المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الاسبوعي من20/10/2018-26/10/2018
اعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
“دائرة الاستيطان” اداة تنفيذية للسطو على اراضي الفلسطينيين لبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية
ضمن معطيات جديدة تؤشر على مدى ضلوع بنوك إسرائيلية في تمويل إقامة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة ، باحتيال تمارسه الدولة ، اظهرت وثائق قروض إسكان أن بنوكا إسرائيلية منحت قروضا إلى 26 بؤرة استيطانية عشوائية، بتوجيه وكفالة “دائرة الاستيطان ” إحدى الأذرع الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية . وبين هذه البؤر الاستيطانية تلك المعروفة ب”عمونا ” التي تم إخلاؤها بموجب قرار المحكمة العليا الاسرائيلية ، وإعادة إسكان مستوطنيها في مستوطنة جديدة بتكلفة 40 مليون شيكل رغم أنه يحظر على البنوك تمويل هذه البؤر لأنها تعتبر غير قانونية ، بسب إقامتها من دون قرار اتخذته بشكل رسمي الحكومة الإسرائيلية ،
وتسهل ” دائرة الاستيطان ” عشرات القروض بهدف إقامة وتطوير بؤر استيطانية عشوائية، بينها مزارع وكروم عنب، وجميعها توصف بأنها غير قانونية، في الضفة، خلال العشرين عاما الماضية. وترهن البنوك معدات زراعية أو قطعان ماشية مقابل القروض ، الممولة كلها من أموال دافعي الضرائب بكفالة ” دائرة الاستيطان ” . الأمثلة كثيرة على ذلك ومنها منح أحد البنوك قرضا لإقامة بؤرة استيطانية بعد أن حوّلت “دائرة الاستيطان” وثائق للبنك تزعم فيها أن أراض معينة يملكها طالبو القرض، رغم أن الأرض ليست بملكيتهم ويسري هذا الوضع على مبان أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة وتم إلحاقها بمستوطنات، مثلما هو حاصل في مستوطنة “يتسهار”، أحد معاقل غلاة المستوطنين المتطرفين ومنظمات الارهاب اليهودي .
وكان المكتب الوطني قد اصدر مطلع اكتوبر الجاري تقريرا حول التعاون الواسع بين جهاز القضاء والبنوك الاسرائيلية في خدمة المشروع الاستيطاني اشار فيه الى أن البنوك السبعة الكبرى في إسرائيل، تدعم الاستيطان وتشارك في تمويله، وتحقق أرباحا طائلة من ورائه، و إن المصارف الكبيرة في إسرائيل، بغالبيتها الساحقة، توفر خدمات تساعد على دعم وإدامة المستوطنات غير القانونية وتوسيعها، من خلال تمويل بنائها وتوفر خدمات للمستوطنات وتشارك في بناء وحدات سكنية، وتعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها.
كما أشار المكتب الوطني في تقرير اخر ان ” دائرة الاستيطان ” التي توازي في المناطق المحتلة دائرة اراضي اسرائيل في الداخل سلمت المستوطنين ” حقوقا ” في اراضي الفلسطينيين بعد أشهر من علم السلطات الإسرائيلية أن هذه أراض بملكية فلسطينية خاصة، ورغم ذلك تم تسليمها إلى ” دائرة الاستيطان “، التي سلمت بدورها البنوك وثائق تزعم أن المستوطنين هم “أصحاب الأرض” لغرض حصولهم على قروض إسكان، وذلك بعد أشهر من اتضاح صورة الوضع بأن الأرض بملكية فلسطينية خاصة.
على صعيد أخر وفي سياق مخططات التهويد المتواصلة ، صادقت حكومة الاحتلال على توسيع الشارع الالتفافي “60” الواصل ما بين مدينتي القدس والخليل الذي يعتبر من اكبر المشاريع الاستيطانية الخاصة بالشوارع الاستيطانية ، حيث اعطى وزير مواصلات الاحتلال أوامره بالشروع بتوسيع الشارع وفق مخطط يسمى ” التفاف العروب ” من خلال 4 مسالك، ما سيؤدي الى سلب حوالي سبعة الاف دونم من أراضي الخضر، وبيت جالا والمعصرة في محافظة بيت لحم، وبيت أمر وجورة الشمعة في شمال الخليل، بعرض سيصل الى حوالي 100 متر ، حيث رصدت الحكومة الإسرائيلية مبلغ (185) مليون شيقل لتوسعته، وستكون التوسعة من خلال إضافة مسلكين ليصبح أربعة مسالك، وبعرض (100) متر على طوله، والبالغ قرابة عشرة كيلومترات و هذا الاجراء التعسفي يندرج ضمن المفهوم الإسرائيلي الواضح في عزل الريفين الغربي والجنوبي عن مركز بيت لحم ، عدا عن الحد من وصول المزارعين الى أراضيهم، في مسعى للاستيلاء على الأراضي واقامة طريق خاصة للمستوطنين تربط مع مشروع القدس الكبرى، وعزل الفلسطينيين بطرق خاصة لهم.
