المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير المقاطعة الدوري- المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
في الوقت الذي تهرول فيه عدد من دول الخليج للتطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ، فإن موقف شعوبها جاء مغايرا للموقف الرسمي ، حيث دعا آلاف المواطنين الخليجيين في مذكرة جماهيرية حكوماتهم لوقف كل أشكال التّطبيع مع دولة اسرائيل وتفعيل قوانين مقاطعتها، وأكدوا من خلال تلك المذكرة التي طرحوها للتوقيع (عبر الأنترنت)، رفضهم لأي مساومة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية . وطالب الموقعون على المذكرة ، ومنهم مئات المثقفين بأسمائهم الصريحة ، حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بالوفاء بالتزاماتها القومية والأخلاقية باتخاذ خطوات عملية وملموسة لنبذ التطبيع مع إسرائيل على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية.
وجاءت مطالب الموقعين على المذكرة محددة في عدد من النقاط ابرزها : المطالبة بإعادة تفعيل قوانين مقاطعة اسرائيل في الخليج ، تماشيا مع تطلّعات شعوب المنطقة، وذلك لمنع كافة أشكال التطبيع وعلى رأسها المقابلات الرسمية وغير الرسمية مع مسؤولي دولة الاحتلال وعدم إرسال وفود رسمية أو حتّى السماح لوفود غير رسمية لا تمثّل الدولة بزيارة دولة الاحتلال واللقاء مع مسؤوليه أولا ، وعدم السماح للإسرائيليين بالمشاركة في أي فعاليات رياضية أو ثقافية أو أكاديمية في دول الخليج العربي وعدم السماح لمواطني الخليج العربي بالمشاركة بأيّة فعاليات من نفس النّوع تُقام في دولة الاحتلال أو تحت إشرافه، وقطع كافة أشكال التواصل الرياضي والثقافي والأكاديمي الخليجي معه ثانيا ، والمطالبة بمعاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناء على قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول الخليج والقوانين الّتي تمنع السفر إلى دولة الاحتلال الصهيوني الغاصب، إضافة إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق الحملة العالميةBDS ثالثا ،
وبحسب المذكرة فإن زيارة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان شكلت صدمة كبيرة لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي وكشفت عن المدى الّذي تذهب إليه بعض الحكومات للتطبيع مع كيان مغتصب وعنصري يحتل أراض عربية. كما استنكر الموقعون على المذكرة الزيارات التطبيعية التي استضافتها وزارة الخارجية القطرية بوفد من دولة الاحتلال الصهيوني للمشاركة في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، الّذي نظّمته الوزارة ، حيث ضم 8 يعملون في مختلف قطاعات حكومة الاحتلال، ترأس الوفد ايفال جيلادي وهو رجل أعمال إسرائيلي كان عميدا في جيش الاحتلال لمدة 20 عاما واستضافة وزيرة عنصرية هي ميري ريغيف في دولة الامارات العربية المتحدة واستضافة وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مؤتمر للاتحاد الدولي للنقل البري في سلطنة عمان، ليعرض مشروعا لإنشاء خط سكك حديدية يربط بلاده بدول الخليج ، ينطلق الخط من ميناء حيفا مرورا بالأردن وصولا إلى الخليج ، هذا الى جانب استضافة وفود رياضية وثقافية اسرائيلية في عدد من الدول الخليجية فضلا عن وزير الاتصال الإسرائيلي أيوب قرا في مؤتمر اقيم في دبي
وردا على هذه الهرولة باتجاه التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي أطلقت كل من هيئة “ نصرة الأقصى في لبنان ” و” المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع ” بالتعاون مع فعاليات عربية ، حملة إعلامية بعنوان “التطبيع جريمة”.وتأتي الحملة ردا على زيارات وفود إسرائيلية لدول في الخليج وإعلان أنظمة عربية استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل . وأصدر المبادرون للحملة نداء قالوا فيه: إن “الحملة تهدف لإظهار المخاطر السياسية والاقتصادية والثقافية للتطبيع، وتعبئة الشعوب العربية للضغط على الحكام لتعديل سلوكهم فيما يخص التطبيع، ورفع معنويات الأمة وتبيان قدرتها على مقاومة التطبيع” ودعا المبادرون للحملة نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للنشر والتغريد عبر وسم الحملة تحت عنوان “#لا_للتطبيع”، لرد الخطر المتمثل بالتطبيع.وأكدوا أن “التطبيع مع العدو “الإسرائيلي” لا يقل خطرا عن أية اتفاقات سياسية وقعت معه، ومحاولة لشرعنة احتلال يتناقض مع تاريخ المنطقة وثقافتها، وشطب لحقوق الشعب الفلسطيني، وتجاوز لحق الأمة العربية والإسلامية في تحرير أرض فلسطين المحتلة”.
فيما دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج كافة الدول العربية إلى وقف مهزلة الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مستنكرًا المواقف الرسمية العربية من التطبيع . ففي الوقت الذي يواصل فيه شعب فلسطين نضاله المشروع لاستعادة حقوقه المغتصبة، وفي الوقت الذي ينزف فيه دم الأطفال في في قطاع غزة كما في الضفة الغربية تستقبل الوفود الاسرائيلية بحفاوة في عدد عواصم الخليج العربي ويعزف ما يسمى “السلام الوطني الإسرائيلي ” في الفضاء العربي، وتتجول وزيرة الثقافة الإسرائيلية العنصرية والمعادية لكل ما هو عربي ومسلم في مساجدنا بحيث أصبح التطبيع جزءً من المنظومة الرسمية لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في مشهد يخالف القيم والحقوق العربية، ويستخفُّ بمشاعر الجماهير العربية.
ويعيش المشهد العربي غضباً شعبيًا واسعًا ، ورفضٌا واسعا للدور الرسمي لمحاولات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ، حيث أفشل طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت محاضرة كان من المقرر أن تقيمها الجامعة لعضو اللجنة الاستشارية في الجامعة العبرية التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي جيف ماكماهان . وتمكّن ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع إسرائيل من طرد شركة إسرائيلية مــــن رواق معرض التمور الدولي في أرفود/ شرق المغرب، بسبب احتجاجات متتـالية داخل المعرض، دفعت المشرفين عليه إلى تعلـيق مشاركة الشـركة التي تحمل اسم ” نيتافيم ” في اليوم الثالث من أيام المعرض.ونظم نشطاء في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ونشطاء في حركة مقاطعة إسرائيل الدولية (BDS)، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، احتجاجات داخل المعرض الدولي للتمور في أرفود وخارجه، ما أدى إلى ردود فعل من السلطات العمومية ومن ممثلي الشركة الصهيونية، انتهت بإغلاق رواق الشركة داخل المعرض.
على صعيد آخر وجّهت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC) منتصف اكتوبر الماضي رسالةً لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودولة الاحتلال ، معبّرةً عن قلقها الشديد بشأن نيّة البعثة إقامة مؤتمر بالشراكة مع الجامعة العبرية في القدس، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 12-13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.وأوضحت الرسالة أبرز الإشكاليات المترتبة على إقامة هذا المؤتمر في مدينة القدس المحتلة، وبالشراكة مع جامعة اسرائيلية متواطئة بعمق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ومقرّبة للمنظومة العسكريّة والاستخباراتية الإسرائيلية، إضافةً إلى إقامة أجزاءٍ من حرمها على أراضٍ فلسطينية منهوبةً. واستنكرت الرسالة حقيقة أنّ مؤتمراً لنقاش قضية “الاعتقال” يستثني، من دعوته قضية الأسرى الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم ، والذين يعانون من انتهاكاتٍ ممنهجةٍ لحقوقهم كأسرى وأسيرات حرب.
وطالبت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، مع النقابات العماليّة والجمعيّات النسويّة ونقابات المزارعين، الطهاة المشاركين في مهرجان “الطاولات المستديرة” الإسرائيلي للعام الحالي بالانسحاب من المهرجان لتورطه في تلميع صورة نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي . ومن المقرر عقد المهرجان الذي ترعاه وزارة الخارجية الإسرائيلية في تل أبيب الشهر المقبل. ويتقمّص مهرجان هذا العام غطاء العمل النسويّ من خلال إطلاقه لـ “النسخة النسائيّة” من مهرجان الطهي، والذي يأتي ضمن محاولات نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي التغطية على جرائمه الممتدة على مدار عقود، والتي تتحمل النساء الفلسطينيّات قسوتها بشكلٍ مضاعف. ويأتي المهرجان بالشراكة مع عدة شركات متواطئة في انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الشعبين الفلسطيني والسوري ، وتضمّ مصانع نبيذ مرتفعات الجولان، وفنادق “دان”، وشركة “أرغال”، والتي تعمل جميعها في خدمة مستعمرات إسرائيلية غير شرعيّة مقامة على أراضٍ منهوبة، وهو ما يخالف القانون الدولي.
وتحقق حركة المقاطعة نجاحات على المستوى الدولي . ففي سابقةٍ قانونيةٍ في ألمانيا، انتصر نشطاء حركة المقاطعة (BDS) في معركةٍ قضائية ضدّ مجلس بلدية “أولدنبورغ”، شمال غرب ألمانيا، بعدما قام المجلس بإلغاء ندوة تثقيفية نظّمها نشطاء حركة المقاطعة. وقضت المحكمة الإدارية للمدينة بأنّ قرار البلدية التعسفي بإلغاء الفعالية كان قراراً غير قانوني . ولفت قرار المحكمة إلى أنّ مجلس البلدية “قوّض الحق الأساسي بالتجمع”، فضلاً عن تقويضه الحق بالتعبير الذي تمّ “التدخل به بشدّة
كما جمدت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ قانون يحظر مقاطعة إسرائيل.وأصدر القاضي في محكمة ولاية أريزونا الحكم مؤكدا أن القانون يتناقض مع الدستور الأمريكي، وأن المقاطعة ممارسة محمية بحرية التعبير. وهذه المرة الثانية منذ بداية العام التي يتعرض فيها قانون ضد مقاطعة إسرائيل للانتقاد من المحاكم الأمريكية بسبب انتهاك حرية التعبير. من ناحيتها أشادت الجمعية الأمريكية للحقوق المدنية بقرار المحكمة، وقالت إن “المقاطعة السياسية تشكل احتجاجا غير عنيف يتمتع بالحماية القانونية”.
وسحبت جامعة “ليدز” البريطانية، مؤخرًا استثماراتها من 3 شركات متورطة في بيع معدات عسكرية لجيش الاحتلال، وذلك على أثر ضغط من حركة المقاطعة BDS.وذكرت حركة المقاطعة في بيانٍ مقتضبٍ لها، أن سحب “ليذر” لاستثماراتها من هذه الشركات، تسبب بخسائر بلغت قيمتها 1.2 مليون دولار أمريكي.
ونجحت ضغوطات حركة المقاطعة “BDS” بمنع مباراة للمنتخب النسائي الاسرائيلي لكرة الماء وكان من المفترض ان يلعب المنتخب الاسرائيلي امام منتخب فرنسا، وصيف بطل العالم، في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم في مدينة مولينس بكتالونيا، لكن المسؤولون هناك خضعوا لضغوطات حركة المقاطعة
وعلى المستوى الاسرائيلي اعتبرت دراسة نشرها “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب أن التهديد الأساسي على إسرائيل لنشاط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS) هو “تقويض شرعية وجود إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي والمس بمكانتها في العالم”. وركزت الدراسة على تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل، في آذار/مارس 2017، الذي يقضي البند 2 (د) المعدل فيه بعدم منح تأشيرة دخول لشخص كان ضالعا بصورة نشطة في دفع حملات مقاطعة ضد إسرائيل. وتدعي السلطات الإسرائيلية أن غاية هذا التعديل للقانون هو تزويد السلطات بأداة نافذة لمحاربة حركة المقاطعة. وتطرقت الدراسة إلى فائدة القانون ورأت أن الإجابة على ذلك سلبية، إذ أنه منذ المصادقة على التعديل جرى منع عدد قليل جدا من ناشطي حركة المقاطعة من الدخول إلى إسرائيل،
وتناقش ما تسمى ” لجنة التشريع” في الكنيست الاسرائيلي، مشروع قانون إسرائيلي تقدم به نواب من حزب الليكود، الذي يرأس الائتلاف الحاكم ، يهدف إلى “فرض عقوبة” تقضي بالسجن 7 أعوام على الأقل ضد كل من يشارك بحملة المقاطعة ضد “إسرائيل” ومنتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وجاء في نص القانون “كل من يقوم بعمل بهدف المس والإضرار بمصالح دولة إسرائيل، العلاقات بين إسرائيل وبين دولة، منظمة أو مؤسسة أخرى، أو لشؤون تخص إسرائيل، يحكم عليه بالسجن لسبعة أعوام، وإذا كان قد ارتكب هذه المخالفة بهدف التسبب بضرر عن سبق الإصرار يحكم عليه بالسجن لعشرة أعوام،
واجرت وزارة خارجية الاحتلال مناقشات موسعة للبحث في كيفية مواجهة المغني والمؤلف الموسيقي البريطاني، روجر ووترز، الذي تزعم أنه “يشكل خطورة بالغة على إسرائيل، كونه أحد قادة حركة المقاطعة الدولية BDS“. ويعتبر المطرب البريطاني الشهير، روجر ووترز، مؤسس فرقة “بينك فلويد” الغنائية، وغالبا ما يرفع العلم الفلسطيني خلال حفلاته الغنائية، وكان آخرها في العاصمة الإيطالية، روما، مؤكدا دعمه للقضية الفلسطينية ومناصرة شعبها ضد الاحتلال الإسرائيلي. ويعد ووترز من أشهر الفنانين العالميين المدافعين عن القضية الفلسطينية والمناهضين لإسرائيل، حيث شارك في كتابة وغناء أعمال فنية كثيرة، أعرب خلالها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، في حين اتهمته إسرائيل بمعاداة السامية.
