قال ممثل وزارة الأمن الإسرائيلية أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوم أمس الأربعاء، إن قوات الاحتلال هدمت 45 منزلا فلسطينيا منذ العام 2015، تعود لعائلات منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية، مضيفا أن هناك 4 منازل أخرى لا تزال قيد إجراءات المصادقة على هدمها.
وبحسب رئيس قسم العمليات في وزارة الأمن، عيران أوليئيل، فإن قوات الاحتلال هدمت 5 منازل في منطقة القدس المحتلة، بينما هدم 40 منزلا في باقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب معطيات وزارة الأمن، فإن المدة الزمنية بين تنفيذ العملية وبين تنفيذ عملية الهدم تصل إلى شهرين، كما أن المنازل التي هدمت تشكل 30% من المنازل التي ينوي الاحتلال هدمها.
وفي إطار الجلسة التي خصصت لمناقشة وسائل الردع المتوفرة لدى قوات الاحتلال، قال ممثلو وزارة الأمن إنه لا يتم تهجير عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى قطاع غزة أو إلى أماكن أخرى من الضفة، نظرا لأن ذلك غير ممكن من الناحية القانونية.
وعلم أنه شارك في الجلسة عائلات قتلى إسرائيليين وممثلون عن “إم ترتسو” و”إلمغور” المتطرفتين، والذين دعوا إلى تسريع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية.
كما علم أنه قدمت اقتراحات أخرى من قبل حركات اليمين المتطرف ضد عائلات منفذي العمليات، بينها سحب المواطنة، وإلغاء تصاريح العمل داخل الخط الأخضر، إضافة إلى عقوبات اقتصادية، دون أن تعرض أية أدلة تؤكد نجاعة هذه الإجراءات في الردع.