قال وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان، يوم الثلاثاء: إن إسرائيل تعتزم التشاور مع الحكومة الأمريكية، بشأن قرار شركة (إير بي.إن.بي) لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت، إلغاء إدراج الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: أن إسرائيل ستتواصل مع الحكومة الأمريكية، لأن “25 ولاية أمريكية تفرض عقوبات على الشركات التي تقاطع إسرائيل”.
وتابع وفق ما ذكرت (رويترز): “فيما يتعلق بهذا الأمر، لا تمييز بين هذه المنطقة وتلك من أراضي دولة إسرائيل”، مؤكداً على أن الضفة الغربية التي لم تضمها إسرائيل لأراضيها، يجب أن تقع كذلك تحت الحماية من المقاطعة.
وقال إردان: إن الشركة “سيتعين عليها تفسير سبب انتهاجها هذا الموقف التمييزي العنصري هنا بالتحديد، وليس في مناطق صراع أخرى في العالم”.
وعرض الوزير الإسرائيلي، تقديم النصح القانوني الحكومي لأي معلن من أصحاب العقارات، يطلب مقاضاة (إير.بي.إن.بي).
وقال عوديد ريفيفي، رئيس بلدية مستوطنة (إفرات) بالضفة الغربية: إن قرار (إير بي.إن.بي) مناقض لرسالتها التي أوضحتها على موقعها الإلكتروني وهي “المساعدة في جمع الناس معاً في أكبر عدد من الأماكن عبر العالم”.
وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية: إنها تبحث عن خيارات، منها فرض ضرائب جديدة، لتقييد أنشطة (إير.بي.إن.بي) في مختلف أرجاء إسرائيل.
من جهته، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، قرار (إير بي.إن.بي) بأنه “خطوة أولية إيجابية”.
وحث عريقات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إصدار قاعدة بيانات بالشركات المتربحة من الاحتلال الإسرائيلي.
من جهتها، قالت منظمة (بلاستاين ليجال)، وهي منظمة حقوقية فلسطينية تراقب التشريع الأمريكي المناهض للمقاطعة، على موقعها الإلكتروني: إن بعض القوانين المطبقة على مستوى الولايات تطبق على إسرائيل وعلى “الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل” في إشارة إلى مناطق مثل الضفة الغربية.
وقالت (إير بي.إن.بي) على موقعها الالكتروني: “كثيرون في المجتمع الدولي قالوا إن الشركات يجب ألا تقيم أعمالاً هنا (في الأراضي المحتلة) لأنهم يرون أن الشركات يجب ألا تتربح من أراض أخرج سكانها منها”، وفق ما ذكرت (رويترز).
ونتيجة لذلك، خلصت الشركة إلى أنه يتعين عليها إزالة نحو 200 موقع “مدرج على قوائمها في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
ولن يشمل ذلك الإعلانات في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل دون أن يعترف بها أحد في الخارج، أو هضبة الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.
وقالت الشركة: إنها أعدت إطار عمل لتقييم كيف ينبغي لها أن تتعامل مع الإعلانات عن الأماكن المتاحة في الأراضي المحتلة في أنحاء العالم.
وقال كريس ليهين المدير العالمي للسياسة والاتصالات في (إير بي.إن.بي): إن “إسرائيل مكان مميز، والمعلنون لدينا البالغ عددهم أكثر من 22 ألفا أناس مميزون، رحبوا بمئات الآلاف من الضيوف في إسرائيل. نحن ندرك أن هذه قضية صعبة ومعقدة ونقدر وجهات نظر الجميع”.
وجاءت خطوة (إير بي.إن.بي) عشية نشر منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان تقريراً عن شركات تأجير الأماكن السياحية في المستوطنات.
وأشادت المنظمة ومقرها نيويورك “باعتراف (إير.بي.إن.بي) المهم بأن مثل هذا الإدراج لا يتفق مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وتتطلع (إير بي.إن.بي) ومقرها سان فرانسيسكو، إلى طرح عام أولي العام المقبل، بعد أن أعلنت في شباط/ فبراير الماضي، أنها لن تقدم على هذه الخطوة هذا العام.
المزيد على دنيا الوطن ..https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/11/21/1193617.html#ixzz5XTfVcoxL
Follow us:@alwatanvoice on Twitter|alwatanvoice on Facebook