فيما صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني نحو 47 دونما من أراضي الرام على جانبي الشارع الرئيسي بالبلدة بزعم الحاجة إليها لأغراض عسكرية. وزعمت أن المصادرة تهدف إلى شق شارع يتم بموجبه توسيع الحاجز الموجود على نفس الشارع، وذلك من خلال إضافة مسار آخر للموجود حالياً.وقال رئيس بلدية الرام راقي غزاونة إن الأراضي تمتد من دوار (أبو شلبك) حتى حاجز قلنديا ، وذلك لتوسيع الشارع الرئيسي في الاتجاهين، مشيراً إلى أن هذه المصادرة ليست الأولى، إذ أن المرافق المقام عليها أمن الحاجز هي من أراضي الرام.
وفي شمال الضفة الغربية ينوي المستوطنون في ما يعرف بتجمع مستوطنات “شومرون” بناء مستوطنة جديدة دون علم الحكومة الإسرائيلية ، حيث يتهم المستوطنون الحكومة بأنها توقفت عن البناء في مستوطناتهم وانهم سيبادرون بأنفسهم إلى البناء دون التنسيق مع الحكومة.حيث شرع رئيس “مجلس أقليمي شومرون” يوسي دغان مؤخرا بالعمل جنبا إلى جنب مع طواقم المجلس الإقليمي للبحث عن مكان مناسب لإقامة مستوطنة جديدة تضم عددا كبيرا من الوحدات السكنية
وضمن مسلسل الجرائم المتواصلة بحق التجمعات البدوية الفلسطينية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في إطار مخططاتها الهادفة في تحقيق أوسع تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين من المناطق المصنفة “ج”، بهدف تخصيصها لأغراض الاستيطان وتهويدها وفرض القانون الاسرائيلي عليها فككت قوات الاحتلال “كرفانات” تعليمية تابعة لمدرسة المرحوم مروان مجلي ، ابزيق الأساسية المختلطة “التحدي (10)”، في خربة “ابزيق” شمال طوباس وسلمت كذلك عدة اخطارات لمدرسة التحدي حيث اخطر الاحتلال بوقف العمل في ساحة المدرسة التي تتكون من ثلاث غرف صفية ووحدة صحية، ووقف العمل في الجدران وباحات المدرسة وفي الطريق الواصلة إليها والبالغ طولها 500 متر، وذلك بحجة أن المدرسة تقع في منطقة أثرية.
وفي القدس قدمت جمعيات وشركات استيطانية، يقف خلفها عضو بلدية الاحتلال أريية كنج، الذي يعمل حثيثا لتوسيع الاستيطان وزرع بؤر استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة مخططا استيطانيا لبناء عدد من الأبراج السكنية مكان منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح ، خاصة بعد فشل جميعات استيطانية باخلاء وتهجير 11 عائلة مقدسية من حي الشيخ جراح على مدار سنوات،حيث قدمت هذه الجمعيات مخططا استيطانيا ليحل محل منازل المواطنين في الحي المقدسي، وقد تم ايداع هذا المشروع الاستيطاني الضخم لما يسمى “لجان التنظيم الإسرائيلية” للتصديق عليه في محاولة للضغط على المواطنين الفلسطينيين وتخويفهم ودفعهم لإخلاء هذه المنازل.وبموجب ذلك حددت مهلة أمام المواطنين الفلسطينيين في الحي ٦٠ يوماً لتقديم الاعتراضات.فيما قام مستوطنون بتعليق اعلانات لإقامة مشاريع بناء استيطانية في القسم الغربي من الحي في ما يعرف “إسرائيليا” بـ”كوبانية أم هارون” على منازل عدة عائلات مقدسية، وتعتبر هذه الإعلانات مقدمة تستهدف التهجير.وتدعي الشركات والجمعيات الاستيطانية ملكيتها لأراض في حي الشيخ جراح والمقامة عليها مبان سكنية فلسطينية تسكنها العديد من العائلات الفلسطينية منذ ما يزيد عن 60 عاماً، وتعتبر محمية بموجب القانون. يذكر أن الجمعيات الاستيطانية استولت على العديد من الأراضي في حي الشيخ جراح واقامت 25 وحدة استيطانية على أراضي “كرم المفتي” وكذلك في محيط مغارة الشيخ السعدي التي حولتها الجمعيات الاستيطانية الى مغارة وكنيس للصلاة باسم “الصديق شمعون” واستولت على العديد من المنازل في محيطها لعزل البلدة القديمة.
