المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تناقش ما تسمى ” لجنة التشريع” في الكنيست الصهيوني، الأحد مشروع قانون إسرائيلي تقدم به نواب من حزب الليكود، الذي يرأس الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني، يهدف إلى “فرض عقوبة” تقضي بالسجن 7 أعوام على الأقل ضد كل من يشارك بحملة المقاطعة ضد “إسرائيل” ومنتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.
ووفق موقع I24 Nwes الإسرائيلي باللغة العربية؛ جاء في نص القانون “كل من يقوم بعمل بهدف المس والإضرار بمصالح دولة إسرائيل، العلاقات بين إسرائيل وبين دولة، منظمة أو مؤسسة أخرى، أو لشؤون تخص إسرائيل، يحكم عليه بالسجن لسبعة أعوام، وإذا كان قد ارتكب هذه المخالفة بهدف التسبب بضرر عن سبق الإصرار يحكم عليه بالسجن لعشرة أعوام، وحتى بدون إثبات النية في ارتكاب المخالفة المذكورة فإن الحكم عليه سبعة أعوام أو أكثر، يحكم عليه بالسجن المؤبد”.
ويقول مقدمو القانون: إن الهدف من مشروع القانون هو أن يسري على من يشارك بشكل فعّال بحركة مقاطعة “إسرائيل” أو منتجاتها.
وقدم مشروع القانون أعضاء الكنيست: عنات بيركو، ودافيد بيطان، وطالي بلوشكوف، ويفعات ساسا بيطوتن، ويوآف بن تسور، ومخلوف ميكي زوهار، وأورن حازان، ونوريت كورين، ودافيد امسالم، ويوآف كيش، ومناحيم اليعزر موزس، ومردخاي يوغيف، وياعكوف مارجي، ويسرائيل أيخلر.
وتعمل حركة “BDS” على تشجيع مقاطعة “إسرائيل” ليس اقتصاديًّا فحسب بل في جميع المجالات الأخرى سواء أكاديميًّا أو سياسيًّا أو رياضيًّا.
وأحرزت حملة المقاطعة تقدما في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموما.
ولمحاربة حملات المقاطعة، سنّ الكنيست عام 2011 “قانون المقاطعة” بحق من يطالب بمقاطعة “إسرائيل”، واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان. وتحارب “إسرائيل” نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) طوال الوقت، لكنها صعدت لهجتها، ورفعت وتيرة الهجوم عليهم في السنوات الأخيرة.
وصدّقت المحكمة “الإسرائيلية” العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015.
وأطلق أكثر من 700 فنان من عالم الأدب والسينما والمسرح والموسيقى في بريطانيا حملة للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل “ما استمرت إسرائيل بإنكار الحقوق الفلسطينية”.
