المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
أكد خبراء في ملف الاستيطان أن إسرائيل تسعى لإقامة حزام استيطاني بشكل دائري حول مدينة القدس المحتلة، بهدف زيادة الكثافة السكانية لليهود على حساب المقدسيين ضمن مشروع “الحوض المقدس”.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة والوطنية في مدينة القدس.
ويتيح هذا القانون وفقا لخبراء مقدسيين السماح لجمعية إلعاد الاستيطانية بالبناء داخل الحدائق العامة القريبة من المسجد الأقصى، والتي تسمى بالحديقة الوطنية “مدينة داود” في حي سلوان بالقرب من المسجد الأقصى.
فيما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر أمس الأربعاء، بأن التصويت على القانون جاء بموافقة 63 نائبا، مقابل رفض 41 من نواب الكنيست.
بالتزامن مع ذلك بدأت بلدية الاحتلال في القدس بهدم 16 محلا تجاريا في حي رأس خميس المتاخم لمخيم شعفاط شمال القدس بحجة البناء دون ترخيص.
مشروع الحوض المقدس
إلى ذلك أشار الباحث المختص في شؤون القدس، جمال عمرو، أن “عمليات التهويد التي تجري في مدينة القدس، تأتي ضمن مخطط تشرف عليه الحكومة وبلدية الاحتلال في القدس وجمعيات الاستيطان؛ لتشييد حزام استيطاني بشكل دائري حول المدينة بطول 50 كيلومترا لزيادة الكثافة السكانية لليهود على حساب المقدسيين ضمن مشروع الحوض المقدس”.
وتابع عمرو بأن “(الحوض المقدس) هو جزء من مشروع القدس الكبرى الذي يستهدف زيادة مساحة المدينة من 126 كيلومترا مربعا إلى 800 كيلومتر مع حلول العام 2022، بما يتضمن تغيير الواقع الديموغرافي في المدينة لتصبح نسبة اليهود 88 بالمئة مقابل 12 بالمئة للمواطنين العرب”.
واستدرك الخبير المقدسي في حديث لـ”عربي21″ بأنه “للإسراع في تنفيذ هذا المخطط تمارس بلدية الاحتلال شكلا من أشكال التمييز بين اليهود والفلسطينيين، ويأتي ذلك من خلال تذليل كل العقبات أمام بناء أي عقار للمواطن الإسرائيلي حيث لا تستغرق رخصة البناء سوى 3 أيام كحد أقصى، مقابل فترة تتجاوز 16 عاما لإعطاء الموافقة للمواطن المقدسي، في حين تقدر إيرادات البلدية من الضرائب والرسوم للمواطنين المقدسيين بـ170 مليون دولار سنويا، مقابل 60 مليون دولار يتم تحصيلها من اليهود، رغم أن نسبة السكان في المدينة هي ثلثان إلى الثلث لصالح اليهود”.
يشار إلى أن قانون الحدائق القومية صدر في العام 1974، حيث سيطر الجانب الإسرائيلي على مئات الدونمات في البلدة القديمة للقدس، وتم إدراجها ضمن المناطق السياحية الخاصة بالبلدية، ولم تقم السلطات بمنح أي رخصة للبناء في هذه الحدائق طيلة هذه الفترة.
ارتفاع وتيرة النشاط الاستيطاني
وفي السياق ذاته أشار رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية العليا في القدس، حنا عيسى، أن “حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضاعفت من النشاط الاستيطاني خلال هذا العام بنسبة 1000 بالمئة، ورافق ذلك ارتفاع موازنة الاستيطان بنسبة 600 بالمئة، كما وصل عدد البؤر الاستيطانية في القدس إلى 500، وهو الرقم الأكبر منذ احتلالها في العام 1967”.
وتابع عيسى في حديث لـ”عربي21″ بأنه “وصل عدد البيوت الاستيطانية للعام 2017 إلى 6742 مقارنة بـ2629 للعام 2016، وتشير المخططات الاستيطانية المقررة لهذا العام إلى مضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية لـ7 أضعاف مقارنة بالعام السابق”.
من جانب آخر أشارت عضوة لجنة القدس في المجلس التشريعي النائبة سميرة الحلايقة، أن “مدينة القدس تفتقر لأشكال التضامن الرسمي والشعبي وذلك بسبب إجراءات الاحتلال بمنع نواب المجلس التشريعي من دخول المدينة، وحظر أي أشكال للاحتجاج بحجة المخاطر الأمنية”.
وأضافت الحلايقة في حديث لـ”عربي21″ أن “ما يجري في القدس بات خارج السيطرة الفلسطينية، وهذا أمر ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل المدينة ما لم يكن هنالك تحرك عربي ودولي لوقف التهويد في المدينة”.