وفي خطوة استفزازية في إطار التمهيد لتنفيذ المخطط الذي أعلن عنه في وقت سابق، والذي يهدف إلى طرد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من مدينة القدس، وصل رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي نير بركات، إلى مدخل مخيم شعفاط للاجئين برفقة موظفي البلدية بادعاء القيام بأعمال “تنظيف” في شوارعه وسط حماية عناصر من قوات الشرطة، وتمهد هذه الخطوة لتطبيق مخطط بركات، بطرد وكالة “أونروا”، وإنهاء عملها ومصادرة مدارسها ومؤسساتها، والتي تعتبر الخطوة العملية الأولى في المخطط الأميركي الإسرائيلي الهادف إلى تصفية الوكالة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين . فيما يواصل المستوطنون وقوات الاحتلال الاعتداء على المقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار القدس القديمة، حيث بدأ الاحتلال في تبليط الممر الواصل من برج اللقلق من الجهة الشرقية من أسوار القدس حتى منطقة ساحة باب الأسباط من الخارج، ضمن محاولاتهم طمس المعالم العربية والإسلامية للمقبرة وإقامة مشاريع استيطانية وتهويدية ومسارات توراتية.
والى الشمال من مدينة القدس وفي سياق المشاريع الاستيطانية، سيتم افتتاح مجمع تجاري إسرائيلي ضخم، على بعد أمتار من الجدار العازل قُبالة مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة. ويقوم على المشروع رجل الأعمال المستوطن رامي ليفي، الذي أعلن أن كلفة المجمع تصل إلى عشرات ملايين الشواكل، وكشف مسؤولون في المشروع أن المجمع التجاري سيحتوي على محال فلسطينية، حيث سيكون بإمكان “الزبون اليهودي التعرف على ماركات فلسطينية داخل هذا المجمع”، وهي صورة من التطبيع التجاري مع الاحتلال، تقدم المصلحة النفعية على الثوابت الوطنية.فيما اعتدت قوات الاحتلال على الشاب “رامي الرشق” بصورة وحشية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
وفي جنوب محافظة بيت لحم شرعت جرافات المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال ، بتجريف أراضٍ في منطقة “خلة النحلة” في وادي رحال القريبة من منطقة خلايل اللوز تعود لمواطنين من عائلة عبيات ، بهدف شرق طريق التفافي وانشاء وحدات ومساكن زراعية. يذكر ان منطقة “خلة النحلة ” حيث جدد مستوطنون في الاسبوع الفائت وتحت حماية قوات الاحتلال اعمال التجريف في أراضي خلة النحلة والقطن وصلوا الى حدود المنازل، بهدف شق طريق استيطاني يصل مستوطنة “افرات” وصولا الى تقوع شرقا.وكان مستوطنون قد شرعوا قبل حوالي 12 يوما بتحريف الأراضي ، وتم التصدي لهم وإيقافهم ، قبل العودة مجددا للتجريف.حيث تتعرض هذه المنطقة منذ فترة لهجمة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال ، تهدف الى الاستيلاء على مساحات من الارض لأغراض استيطانية.
وفي محافظة الخليل جرفت سلطات الاحتلال 16 دونما زراعية واقتلعت مئات الأشجار وهدمت ثلاثة آبار مياه في منطقة جمرورة لأراضي المواطنين في ترقوميا غرب محافظة الخليل.وتعود ملكية الأراضي التي تم تجريفها لعدد من المواطنين من بينهم المواطن محمد كامل جعافرة وعلي عواد الفطافطة. كما جرفت قوات الاحتلال، 14 دونما من أراضي بلدة بيت كاحل، وهدمت بئرين، واقتلعت 320 من الأشجار المثمرة تعود لعائلات الفطافطة والجعافرة من بلدة ترقوميا، وعائلة العصافرة في بلدة بيت كاحل.ومنع جنود الاحتلال المزارعين والمتضامنين الوصول إلى هذه الأراضي التي تعتبر مصدر رزق لأصحابها، والتي تم تجريفها واقتلاع الأشجار دون سابق إنذار.
وتشهد اسرائيل هذه الايام تحضيرات لانتخابات السلطات المحلية بما في ذلك في المستوطنات المنتشرة في طول الضفة الغربية وعرضها . وقد انعكست أجواء الحملة الانتخابية داخل دولة الاحتلال على شوارع الضفة الغربية المحتلة وطرقاتها ، التي تحولت الى ساحة للدعاية الانتخابية للمستوطنين المرشحين لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية التي اصبحت ممتلئة بالشعارات الانتخابية الداعية الى تطوير وتنمية المستوطنات والاستيطان.
