المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الاسبوعي من 17/11/2018-23/11/2018
اعداد : مديحه الأعرج – المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
( حكومة اسرائيل تواصل جرائم التطهير العرقي في القدس المحتلة وتوفر الحماية للبؤر الاستيطانية وعنف المستوطنين )
ضمن مخططات الاحتلال الرامية الى استكمال الحزام الاستيطاني حول البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك من جهتي الجنوب والشمال ، وفي عملية تواطؤ ما بين الجهاز القضائي لدولة الاحتلال مع عصابات المستوطنين صدقت المحكمة العليا الاسرائيلية على أكبر مشاريع الاستيطان في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عبر رفضها استئنافا تقدمت به عائلات فلسطينية حول قرار بمصادرة أراضيهم، حيث رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي تقدمت به عائلتا صباغ وحماد من الشيخ جراح ضد قرار المحكمة المركزية في القدس الذي رفض دعوتهم للنظر بملكية أرض (كرم الجاعوني) بدعوى التقادم ، ولجأت إلى قانون “أملاك الغائبين” والذين ينص على أن الأملاك التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد، خلافًا للممتلكات اليهودية وليس من حقهم حسب القوانين الإسرائيلية العنصرية العودة إليها وإن كانت قائمة وبتصرف المستوطنين . وهذا القرار يأتي تمهيداً لبناء حي استيطاني مكون من ٨ مبانٍ، في كل منها ١٢ طابقا في أكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة منذ النكبة .
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت الالتماس المقدم من أهالي حي” بطن الهوى” في بلدة سلوان ، وسمحت لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية ومنحتها الغطاء القانوني اللازم ، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني ، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.
جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، التي تنشط لتهويد القدس المحتلة، كانت قد قدمت طلبًا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة القضاء الاسرائيلي ، وذلك سعيا منها للاستيلاء على المنطقة وعلى البنايات المقامة فيها بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عاما، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، بلاغات قضائية. وكانت تلك الجمعية قد حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948) وشرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم . وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال (الصلح والمركزية) تزعم أحقية “عطيرت كوهنيم” بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين
وقدم الملتمسون من أهالي “بطن الهوى”، لهيئة المحكمة قرارًا سابقًا لرفض الوصي (الحارس) على أملاك الغائبين التابع لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، رفض خلاله نقل ملكية أرض في حي الشيخ الجراح شرقي القدس، للوقف الإسلامي، مدعيًا أن الأرض “أميرية” بالمقابل قام الوصي على أملاك الغائبين، بنقل أراضي الحي لصالح المستوطنين دون معرفة من يقطن في المنطقه ودون إبلاغ الفلسطينيين المقيمين بالقرار بصورة رسمية.
وفي سياق عملية التطهير العرقي المتواصلة قال بنيامين نتنياهو إنه سينفذ عملية طرد سكان قرية خان الأحمر الفلسطينية قرب القدس المحتلة “قريبا جدا” وأن السلطات تستعد لتنفيذ ذلك. لكنه امتنع عن ذكر موعد تنفيذ الطرد في أعقاب الانتقادات التي وُجّهت لنتنياهو من الأحزاب اليمينية، وبخاصة وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينيت، وأرجأ نتنياهو عملية الطرد إلى حين استنفاذ المفاوضات مع الأهالي الذين يصرون على البقاء في قريتهم.وكانت ما تسمّى المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت في الخامس من سبتمبر الماضي التماس أهالي القرية ضد إخلائهم، وتهجيرهم، وهدم القرية المقامة، وأقرّت في حينه هدمها خلال أسبوع. بالتزامن مع ذلك
وفي القدس كذلك نفذت جرافات وآليات الاحتلال، عملية هدم جماعية وواسعة طالت 16 محلا تجاريا في حي رأس خميس المتاخم لمخيم شعفاط شمال القدس وهي لبيع الملابس للنساء والأطفال وللأحذية ومخابز وبقالات ومطعم وصالونات حلاقة للنساء والرجال، إضافة لهدم 3 محطات للوقود، علما أن المحلات قائمة منذ عام 2007، وتتذرع البلدية بأنها قائمة دون ترخيص وأنها تقوم بالهدم لتوسيع الشارع الرئيسي للمخيم، ويشكل هذا الاعتداء اعلان حرب على مخيم شعفاط تنفيذًا للمخطط العنصري الرامي إلى تغيير معالم المخيم بما يخدم خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات التي تضمنت إنهاء تعريف مخيم شعفاط كمخيم للاجئين إلى جانب إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في المدينة وإغلاق مؤسساتها الخدماتية”.
وفي ذات الوقت صادق الـكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة والوطنية، ما يعني السماح بتوسيع مستوطنة “عير دافيد” في بلدة “سلوان” جنوب المسجد الأقصى . مشروع القانون لم يذكر بشكل مباشر بناء حديقة “عير دافيد الوطنية” في سلوان ، إلا أنه تم تصميمه ليناسب المخطط الاستيطاني الذي حضر من وراء الكواليس من جمعية ” إلعاد ” الاستيطانية ، التي تحرك مشاريع استيطانية في سلوان ومحيط المسجد الأقصى، وكذلك تشرف على تشغيل (عير دافيد)”.ووفقًا للمبادرين لمشروع القانون، فإن من المستحيل في الوقت الحالي إقامة وتطوير أحياء سكنية في المناطق المحددة كمنتزهات عامة ووطنية، وعليه يأتى مشروع القانون الذي حظي بدعم 63 نائبًا وعارضه 41، بهدف حماية السكان في مناطق “الحدائق الوطنية” والعمل على التطور والتوسع للسكان، على حد قولهم. وبين رئيس لجنة الداخلية، عضو الـكنيست عن الليكود يوأف كيش ، في كلمته في الكنيست : “القانون جاء ليساعد جمعية إلعاد التي تقوم بعمل مقدس، ويجب على جميع شعب إسرائيل أن يحييكم على المهمة التي قمتم بها لتجديد عير دافيد”.
وفي الاغوار الوسطى الفلسطينية وفي سياق مخططات التهويد أقرت حكومة الاحتلال تحويل 4 ملايين شيكل ، لمشروع استيطاني يشمل بناء مضمار سباق مركبات، قرب قرية فصايل، في منطقة رأس العين وحتى منطقة المخروق وسط الأغوار في الضفة المحتلة، حيث انفق ما يسمى “المجلس الإقليمي الاستيطاني” حتى بداية عام 2017 الماضي 284 ألف شيكل لبناء المضمار، رغم عدم الحصول على تصاريح البناء اللازمة واقرت وزارة الداخلية “الإسرائيلية” الميزانية ولكن لم تحول كاملة بعد وستنقل مباشرة في اللحظة التي يصدّق فيها على البناء وتصدر التراخيص اللازمة. فيما صدق “المجلس الإقليمي الاستيطاني” على المشروع قبل أن تقدم خطة لتخطيط استخدام الأراضي. يذكر أن الخطة مرت بمرحلة التخطيط الأولي في شباط/ فبراير الماضي، علمًا أن هذه المرحلة لا تمنح الإذن بالبناء القانوني وفق الرؤية الصهيونية وبعد ذلك قدمت بعض التعديلات من ما تسمى “الإدارة المدنية”، التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة، في محاولة لشرعنة البناء الاستيطاني.
وعلى صعيد آخر تلقت حكومة الاحتلال ومنظومتها الاستيطانية التوسعية صفعة سياسية ذات أهمية بقرار شركة ( اير بي ان بي ) وقف عرض عقارات للإيجار في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وهذه الشركة يطّلع على معلوماتها ويشتري خدماتها عدد كبير جدا من الناس في كل العالم، وخصوصا الشرائح الشابة المحبة للسفر والتنقل، ما يجعل خطوتها مادة تعريف وتوعية متاحة أمام زبائن ومهتمين في كل قارات العالم. فيما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، موقع ” بوكينغ.كوم ” إلى أن يحذو حذو “اير بي أن بي” وينسحب من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأصدرت هيومن رايتس ووتش (مقرها في الولايات المتحدة) تقريرها بعنوان “سرير وفطور على أرض مسروقة”، وشاركتها في نشر التقرير منظمة ” كيريم نافوت ” الإسرائيلية غير الحكومية ودعت “بوكينغ.كوم” إلى أن تتخذ الخطوة الإيجابية نفسها التي اتخذتها “اير بي ان بي”. ونشرت هيومن رايتس ووتش تقريرها على مواقع شركات الحجز على الإنترنت وقال التقرير: إن “اير بي ان بي” التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة أدرجت على قوائمها 139 عقارا على الأقل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة فيما بين آذار/مارس وتموز/يوليو.أما شركة “بوكينغ.كوم” التي يوجد مقرها في هولندا، فقد أدرجت 26 عقارا في تلك المستوطنات ابتداء من تموز/يوليو، بحسب التقرير.وأضاف أن 17 عقاراً تقع على أراضٍ تقر “إسرائيل” أنها مملوكة لفلسطينيين. وجاء رد فعل حكومة الاحتلال فجاء على لسان وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية ، جلعاد إردان الذي دعا الى مقاطعة “اير بي ان بي”لخدمة تأجير الشقق بعدما أعلنت الشركة أنها سوف توقف خدماتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأسبوع الجاري وأكد أن إسرائيل ستتواصل مع الحكومة الأمريكية ضد المقاطعة ، لأن “25 ولاية أمريكية تفرض عقوبات على الشركات التي تقاطع إسرائيل
وفي السياق ايضا أعلنت جمعية الأصدقاء الدينية (كويكر) في بريطانيا أنها لن تستثمر بعد الآن في الشركات التي “تستفيد من الاحتلال” بالضفة الغربية.وقالت “كويكر”، في إعلانها، إن القرار اتخذ من قبل أمناء الكنيسة بالتشاور مع اجتماع ممثلي أعضاء الجمعية.وقالت إن لديها تاريخا طويلا في “متابعة الاستثمارات الأخلاقية”، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارات بعدم الاستثمار في صناعة الوقود الأحفوري وشركات الأسلحة وجنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.وقال الممثل عن الجمعية، بول باركر: “إن تاريخنا الطويل في العمل من أجل سلام عادل في فلسطين وإسرائيل فتح أعيننا على العديد من المظالم والانتهاكات للقانون الدولي الناشئة عن الاحتلال العسكري لفلسطين من قبل الحكومة الإسرائيلية وقد خلصنا إلى أنه علينا أن نسحب من قوائمنا المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.
وفي أحدث تقرير صادر عن منظمة “يش دين” لحقوق الإنسان اكدت المنظمة أنّ عنف المستوطنين يمثل أداة للسيطرة على أراضٍ فلسطينيّةٍ تحت حماية الحكومة والجيش الإسرائيلي ، وتحدث التقرير عن ٦ قرى فلسطينية كنموذج لسياسة ممنهجة اتبعها المستوطنون تحت حماية ودعم أجهزة الكيان لسرقة الأراضي الفلسطينية وإرهاب المواطنين الفلسطينيين هي بورين، وحوّارة، ومادما، وعوريف، وعينابوس، وعصيرة القبليّة التي تقع عند منحدرات جنوبيّ مدينة نابلس، وهي مأهولة بشكل متواصل منذ مئات السنين، وبعضها منذ آلاف السنين، ويتطرق البحث الذي أعده طاقم “يش دين” إلى الواقع اليوميّ المُعاش لسكان هذه القرى، الذين تغيّرت حياتهم من النقيض إلى النقيض، في أعقاب وجود المستوطنين الإسرائيليّين وعنفهم. واشار التقرير الى 43 حادثة وثّقتها “ييش دين” بين كانون الثاني 2017 وحتى آذار 2018، ألحق خلالها مستوطنون من “يتسهار” والبؤر الاستيطانية المحيطة بها وعلى رأسها “ﭽﭭـعات روني”، الأذى بسكّان القرى الستّ المذكورة أو بممتلكاتهم.وجرت هذه الحوادث العنيفة في داخل البيوت وشوارع القرى والمناطق الزراعيّة المحيطة بها. ويهدف عنف المستوطنين إلى خلق حالة من التّرويع والتّخويف تؤدّي بدورها إلى إقصاء الفلسطينيّين عن أراضيهم، وإلى توسيع السيطرة الإسرائيليّة على المناطق المحتلّة
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجارية في مدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص وتركز الهدم في قرية جبل المكبر وسلوان بمدينة القدس حيث هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجارية عبارة عن مغسلتين للسيارات لعائلتي عبيدات والمحتسب، ومخازن ومكاتب لعائلة صُري، ومقصف ومخزن من الشوادر لعائلة جعافرة، ودكان لعائلة عبيدات سلطات الاحتلال نفذت الهدم بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تفرض فيه بلدية الاحتلال الشروط التعجيزية على أهالي مدينة القدس لتراخيص البناء، وقامت بلدية الاحتلال في القدس ترافقها طواقم ما تسمى “سلطة الطبيعة” وعناصر من شرطة الاحتلال، ، بتجريف أرض في حي العباسية في سلوان جنوب المسجد الأقصى للمواطن خالد الزير.وقال الزير: “قامت بلدية الاحتلال بمصادرة مركبة تحتوي على عدة عمل وشرعت طواقمها بتجريف الأرض وخلع الأشجار، وذلك بحجة أنها أماكن عامة يمنع استخدامها على الرغم من إنها أرض خاصة وموثق بأوراق رسمية في بلدية الاحتلال”. كما قامت مجموعات من المستوطنين برمي نفايات وطمم في الأرض، وتمت مخالفة الزير بحجة أن الأرض مهملة، مما أعطى بلدية الاحتلال الحق بالتدخل في محاولة للاستيلاء على الأرض بأي وسيلة. كما هدمت سلطات الاحتلال منزلا متنقلا “كرفان” يعود للمواطن علي مطير في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة. بحجة البناء دون ترخيص.ومنح رئيس بلدية الاحتلال في القدس السفارة الامريكية تصريحا بتوسيع مبانيها بواقع حوالي 700 متر مربع، طبقا لما ذكره مكتب رئيس البلدية. وقال نير بركات إنه “سعيد وفخور” بهذا الاعلان. وأقدم مستوطنون متطرفون، ، على إعطاب إطارات سيارات، وكتاب شعارات عنصرية في منطقة البرج بقرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.كما خطوا شعارات عنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل وحملت شعارات جماعة تدفيع الثمن.
