المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قالت ما تسمى بوزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد إن ضم الأراضي الفلسطينية المحددة منطقة “ج” (مناطق سي) وبضمنها غور الأردن، يبدو كأمر من محض الخيال، أو الخيال العلمي، لكنها أشارت إلى أنه بالتدريج “سيبدأ الناس يفهمون ما يجري في الشرق الأوسط ويفهموا ما يجب أن يحدث بالفعل.. هذه عمليات تحتاج وقتا لتنضج”.
وفي المقابلة التي نُشرت في مجلة “أتلانتيك” قالت شاكيد إنها تؤيد ضم المناطق سي، وذلك يتناسب مع أقوال وزير التعليم نفتالي بينت الذي سبق ودعا إلى ضم هذه المناطق التي تشهد استيطانا متزايدا وتوسيع المستوطنات “الإسرائيلية” في هذه المنطقة التي يعيش فيها قرابة الـ100 ألف مواطن فلسطيني.
فبالنسبة لشاكيد “نستطيع أن نستوعب نحو 100 ألف مواطن فلسطيني” ومنحهم بطاقات هوية.
وتشكل المنطقة “ج” قرابة 63% من أراضي الضفة الغربية، وتخضع إلى سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية، بينما يحكم الفلسطينيون أنفسهم بمجالس محلية.
وتضم هذه المنطقة حصة الأسد من المستوطنات “الإسرائيلية”، وتشكل التكتل الأكبر من الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وإذ كان هناك 1000 مستوطن “إسرائيلي” يعيشون في المنطقة “ج” في عام 1972، يبلغ عددهم بحسب تعداد 2012 أكثر من 350 ألف مستوطن من أصل 413 ألف مستوطن في مجمل مناطق الضفة الغربية.
وتقف أكثر من عشرة آلاف أمر هدم للمنازل في هذه المنطقة مجمدة، وقسم كبير منها للقرى الفلسطينية في غور الأردن، ومنها التي أعلنها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” مناطق “إطلاق نار”.
وفي ردها على سؤال حول احتمال مواجهة مع الإدارة الأمريكية خصوصا وأن الولايات المتحدة تعتبر المناطق “سي” ضمن المناطق التي تقوم عليها الدولة الفلسطينية العتيدة، وبشكل خاص الحزب الديمقراطي، فبحسب شاكيد “للأسف الشديد لا يمكن غض الطرف عن العمليات الجارية في أروقة الحزب الديمقراطي.