على صعيد آخر رحب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بموقف المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مايكل لينك الذي أكد فيه إن الوقت قد حان لأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف ضم إسرائيل لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني والمبادرات التشريعية ، وحذر من أن الفشل في القيام ومحاولة إسرائيل إضفاء الصفة الرسمية على الضم في القانون المحلي من شأنه أن يرسخ بثبات بصمات اسرائيل السيادية في جميع أنحاء الضفة الغربية”. مشددا، في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ أن بناء المستوطنات وتوسيعها ، بالإضافة إلى التدابير التشريعية الأخيرة تصل إلى ضم فعلي غير قانوني . وحث لينك المجتمع الدولي على العمل ، مشيرا انه “وعلى الرغم من سجل إسرائيل في عدم الامتثال لتوجيهات المجتمع الدولي ، إلا أنها نادراً ما دفعت ثمناً ذا مغزى لتحديها ، كما أن شهيتها لترسيخ طموحات الضم ذهبت إلى حد كبير دون رقابة ، وإن مشكلة عميقة الجذور في صميم هذا الصراع لم تكن عدم وضوح القانون الدولي – بل هي في الواقع واضحة تماماً ، ولكن عدم استعداد المجتمع الدولي لفرض ما أعلنه من قرارات “.
وفي متابعة ملف الصمود في قرية الخان الأحمر يتواصل الاعتصام المفتوح وتستمر فعاليات الإسناد والتضامن مع السكان في الخيمة الدائمة المقامة في القرية وسط اصرار على إفشال مخطط التهجير القسري وهدم القرية ، وفي هذا السياق يأتي قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي “الكابينت” تأجيل اخلاء الخان الاحمر عدة اسابيع لحين ايجاد وسيلة اخرى ، حسب تعبيره ، فضلا عن تفكيك الاحتلال للقرية البديلة في بوابة القدس ، والتي كانت ستكون بديلة عن الخان الأحمر كمؤشر على الانتصار الذي حققه صمود المواطنين والمتضامنين في المعركة من اجل بقاء القرية وعدم تهجير سكانها وهدمها .
وفي الانتهاكات الاسبوعية المتواصلة لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: اقتحمت شرطة الاحتلال منزل المواطن جواد أبو اسنينة في حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان لتسليمه للمستوطنين بعد تسريبه من قبل مالكه الأصلي “جمال سرحان”. ويأتي ذلك بعد قرار “دائرة الإجراء الإسرائيلية” مطلع الشهر الجاري والقاضي بإخلاء المنزل لصالح جمعية”عطيرت كوهنيم”، وذلك بعد تسريبه شهر آب/أغسطس عام 2015 من قبل مالكه الأصلي المدعو “جمال سرحان”. رغم وجود قضية في المحاكم الاسرائيلية التي رفعتها عائلة سرحان ضد “جمال سرحان” في محاولة لاسترداد العقار المسرب، حيث تعود ملكيته لوالد جمال سرحان، وبالتالي لا يحق للمدعو جمال البيع والشراء، ولا تزال القضية في أروقة المحاكم
الخليل: أصيبت الحاجة معزوزة النتشة (57 عاما) بجراح في كتفها ورقبتها،و الطفل علي النتشة (14 عاما) بجراح في رأسه، في اعتداء مجموعة المستوطنين من التجمع الاستيطاني “بيت هداسا” الكائن نهاية شارع الشهداء عليهم اثناء عودتهم الى بيتهم في الشارع المذكور وتم نقلهم الى المستشفى الحكومي ووصفت حالتهما بالمستقرة.وتتعرض العديد من الأسر الفلسطينية القاطنة في شارع الشهداء وتل الرميدة بالخليل لاعتداءات يومية من المستوطنين الذين يقيمون في المستوطنات المقامة عنوة بالمنطقة.
وهاجمت مجموعة من المستوطنين عمال كانوا يعملون لترميم منزل عائلة في البلدة القديمة من الخليل، ويعود المنزل للمواطن نضال العويوي الذي كان ينوي تزويج ابنه غاندي في المنزل الشهر القادم، ما يعني أن البيت كان يتجهز لاستقبال عروسين ولكن الاحتلال حطم أحلامهما.وبدا المستوطنون بسرقة مواد البناء وتهديد العمال وصاحب المنزل بالسلاح، وبعدها جاءت قوة عسكرية واعلنت المنزل منطقة عسكرية مغلقة وأغلقته بالسياج ومنعت عملية الترميم حتى إشعار اخر.
