المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
صادقت ما تسمى “اللجنة اللوائية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، الإثنين، على بناء 640 وحدة سكنية جديدة في الحي الاستيطاني “رمات شلومو” خلف الخط الأخضر، في منطقة تقع بين بيت حنينا وشعفاط، علما أن بعضها يقع على أراض فلسطينية خاصة.
ورفضت اللجنة اللوائية الاعتراضات على الخطة التي قدمتها جمعية “عير عميم”، و”الشركة لحماية الطبيعة” التي كانت تخطط لإقامة مناطق مفتوحة بين “رمات شلومو” وبيت حنينا.
وبحسب جمعية “عير عميم”، التي قدمت غالبية الاعتراضات، فإنه بدلا من العمل على طريقة “توحيد وتقسيم” الأراضي، بحيث تتقسم حقوق البناء بين أصحاب الأراضي بموجب المساحة الموجودة بحوزتهم، فإن المبادرين للمشروع اختاروا التوجه نحو خطة لا تشرك الفلسطينيين في مراحل التخطيط.
وبالنتيجة، بحسب الجمعية، فإن غالبية الأراضي الخاصة تمت مصادرتها من قبل بلدية الاحتلال في القدس بهدف شق الطرقات وإقامة مساحات عامة.
ورفضت اللجنة اللوائية الاعتراضات بادعاء أن الأرض تتبع لإسرائيليين وفلسطينيين بشكل مشترك، وأنه في مرحلة تنفيذ الخطة سيتم اتخاذ إجراءات لفك “الشراكة” من خلال التوجه إلى المحكمة، وإجبار الفلسطينيين أصحاب الأراضي على بيع أراضيهم.
كما ادعت اللجنة أن المساحات التي أعدت لشق الطرق وإقامة مساحات عامة تتناسب مع الضرورات التخطيطية.
من جهتها ادعت “الشركة لحماية الطبيعة” أن إقامة وحدات سكنية في المنطقة يمس بـ”ممر بيئي” للحيوانات البرية، إلا أن اعتراض الشركة قد قبل بشكل جزئي، حيث قررت اللجنة فرض قيود على إقامة سياجات وإضاءة في المنطقة، إضافة إلى فرض قيود على إقامة مواقع لصخور الزينة.
يذكر أن الحي الاستيطاني “رمات شلومو” كان قد احتل العناوين عدة مرات، في السابق، بسبب البناء خارج الخط الأخضر، وخاصة بشأن مخطط لإقامة 1600 وحدة سكنية فيه، والتي تمت المصادقة عليها خلال يزارة نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، لإسرائيل عام 2010، وتسبب بأزمة مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.
كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ دخول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، البيت الأبيض، يتواصل البناء في “رمات شلومو” دون أي اعتراض أميركي.
