المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
صادق كنيست الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات ما يسمى “الحدائق العامة والوطنية”، ما يعني المساح بتوسيع مستوطنة “عير دافيد” في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن مشروع القانون لم يذكر بشكل مباشر بناء متنزه “عير دافيد” في سلوان، ولكن القانون تم تصميمه ليناسب المخطط الاستيطاني الذي حضر من وراء الكواليس من قبل جمعية “إلعاد” الاستيطانية، التي تحرك مشاريع استيطانية في سلوان، ومحيط المسجد الأقصى، وكذلك تشرف على تشغيل “عير دافيد”.
ووفقا لمزاعم المبادرين لمشروع القانون، فإن من المستحيل في الوقت الحالي إقامة وتطوير أحياء سكنية في المناطق المحددة كمنتزهات عامة وتلك المسماة “متنزهات وطنية”، وعليه أتى مشروع القانون الذي حظي بدعم 63 نائبا وعارضه 41، بهدف حماية المستوطنين في مناطق الحدائق والعمل على التطور والتوسع للسكان.
وقال رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست عن الليكود، يوأف كيش، في كلمته في الكنيست: “القانون جاء ليساعد جمعية إلعاد التي تقوم بعمل مقدس، ويجب على جميع شعب إسرائيل أن يحييكم على المهمة التي قمتم بها لتجديد عير دافيد”.
من جانبها، عضو الكنيست عن “المعسكر الصهيوني”، يايل كوهين باران، التي قادت المعارضة للقانون في لجنة الداخلية بالكنيست، قالت في الجلسة: “دعونا نضع الأمور على الطاولة ونوضحها، الحديقة الوطنية أسوار القدس أعلن عنها في العام 1972، البلد الوحيد الذي تواجد هناك هو سلوان، ولم يكن هناك مستوطن يهودي، وكان جميع السكن فلسطينيين، لذلك جاءت الحديقة إلى البلد الفلسطيني”.
وقال عضو الكنيست، نحمان شاي، مخاطبا من بادر لمشروع القانون: “حافظوا على الحدائق العامة والمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية كمنتزهات وطنية ومحميات طبيعية، ولا تبنوا هناك، لكننا نعرف الفكرة الأساسية لمشروع القانون هو البناء في عير دافيد”.
يشار إلى أن “عير دافيد” هي جزء من المشروع الاستيطاني بالقدس القديمة والذي أتى ضمن مخطط الحديقة الوطنية حول أسوار القدس التي أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية حول الأقصى والتي يقطنها حوالي 100 ألف فلسطيني، فيما تم الدفع من قبل جمعية “إلعاد” الاستيطانية بالمئات من المستوطنين للاستيلاء على العقارات والسكن في قلب الأحياء الفلسطينية لتثبيت ما يسمى مشروع “الحدائق والمتنزهات الوطنية” التي تديرها الجمعية الاستيطانية.
