المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
استنكر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس عملية بيع وتسريب منازل القدس العتيقة إلى المستوطنين اليهود وجمعياتهم الصهيونية الاستيطانية، معتبرا أن ذلك جريمة نكراء بحق القدس وفلسطين والوطن، مؤكدا بأن من سولت لهم أنفسهم غير السوية ببيع بيوتهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم أو ممن سهلوا عمليات البيع للصهاينة وجمعياتهم الاستيطانية ما هم إلا ثلة خونة لوطنهم وقدسهم وقضيتهم، وقبلوا بالخزي والعار والهوان، هؤلاء يجب محاسبتهم وردعهم ونبذهم عن مجتمعنا الذي له أعرافه وتقاليده وقيمه الوطنية العروبية، حيث لايمتون لديننا وعاداتنا وتقاليدنا بصلة، وليس لهم مكانا بيننا وهم خارجون عن الصف الوطني.
من جانبه اللواء بلال النتشة، الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، عبر عن استيائه الشديد لهذه الجريمة النكراء والخيانة العظمى بحق القدس وفلسطين، مشيرا “أن أي عملية شراء من قبل الإحتلال ومؤسساته وأذرعه التنفيذية، تعتبر باطلة وغير قانونية بحكم القانون الدولي، حيث لا يجوز قانونيا للمحتل الإسرائيلي أو أيا من أذرعه الرسمية أو غير الرسمية، أن يقوموا بعمليات شراء لأي عقار للشعب الواقع تحت الإحتلال وذلك وفقا للأعراف الدولية وللاتفاقيات السياسية، وشدد النتشة بأن أبناء شعبنا الفلسطيني تدافع بالغالي والنفيس عن القدس وفلسطين ولا تفرط بحبة تراب منها، ولن تسمح للخونة بعملية بيع أخرى تمس القدس ومقدراتها”، مطالبا كافة الجهات الرسمية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على ظروف ملابسات تسريب عقار آل جودة للجمعيات الاستيطانية، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.
وأكد النتشة أن كل من تسول له نفسه ببيع أو تسريب أو المشاركة بشكل مباشر وغير مباشر ببيع العقارات المقدسية للجمعيات الإستيطانية أو جهات إحتلالية إنما يعتبر خارجا عن الصف الوطني ومطلوبا للعدالة الفلسطينية، ومهدورا دمه، معتبرا أن هؤلاء ووفقا لتعاليمنا الوطنية والدينية منبوذون على مختلف المستويات، وتفرض عليهم المقاطعة ولا يصلى على موتاهم، ولايدفنوا في مقابرنا، هذا هو نداءنا لشعبنا الفلسطيني عموما وللمقدسيين خصوصا.
ودعا المؤتمر الوطني الشعبي للقدس في ختام البيان الصحفي، المقدسيين للتحري وفحص أي شخص أو مؤسسة تتقدم لشراء بيت أو عقار، حتى تتفادى الوقوع في شبكة اللصوص والسماسرة والخونة، حاثا بمختلف أطيافه وتحديدا المقدسيين لتحمل المسؤولية تجاه العقارات في القدس الشريف والعمل الجاد لمنع تسريبها إلى أيدي المستوطنين، وطالب المؤتمر بنبذ السماسرة وتجار الأراضي للإحتلال، من مجتمعنا الفلسطينيي المناضل المكافح، وذلك على كافة الصعد والمستويات العشائرية والتنظيمية بل والتبرؤ منهم على المستوى العائلي، إضافة إلى الملاحقة القانونية الأمنية لكل من باع نفسه للإحتلال.
ودعا المؤتمر الرئيس محمود عباس بالإيعاز للجهات الرسمية ذات العلاقة بإتخاذ إجراءاتها الصارمة وفقا للقوانين بحق الخونة والسماسرة لمحاسبتهم وإيقافهم عند حدهم، بهدف حماية القدس ومقدساتها، كما هو عهده وطريقه لإحقاق حقوقنا الفلسطينية المشروعة حتى التحرر من الإحتلال وإقامة دولتنا بعاصمتها القدس الشريف.