الخليل : رشق مستوطني مستوطنة “خفات جال” بالحجارة المواطن راشد الزرو التميمي وعائلته ومن كان بصحبتهم بالحجارة أثناء قطفهم الزيتون في منطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل ما تسبب بحالة من الرعب لدى عائلته وأطفالهم،.وكان مستوطنون حطموا واقتلعوا أشجار زيتون معمرة قبل عدة أيام في المنطقة ذاتها وتعود ملكية الأشجار للعائلة المذكورة ذاتها، بهدف سرقة مزيد من الأراضي بغية توسعة البؤرة الاستيطانية المذكورة على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم.فيما هاجمت مجموعات من المستوطنين من مستوطنة” كريات أربع” أسرة فلسطينية في البلدة القديمة من الخليل القاطنين في منازلهم بوادي النصارى وحارة جابر بجوار المسجد الإبراهيمي. واعتدت مجموعات المستوطنين على منزل للمواطن حسن محمد جابر، واقتحموه، وفتشوه، كما اعتدوا بالضرب على زوجته وابنه سعد (14 عاما) تحت حجة أن أطفالا رجموهم بالحجارة وهربوا نحو المنزل.وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزل المواطن محمد يوسف أبو فانوس في منطقة “خلة الماء” شرقي يطا، وتذرعت سلطات الاحتلال بأن المنزل المُخطر بالهدم بُني “دون ترخيص
بيت لحم: طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارع علي احمد عيسى وأفراد أسرته في منطقة “عين القسيس” غرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، تحت تهديد السلاح من أرضه البالغة مساحتها (150) دونما؛ بحجة أنها منطقة أمنية، علما ان ارضه محاذية للبؤرة الاستيطانية “سيدي بوعز”، وهددته بعدم العودة اليها، وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن محمود ناجي بعرة بوقف البناء في بئر زراعية بسعة 90 كوبا، تقع في منطقة واد أبو الحسن غرب البلدة.ويتضمن الإخطار مهلة حتى الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل لتقديم للاعتراض في إحدى المحاكم الاسرائيلية.
رام الله: زرع مستوطن أراضي لمواطنين قرب مستوطنة “كوخاف هشاحر” (كوكب الصباح) قرب قرية كفر مالك شرق رام الله، بعد منع أصحابها من دخولها، ويقوم بتربية الأغنام في المكان. ويمنع المستوطنون منذ عدة أشهر الأهالي من الوصول إلى أراضيهم واستصلاحها، ويعتدون على المزارعين، في محاولة للسيطرة عليها وزراعتها لصالح المستوطنة.علما أن الأراضي التي يمنع أصحابها من الوصول إليها، تقع في مناطق اللحف والعوينة وبير جمل، تُقدر بحوالي 100 دونم، وتعود ملكيتها لما يقارب الـ10 عائلات.
نابلس: قام مستوطنون بشق طريق استيطاني جديد في أراضي بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس؛ من أجل الوصول إلى قمة جبل عيبال. يصل طوله لأكثر من كيلومترين في منطقة تمسى برناط بهدف تسهيل وصول المستوطنين الى ما يسمى مذبح “يوشع بن نون” على قمة جبل عيبال حسب المعتقدات التلمودية، ويعني شق الطريق وتعبيدها مقدمة الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في المنطقة.يذكر ان وزير الإسكان الاسرائيلي السابق اوري اريئيل وعد في العام 2015 بفتح قمة جبل عيبال امام المستوطنين، لتمكينهم من اداء صلواتهم التلمودية فيما يسمى مذبح “يوشع بن نون”.
واعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في بلدة عوريف جنوب نابلس، وحاولوا إضرام النيران في جرار زراعي/ وفي اعتداء اخر على عوريف أصيب 15 فلسطينيا بجروح متفاوتة، ، بينها 3 إصابات بالرصاص الحي والمعدني، إحداها وصفت بالخطيرة جدا، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، وذلك خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي قمعت فعالية لمقاومة الاستيطان في القرية جنوب نابلس في منطقة المراح بالقرب من المدرسة الثانوية والمهددة بالمصادرة، حيث منعت السكان من تنفيذ الفعالية وزراعة الأشجار بإطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز تجاه المشاركين”.
وهدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية في خربة المراجم التابعة لأراضي دوما جنوب نابلس.اضافة الى هدم سلاسل حجرية في أرض مملوكة للمواطن عمر ساري.فيما هاجم عشرات المستوطنين المتطرفين من مستوطنة “ايتسهار” الحارة الشرقية من قرية عصيرة القبلية واعطبوا اطارات 20 مركبة، وفي قرية حوارة أعطبوا 15 مركبة. وهاجموامنازل المواطنين وخطوا شعارات عنصرية على منزل المواطن حسن عصايرة في قرية عصيرة القبلية منها “الانتقام”، “الموت للعرب”، “سيرحل العرب قريبا”… عبارات بتوقيع عصابات “تدفيع الثمن”،.
اريحا والأغوار الشمالية : قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بتجريف اراضي زراعية تابعة للاوقاف الاسلامية محاذية لمدينة اريحا قرب الطريق 90 ومستأجرة من قبل عائلة المزارعة لاستغلالها بالزراعة دون ابداء اسباب. واقتلعت نحو 500 شجرة نخيل من الارض وتحميلها في شاحنات ومصادرتها من العائلة. فيما جرف مستوطنو “مسكيوت” المقامة على الأراضي المصادرة في الأغوار الشمالية، عشرات الدونمات الواقعة إلى الشمال والشرق من المستوطنة في منطقة عين الحلوة واشتكى عدد من المزارعين ورعاة المواشي، من المضايقات التي يرتكبها حارس مستوطنة “مسكيوت”، الذي يتعمد ملاحقة رعاة الأغنام في الجبال ويتوعدهم بأنه لن يبقي أحد منهم في المنطقة، فيما اجرى جيش الاحتلال، تمرينا عسكريا في منطقة الأغوار الشمالية ، استمر لمدة يومين في إطار الخطة التدريبية للجيش لعام 2018.وتتسبب التمرينات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال في المنطقة بترحيل المواطنين البدو وتعريضهم للخطر، بسبب استخدام الذخيرة الحية وسط التجمعات السكانية البدوية في تلك المناطق التي يعتمد سكانها على تربية الماشية ورعيها في المساحات الواسعة من الاراضي التي تحاصرها إسرائيل بالمستوطنات ومعسكرات للجيش.
17/11/2018
*******رشق مستوطنون بالحجارة مواطنين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.
وذكر المواطن راشد الزرو التميمي أن مستوطني مستوطنة “خفات جال” رشقوه وعائلته ومن كان بصحبتهم أثناء جنيهم ثمار زيتونهم في منطقة جبل جالس بالحجارة، ما تسبب بحالة من الرعب لدى عائلته وأطفالهم،.وكان مستوطنون حطموا واقتلعوا أشجار زيتون معمرة قبل عدة أيام في المنطقة ذاتها وتعود ملكية الأشجار للعائلة المذكورة ذاتها، بهدف سرقة مزيد من الأراضي بغية توسعة البؤرة الاستيطانية المذكورة على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم.
****عدّ تقرير صادر عن منظمة “يش دين” لحقوق الإنسان أنّ عنف المستوطنين يمثل أداة للسيطرة على أراضٍ فلسطينيّةٍ تحت حماية الحكومة والجيش “الإسرائيلي”.وأشار مدير البحث الميداني في المنظمة فراس العلمي إلى أن التقرير يتحدث عن ٦ قرى فلسطينية كنموذج لسياسة ممنهجة اتبعها المستوطنون تحت حماية ودعم أجهزة الكيان لسرقة الأراضي الفلسطينية وإرهاب المواطنين الفلسطينيين.والقرى هي بورين، وحوّارة، ومادما، وعوريف، وعينابوس، وعصيرة القبليّة التي تقع عند منحدرات جنوبيّ مدينة نابلس، وهي مأهولة بشكل متواصل منذ مئات السنين، وبعضها منذ آلاف السنين.
ويتطرق البحث الذي أعده طاقم “يش دين” إلى الواقع اليوميّ المُعاش لسكان هذه القرى، الذين تغيّرت حياتهم من النقيض إلى النقيض، في أعقاب وجود المستوطنين الإسرائيليّين وعنفهم.واشار التقرير الى 43 حادثة وثّقتها “ييش دين” بين كانون الثاني 2017 وحتى آذار 2018، ألحق خلالها مستوطنون من “يتسهار” والبؤر الاستيطانية المحيطة بها وعلى رأسها “ﭽﭭـعات روني”، الأذى بسكّان القرى الستّ المذكورة أو بممتلكاتهم.وجرت هذه الحوادث العنيفة في داخل البيوت وشوارع القرى والمناطق الزراعيّة المحيطة بها.الحالة العينيّة التي تتطرّق إليها هذه الورقة تتركّز في منطقة محصورة وعلى امتداد فترة زمنيّة محدودة، وهي تساعد في تسليط الضوء على ظواهر ليست حكرًا على منطقة يتسهار، بل تتكرّر على نطاق وحدّة مختلفيْن في الضفّة الغربيّة برُمّتها.
ويهدف عنف المستوطنين إلى خلق حالة من التّرويع والتّخويف تؤدّي بدورها إلى إقصاء الفلسطينيّين عن أراضيهم، وإلى توسيع السيطرة الإسرائيليّة على المناطق المحتلّة.
ومن الواضح أنّ هذا العنف لا يحدث في فراغ؛ فنوايا “إسرائيل” المبيّتة –التي تسيطر على الضفة الغربية وتفرض عليها حكمًا عسكريًّا منذ أكثر من 51 عامًا- تتطابق مع تطلّعات المستوطنين.
الدولة لا تبادر لعنف المستوطنين، إلّا أنّ أداء السلطات “الإسرائيليّة” –الحكومة والجيش والشرطة والنيابة- يشكّل ضوءًا أخضرَ لمواصلة الممارسات العنيفة.تستعرض ورقة يتسهار نموذجًا كيف تحفّز الحماية التي توفرها “إسرائيل” للمستوطنين على مواصلة الاعتداءات على الفلسطينيّين. فالدولة تمنح المستوطنين الأراضيَ والبُنى التحتيّة، وتُشرعِن البناء غير القانونيّ، و”تُنظّم” بأثر رجعيّ بؤرًا استيطانيّة غير مرخّصة، وتسعى لتعزيز شرعيّة الوجود الإسرائيليّ في الضفّة الغربيّة. والجيش يقيّد دخول المزارعين الفلسطينيّين إلى أراضيهم، ولا يمنع الاعتداءات على سكان القرى، ويساعد أحيانًا المستوطنين العنيفين، سواءً أكان ذلك بشكل مباشر بوساطة الجنود، أم بوساطة المُركّزين الأمنيّين. وحتى لو قُدّمت شكوى بعد الاعتداء، فإنّ الشرطة والنيابة تمنحان الحصانة للمُعتدين على أرض الواقع، وهما مُقلّتان في تقديم المشتبهين للمحاكمة.ويقول التقرير إن تصرّفات “إسرائيل” لا تؤدّي إلى احتواء أعمال المستوطنين الإجراميّة فحسب، بل توفر لهم الدعم وتؤدّي إلى توسّع نطاق العنف وانتشاره.
ويضيف الباحث العلمي؛ نحن لا نتحدّث هنا عن عنف اعتباطيّ ومبتذل، بل عن نهج يشكّل خلية أخرى في سلسلة الوسائل المستخدَمة، بغية السيطرة على الأراضي الفلسطينيّة.وتُلحق هذه السياسة “الإسرائيليّة” انتهاكًا كبيرًا بحقوق الإنسان الخاصّة بالفلسطينيّين، وخصوصًا الحقّ في الحياة وسلامة الجَسد، والحقّ في الحركة والتملّك، وهي تدوس روتين الحياة اليوميّ لدى النساء والرجال والأطفال، الذين يضطرّون لتقليص حيّزهم المُعاش، والعيش في خوف دائم حتى في داخل منازلهم.
******أصيب 15 فلسطينيا بجروح متفاوتة، ، بينها 3 إصابات بالرصاص الحي والمعدني، إحداها وصفت بالخطيرة جدا، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، وذلك خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي قمعت فعالية لمقاومة الاستيطان في قرية عوريف جنوب نابلس.
ووفقا لشهود عيان، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المدمع، صوب مئات المواطنين الذين نظموا فعالية لمقاومة الاستيطان في قرية عوريف، عبر زراعة الأراضي التي يهددها التوسع الاستيطاني بأشجار الزيتون.
وقال رئيس مجلس قروي عوريف، مازن شحادة: “عمدت قوات الاحتلال على قمع فعالية لزراعة أشجار الزيتون في منطقة المراح بالقرب من المدرسة الثانوية والمهددة بالمصادرة، حيث منعت السكان من تنفيذ الفعالية وزراعة الأشجار بإطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز تجاه المشاركين”.
وقدمت الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، الإسعافات الميدانية للعشرات الذين أصيبوا في حالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز، فيما أسعفت الطواقم شابين أصيبا بالرصاص الحي أحدهما بالفخذ والأخرى بالبطن وصفت بالخطيرة، وثالث أصيب بالرصاص المعدني، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.
وأتى تنظيم فعالية مقاومة الاستيطان، بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في قضاء نابلس، بالتعاون مع حركة فتح، ومديرية الزراعة في نابلس، لزراعة أشجار في أراض مهددة بالاستيلاء عليها في القرية لصالح توسيع المخططات الاستيطانية في المنطقة.
******هاجمت مجموعات من المستوطنين أسرة فلسطينية في البلدة القديمة من الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفاد شهودأن مجموعات من المستوطنين العنصريين القادمين من مستوطنة كريات أربع اعتدوا على الفلسطينيين القاطنين في منازلهم بوادي النصارى وحارة جابر بجوار المسجد الإبراهيمي.واعتدت مجموعات المستوطنين على منزل للمواطن حسن محمد جابر، واقتحموه، وفتشوه، كما اعتدوا بالضرب على زوجته وابنه سعد (14 عاما) تحت حجة أن أطفالا رجموهم بالحجارة وهربوا نحو المنزل.ونقل الطفل سعد لمستشفى محمد علي الحكومي للعلاج، ووصفت حالته بالمستقرة، ولا يزال الوضع متوترا في المنطقة.
