المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم امس الثلاثاء، موقع “بوكينغ.كوم” إلى أن يحذو حذو منصة “اير بي أن بي” وينسحب من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت هيومن رايتس ووتش التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة تقريرها اليوم، ودعت “بوكينغ.كوم” إلى أن تتخذ نفس “الخطوة الإيجابية” التي اتخذتها “اير بي ان بي”.
وقال مدير هيومن رايتس ووتش لإسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، لوكالة فرانس برس “بإنهاء وساطتها لتأجير المساكن في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على أرض يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، فقد اتخذت “اير بي ان بي” موقفا ضد التمييز ومصادرة الأراضي والسرقة”.
وأضاف “هذه خطوة مهمة ومرحب بها ونحن نشجع شركات أخرى مثل بوكينغ.كوم على اتخاذ نفس الخطوة ووقف وضع المساكن في المستوطنات على قوائمه”.
ونشرت هيومن رايتس ووتش تقريرها على مواقع شركات الحجز على الانترنت بعنوان “سرير وفطور على أرض مسروقة”، وشاركتها في نشر التقرير منظمة “كيريم نافوت” الاسرائيلية غير الحكومية.
وقال التقرير أن “اير بي ان بي” التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة أدرجت على قوائمها 139 عقارا على الأقل في مستوطنات الضفة الغربية في الفترة بين آذار/مارس وتموز/يوليو.
أما شركة “بوكينغ.كوم” التي يوجد مقرها في هولندا، فقد أدرجت 26 عقارا في تلك المستوطنات ابتداء من تموز/يوليو، بحسب التقرير.
وأضاف أن 17 عقاراً تقع على أراضي تقر إسرائيل انها مملوكة لفلسطينيين.
وفي بيان لإعلان نشر التقرير قالت هيومن رايتس ووتش إن “الإسرائيليين والأجانب يمكنهم استئجار عقارات في المستوطنات، ولكن ذلك محظور على الفلسطينيين الحاملين للهوية”.
وأضاف البيان أن ذلك “هو المثال الوحيد في العالم الذي يضطر فيه أصحاب العقارات المشاركين في اير بي ان بي إلى التمييز ضد الضيوف بناء على جنسيتهم أو اثنيتهم”.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام لأنها مبنية على أراض دولة فلسطين المستقبلية.
واعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن بيان المنصة “يشكل خطوة أولى إيجابية”.
وقال “كان من المهم ان تنسجم اير بي ان بي مع القانون الدولي الذي يعتبر اسرائيل قوة احتلال وان المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل جريمة حرب”.
وتابع “نجدد دعوة مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة بنشر معطيات حول الشركات التي تستفيد من الاحتلال الاسرائيلي” للأراضي الفلسطينية.
وكانت منصة “اير بي ان بي” قد أعلنت أمس الاثنين، سحب المساكن المقامة في المستوطنات الاسرائيلية من قوائمها قبل إصدار “هيومن رايتس ووتش” تقريرا ينتقدها.