بيت لحم: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف البناء في ثلاثة منازل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، عرف منها منزل المواطن حسن مصطفى صلاح الذي أمرته بوقف البناء في منزله البالغ مساحته 120 مترا، والكائن في منطقة الظهر؛ بحجة عدم الترخيص. كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسلاكا شائكة بمحاذاة الشارع الرئيسي الالتفافي بمنطقة المدارس في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم بحجة حماية المستوطنين من رشق الحجارة.
نابلس: هاجمت مجموعة من المستوطنين بالحجارة المزارعين وقاطفي الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس أثناء عملهم في أراضيهم، حيث تصدى لهم الأهالي، فيما اعتدت مجموعة اخرى مكونة من أكثر من 30 مستوطن من البؤرة الاستيطانية “جفعات رونين” على منازل الفلسطينيين في نفس القرية و احدثوا خرابا في الاراضي الزراعية.واصيب 5 فلسطينيين بجروح طفيفة جراء إلقاء الحجارة بالاضافة الى اضرار في الممتلكات،وقد جرى هذا الاعتداء بحماية جيش الاحتلال الذي سمح لهم بمواصلة القاء الحجارة. كما نصبت قوات الاحتلال، خيامًا وأجرت تدريبات عسكرية في أراضي قرية اجنيسنيا شمال غربي نابلس (شمال القدس المحتلة)، منبهًا إلى إجراء تدريبات أخرى في بنايات سكنية قيد الإنشاء في المنطقة.
سلفيت: هاجم مستوطنون من مستوطني مستوطنة “أرائيل” قرية مردا شمال سلفيت ، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية عليها وتعود المركبات للمواطنين: عمر صدقي خفش، ونشأت خفش، وحسين حسن سعيد، وأحمد صالح ابداح، وسميح ومحمد ابداح، وسائد طه ابداح، فيما واصل المستوطنون أعمال العربدة والاعتداءات على المواطنين شرق سلفيت حيث ألقوا الحجارة على المركبات بالقرب من مدخل ياسوف شرق سلفيت، ونفذوا أعمال عربدة في المكان.
قلقيلية: نجت عائلة المواطن أحمد السدة من من بلدة جيت شرق قلقيلة، من هجوم للمستوطنين بالحجارة، قرب مستوطنة “حفات جلعاد” كاد أن يودي بحياتها، على الشارع الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية ما ألحق أضرارا بالمركبة، وحدوث انفجار في إحدى اطاراتها،و إصابة العائلة بحالة هلع وخوف خاصة الأطفال
الأغوار: في سياق التضييق على المواطنين في الاغوار الشمالية جرفت سلطات الاحتلال أشجارا وصادرت أشتالا معدة للزراعة في بلدة فصايل إلى الشمال من مدينة أريحا.، وتعود الأشجار للمواطن حسين رشايدة. وقدرت أعدادها بـ60 شتلة زيتون وبرتقال وثلاثة أشتال نخيل. وأتى إقدام الاحتلال على جرف الأراضي واقتلاع الأشجار، في الوقت الذي واصلت مجموعات المستوطنين الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين، حيث طارد مستوطنون من تجمعات استيطانية بالأغوار، رعاة أغنام فلسطينيين في خربة سمرة، بحماية جيش الاحتلال الذي اعتقل اثنين منهم . كما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف أعمال البناء الجارية في 17 منشأة فلسطينية (سكنية وزراعية) بمنطقة الأغوار الشمالية في منطقة “ذراع عواد” و”المكسر”. بحجة عدم الترخيص. الإخطارات طالت بركسات سكنية وأخرى تستخدم لإيواء الأغنام. وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطن محمد محمود صوافطة، بوقف فلاحة أرضه والعمل بها في خربة “ابرزيق” شمال شرق طوباس، بحجة وجود آثار فيها. الاحتلال يدعي أن الأرض المزروعة بالزيتون هي منطقة أثرية، لافتا إلى أن ملكيتها تعود للمواطن محمد محمود صوافطة ، وتقدر مساحتها تقريبا بـ30 دونما. فيما اعتدى جنود الاحتلال الصهيوني على رعاة الأغنام في خربة سمرا في الأغوار الشمالية ومنعوهم من رعي الأغنام في المنطقة.وقال المواطن أيمن أبو عامر من سكان سمرا إن الجنود أجبروه وآخرين على مغادرة المنطقة، ومنعوهم من استخدام المراعي الطبيعية في المنطقة بذريعة أنها مناطق عسكرية