*******هددت قوات الاحتلال الصهيوني، ، ذوي الأسير حسين غوادرة في بلدة بير الباشا جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعقوبات، وألمحت إلى هدم منزلهم بعد تصويره.
وقالت مصادر محلية لمراسلنا: إن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل، وفتشوه، وخربوا محتوياته، وتعمدوا استفزاز ساكنيه.
وأشارت إلى أنه بعد التحقيق الميداني مع العائلة صوّر الجنود الطابق الثاني للمنزل؛ لأن ملكيته للأسير غوادرة، وأخذ الجنود مقاسات المنزل ثم انسحبوا من المنطقة.
وكان غوادرة اعتقل عام 2013 عقب تنفيذه عملية طعن قتل خلالها جندي في العفولة بأراضي الـ48، وحكم بالسجن المؤبد، وتقع شقته في الطابق الثاني لمنزل والده.
*******اعتقلت قوات الاحتلال شابين، وصادرت مركبتهما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أنس عاكف اشتية وبراء حابس جبارة، وهما من سكان بلدة سالم شرق نابلس، لدى مرورهما الليلة الماضية على حاجز زعترة.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال صادرت كذلك المركبة التي كان يستقلها الشابان.
*******تعرض الأسير المقدسي المحرر محمود جابر، لاعتداء بالضرب المبرح في مركز تحقيق المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك خلال توجهه لاستلام أغراضه الشخصية بعد تحرره من سجون الاحتلال بعد انتهاء محكوميته 12 شهرا.
وقال جابر: “تم الاتصال بي للذهاب لأخذ مقتنياتي الشخصية من هاتف وملابس وغيرها من مستلزمات، إلا أن تقدم أحد الضابط من شرطة الاحتلال نحوي وطلب هويتي الشخصية، وسلمت له ثم أكملت إلى ما تسمى بغرف 4، وما أن دخلت الغرفة حتى انهال علي عدد من القوات الخاصة، ولكن بزي مدني بالضرب المبرح، حتى فقدت وعيي وسقطت على الأرض”.
وأضاف المحرر جابر: “القوات الخاصة ركزت الضرب على رأسي وقدمي والظهر، مما أدى إلى إصابتي بنزيف في العين اليمنى وتمزق في القدم ورضوض وكدمات في جميع أنحاء الجسم”.
وكان جابر قد اعتقل بادعاء مشاركته بأعمال احتجاجية بالمسجد الأقصى، وبأنه يشكل خطرا على المقتحمين المستوطنين، وسبق أن اعتقل مرات عديدة وقضى في سجون الاحتلال وهو قاصر.
وأنهى جابر الحديث بالقول: “الطريق إلى الحرية ليس معبدا بالورد، إلا أننا سنبقى على الثبات والصمود، وأتمنى الفرج القريب لجميع الأسرى”.
18/11/2018
*******هاجم عدد من المستوطنين سيارة اسعاف تابعه للهلال الاحمر الفلسطيني في شارع الشهداء المغلق في الخليل، حيث قاموا برشقها بالحجارة ما ادى الى تحطيم زجاجها واصابتها باضرار.وكانت سيارة الاسعاف تمر في شارع الشهداء لنقل حالة مرضية الى المستشفى فتفاجا ضباط الاسعاف بهجوم المستوطنين عليهم بالحجارة.
في حين قال محمد الزغير المتحدث باسم تجمع شباب ضد الاستيطان : ان نشطاء شباب ضد الاستيطان برفقة متضامنين اجانب لاحظوا الاعتداء اثناء جولةً تفقدية ليلية، اثناء مرور السيارة داخل شارع الشهداء بالقرب من سوق الخضار القديم ، حيث هاجم ١٥ مستوطنا سيارة الإسعاف وقاموا بالقاء الحجارة عليها ، ومن لحظة وصولنا للمكان بدانا بتوثيق الاعتداء حيث حاول الجنود الاعتداء على المتطوعين لمنعهم من التصوير.واضاف، ان اعتداء المستوطنين بمساندة الجيش الاسرائيلي يعتبر انتهاكا لكل القيم الانسانية التي تنادي بضرورة التحرك الآمن للسيارات الطبية والاطباء.
********استأنفت مجموعات من المستوطنين، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
*******تقدم وزير الزراعة الإسرائيلي المستوطن، أوري أرئيل، اقتحامات مجموعات من المستوطنين لساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي وفرت الحراسة للمقتحمين وفرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.
واستنفرت شرطة الاحتلال وحدات التدخل السريع لساحات الحرم لإبعاد الفلسطينيين وتأمين عملية اقتحام المستوطنين للأقصى، ومن ثم فتحت باب المغاربة أمام أرئيل ومجموعات المستوطنين الذين قاموا بجولات استفزازية في ساحات الحرم ومنهم من قام بتأدية صلوات تلمودية.ورافق أرئيل عشرات من المستوطنين في مجموعة الاقتحامات الأولى الصباحية، علما أن الاقتحامات ستكون أيضا في ساعات الظهر، وخلال الاقتحامات تم تقديم شروحات للمستوطنين عن “الهيكل” المزعوم، خلال توقفهم بمنطقة باب الرحمة بين باب الأسباط والمصلى المرواني.
إلى ذلك، تواصل سلطات الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى واعتماد سياسة الإبعاد وفرض الغرامات، حيث قضت محكمة الصلح في القدس المحتلة قبل أيام، إبعاد 6 مقدسيين عن ساحات الحرم لمدة 6 أشهر.
ووفقا لمدير نادي الأسير بالقدس المحتلة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الستة مقدسيين من منازلهم في البلدة القديمة وسلوان قبل عدة أيام، ومددت المحكمة توقيفهم لعدة أيام وأفرجت عنهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 5 آلاف شيكل.
*******- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت منذ أيام استئنافًا لعائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح ضد قرار طردها من منزلها ورفض مناقشة ملكيتها للمبنى الذي تعيش فيه، سيؤثر على الوضع القانوني لعشرات العائلات الفلسطينية في الحي والتي تواجه خطر الطرد.ووفقًا للصحيفة، فإن المبنى الذي يعود ملكيته لعائلة الصباغ، ورفضت المحكمة الاستئناف بشأنه سيتسبب بتشريد 40 من أفراد الأسرة منهم 30 طفلًا ورضيعًا سيضطرون إلى مغادرة منازلهم. مشيرةً إلى أن العائلة تعيش فيه منذ عام 1956 وهم لاجئون من يافا.وتشير الصحيفة إلى أن المحكمة العليا لجأت إلى قانون “أملاك الغائبين” والذين ينص على أن الأملاك التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد، خلافًا للممتلكات اليهودية، وأن المبنى في الشيخ جراح بني على أرض كان اليهود يمتلكونها قبل “حرب الاستقلال”، وبالتالي فإنهم مُطالبون بالإخلاء.ويرجع مصدر ادعاء المستوطنين إلى صفقة تعود إلى سنة 1876، حين اشترت لجنة طائفة السفارديم ولجنة الطائفة الاشكنازية مغارة قبر شمعون الصديق والأراضي المتاخمة لها، وتم إنشاء حي يهودي صغير في المكان، حيث تم التخلي عنه في معارك حرب الاستقلال، ومن ثم تم احتلال المنطقة من قبل الأردن.
وبعد ست سنوات من العام 1948، أقامت الحكومة الأردنية والأمم المتحدة منازل للاجئين الفلسطينيين في المكان، وحصلت عائلة صباغ على أحد المنازل مقابل إيجار رمزي.وفي عام 2003 قامت شركة تدعى “ميراث شمعون” بشراء الأرض من كلا اللجنتين، وهي شركة مسجلة على اسم شركة أجنبية في ولاية ديلفر الأميركية، ولا يعرف من يقف وراءها، كما تقول الصحيفة.
ويمثل الشركة في جميع الإجراءات القانونية تساحي مامو الناشط اليميني المتطرف من أجل المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تمكن في عام 2009، من طرد ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها، مما أدى إلى احتجاجات دولية وتظاهرات مستمرة حتى اليوم في الحي كل يوم جمعة.وقبل حوالي ستة أشهر تم إجلاء عائلة أخرى من جزء آخر من الحي.وتواجه عائلة صباغ إجراءات الطرد منذ عام 2008، حيث قالت الصحيفة إن “محامي العائلة سامي إرشيد وصالح أبو حسين، فحصوا ملف تسجيل الأراضي ووجدوا أنه يعاني من عيوب، ورفعا دعوى أمام المحكمة المركزية طالبا فيها بفتح النقاش حول ملكية الأرض”.
ويقول إرشيد للصحيفة: “لدينا أدلة جيدة تثبت أن هذه الأرض لا تتبع للجان اليهودية، وأنهم يعتمدون على كواشين تركية، لكن عندما تنظر إلى ملف التسجيل، ترى أنه لا يوجد كوشان، وليس هذا فقط، بل إن نائب مسجل الأرض كتب قبل أقل من شهر من تسجيل الأرض، أن الكوشان المزعوم لم يُعرض عليه، وعلى الرغم من هذا، تم خلال أقل من شهر، تسجيل الأرض باسم اللجان”.
ووفقًا للصحيفة، فإن إرشيد سافر إلى أرشيف الإمبراطورية العثمانية في إسطنبول، وفحص أرقام الكواشين التي ظهرت في ملف التسجيل، فتبين له أنه لا توجد كواشين تحمل هذه الأرقام، وقال إنه “وجد كواشين تتعلق بالأراضي المملوكة لليهود في الشيخ جراح، لكنها لا تتفق مع وصف المكان وحدود الأرض”.وقد رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية سماع الأدلة على أساس أنه يسري عليها قانون التقادم الزمني، بسبب مرور سنوات كثيرة على تسجيل الأرض، ما دفع المحاميان للتوجه إلى المحكمة العليا وطلبا منها فحص الأدلة. ومع ذلك، قررت المحكمة بعد مناقشة وجيزة يوم الثلاثاء، رفض طلب عائلة صباغ وقبول حجة التقادم.وقالت الصحيفة: إن “هذا القرار سيجعل من الصعب على عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش في الشيخ جراح التعامل مع ادعاءات الملكية ومطالب الإخلاء التي يقدمها المستوطنون”.ويقدر أنه في غضون بضعة أسابيع أو بضعة أشهر ستبدأ إجراءات التنفيذ والإخلاء ضد 40 فردا من عائلة صباغ.وقال إرشيد ردا على الحكم: إن “القضاة يتمسكون بقرار فني وإجرائي لمنع الناس من إثبات مصداقيتهم والحفاظ على منزلهم، ولو استمعت المحكمة إلى الادعاءات لكانت توصلت إلى نتيجة مختلفة”.وقال محمد صباغ البالغ من العمر 71 عامًا، وهو أكبر أشقائه: “لدينا منزلين في يافا ولدينا 250 دونما في يفنه، ولدينا أراضي أيضا في أشدود. لماذا لا يمكنني المطالبة بممتلكاتي قبل عام 1948؟”.
********ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن المحكمة العليا “الإسرائيلية” رفضت، بسبب التقادم، طلب عائلة فلسطينية من الشيخ جراح بالقدس المحتلة السماح لها بالاستئناف ضد قرار طردها من منزلها، ورفضت مناقشة ملكية المبنى الذي تعيش فيه.ويعني الحكم أن 40 من أفراد الأسرة، بما في ذلك حوالي 30 طفلاً ورضيعا، سيضطرون إلى مغادرة منازلهم.ويتوقع أن يؤثر القرار على الوضع القانوني لعشرات العائلات الفلسطينية في الحي الذين يواجهون فيه خطر الطرد.
والمستأنفون هم أبناء عائلة صباغ الكبيرة، الذين يعيشون في الشيخ جراح منذ عام 1956، وهم في الأصل لاجئون من يافا، حيث لا تزال منازلهم قائمة حتى اليوم.ووفقًا لقانون أملاك الغائبين، فإن الأملاك التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد، خلافا للممتلكات اليهودية.
وتواجه عائلة صباغ إجراءات الطرد منذ عام 2008. وخلال هذا الوقت، قام محامو العائلات، سامي إرشيد وصالح أبو حسين، بفحص ملف تسجيل الأراضي ووجدوا أنه يعاني من عيوب، ورفعا دعوى أمام المحكمة المركزية طالبا فيها بفتح النقاش حول ملكية الأرض.يقول إرشيد: “لدينا أدلة جيدة تثبت أن هذه الأرض لا تتبع للجان اليهودية، إنهم يعتمدون على كواشين تركية، لكن عندما تنظر إلى ملف التسجيل، ترى أنه لا يوجد كوشان. ليس هذا فقط، بل إن نائب مسجل الأرض كتب قبل أقل من شهر من تسجيل الأرض، أن الكوشان المزعوم لم يُعرض عليه. وعلى الرغم من هذا، تم خلال أقل من شهر، تسجيل الأرض باسم اللجان”.
بالإضافة إلى ذلك، سافر المحامي إرشيد إلى أرشيف الإمبراطورية العثمانية في إسطنبول، وفحص أرقام الكواشين التي ظهرت في ملف التسجيل، فتبين له أنه لا توجد كواشين تحمل هذه الأرقام، وقال إنه وجد كواشين تتعلق بالأراضي المملوكة لليهود في الشيخ جراح، لكنها لا تتفق مع وصف المكان وحدود الأرض.ورفضت المحكمة المركزية سماع الأدلة على أساس أنه يسري عليها قانون التقادم الزمني، بسبب مرور سنوات كثيرة على تسجيل الأرض.وتوجه المحامي إلى المحكمة العليا وطلب منها فحص الأدلة، ومع ذلك، قررت المحكمة بعد مناقشة وجيزة يوم الثلاثاء، رفض طلب عائلة صباغ وقبول حجة التقادم.
********قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المستوطنين قاموا بشق طريق استيطاني جديد في أراضي بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس؛ من أجل الوصول إلى قمة جبل عيبال.وأضاف دغلس “،ان شق الطريق الذي يصل طوله لأكثر من كيلومترين في منطقة تمسى برناط، جاء بهدف تسهيل وصول المستوطنين الى ما يسمى مذبح “يوشع بن نون” على قمة جبل عيبال حسب المعتقدات التلمودية.وأكد دغلس، أن شق الطريق وتعبيدها يعني الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في المنطقة.يذكر ان وزير الإسكان الاسرائيلي السابق اوري اريئيل وعد في العام 2015 بفتح قمة جبل عيبال امام المستوطنين، لتمكينهم من اداء صلواتهم التلمودية فيما يسمى مذبح “يوشع بن نون”.
وحسب وزارة السياحة والآثار الفلسطينية فإن ما يسمى “مذبح يوشع بن نون” هو اسطورة وليس تاريخا، يعود الى 1300 سنة قبل الميلاد، وانه مذبح كنعاني كانت تقدم فيه القرابين للآلهة الكنعانية.
*******احتجز جيش الاحتلال صباح مزارعا من بلدة سالم شرق نابلس، أثناء رعيه أغنامه في سهل بيت دجن ببيت فوريك شرق نابلس وصادر أغنامه ووفق شهود فقد تم إطلاق سراح الراعي، وإجباره على مغادرة المكان.
*******أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزل فلسطيني شرقي يطا جنوبي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان بيطا، راتب الجبور، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منزل المواطن محمد يوسف أبو فانوس في منطقة “خلة الماء” شرقي يطا، موضحًا أن مساحة المنزل المستهدف 160 مترًا مربعًا.ونقل عن الجبور أن سلطات الاحتلال تذرعت بأن المنزل المُخطر بالهدم بُني “دون ترخيص”، منبهًا إلى أنه يؤوي سبعة أفراد.
********أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال في قرية أبو قش شمال رام الله، وتم نقله بواسطة مركبة خاصة إلى المستشفى لتلقي العلاج.واقتحمت قوات الاحتلال القرية، وشرعت بعمليات مداهمة وتفتيش للمحلات التجارية فيها، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام.
*******أصيب عدد من طلاب والمعلمين في مدرسة الخليل الأساسية، بحالات اختناق، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمدرستهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.وأفاد شهود عيان ان عشرات الطلاب والمعلمين اصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وتم علاجهم ميدانيا .وتتعرض مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، التي تخضع لسيطرة الاحتلال، للاعتداءات المستمرة.
******صدقت المحكمة العليا للاحتلال الصهيوني، على أكبر مشاريع الاستيطان في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عبر رفضها استئنافا تقدمت به عائلات فلسطينية حول قرار بمصادرة أراضيهم.وأفادت مصادر مقدسية أن المحكمة العليا “الإسرائيلية” رفضت الاستئناف الذي تقدمت به عائلتا صباغ وحماد من الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد قرار المحكمة المركزية في القدس الذي رفض دعوتهم للنظر بملكية أرض (كرم الجاعوني) بدعوى التقادم.وتقطن أكثر من ١٠٠ عائلة فلسطينية الحي المذكور منذ خمسينيات القرن الماضي.ووفق المصادر؛ فإن القرار يأتي تمهيداً لبناء حي استيطاني مكون من ٨ مبانٍ، في كل منها ١٢ طابقا في أكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة منذ النكبة.وأوضحت المصادر أن قرار المحكمة العليا يمنع العائلتين من إثبات ملكيتهم ضد ادعاء اللجان اليهودية الاستيطانية ملكيتها هذه الأرض رغم أن هناك إثباتات دامغة من شأنها أن تلغي تسجيل الأرض باسم الجهات الاستيطانية اليهودية.
وقال محامي العائلتين سامي ارشيد: إن قرار المحكمتين المركزية والعليا “الإسرائيلية” هو قرار إجرائي، ولكنه يمس بحقوق جوهرية للعشرات من العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح.وأضاف أن هذا القرار يعدّ مصيريًّا لمئات الفلسطينيين؛ لأن المحكمة ترفض سماع إثباتاتهم والاعتراف بحقوقهم في بيوتهم وأرضهم، وكل ذلك تحت ذريعة التقادم الزمني لأن هذه العائلات لم تعلم عن إجراءات التسجيل “الإسرائيلية “التي تمت خلال سبعينيات القرن الماضي.
وأوضح المحامي ارشيد أن قرار العليا كان مقتضبًا وجملة واحدة من ٧ أسطر فقط، نفت المحكمة فيه حقوق المواطنين الفلسطينيين التي تزيد عن ٦٠ عاماً دون منحهم أي فرص لإثبات حقوقهم الثابت والموثقة.
وقال: إن القرار الصادم كما يلي: “إن المستأنفين لم يثبتوا بأن التسجيل التي قامت به اللجان الإسرائيلية عام ١٩٧٢ لم يكن بعلمهم وأنهم لم يستطيعوا أن يعلموا عنه، والتوجه إلى المحكمة خلال ١٥ عاما من موعد التسجيل الذي تم ١٩٧٢، فلذلك (تقادمت) دعوتهم، وقامت المحكمة المركزية بردها دون النظر بها على أساس قانوني صحيح”.
وأشار ارشيد إلى أن “العليا بهذا القرار ثبتت قرار المحكمة المركزية دون النظر في الإثباتات، ونسفت حقوق المقدسيين؛ في خطوة أضاعت سنوات من تداول هذه القضية الجوهرية في دقائق، ودون أن تعير مبدأ العدالة أي اعتبار”.
وقال ارشيد: “عائلة صباغ أصبحت في وضع صعب وخطر، وهي تحت خطر الإخلاء، أما الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية إخلاء عائلة حماد لم تنتهِ بعد لدى محكمة الصلح”.وأضاف أن “مصير ووضع العائلات الـ ٢٧ الأخرى في الحي (كرم الجاعوني) لم يتغير في الوقت الحالي، ولكن يجب مراجعة ودراسة الوضع القانوني لها جميعها في أسرع وقت؛ لأن القضية بعد هذا القرار لها تداعيات قد تكون خطيرة على جميع سكان الحي”.
وتعيش عائلة صباغ بجميع أفرادها الـ40 في المنزل، بما في ذلك حوالي ٣٠ طفلاً ورضيعا، وسيضطرون إلى مغادرة منازلهم، الذي يعيشون فيه منذ عام ١٩٥٦، وهم في الأصل لاجئون من يافا، حيث لا يزال منزلان لهم قائمين حتى اليوم.
ومع ذلك، ووفقًا لقانون “أملاك الغائبين”، فإن الأملاك التي للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد وليس من حقهم حسب القوانين الإسرائيلية العنصرية العودة إليها وإن كانت قائمة وبتصرف المستوطنين.
يذكر أن هيئة الدفاع عن حي الشيخ جراح مجموعة من المحامين توجهت قبل عامين إلى المحكمة المركزية للاحتلال ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية وملكيتها لحي الشيخ جراح، وذلك من خلال تقديم الإثباتات التي تؤكد أن عملية التسجيل التي نفذتها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة، وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات لحي الشيخ جراح.
وكان قرار المحكمة المركزية في ذلك الحين برفض طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية؛ لمرور مدّة زمنية على القضية، فأُخضعت لدعوى التقادم رغم عدم صحتها ومخالفتها للقانون.
19/11/2018
******أقرت حكومة الاحتلال الصهيوني، تحويل 4 ملايين شيكل، لمشروع استيطاني يشمل بناء مضمار سباق مركبات، قرب قرية فصايل، في منطقة رأس العين وحتى منطقة المخروق وسط الأغوار في الضفة المحتلة.
ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية؛ فإن ما يسمى “المجلس الإقليمي الاستيطاني” أنفق حتى بداية عام 2017 الماضي 284 ألف شيكل لبناء المضمار، رغم عدم الحصول على تصاريح البناء اللازمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في سياق عدم نشر التقارير المتعلقة بميزانية 2018، لم يتسن لها الاطلاع على ما إذا كان المجلس استثمر أموالاً إضافية في المشروع من تلك المخصصة له خلال العام الجاري.
وذكرت أن وزارة الداخلية “الإسرائيلية” أقرت الميزانية ولكن لم تحول كاملة حتى اللحظة، وستنقل مباشرة في اللحظة التي يصدّق فيها على البناء وتصدر التراخيص اللازمة.
وأضافت أن “المجلس الإقليمي الاستيطاني” صدّق على المشروع قبل أن تقدم خطة لتخطيط استخدام الأراضي.
يذكر أن الخطة مرت بمرحلة التخطيط الأولي في شباط/ فبراير الماضي، علمًا أن هذه المرحلة لا تمنح الإذن بالبناء القانوني (وفق الرؤية الصهيونية، ولكنه غير قانوني وفق القوانين الدولية)، وبعد ذلك قدمت بعض التعديلات من ما تسمى “الإدارة المدنية”، التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة، في محاولة لشرعنة البناء الاستيطاني.
وفي تعليقها على الموضوع، قالت ممثلة عن حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، والتي طالبت بالكشف عن وثائق الميزانية: “يبدو أن المجلس الإقليمي هو شريك كامل في الجرم. الحكومة الإسرائيلية مصممة على جعل الواقع بعيدًا عن احتمال حل الدولتين”.
**********طالبت عائلة حاخام إسرائيلي قتيل، قيادة جيش الاحتلال بهدم المنزل الجديد لعائلة الشهيد الفلسطيني أحمد نصر جرار في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلةوأوضحت القناة العبرية السابعة، أن عائلة الحاخام رازيل شيفاح؛ والذي قتل بعملية إطلاق نار غربي مدينة نابلس (شمال القدس) في كانون الآخِر/ يناير الماضي، بعثت برسالة لقيادة جيش الاحتلال تُطالبه بهدم المنزل الجديد لعائلة الشهيد أحمد نصر جرار منفذ العملية الفدائية.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن عائلة شيفاح ادعت أن المنزل الذي يقع في بلدة برقين (غربي جنين)، أعيد بناؤه بعد استشهاد جرار.
وأضافت القناة أن محامي العائلة طالب بتدمير المنزل مجددًا، وإنزال عقوبة قصوى بحق كل من شارك في إعادة بنائه.
وكانت قوات الاحتلال، قد دمرت منزل عائلة الشهيد جرار، واغتالته بعد ملاحقة استمرت أكثر من شهر بعد العملية التي أدت لمقتل المستوطن الإسرائيلي غربي نابلس.
وأحمد جرار، هو نجل القيادي في كتاب القسام (الذراع العسكري لحركة “حماس”)، الشهيد نصر جرار، والذي استشهد في معركة مخيم جنين خلال انتفاضة الأقصى عام 2002.
وفي سياق متصل، رفضت قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، طلبًا تقدم به محامي عوائل قتلى عملية مستوطنة “بركان” الصناعية الشهر الماضي، والمتهم بتنفيذها الشاب أشرف نعالوة من ضاحية شويكة شمال طولكرم، لهدم منزل عائلته كاملًا.
وأصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارًا بهدم الشقة السكنية التي يعيش فيها نعالوة وحده، إلا أن عائلات القتلى طالبوا بهدم المنزل كاملًا، كما اعتقل الاحتلال والدة نعالوة وشقيقه بحجة أنهم يعرفون نواياه.
وتقدم محامي عوائل القتلى أمس بطلب لقيادة الجيش في الضفة، وكذلك للمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، إلا أن قيادة الجيش رفضت الطلب.
*******ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أنه في ظل التخوف من حل الكنيست، أجروا في الائتلاف الحكومي “الإسرائيلي” يوم الخميس الماضي مداولات مكثفة للمصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يمكن من بناء مساكن استيطانية في ما يسمى”الحدائق القومية البلدية”.ولم يذكر بوضوح اسم “الحديقة القومية في ما تسميه إسرائيل “مدينة داود” في سلوان، لكن تمت صياغة الاقتراح بصورة تتوافق بدقة مع هذه المنطقة كما يتوافق الاقتراح مع المساعي التي تبذلها الجمعية الاستيطانية “العاد” من أجل توطين تلك المنطقة.وزعم المبادرون بعرض القانون، بأنه لا تتوفر اليوم إمكانية لتطوير الأحياء السكنية القائمة في هذه المناطق التي توصف بالحدائق القومية، ويستهدف الاقتراح حماية المستوطنين فيها، وتوفير إمكانية الزيادة السكانية الطبيعية فيها، ومن المتوقع عرض القانون على الكنيست اليوم الاثنين للتصويت عليه.وقادت معارضة مشروع القانون عضو الكنيست يعال كوهين من (المعسكر الصهيوني) وحذرت خلال المداولات من أن الصيغة المعروضة تميز ضد السكان الفلسطينيين بالمقارنة مع المستوطنين وقالت “هذا قانون سيئ، إذ يعزز من تواجد المتطرفين في القدس الشرقية، ويمس بالآثار التي توصف بالحديقة القومية.. وببساطة سيمكن القانون من توسيع مستوطنة مدينة داود ويمس بالآثار في المنطقة، ومن جهة ثانية سيضع عقبات أمام التوصل لتسوية سياسية في القدس”وقال عضو الكنيست طلب أبو عرار (القائمة المشتركة) خلال المداولات: “هذا بناء انتقائي، ولو قدم الفلسطينيون مخططات بناء لما سمح لهم بذلك”.وقالت المحامية أوسرات ميمون من منظمة “عير عميم”: “لو استهدف الاقتراح إيجاد توازن لأيدناه، لكنه يستهدف مضاعفة مساحة مستوطنة مدينة داود”.وجرت المداولات بسرعة غير مألوفة يوم الخميس الماضي واستمرت حتى ساعة متأخرة رغم عدم عمل الكنيست تقريباً في ذاك اليوم.وبعد أن تمكنت عضو الكنيست كوهين فارن من إجبار الجميع على نقل المداولات إلى لجنة الكنيست تحت ذريعة إدخال موضوع جديد للقانون، قرر رئيس اللجنة كيش عقد اجتماع للجنة الكنيست في نفس اليوم وأشرف بنفسه على إجراء المداولات في تلك اللجنة رغم أن عضو الكنيست ميكي زوهر هو الذي يترأسها.
*******قامت آليات تابعة لسلطات الاحتلال ، بتجريف أراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان جنوبي مدينة القدس المحتلة.وأفاد المواطن خالد الزيربأن طواقم من بلدية الاحتلال وآلياتها برفقة الشرطة “الإسرائيلية” اقتحمت أرضه في حي العباسية صباحًا، وشرعت بتجريف أجزاء منها.وقال الزير، إن السلطات “الإسرائيلية” تُحاول الاستيلاء على أرضه الخاصة منذ زمن. منبهًا إلى أن بلدية الاحتلال كانت قد حررت عشرات المخالفات له بسبب وضعه عدة منشآت ومركبات في أرضه.وأشار المواطن المقدسي، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت له تلك المنشآت ثلاث مرات بحجة عدم الترخيص.ُشار إلى أن سلطتي الطبيعة والآثار “الإسرائيليتين” وبلدية الاحتلال تحاول الاستيلاء على الأرض التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 16 دونمًا، بادّعاء وجود آثار فيها، إلى جانب التخطيط لبناء حدائق توراتية فيها (الأرض مصنفة ضمن المناطق الخضراء).
******اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في بلدة عوريف جنوب نابلس، وحاولوا إضرام النيران في جرار زراعي.وأفاد شهود عيان من البلدة أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا البلدة فجرا، وألقوا الحجارة على منازل المواطنين، وحاولوا إحراق جرار زراعي، وعندما شعر بهم المواطنين تصدوا لهم وطردوهم من المكان.يشار إلى أن بلدة عوربف تتعرض لاعتداءات مكثفة في الآونة الأخيرة.
******تجددت المواجهات صباح اليوم الاثنين في بلدة عوريف جنوب نابلس في أعقاب إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع على جموع الطلبة أثناء توجههم للمدرسة.وأفاد شهود عيان أنّ الاحتلال عرقل وصول الطواقم الطبية والصحفيين، ومنعهم من القيام بواجبهم، كما أغلق محيط البلدة.وتشهد البلدة توترا شديدا منذ ساعات الفجر الأولى.
******جرفت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، ، اراضي زراعية تابعة للاوقاف الاسلامية تقع بمدينة اريحا قرب الطريق 90.وقال المزارع ابراهيم احمد وصاحب الارض الزراعية، ان جرافات الاحتلال وبحماية معززة من جنود الاحتلال الاسرائيلي، شرعوا منذ صباح اليوم بتجريف اراضي زراعية تابعة للاوقاف ومستأجرة من قبل عائلة المزارعة لاستغلالها بالزراعة، وتم تجريفها دون ابداء اسباب.واضاف المزارع الى ان جرافات الاحتلال قامت ايضا بنزع نحو 500 شجرة نخيل من الارض وتحميلها في شاحنات ومصادرتها من العائلة.وأشار ابراهيم الى ان هذه ليست المرة الاولى فقد حاول الاحتلال انتزاع الارض ومحاولة مصادرتها قبل سنوات، الا ان الحاكم منعت ذلك، لكن تجدد الامر مرة اخرى.
********هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجارية في مدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص.وعلم أن عمليات الهدم نفذتها طواقم “سلطة الطبيعة، والبلدية”مدعومة بقوات كبيرة من الوحدات الخاصة والشرطة الاسرائيلية، وتركز الهدم في قرية جبل المكبر وسلوان بمدينة القدس.وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن جرافات الاحتلال هدمت منشآت تجارية عبارة عن مغسلتين للسيارات لعائلتي عبيدات والمحتسب، ومخازن ومكاتب لعائلة صُري، ومقصف ومخزن من الشوادر لعائلة جعافرة، ودكان لعائلة عبيدات.وأضاف المركز أن سلطات الاحتلال نفذت الهدم بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تفرض فيه بلدية الاحتلال الشروط التعجيزية على أهالي مدينة القدس لتراخيص البناء .
*******طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مزارعا وأفراد أسرته من أرضه في منطقة “عين القسيس” غرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، المحاذي للبؤرة الاستيطانية “سيدي بوعز”، وهددته بعدم العودة اليها، والا سيتعرض للاعتقال .
وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، إن قوات الاحتلال طردت المزارع علي احمد عيسى وأفراد أسرته تحت تهديد السلاح من أرضه البالغة مساحتها (150) دونما؛ بحجة أنها منطقة أمنية.علما بأن الاحتلال ومستوطنيه اقتلعوا 400 شتلة زيتون خلال العام الجاري.يذكر ان منطقة عين القسيس تتعرض منذ سنوات الى هجمة من قبل الاحتلال تمثلت بمنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم من خلال اغلاق الطرق الموصلة اليها، والاعتداء على المزارعين ، حتى اطلاق الكلاب كما حدث قبل حوالي سبع سنوات، بهدف الاستيلاء عليها لأطماع استيطانية.
*******أعلن موقع تأجير أماكن السكن الأميركي، الأشهر عالميا “إير بي إن بي”، أنه قرر إزالة إعلانات البيوت والغرف والفنادق الموجودة في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، لمخالفتها القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “رويترز” منشور “إير بي إن بي” الذي وضع على موقعه وجاء فيه: “لقد استنتجنا أنه ينبغي علينا إزالة القوائم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تشكل جوهر النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
لكن الموقع لم يُفصح متى يُتوقع إزالة إعلانات أماكن السكن المُدرجة على منصته، والموجودة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي يُقدر عددها بنحو 200 عقار.
وكان الموقع قد تعرض لانتقادات كثيرة خلال العامين الماضيين لترويجه للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة عبر إتاحة الإعلان عن أماكن الإيجار المؤقت (الترفيهي) فيها.
******قامت بلدية الاحتلال في القدس ترافقها طواقم ما تسمى “سلطة الطبيعة” وعناصر من شرطة الاحتلال، ، بتجريف أرض في حي العباسية في سلوان جنوب المسجد الأقصى للمواطن خالد الزير.وقال الزير: “قامت بلدية الاحتلال بمصادرة مركبة تحتوي على عدة عمل وشرعت طواقمها بتجريف الأرض وخلع الأشجار، وذلك بحجة أنها أماكن عامة يمنع استخدامها على الرغم من إنها أرض خاصة وموثق بأوراق رسمية في بلدية الاحتلال”.
وأضاف الزير: “سلطة الاحتلال تهدم منازل وأراضي المقدسيين، وفِي المقابل تقوم ببناء ما يخدم المستوطنين كمخطط الجسر الهوائي الذي سيخدم المستوطنين ويسهل حركتهم وتنقلهم من باب المغاربة وصولا لمقبرة الرحمة إلى جبل الطور، وذلك حسب مخطط الاحتلال الهادف لربط القدس الشرقية بالغربية”.كما قامت مجموعات من المستوطنين برمي نفايات وطمم في الأرض، وتمت مخالفة الزير بحجة أن الأرض مهملة، مما أعطى بلدية الاحتلال الحق بالتدخل في محاولة للاستيلاء على الأرض بأي وسيلة.
يذكر أنه عرض على الزير بيع الأرض لصالح الجمعيات الاستيطانية، ولكنه رفض، وأكد في حديثه على تمسكه بأرضه على الرغم من ما يتعرض له من اعتقالات ومخالفات باهظة.
كما هدمت سلطات الاحتلال منزلا متنقلا “كرفان” يعود للمواطن علي مطير في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة.ووفقا لرئيس مجلس قرية قلنديا، رأفت عوض الله، فإن المنزل المتنقل كان مقدما من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، دعما له بعد أن هدم الاحتلال منزله في مطلع العام الجاري بحجة البناء دون ترخيص.
********اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن “أمامنا سنة كاملة حتى الانتخابات، وكي نستمر معا علينا إظهار طاعة ائتلافية”. ورحب نتنياهو، الذي تحدث في اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، بأن جهوده منعت إسقاط الحكومة. وكان رئيس حزب “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، تراجع عن استقالته اليوم وأعلن عن سحب مطلبه من نتنياهو بتعيينه وزيرا للأمن. لكن نتنياهو رد على تصريحات بينيت ملمحا أنه “لست بحاجة إلى مراقبين من اليمين، ولست في حاجة إلى الحفاظ عليّ. وثمة حاجة إلى عمل مشترك”.
وقال نتنياهو إنه سينفذ عملية طرد سكان قرية خان الأحمر الفلسطينية قرب القدس المحتلة “قريبا جدا” وأن السلطات تستعد لتنفيذ ذلك. لكنه امتنع عن ذكر موعد تنفيذ الطرد. وأرجأ نتنياهو عملية الطرد إلى حين استنفاذ المفاوضات مع الأهالي الذين يصرون على البقاء في قريتهم.
ورد نتنياهو على انتقادات بينيت ووزير الأمن المستقيل، أفيغدور ليبرمان، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع الماضي، وقال إن جميع وزراء الكابينيت الأمني المصغر من دون استثناء أيدوا وقف إطلاق النار “وهم لم يريدوا إجراء تصويت أبدا”.
من جانبه، قال رئيس حزب “كولانو” ووزير المالية، موشيه كحلون، خلال اجتماع كتلته في الكنيست، إنه “يصعب أن أصدق أن الحكومة ستصمد” بسبب اعتمادها على 61 عضو كنيست من أصل 120، إثر استقالة ليبرمان وانسحاب حزبه “يسرائيل بيتينو” من الحكومة. وأضاف أنه “نستعد لانتخابات في آذار/مارس المقبل”. ولكن مقربا من كحلون قال لصحيفة “هآرتس” إن حزب “كولانو” سيصوت ضد حل الكنيست.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست، بعد غد الأربعاء، على اقتراحات حجب ثقة عن الحكومة. وفي هذا السياق قال رئيس حزب شاس ووزير الداخلية، أرييه درعي، إنه “قلت لرئيس الحكومة إن شاس مستعدة للانتخابات لكن لأنه توجد بيننا شراكة ممتازة وأنت مرشحنا في الانتخابات المقبلة أيضا، فأنت ستقرر ما سيحدث. ويوم الأربعاء سنصوت ضد حل الكنيست بالتأكيد”.
*****أنشأ المجلس الإقليمي الاستيطاني “عروفات هيردين”، الواقع في الضفة الغربية المحتلة، على نحو غير قانوني، حلبة سباق سيارات، بالقرب من القرية الفلسطينية فصايل، وتحديدًا من منطقة رأس العين وحتى منطقة المخروق وسط غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردت صحيفة “هآرتس”، اليوم الإثنين.
وأكدت الصحيفة أن المجلس الاستيطاني أنفق حتى بداية العام 2017 الماضي 284 ألف شيكل لبناء الحلبة غير القانونية، على الرغم من عدم الحصول على تصاريح البناء اللازمة، وفي ظل عدم نشر التقارير المتعلقة بميزانية 2018، لم يتسن للصحيفة الاطلاع على ما إذا كان المجلس استثمر أموالاً إضافية في المشروع من تلك المخصصة له خلال هذا العام.
وتشير وثائق المجلس إلى أن وزارة الداخلية صادقت على تحويل أكثر من 4 ملايين شيكل لبناء حلبة السباق. وأكدت وزارة الداخلية أنه تمت الموافقة على الميزانية ولكن لم يتم تحويلها بالكامل حتى اللحظة، وسيتم نقلها مباشرة في اللحظة التي يتم بها المصادقة على البناء واستصدار التراخيص اللازمة. وذلك تعترف الوزارة أنها وافقت على ميزانية البناء غير القانوني على أراضي فلسطينية، حتى قبل أن يتم “قوننته” ليتماشى مع القوانين الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حلبة السباق الذي تم إنشاؤها بطريقة غير قانونية، هو عبارة مبادرة خاصة، والتي يتم تشغيلها حاليًا لأرباح تجارية بحتة.
وأضافت أن المجلس الإقليمي الاستيطاني صادق على المشروع قبل أن تقدم خطة لتخطيط استخدام الأراضي.
وفي أعقاب الشروع ببناء خلبة السباق، قدم المجلس الإقليمي طلبًا لاستخدام الأرض لبناء فندق، ولم يتم حتى الآن الموافقة على الخطة. فيما لم يستجب رئيس المجلي الاستيطاني “عروفات هيردين”، على طلب الصحيفة تعليقه بهذا الشأن.
يذكر أن الخطة مرت بمرحلة التخطيط الأولي في شباط/ فبراير الماضي. علمًا بأن هذه المرحلة لا تمنح الإذن بالبناء القانوني، وبعد ذلك قدمت بعض التعديلات من قبل ما تسمى “الإدارة المدنية”، التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في محاولة لشرعنة البناء الاستيطاني.
وبما أن خطة شرعنة الأراضي لا تزال قيد المناقشة، لا يبدو أن السلطات الإسرائيلية عازمة على إنفاذ قوانين البناء، التي تنص على إصدار أمر هدم للموقع الاستيطاني. وذلك في ظل مساعي المجلس الاستيطاني في تسوية الإجراءات التنظيمية بالتنسيق مع السلطات.
وفي تعليقها على الموضوع، قالت ممثلة عن حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، والتي طالبت بالكشف عن وثائق الميزانية: “يبدو أن المجلس الإقليمي، الذي يفترض به أن يكون صاحب السيادة الذي يفرض القانون، هو شريك كامل في الجرم. الحكومة الإسرائيلية مصممة على جعل الوقع بعيدًا عن احتمال حل الدولتين”.
***** يبدأ الجيش الإسرائيلي، تمرينا عسكريا في منطقة الأغوار، يستمر لمدة يومينوأفادت مصادر عبرية أنه ستلاحظ حركة نشطة للآليات العسكرية المختلفة والطيران خلال فترة التدريب.وقال جيش الاحتلال إن التمرين العسكري كان مخططا مسبقا في إطار الخطة التدريبية للجيش لعام 2018.وتتسبب التمرينات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال في منطقة الأغوار، بترحيل المواطنين البدو وتعريضهم للخطر، بسبب استخدام الذخيرة الحية وسط التجمعات السكانية البدوية في تلك المناطق التي يعتمد سكانها على تربية الماشية ورعيها في المساحات الواسعة من الاراضي التي تحاصرها إسرائيل بالمستوطنات ومعسكرات للجيش.
****** هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مسكنا متنقلا “كرفانا” يعود للمواطن علي مطير في قرية قلنديا شمال القدس.
وقالت مصادر محلية في القرية إن الكرفان قدمته مؤسسة “أوتشا” للمواطن مطير بعد أن هدم الاحتلال منزله بتاريخ 20 حزيران الماضي بذريعة “البناء دون ترخيص”.
********- فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، “كرفانا” سكنيا للمواطن خالد رشيد صوافطة، في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، واستولت عليه.وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن مساحة الكرفان المُفكك (50) مترا مربعا، مقدم من المؤسسات المانحة، بدلا من منشآت هُدمت الشهر الماضي.يذكر أن الاحتلال هدم الشهر الماضي، عددا من المنشآت السكنية، وحظائر أغنام للمواطن صوافطة؛ بحجة عدم الترخيص.
*******صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة والوطنية، ما يعني السماح بتوسيع مستوطنة “عير دافيد” في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن مشروع القانون لم يذكر بشكل مباشر بناء حديقة “عير دافيد الوطنية” في سلوان، ولكن القانون تم تصميمه ليناسب المخطط الاستيطاني الذي حضر من وراء الكواليس من قبل جمعية “إلعاد” الاستيطانية، التي تحرك مشاريع استيطانية في سلوان ومحيط المسجد الأقصى، وكذلك تشرف على تشغيل “عير دافيد”.
ووفقا للمبادرين لمشروع القانون، فإن من المستحيل في الوقت الحالي إقامة وتطوير أحياء سكنية في المناطق المحددة كمنتزهات عامة ووطنية، وعليه أتى مشروع القانون الذي حظي بدعم 63 نائبا وعارضه 41، بهدف حماية السكان في مناطق “الحدائق الوطنية” والعمل على التطور والتوسع للسكان، على حد قولهم.
وقال رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست عن الليكود يوأف كيش، في كلمته في الكنيست: “القانون جاء ليساعد جمعية إلعاد التي تقوم بعمل مقدس، ويجب على جميع شعب إسرائيل أن يحييكم على المهمة التي قمتم بها لتجديد عير دافيد”.
من جانبها، قالت عضو الكنيست عن “المعسكر الصهيوني”، يايل كوهين باران، التي عارضت القانون في لجنة الداخلية بالكنيست، في الجلسة: “دعونا نضع الأمور على الطاولة ونوضحها، الحديقة الوطنية أسوار القدس أعلن عنها في العام 1972، البلد الوحيد الذي تواجد هناك هو سلوان، ولم يكن هناك مستوطن يهودي، وكان جميع السكن فلسطينيين، لذلك جاءت الحديقة إلى البلد الفلسطيني”.
وقال عضو الكنيست، نحمان شاي، مخاطبا من بادر لمشروع القانون: “حافظوا على الحدائق العامة والمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية كمنتزهات وطنية ومحميات طبيعية، ولا تبنوا هناك، لكننا نعرف الفكرة الأساسية لمشروع القانون هو البناء في عير دافيد”.
يشار إلى أن “عير دافيد” هي جزء من المشروع الاستيطاني بالقدس القديمة والذي أتى ضمن مخطط “الحديقة الوطنية” حول أسوار القدس التي أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية حول الأقصى والتي يقطنها حوالي 100 ألف فلسطيني، فيما تم الدفع من قبل جمعية “إلعاد” الاستيطانية بالمئات من المستوطنين للاستيلاء على العقارات والسكن في قلب الأحياء الفلسطينية لتثبيت ما يسمى مشروع الحدائق والمتنزهات الوطنية التي تديرها الجمعية الاستيطانية.
20/11/2018
استشهد الشاب المقدسي عبد الرحمن علي أبو جمل (17 عاماً)، متأثرا بإصابته عقب اطلاق النار عليه بحجة تنفيذه عملية طعن الاسبوع الماضي داخل مركز شرطة “عوز” المقام على أراضي قرية جبل المكبر.
وعلم أن الشاب أبو جمل ارتقى شهيداً في مستشفى “شعاري تصيدق” بالقدس الغربية، حيث اعتقل عقب اصابته مساء الأربعاء الماضي، ووصفت اصابته في البداية بالطفيفة، ليعلن في اليوم التالي عن خطورة وضعه الصحي.
ومنعت العائلة خلال الايام الماضية من زيارته والاطمئنان عليه، وهو قيد الاعتقال والاصابة، ولم تبلغ عن مكان اصابته وحالته الصحية.واعلنت شرطة الاحتلال عن إصابة أفراد من الشرطة بعملية طعن نفذها أحد الشبان الفلسطينيين، وفي صباح اليوم التالي لاحقت مخابرات وقوات الاحتلال عائلة الشهيد أبو جمل باقتحام منزله مرتين وتخريب محتوياته والتهديد بهدمه، واعتقال أكثر من 10 أفراد من عائلته ومن بينهم 3 نسوة.
وعقدت ظهر الخميس الماضي جلسة تمديد غيابية للشاب أبو جمل حيث يرقد في المستشفى بوضع صحي صعب، وقرر حينها القاضي تمديد ليوم الاربعاء القادم، ليرتقي شهيدا قبل موعد محاكمته.
وكان عائلة أبو جمل قد طالبت في مقابلة سابقة بالكشف عن كاميرات المراقبة داخل مركز الشرطة، وكشف ملابسات ما جرى في الموقع.
وقالت العائلة أن نجلها وقبل مغادرته المنزل أخبرها بأنه متوجها للبقالة لشراء الحليب ولم يعد، وفوجئوا باتهامه بتنفيذ العملية داخل مقر الشرطة في القرية.
******– أقدم مستوطنون، على هدم أجزاء من غرفة وإلحاق أضرار بمحتويات متنزه قيد الإنشاء على طريق نابلس جنين.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين ألحقوا أضرارا بمتنزه قيد الإنشاء، يعود للمواطن أحمد فرعونية، وهو مقام على أرض تابعة لقرية برقة على الطريق الواصل بين نابلس وجنين.وأضاف أن المستوطنين هدموا أجزاء من غرفة وحطموا بعض المعدات والأثاث في المتنزه.
******أصدر وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، تعليمات لوزارته لبلورة خطوات فورية لتحديد نشاط “Airbnb” في كافة أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب إعلان الشركة، اليوم، عن إزالة الشقق السكنية المعروضة للاستئجار في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وادعى ليفين أن الحديث عن قرار “مخجل وبائس، وعن خضوع مهين للشركة”. ودعا لإلغاء القرار، كما أصدر تعليمات لإدارة وزارته بتنفيذ خطط خاصة لتشجيع السياحة والنوم في غرف الاستجمام في المستوطنات في الضفة.
كما هاجم وزير ما يسمى “الشؤون الإستراتيجية”، غلعاد إردان، القرار، وادعى أن “الحديث عن قرار بائس يشكل خضوعا لمنظمي حركات المقاطعة (BDS) المعادية للسامية، ويقوم على اعتبارات سياسية، وليس اعتبارات تجارية”.
وأضاف أن “الصراعات القومية قائمة في كل العالم، وعلى رؤساء Airbnb أن يفسروا لماذا اختاروا بالذات تبني موقف سياسي عنصري ضد جزء من مواطني إسرائيل”، على حد قوله.
ووجه إردان الدعوة لأصحاب الأملاك المتضررين (المستوطنين) من القرار لفحص إمكانية تقديم دعوى ضد Airbnb، بموجب قانون منع المس بإسرائيل عن طريق المقاطعة.
وبحسبه، فإنه ينوي التوجه إلى الجهات السياسية في الولايات المتحدة من أجل فحص هذا القرار الذي يخرق القوانين ضد المقاطعة القائمة في 25 ولاية من الولايات المتحدة.
كما أدان قادة السلطات المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية القرار. وقال المجلس الاستيطاني “ييشاع” إن “القرار معاد للسامية”. وبحسبه فإن “الشركة التي لا مانع لديها من تأجير شقق في دكتاتوريات في أنحاء العالم وفي مواقع لا يوجد فيها أي ذكر لحقوق الإنسان، تسيء لإسرائيل، وهذا ينبع من معادة السامية أو من الخضوع للإرهاب، أو كليهما معا”.
وأضاف أن الشركة تحولت إلى موقع سياسي يسعى للمس باقتصاد المنطقة، والتسبب بضرر اقتصادي للسكان (المستوطنين).
وقال رئيس المجلس الإقليمي “شومرون” الاستيطاني، يوسي دغان، إن “مستقبل الضفة الغربية، والسياحة فيها، لن يحدده Airbnb موقع أو BDS“.
وادعى رئيس مجلس مستوطنة “إفرات”، عوديد رفيفي، أن ضغط “المتطرفين” دفع الشركة لاتخاذ القرار. وبحسبه فإن القرار مسيء للمستوطنين، ويشكل “خضوعا للمتطرفين، وسيتبين أنه خاطئ ويبعد السلام”، على حد تعبيره.
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ، موقع “بوكينغ.كوم” إلى أن يحذو حذو منصة “اير بي أن بي” وينسحب من المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت هيومن رايتس ووتش (مقرها في الولايات المتحدة) تقريرها ودعت “بوكينغ.كوم” إلى أن تتخذ “الخطوة الإيجابية” نفسها التي اتخذتها “اير بي ان بي”.
وقال مدير هيومن رايتس ووتش بـ”إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة، عمر شاكر، لوكالة فرانس برس: “بإنهاء وساطتها لتأجير المساكن في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على أرض يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، فقد اتخذت “اير بي ان بي” موقفا ضد التمييز ومصادرة الأراضي والسرقة”.
وأضاف: “هذه خطوة مهمة ومرحب بها، ونحن نشجع شركات أخرى مثل بوكينغ.كوم على اتخاذ نفس الخطوة ووقف وضع المساكن في المستوطنات على قوائمه”.
ونشرت هيومن رايتس ووتش تقريرها على مواقع شركات الحجز على الإنترنت بعنوان “سرير وفطور على أرض مسروقة”، وشاركتها في نشر التقرير منظمة “كيريم نافوت” “الإسرائيلية” غير الحكومية.
وقال التقرير: إن “اير بي ان بي” التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة أدرجت على قوائمها 139 عقارا على الأقل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة فيما بين آذار/مارس وتموز/يوليو.
أما شركة “بوكينغ.كوم” التي يوجد مقرها في هولندا، فقد أدرجت 26 عقارا في تلك المستوطنات ابتداء من تموز/يوليو، بحسب التقرير.
وأضاف أن 17 عقاراً تقع على أراضٍ تقر “إسرائيل” أنها مملوكة لفلسطينيين.
وفي بيان لإعلان نشر التقرير قالت هيومن رايتس ووتش: إن “الإسرائيليين والأجانب يمكنهم استئجار عقارات في المستوطنات، ولكن ذلك محظور على الفلسطينيين الحاملين للهوية”.
وأضاف البيان أن ذلك “هو المثال الوحيد في العالم الذي يضطر فيه أصحاب العقارات المشاركين في اير بي ان بي إلى التمييز ضد الضيوف بناء على جنسيتهم أو اثنيتهم”.
وكانت منصة “اير بي ان بي” قد أعلنت أمس الاثنين، سحب المساكن المقامة في المستوطنات “الإسرائيلية” من قوائمها قبل إصدار “هيومن رايتس ووتش” تقريرا ينتقدها.
*********كشف خبير في الاستيطان والأراضي أن أذرع الحكومة الاستيطانية وفي مقدمتها وزارات الاستيعاب والإسكان والمواصلات الإسرائيلية أوضحت معالم خطتها المعروفة بـ 2020 والذي تم تطويرها لتصبح 2050 لترسيخ ربط القدس المحتلة بشرقيها ومستوطنات الغور ب”تل أبيب” والداخل الفلسطيني.
وقال خبير الخرائط خليل التفكجي إن سلسلة مشاريع القدس 2050 تقضي بإقامة شبكة من السكك الحديدية والشوارع العريضة التي تربط القدس بالمطار الذي سيقام في منطقة البقيعة (النبي موسى) ومنطقة البحر الميت ومعظم مستوطنات الغور مع الأردن عبر جسر الملك عبد الله المغلق حاليًّا.
وأضاف أن هذه المنطقة ستتحول حسب الرؤية “الإسرائيلية” إلى منطقة صناعية ومناطق سياحية؛ علمًا أن المطار المنوي إقامته في منطقة البقيعة يعد وفق المخططات المطار الأكبر في “إسرائيل”؛ حيث سيستقبل 12 مليون سائح و35 مليون مسافر.
توسيع المستعمرات
وأشار إلى أن الهدف المركزي هو توسيع المستعمرات المقامة في هذه المنطقة وابتلاع منطقة الغور جنوبًا وشمالاً لتشكل حاجزًا يحول دون أي توسع طبيعي فلسطيني عبر شبكة من سكة الحديد الضخمة والخفيفة والطرق العريضة والمشاريع الاقتصادية والسياحية.
وقال التفكجي لمراسلنا إن ما يجري الآن من عملية تطهير عرقي للبدو في منطقة الخان الأحمر حتى غور الأردن، وهذه المشاريع الضخمة والتوسعة الاستيطانية في كل البؤر والمستوطنات الزراعية في الغور، هو تمهيد لهذه المشاريع التي تهدف للحيلولة دون أي انسحاب إسرائيلي من غور الأردن في المرحلة المقبلة.
وبين أن مشاريع القطار الهوائي والخفيف والسريع لربط المطارات و”تل أبيب” بالقدس وغور الأردن تأتي جزءًا من السياسة الإسرائيلية على ثلاثة مستويات، يهدف أولها لربط القدس مع “تل أبيب” بالقطار السريع لاعتبارات تجارية واقتصادية، ويهدف ثانيًا إلى ربط مستوطنات جنوب القدس وتعزيز الكتلة الاستيطانية فيها، وعند اكتمال المستوى الثالث يكون قد أوجد شبكة طرق جديدة تربط مستوطنات شرق القدس مع مستوطنات جنوبها وشمالها بشكل يقطع أواصر التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها التي ستكون عبر أنفاق تحت شبكة هذه الطرق.
وأكد التفكجي أن خط السكة الحديدية الذي تم افتتاحه قبل نحو شهر، ويربط بين “تل أبيب” والقدس يندرج ضمن هذا المخطط لجعل مدينة القدس مدينة جاذبة بعد تغلغل المستوطنين المتدينين وهروب العلمانيين منها، وجعل المنطقة مركز استقبال وانطلاق لسياح الولايات المتحدة وأوروبا نحو دول المنطقة والشرق الأوسط، بحيث تصبح “إسرائيل” هي نقطة الارتكاز للسياحة الإقليمية ومنها تنطلق الوفود السياحية للأردن ومصر وباقي دول المنطقة ضمن “حزمة سياحية إسرائيلية”.
مشاريع تهويدية
وتابع أن مشاريع “القطار الهوائي” في باب الأسباط والقطار الخفيف وشبكة المواصلات في القدس المحتلة وحولها، تصب جميعها في مشاريع الأسرلة والتهويد وسيتم ربطها بالقطار القادم من “تل أبيب” إلى مطار اللد ومنه إلى مطار البقيعة في النبي موسى ومطار عوفدا في الجنوب على الحدود مع الأردن قبل منطقة إيلات.
وأشار إلى تسريع مخطط القطار الخفيف وما يسمى بـ”المسارات التوراتي” في ما يسمى بـ “الحوض المقدس”، وحزمة مشاريع استيطانية تنفذها شركات وجمعيات استيطانية بالباطن بتنسيق وقروض من الحكومة وخاصة في البلدة القديمة من القدس وحولها، هدفها إطباق السيطرة الإسرائيلية وفرض واقع جغرافي وديمغرافي وتنظيمي وإداري، تمتلك بموجبه “إسرائيل” جميع الأدوات والإمكانيات للسيطرة على القدس والبلدة القديمة خاصة.
وأوضح أن مشروع القطار الضخم لتقسيم البلاد لمربعات استيطانية تحصر الوجود الفلسطيني بين شوارع عريضة وسكة حديد “تل أبيب” الأردن فيتقاطع القطار الثقيل في القدس الكبرى من الشرق إلى الغرب مع الخفيف الذي يربط القدس بالمستوطنات شمال جنوب وشرق غرب مع “القطار الهوائي” في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك والذي يمتد من محطة القطار الأثرية التي أقيمت في أواخر القرن التاسع عشر في حي البقعة في القدس الغربية، ويصل إلى باب النبي داود ومن ثم إلى منطقة باب المغاربة، والمرحلة المقبلة من المشروع تتحدث عن تكملة من باب المغاربة إلى منطقة باب الرحمة ومن ثم إلى جبل الزيتون.
سيطرة صهيونية
وقال إن مسار “القطار الهوائي “في عمق الأراضي الوقفية والأقصى بمحاذاة أسواره في الجنوب والشرق كله يقع في فضاء البلدة القديمة وبمحاذاة أسوار المسجد الأقصى المبارك وعلى حساب أراضي الأوقاف والمواطنين الفلسطينيين، ولا يعود بأي فائدة تخدم سكانها الذين تجاهلهم المشروع تمامًا بل ويمتد إلى مقبرة باب الرحمة الإسلامية.
وختم التفكجي حديثة بالقول إن هذه المشاريع تشكل مكونات وعناصر لصورة المشروع الصهيوني الاستيطاني في بسط السيطرة الكامل على معظم أراضي الضفة الغربية، وخاصة الغور ومناطق “ج”، وتأبيد الاحتلال وتحويل الوجود الفلسطيني إلى كانتونات معزولة ذات إدارات بلدية وقروية على هامش مناطق نفوذ المستوطنات الكبرى والمشاريع الضخمة المنوي إقامتها لتردفها بالأيدي العاملة للمصانع والفنادق والخدمات، بعيداً عن إنهاء الاحتلال وللقضاء نهائيًّا على ما كان يسمى بـ”حل الدولتين”.
وكالات: أعلن موقع تأجير أماكن السكن الأميركي، الأشهر عالميا “إير بي إن بي”، اليوم الاثنين، أنه قرر إزالة إعلانات البيوت والغرف والفنادق الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة لمخالفتها القانون الدولي.
وجاء في منشور “إير بي إن بي” الذي وضع على موقعه: “لقد استنتجنا أنه ينبغي علينا إزالة القوائم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تشكل جوهر النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
لكن الموقع لم يُفصح متى يُتوقع إزالة إعلانات أماكن السكن المُدرجة على منصته، والموجودة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي يُقدر عددها بنحو 200 عقار.
وكان الموقع قد تعرض لانتقادات كثيرة خلال العامين الماضيين لترويجه للمستوطنات في الضفة.
وزير السياحة الإسرائيلي يرد
وفي معرض رده على قرار الشركة الدولية، أعلن وزير السياحة الإسرائيلي”ياريف ليفين” أن اسرائيل ستعمل على تقويض نشاط “اير بي اند بي”.
واضاف: “هذا القرار هو قرار مُخزٍ وبائس ووضيع واستسلام مشين من قبل الشركة”.
*****قالت كلّ من “هيومن رايتس ووتش” و”كِرِم ناڤوت” لدى إصدراهما تقرير اليوم حول أنشطة شركتي Airbnb وBooking.com في المستوطنات، إن قرار Airbnb بوقف عرض عقارات للإيجار في مستوطنات إسرائيليّة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة خطوة إيجابية ينبغي على شركات سياحية عالمية أخرى الاقتداء به.
يرصد تقرير “شقق مفروشة في أراض مسروقة: عروض الإيجار السياحية في مستوطنات الضفة الغربيّة”، الممتد على 49 صفحة، وضع الأراضي التي بُنيت فوقها العقارات المعروضة للإيجار. قيّمت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت مساهمة شركتي Airbnb وBooking.com في تحقيق استدامة اقتصادية للمستوطنات وجني أرباح من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعززها الممارسات التمييزية المتأصلة الناتجة عن الاستيطان. يستطيع الإسرائيليون والأجانب استئجار هذه العقارات في المستوطنات بينما يُحرم حاملو بطاقات الهوية الفلسطينية من ذلك – وهو المثال الوحيد الذي وجدته المنظمتان في العالم الذي لا يمنح أي خيار لمضيفي Airbnb و Booking.com سوى التمييز ضدّ الزبائن على أساس الأصل القومي أو العرقي.
قال أرفيند غانيسان، مدير برنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “من خلال التوقف عن عرض عقارات للإيجار في المستوطنات غير الشرعية والتي لا يمكن للفسطينيين الوصول إليها، اتخذت Airbnb موقفاً ضد التمييز والنزوح وسرقة الأراضي. إن استمرار Booking.com وشركات أخرى في ممارسة أنشطة تجارية في المستوطنات يساهم في ترسيخ نظام تمييزي مزدوج في الضفة الغربية”.
تحظر سياسة عدم التمييز الخاصة بـ Airbnb أيّ تمييز على أساس الأصل القومي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها تسمح بممارسته في أماكن أخرى، عندما لا يكون محظورا بموجب القوانين المحليّة. في الضفة الغربية، كانت Airbnb تعتمد سياسة تحرم أصحاب الأرض الفلسطينيين حتى من الإقامة في العقارات التي شُيدت على أراضيهم بمقابل مالي، ناهيك عن استخدام أراضيهم من أجل التنمية.
تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أنّ Booking.com لكي تلتزم بمسؤولياتها بموجب “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، يفترض بها أن تقتدي بقرار Airbnb وتتوقف عن عرض أي عقارات موجودة في المستوطنات.
راجعت المنظمتان سجلات أراض إسرائيلية وفلسطينية، وزارتا 3 عقارات معروضة على Airbnb والتمستا تعليقات من 12 مضيفاً لهم عقارات معروضة على Airbnb و Booking.com. كما زارت المنظمتان العديد من القرى الفلسطينية القريبة من العقارات الكائنة في المستوطنات، وقابلتا 5 مسؤولين ومحاميين و7 أشخاص سُلبت أراضيهم لصالح المستوطنات. يستعرض التقرير أيضا ردودا وصلت إلى المنظمتين من Airbnb و Booking.com.
بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2018، عرضت Airbnb 139 عقارا في المستوطنات، لا يشمل القدس الشرقية. وحتى يوليو/تموز 2018، كانت Booking.com تعرض 26 عقارا. من هذه العقارات، يوجد 17 على أراض تعترف السلطات الإسرائيلية بأنها ملكيّة خاصة للفلسطينيين، و11 في مستوطنات أنشئت دون ترخيص من الجيش الإسرائيلي، ما يجعلها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. عملا بالقانون الإنساني الدولي، تُعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.
على سبيل المثال، تعرض Airbnb وBooking.com عقارات في مستوطنة عوفرا، شمال شرق رام الله. أحد العقارات المعروضة على Airbnb موجود فوق قطعة أرض تُقرّ “الإدارة المدنية الإسرائيلية”، فرع الجيش الإسرائيلي المعني بالشؤون المدنيّة في الضفة الغربية، بأنها لعائلة عوني شعيب (70 عاما)، من سكان بلدة عين يبرود الفلسطينية المجاورة. قال شعيب لـ هيومن رايتس ووتش إن المستوطنين الإسرائيليين بدؤوا يستولون على الأرض عام 1975 لإنشاء مستوطنة عوفرا. تُبرز صور جوية حصلت عليها كِرِم ناڤوت أن العقار المعروض للإيجار على هذه الأرض – على موقع Airbnb – بُني في 2006 أو 2007.
قال شعيب إنه لم يوافق أبدا على تأجير العقارات على أرضه ولم يجن منها أية أرباح. ورغم أنه مواطن أمريكي وعاش في الولايات لأكثر من 3 عقود، إلا أنه لا يستطيع دخول عوفرا لزيارة العقار لأنه يحمل بطاقة هوية فلسطينية. قال: “أن يحتلّ أحدهم أرضك، فذلك غير قانوني. أما أن يبني أحدهم منزلا على أرضك ويقوم بتأجيره ليجني منه الأرباح، فذلك الظلم بعينه”.
هناك أيضا 81 عقارا معروضا على Airbnb وBooking.com تقع على أراض أعلنتها إسرائيل أراضي دولة اعتمادا على نظام كثيرا ما يضم أراض فلسطينية خاصة. لا تكتفي السلطات الإسرائيلية بتوزيع الأراضي “العامة” على المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بل تفعل ذلك بطريقة تميّز ضدّ الفلسطينيين، حيث أنها تمنح 99.75 بالمئة من أراضي الدولة في 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية الخاضعة لسلطتها المباشرة للاستخدام المدني و0.25 بالمئة فقط للفلسطينيين.
حتى يوليو/تموز، كان هناك 76 عرضاً على Airbnb وBooking.com لعقارات في الضفة الغربية معروضة بشكل خاطئ على أنها داخل إسرائيل.
قال درور إيتكس، مدير كِرِم ناڤوت: “لا تعرض كلّ من Airbnb وBooking.com عقارات في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية بموجب القانون الإنساني الدولي وحسب وإنما تعرض عقارات في بؤر استيطانية نائية يعتبرها القانون الإسرائيلي غير قانونية، ومعروضة بشكل خاطئ على أنها داخل إسرائيل. قد يجد الزبائن الذين يحجزون إقامة في إسرائيل أنفسهم يقضون عطلتهم في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربيّة”.
قالت مديرة السياسة العالمية في Airbnb لـ هيومن رايتس ووتش، في ردّ على تساؤل بشأن سياسات الشركة، إن الشركة لا تحمّل المضيفين مسؤولية القيود التي تفرضها السلطات الحكومية، وشبّهت الوضع برفض حكومة ما منح تأشيرة إلى زبون محتمل.
غير أن الفلسطينيين ليسوا أجانب، بل هم السكان المحليون الذين صُمّمت قوانين الاحتلال الدولية لحماية مصالحهم ورفاهيتهم. عوضاً عن ذلك يجد هؤلاء الفلسطينيون أنفسهم مُهجّرين ومعرّضين للتمييز.
قالت Booking.com إنها توفّر فقط منصّة تجعل العقارات متاحة، وهذا لا يرقى إلى دعم المستوطنات. لكن هذا النشاط يساهم في استمرارية الاستيطان والإيهام بأنها شرعية. لا تستطيع كلا الشركتين تخفيف أو تجنب مساهمتهما في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المتأصلة في المشروع الاستيطاني لأن الأنشطة التي تقومان بها تتم على أراض تم الاستيلاء عليها في ظروف تتسم بالتمييز وتمنع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من استئجار العقارات.
قامت كلا الشركتين بتصحيح جزئي لبعض العروض المذكورة على وجه الخطأ على أنها داخل إسرائيل، ولكن حتى إذا كانت جميع العروض مذكورة بشكل صحيح، تبقى Airbnb وBooking.com غير قادرتين على الوفاء بالتزاماتهما بموجب مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أن السبيل الوحيد لتقيّد Airbnb وBooking.com بالتزاماتهما الحقوقية يكمن في الكف عن عرض أي عقارات في الضفة الغربية.
قال غانيسان: ” لا يمكن لأي شركة أن تدعّي بأنها رائدة في مجال مكافحة التمييز وترسيخ العدالة الاجتماعيّة وتستفيد في الوقت نفسه من عرض عقارات على أراض مسروقة من شعب تحت الاحتلال ويحظر عليه الإقامة في هذه العقارات. إنّ وعدAirbnb لزبائنها بتمكينهم من الإقامة في أي مكان استثنى لفترات طويلة فلسطينيي الضفة الغربية.
******أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، 20 متجرًا في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بهدمها بحجة البناء غير المرخص.
وأكدت مصادر محلية، اقتحام أعداد كبيرة من القوات الخاصة الاسرائيلية ومن موظفي بلدية الاحتلال في مخيم شعفاط، وتسليم أصحاب المحال التجارية الموجودة على امتداد شارع الرئيس للمخيم أوامر هدم خلال 12 ساعة.وأوضحت أن المتاجر المستهدفة بالهدم بنيت منذ ما يزيد عن 10 سنوات.وشهد مخيم شعفاط مواجهات وصفت بالعنيفة مع قوات الاحتلال خلال عملية اقتحامها المخيم؛ حيث أطلق جنود وعناصر شرطة الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
*******أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي الرئيسي لبلدة بيت فجار قبل قليل.وقال الناشط الشبابي أوس ثوابتة أن جيش الاحتلال أغلق المدخل الغربي للبلدة، وإن قوات كبيرة من الجنود تمركزوا على المدخل الرئيسي ومنعوا دخول وخروج المواطنين من وإلى البلدة، ويجروا عمليات تمشيط في المنطقة.
21/11/2018
******قالت مصادر اعلامية عبرية، إن الكنيست صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة، ليلة أمس الأول، على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة والوطنية، ما يعني السماح بتوسيع ما يسمى بـ”المركز السياحي” المعروف باسم “عير دافيد” أو “مدينة داوود” في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وتحويله الى مستوطنة واسعة.
ولفتت صحيفة “هآرتس” إلى أن مشروع القانون لم يذكر بشكل مباشر بناء حديقة “عير دافيد الوطنية” في سلوان، ولكن القانون تم تصميمه ليناسب المخطط الاستيطاني الذي حُضِّر من وراء الكواليس من قبل جمعية “إلعاد” الاستيطانية، التي تحرك مشاريع استيطانية في سلوان ومحيط المسجد الأقصى، وكذلك تشرف على تشغيل “عير دافيد”.
