كل من يسير في الطرق الالتفافية للمستوطنين، يلحظ قرب بعض المستوطنات، إقامة بعض مزارع للحيوانات تتبع للمستوطنين، كطريقة وأسلوب ماكر لسرقة أراضي المزارعين الفلسطينيين، وهو ما يلاحظ مثلاً على طريق مستوطنات سلفيت وشمال رام الله، فمن يسلك طريق حاجز زعترة جنوب نابلس يرى غالبًا أحد المستوطنين، وهو يرعى أشجار قرية ياسوف ويخربها دون حسيب أو رقيب بحراسة جنود الحاجز.
المزارع خليل زبيدي من سلفيت يقول لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن أحد المستوطنين استجلب عددًا من الخيول والجمال، وأنواعًا أخرى من الحيوانات، وأقام مزرعة لها، وأطلقها ما بين الجدار شمال سلفيت وما بين الأسلاك الشائكة المحيطة بمستوطنة “أريئيل”، وهو ما جعل كل الأراضي عرضة للتلف والتخريب، خاصة غراس الزيتون، وهو ما يسهل مصادرة الأراضي لاحقًا، وسرقتها بحجة أنها خراب وبور.
بؤر غير قانونية
وقد أقام المستوطنون، في الأسابيع الأخيرة، مزرعة صغيرة ومن ثم بؤرة استيطانية “غير قانونية” قرب مستوطنة “عيلي” شمال رام الله، وذلك بحسب توثيق صحيفة “هآرتس” العبرية، بحيث أقيم في هذه البؤرة خمسة مبان، وجرت عملية تسوية للأرض بما يتيح إقامة مبان أخرى.
وبحسب الصحيفة العبرية، فقد ادعت ما تسمى “الإدارة المدنية” أنها لا تعرف بأمر هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة، كما قال رئيس المجلس الاستيطاني “ماطي بنيامين”، آفي روئيه، إنه لا يعلم بإقامتها.
وأكدت الصحيفة أن بعض هذه المباني يستخدم لأغراض زراعية؛ حيث أحضر للمكان حيوانات، بينها الإوز، كما تبين وجود خيمة في المكان أيضًا، ومبنى يرجح أنه يستخدم للسكن، وأشارت الصحيفة إلى أن مركبة تجارية كانت متواجدة في المكان، وهي محملة بالأثاث، فيما يبدو للإقامة في البؤرة.
بدوره، يؤكد مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن مستوطنين أقاموا بؤرة قرب مستوطنة “عليه” وأنهم أحضروا المزيد من الحيوانات، وأنهم يستغلون الحيوانات لتخريب المزروعات، وأن الاستيطان يتغول بحجة حيوانات وغيرها؛ حيث يوجد مزارع لأنواع عديدة من الأشجار أقيمت للمستوطنين فوق أراضي بلدة قريوت جنوب نابلس.
وبحسب خرائط “الإدارة المدنية” فإن البؤرة الاستيطانية قد أقيمت بدون ترخيص، وخلافًا للقانون الإسرائيلي بشأن ما يسمى “أراضي الدولة”، وهي أراض تقع في الضفة الغربية ويعدُّها الاحتلال “أراضي دولة”.
وتبين -بحسب الصحيفة- أيضًا أن هناك أراض خاصة يعمل مزارعون فلسطينيون على فلاحتها، ما يعني أن وجود المستوطنين في المكان يصعب علي المزارعين الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال كان قد أعلن، في الشهور الأخيرة، عن أراض أخرى في محيط مستوطنة “عيلي” – شمال رام الله وجنوب نابلس “أراضي دولة”، وذلك بداعي أنها تربط بين “جزر أراضي دولة في المنطقة”، بذريعة خلق تواصل جغرافي بينها.
توسيع مستوطنات
أما البؤرة الاستيطانية الجديدة، ونتيجة للإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال، فهي تقع على “جزيرة” من بين إحدى “جزر الأراضي الخاصة” لانعدام التواصل الجغرافي بينها.
وقد سبق أن وثقت صحيفة “هآرتس” عدة حالات في الضفة الغربية المحتلة أقام فيها المستوطنون مزارع على أطراف ما يعدّها الاحتلال “أراضي دولة”، وذلك بهدف توسيع المستوطنات القائمة.
وضمن هذه المزارع، مزرعة “شحريت” قرب مستوطنة “بروخين” غرب سلفيت وشرق بلدة بروقين، ومزرعة “ملأخي هشالوم” قرب “شيلو”، ومزرعة “كشواله” في “غوش عتسيون”. ورغم أن هذه المزارع قد أقيمت بشكل “غير قانوني” على “أراضي دولة”، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم.
ويؤكد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، أن المستوطنين لديهم طرق ووسائل كثيرة لسرقة ومصادرة أراضي المزارعين، فاستخدام مزارع الحيوانات من ماشية وجياد ودواجن هي طريقة قديمة جديدة، وأن المستوطنين لا تعجزهم الحيل الماكرة في الاستيلاء على ما تبقى من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية.