المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت منذ أيام استئنافًا لعائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح ضد قرار طردها من منزلها ورفض مناقشة ملكيتها للمبنى الذي تعيش فيه، سيؤثر على الوضع القانوني لعشرات العائلات الفلسطينية في الحي والتي تواجه خطر الطرد.
ووفقًا للصحيفة، فإن المبنى الذي يعود ملكيته لعائلة الصباغ، ورفضت المحكمة الاستئناف بشأنه سيتسبب بتشريد 40 من أفراد الأسرة منهم 30 طفلًا ورضيعًا سيضطرون إلى مغادرة منازلهم. مشيرةً إلى أن العائلة تعيش فيه منذ عام 1956 وهم لاجئون من يافا.
وتشير الصحيفة إلى أن المحكمة العليا لجأت إلى قانون “أملاك الغائبين” والذين ينص على أن الأملاك التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد، خلافًا للممتلكات اليهودية، وأن المبنى في الشيخ جراح بني على أرض كان اليهود يمتلكونها قبل “حرب الاستقلال”، وبالتالي فإنهم مُطالبون بالإخلاء.
ويرجع مصدر ادعاء المستوطنين إلى صفقة تعود إلى سنة 1876، حين اشترت لجنة طائفة السفارديم ولجنة الطائفة الاشكنازية مغارة قبر شمعون الصديق والأراضي المتاخمة لها، وتم إنشاء حي يهودي صغير في المكان، حيث تم التخلي عنه في معارك حرب الاستقلال، ومن ثم تم احتلال المنطقة من قبل الأردن.
وبعد ست سنوات من العام 1948، أقامت الحكومة الأردنية والأمم المتحدة منازل للاجئين الفلسطينيين في المكان، وحصلت عائلة صباغ على أحد المنازل مقابل إيجار رمزي.
وفي عام 2003 قامت شركة تدعى “ميراث شمعون” بشراء الأرض من كلا اللجنتين، وهي شركة مسجلة على اسم شركة أجنبية في ولاية ديلفر الأميركية، ولا يعرف من يقف وراءها، كما تقول الصحيفة.
ويمثل الشركة في جميع الإجراءات القانونية تساحي مامو الناشط اليميني المتطرف من أجل المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تمكن في عام 2009، من طرد ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها، مما أدى إلى احتجاجات دولية وتظاهرات مستمرة حتى اليوم في الحي كل يوم جمعة.
وقبل حوالي ستة أشهر تم إجلاء عائلة أخرى من جزء آخر من الحي.
وتواجه عائلة صباغ إجراءات الطرد منذ عام 2008، حيث قالت الصحيفة إن “محامي العائلة سامي إرشيد وصالح أبو حسين، فحصوا ملف تسجيل الأراضي ووجدوا أنه يعاني من عيوب، ورفعا دعوى أمام المحكمة المركزية طالبا فيها بفتح النقاش حول ملكية الأرض”.
ويقول إرشيد للصحيفة: “لدينا أدلة جيدة تثبت أن هذه الأرض لا تتبع للجان اليهودية، وأنهم يعتمدون على كواشين تركية، لكن عندما تنظر إلى ملف التسجيل، ترى أنه لا يوجد كوشان، وليس هذا فقط، بل إن نائب مسجل الأرض كتب قبل أقل من شهر من تسجيل الأرض، أن الكوشان المزعوم لم يُعرض
عليه، وعلى الرغم من هذا، تم خلال أقل من شهر، تسجيل الأرض باسم اللجان”.
ووفقًا للصحيفة، فإن إرشيد سافر إلى أرشيف الإمبراطورية العثمانية في إسطنبول، وفحص أرقام الكواشين التي ظهرت في ملف التسجيل، فتبين له أنه لا توجد كواشين تحمل هذه الأرقام، وقال إنه “وجد كواشين تتعلق بالأراضي المملوكة لليهود في الشيخ جراح، لكنها لا تتفق مع وصف المكان وحدود الأرض”.
وقد رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية سماع الأدلة على أساس أنه يسري عليها قانون التقادم الزمني، بسبب مرور سنوات كثيرة على تسجيل الأرض، ما دفع المحاميان للتوجه إلى المحكمة العليا وطلبا منها فحص الأدلة. ومع ذلك، قررت المحكمة بعد مناقشة وجيزة يوم الثلاثاء، رفض طلب عائلة صباغ وقبول حجة التقادم.
وقالت الصحيفة: إن “هذا القرار سيجعل من الصعب على عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش في الشيخ جراح التعامل مع ادعاءات الملكية ومطالب الإخلاء التي يقدمها المستوطنون”.
ويقدر أنه في غضون بضعة أسابيع أو بضعة أشهر ستبدأ إجراءات التنفيذ والإخلاء ضد 40 فردا من عائلة صباغ.
وقال إرشيد ردا على الحكم: إن “القضاة يتمسكون بقرار فني وإجرائي لمنع الناس من إثبات مصداقيتهم والحفاظ على منزلهم، ولو استمعت المحكمة إلى الادعاءات لكانت توصلت إلى نتيجة مختلفة”.
وقال محمد صباغ البالغ من العمر 71 عامًا، وهو أكبر أشقائه: “لدينا منزلين في يافا ولدينا 250 دونما في يفنه، ولدينا أراضي أيضا في أشدود. لماذا لا يمكنني المطالبة بممتلكاتي قبل عام 1948؟”.
