المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
كشفت حركة “سلام الآن”، في تقرير لها حول الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، عن أن حكومة اليمين الاستيطاني برئاسة بنيامين نتنياهو، ضاعفت ثلاث مرات عدد البيوت الاستيطانية في السنة الماضية، من 2629 وحدة سكنية في سنة 2016 إلى 6742 وحدة في سنة 2017، وأن وتيرة البناء الحالية، تدل على أنه في الربع الأول من سنة 2018، وضعت مشروعات وخطط بناء لمضاعفة عدد الوحدات السكنية سبع مرات مقارنة بالسنة السابقة.
وجاء في تقرير “سلام الآن”، وهي حركة إسرائيلية ترصد التطور الاستيطاني في المناطق المحتلة وتكافح من أجل السلام، على أساس مبدأ “دولتين لشعبين”، وتتعرض بسبب ذلك لملاحقات من الحكومة ونشيطي اليمين المتطرف، إن وتيرة البناء في القدس، تضاعفت نحو خمس مرات، من 130 وحدة في سنة 2017 إلى 603 وحدات في سنة 2018. وأكد التقرير أنه في زمن حكومة نتنياهو، بلغ عدد الوحدات التي بنيت في القدس الشرقية المحتلة نحو 10 آلاف وحدة.
وحسب موازنة السنة الأخيرة (2017 -2018)، استثمرت إسرائيل في القدس الشرقية نحو 4.5 مليار شيقل (الدولار يساوي 3.6 شيقل)، 87 في المائة منها، أي نحو 3.9 مليار للأحياء اليهودية الاستيطانية و13 في المائة فقط للأحياء الفلسطينية، مع أن عدد السكان العرب واليهود يتساوى تقريبا في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت الحركة الإسرائيلية في تقريرها، إن 99.8 في المائة من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل وتعتبرها “أراضي دولة”، وأغلبها أراض خاصة، لكن أصحابها غائبون ومغيبون لا تسمح إسرائيل بعودتهم، قد أعطيت للمستوطنات ومساحتها 674 ألف دونم، بينما خصص للفلسطينيين 1625 دونما فقط، غالبيتها أعطيت لفلسطينيين تعويضا لهم عن أراضيهم الخاصة التي منحت للمستوطنات.
وعلى سبيل المثال، أراض أعطيت للبدو الذين تم ترحيلهم (360 دونما في ضواحي أبو ديس قرب مزابل القدس، لتوطين عرب الجهالين بعد طردهم من أراضيهم جنوبي شرق القدس، و260 دونما لتوطين عرب الرشايدة في غور الأردن)، و117 دونما خصصت لبركة مياه في طولكرم، والبقية للأغراض الزراعية.
المعروف أن مساحة ما صار يسمى “أراضي الدولة” في الضفة الغربية، وفقا للأنظمة الإسرائيلية، تبلغ 1.4 مليون دونم، في المنطقة “ج” وحدها (وهي المنطقة التي بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وفقا لاتفاقيات أوسلو قبل 25 سنة).
وقالت حركة “سلام الآن”، في تقريرها تعقيبا على هذا التقسيم: “إسرائيل تخصص الأراضي لليهود بشكل منهجي، ضمن سياسة لا يمكن تسميتها سوى أبرتهايد. وهناك أبعاد قيمية واستراتيجية لهذه السياسة، إذ إن الأرض تعتبر من أهم الموارد المعيشية، وتفضيل شعب على حساب شعب آخر هو من أهم سمات الأبرتهايد، خصوصا أن 88 في المائة من المواطنين في الضفة هم فلسطينيون (2.935.365 نسمة)، مقابل 12.3 في المائة مستوطنون يهود (399 ألفا و300 مستوطن لا تشمل المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة)”.
وقال ناطق بلسان الحركة، إن هذه السياسة قائمة في إسرائيل منذ احتلالها قبل أكثر من 51 عاما، ولكن وتيرة الاستيطان تزيد بشكل جنوني في السنة الأخيرة، منذ أن بدأت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تظهر قبولا صامتا للمشروعات الاستيطانية، وتوقفت عن نهج الإدارات الأميركية السابقة، التي كانت تنتقد وتحذر وتلغي، في بعض الأحيان، مشاريع استيطانية معينة.
المعروف أن في الضفة الغربية اليوم 130 مستوطنة و101 بؤرة استيطان ما زالت تعتبر غير شرعية، حسب القانون الإسرائيلي، لكن حكومة نتنياهو أقامت ثلاثا منها بنفسها في السنة الأخيرة، وبدأت عملية منح الشرعية لـ35 منها بشكل رسمي.