ونقلت “هآرتس” عن المبادرين لمشروع القانون، قولهم إنه من المستحيل في الوقت الحالي إقامة وتطوير أحياء سكنية في المناطق المحددة كمنتزهات عامة ووطنية، وعليه أتى مشروع القانون الذي حظي بدعم 63 نائبا وعارضه 41، بهدف حماية السكان في مناطق “الحدائق الوطنية” والعمل على التطور والتوسع للسكان، على حد قولهم.
وقال رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست عن الليكود يوآف كيش، في كلمته في الكنيست: “القانون جاء ليساعد جمعية إلعاد التي تقوم بعمل مقدس، ويجب على جميع “شعب” (إسرائيل) أن يحييكم على المهمة التي قمتم بها لتجديد عير دافيد”!!
من جانبها، قالت عضو الكنيست عن “المعسكر الصهيوني”، يايل كوهين باران، التي عارضت القانون في لجنة الداخلية بالكنيست، في الجلسة: “دعونا نضع الأمور على الطاولة ونوضحها، الحديقة الوطنية أسوار القدس أعلن عنها في العام 1972، البلد الوحيد الذي تواجد هناك هو سلوان، ولم يكن هناك مستوطن يهودي، وكان جميع السكان فلسطينيين، لذلك جاءت الحديقة إلى البلد الفلسطيني”.
وقال عضو الكنيست، نحمان شاي، مخاطبا من بادر لمشروع القانون: “حافظوا على الحدائق العامة والمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية كمنتزهات وطنية ومحميات طبيعية، ولا تبنوا هناك، لكننا نعرف الفكرة الأساسية لمشروع القانون هو البناء في “عير دافيد”.
يشار إلى أن “عير دافيد” هي جزء من المشروع الاستيطاني بالقدس القديمة والذي أتى ضمن مخطط “الحديقة الوطنية” حول أسوار القدس التي أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية حول الأقصى والتي يقطنها حوالي 100 ألف فلسطيني، فيما تم الدفع من قبل جمعية “إلعاد” الاستيطانية بالمئات من المستوطنين للاستيلاء على العقارات والسكن في قلب الأحياء الفلسطينية لتثبيت ما يسمى مشروع الحدائق والمتنزهات الوطنية التي تديرها الجمعية الاستيطانية “العاد”.
.وأضاف أن 17 عقارا تقع على أراضي تقر إسرائيل انها مملوكة لفلسطينيين.
21/11/2018
*******قال وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان، إن إسرائيل تعتزم التشاور مع الحكومة الأمريكية، بشأن قرار شركة (إير بي.إن.بي) لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت، إلغاء إدراج الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية.وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: أن إسرائيل ستتواصل مع الحكومة الأمريكية، لأن “25 ولاية أمريكية تفرض عقوبات على الشركات التي تقاطع إسرائيل”.وتابع وفق ما ذكرت (رويترز): “فيما يتعلق بهذا الأمر، لا تمييز بين هذه المنطقة وتلك من أراضي دولة إسرائيل”، مؤكداً على أن الضفة الغربية التي لم تضمها إسرائيل لأراضيها، يجب أن تقع كذلك تحت الحماية من المقاطعة.وقال إردان: إن الشركة “سيتعين عليها تفسير سبب انتهاجها هذا الموقف التمييزي العنصري هنا بالتحديد، وليس في مناطق صراع أخرى في العالم”.وعرض الوزير الإسرائيلي، تقديم النصح القانوني الحكومي لأي معلن من أصحاب العقارات، يطلب مقاضاة (إير.بي.إن.بي).وقال عوديد ريفيفي، رئيس بلدية مستوطنة (إفرات) بالضفة الغربية: إن قرار (إير بي.إن.بي) مناقض لرسالتها التي أوضحتها على موقعها الإلكتروني وهي “المساعدة في جمع الناس معاً في أكبر عدد من الأماكن عبر العالم”.وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية: إنها تبحث عن خيارات، منها فرض ضرائب جديدة، لتقييد أنشطة (إير.بي.إن.بي) في مختلف أرجاء إسرائيل.
من جهتها، قالت منظمة (بلاستاين ليجال)، وهي منظمة حقوقية فلسطينية تراقب التشريع الأمريكي المناهض للمقاطعة، على موقعها الإلكتروني: إن بعض القوانين المطبقة على مستوى الولايات تطبق على إسرائيل وعلى “الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل” في إشارة إلى مناطق مثل الضفة الغربية.
وقالت (إير بي.إن.بي) على موقعها الالكتروني: “كثيرون في المجتمع الدولي قالوا إن الشركات يجب ألا تقيم أعمالاً هنا (في الأراضي المحتلة) لأنهم يرون أن الشركات يجب ألا تتربح من أراض أخرج سكانها منها”، وفق ما ذكرت (رويترز).
ونتيجة لذلك، خلصت الشركة إلى أنه يتعين عليها إزالة نحو 200 موقع “مدرج على قوائمها في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
ولن يشمل ذلك الإعلانات في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل دون أن يعترف بها أحد في الخارج، أو هضبة الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.
وقالت الشركة: إنها أعدت إطار عمل لتقييم كيف ينبغي لها أن تتعامل مع الإعلانات عن الأماكن المتاحة في الأراضي المحتلة في أنحاء العالم.
وقال كريس ليهين المدير العالمي للسياسة والاتصالات في (إير بي.إن.بي): إن “إسرائيل مكان مميز، والمعلنون لدينا البالغ عددهم أكثر من 22 ألفا أناس مميزون، رحبوا بمئات الآلاف من الضيوف في إسرائيل. نحن ندرك أن هذه قضية صعبة ومعقدة ونقدر وجهات نظر الجميع”.
وجاءت خطوة (إير بي.إن.بي) عشية نشر منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان تقريراً عن شركات تأجير الأماكن السياحية في المستوطنات.
وأشادت المنظمة ومقرها نيويورك “باعتراف (إير.بي.إن.بي) المهم بأن مثل هذا الإدراج لا يتفق مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وتتطلع (إير بي.إن.بي) ومقرها سان فرانسيسكو، إلى طرح عام أولي العام المقبل، بعد أن أعلنت في شباط/ فبراير الماضي، أنها لن تقدم على هذه الخطوة هذا العام.
******قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين وجيش الاحتلال، بدؤوا العام الجاري باستخدام طائرات التصوير ذات التحكم عن بعد لاستهداف العائلات البدوية في سائر التجمعات السكانية بالأغوار الشمالية.وأكد دراغمة أن استخدام تلك الطائرات يتم خلال تنفيذ عمليات هدم المنشآت ومصادرة ممتلكات العائلات البدوية، وعندما يفرض جيش الاحتلال الإغلاق الكامل على المناطق المستهدفة، وذلك بإعلانها مناطق عسكرية مغلقه أمام الفلسطينيين أصحاب الحق والملك في الموقع المستهدف.
وأشار إلى استخدام هذا النوع من الطائرات في ملاحقة رعاة المواشي ممن يغلق الاحتلال معظم الأراضي الرعوية أمامهم، ويجعلها مستباحة أمام المستوطنين تمهيداً لمصادرتها وبناء بؤر استيطانية فوقها.
وتساءل عن طبيعة القانون الذي يعتمد عليه الاحتلال في زعزعة استقرار السكان الآمنين وهدم ومصادرة منشآتهم، وذلك الذي يعطيه ومستوطنيه الحق في إقامة البؤر والقرى الاستيطانية فوق أراضي السكان ومصادرة أملاكهم وإغلاق أراضيهم الزراعية وتجفيف منابع المياه.
وعبر دراغمة، عن قلقه جراء صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان عن تلك السياسات العنصرية التي تواجهها العائلات البدوية يوميا في الأغوار، والهادفة إلى اجتثاث الوجود الفلسطينية من أراضي بوابة فلسطين الشرقية.
وذكر، أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من رعي أغنامهم في المراعي، أو فلاحة الأراضي الزراعية، بزعم تدريباتها العسكرية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.
وأفاد بأن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال ينتشرون في مناطق “الشق”، و”البرج”، و”سمرة”، ويتدربون باستخدام الرصاص الحي، وهو ما حال دون ممارسة المواطنين لأعمالهم اليومية.
ولفت دراغمة، إلى أن الاحتلال يستخدم المناطق المفتوحة في الأغوار الشمالية لإجراء تدريباته العسكرية المتكررة سنويا، وينتج عنها أحيانا كثيرة طرد عائلات فلسطينية من مساكنها القريبة من مناطق تلك التدريبات.
******هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية في خربة المراجم التابعة لأراضي دوما جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة المراجم ترافقها جرافة، وهدمت مسكنا زراعيا تقدر مساحته بـ40 مترا، اضافة الى هدم سلاسل حجرية في أرض مملوكة للمواطن عمر ساري.
****** فجرت قوات الاحتلال أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.وقال مواطنون من البلدة إن أكثر من 30 آلية وسيارة جيب عسكرية اقتحمت البلدة بعد ساعات منتصف الليل، وانتشرت الدوريات الراجلة في شوارعها وأزقتها، واقتحم الجنود المنازل بعد تفجير أبوابها، وفتشوها تفتيشا دقيقا وخربوا واتلفوا محتوياتها بمرافقة الكلاب البوليسية، واجبروا ساكنيها على الخروج إلى العراء.وأضافوا، أن أكثر من 50 منزلا، إضافة إلى عدد من المحال والمنشآت التجارية والأراضي الزراعية تعرضت للمداهمة والتفتيش من قبل جنود الاحتلال، في الوقت الذي قاموا فيه بتوزيع منشورات على المواطنين تحذرهم من تقديم المساعدة للمطارد أشرف نعالوة، الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق النار في المنطقة الصناعية “بركان” قرب سلفيت في السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، وجرى تهديد المواطنين بعقوبات تطال هدم منازلهم والسجن لفترات طويلة.وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوة مماثلة من جيش الاحتلال بلدات بلعا ورامين شرق طولكرم وزيتا شمالها، وأجرت عمليات تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية والتلال المحيطة بها.
******شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم العشرات من المحال التجارية عند المدخل الرئيس لمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.وأفاد شهود بأن قوات كبيرة من جنود الاحتلال برفقة طواقم من البلدية وآليات عسكرية اقتحمت المخيم، وانتشرت في شوارعه، وفرضت حصارًا محكمًا على المخيم من جميع الجهات، وحولت الشارع الرئيس فيه إلى ثكنة عسكرية.وأضاف أن قوات الاحتلال وضعت الشريط الأحمر على مداخل البنايات، ومنعت السكان من التحرك أو التوجه نحو الشارع الذي تم محاصرته تمهيدًا لهدم المحلات التجارية فيه.وأوضح أن جرافات الاحتلال شرعت بهدم محلات تجارية وكازية بنزين عند المدخل الرئيس للمخيم وجانبي الشارع، بحجة البناء دون ترخيص.قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز بالمخيم، وسط إطلاق عشرات القنابل الصوتية نحو الشبان، كما أغلقت الحاجز العسكري أمام المركبات والحافلات العامة القادمة للمخيم.وكان موظفو بلدية الاحتلال ، إخطارات هدمٍ لمحلات تجارية في الشارع الرئيس بمخيم شعفاط، بحجة البناء دون ترخيص.وذكر الناشط ثائر فسفوس ” أن موظفي البلدية برفقة جنود الاحتلال وزعوا إخطارات هدم لنحو ٢٠ محلًا تجاريًا في الشارع الرئيس للمخيم، وأمهلتهم 12 ساعة لإخلائها، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا أصحاب المحلات التجارية أنهم سينفذون هدم محلاتهم صباح الأربعاء.
وأشار فسفوس إلى أنها المرة الأولى التي يوزع فيها موظفو البلدية إخطارات هدم لأصحاب المحلات التجارية في المخيم.واشتملت إخطارات الهدم على محلات (ملابس وأحذية وصالونات حلاقة ومطعم لبيع الفلافل) وغيرها، وكانت بنيت قبل مدة تتراوح بين ٤ إلى ١٠ سنوات.
وكانت جرافات بلدية الاحتلال هدمت قبل نحو أسبوعين بناية سكنية تضم ١٢ شقة سكنية في حي رأس شحادة بمخيم شعفاط.
******جرّف مستوطنون من مستوطنة “مسكيوت”، عشرات الدونمات من الأراضي الرعوية المفتوحة، بين مستوطنتي “روتم”، و”مسكيوت”، في الأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة تن المستوطنين، بعد أن أقاموا في وقت سابق معرشا صغيرا، جرفوا عشرات الدونمات من الأراضي الرعوية، ما يعني إغلاق مساحات واسعة من المراعي أمام المواطنين في المنطقة.
يشار إلى أن المستوطنين يغلقون بشكل دوري مساحات واسعة من المراعي المفتوحة، أمام رعاة الأغنام الفلسطينيين، بحماية قوات الاحتلال.
****** أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في بئر زراعية في بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم،
وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح ، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمود ناجي بعرة إخطارا بوقف البناء في بئر زراعية بسعة 90 كوبا، تقع في منطقة واد أبو الحسن غرب البلدة.وأضاف صلاح ان الإخطار يتضمن مهلة حتى الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل لتقديم للاعتراض في إحدى المحاكم الاسرائيلية.
********دعا وزير إسرائيلي إلى مقاطعة “اير بي ان بي”لخدمة تأجير الشقق بعدما أعلنت الشركة أنها سوف توقف خدماتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأسبوع الجاري.
وقال وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، جلعاد إردان، اليوم الأربعاء: “ندعو أنصار إسرائيل حول العالم إلى وقف التعامل مع “اير بي ان بي” وهناك ما يكفي من المنافسين، ولسنا بحاجة لهم”.
وأعلنت “اير بي ان بي” وهي شركة تمكن مستخدميها من تأجير منازلهم الخاصة، أمس الأول الاثنين إنها قررت إزالة قوائم الايجار الخاصة بها في المستوطنات الإسرائيلية “الواقعة في قلب نزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وقالت الشركة إن هذه الخطوة سوف تؤثر على نحو مئتي شقة في الضفة الغربية.
وأضافت: “الكثيرون في المجتمع الدولي شددوا على أن الشركات يجب ألا تعمل (في الضفة الغربية) طالما أنها مقتنعة أنه يجب ألا يتم جني الأرباح من المناطق التي أخرجت أشخاص”.
وقال إردان إن قرار الشركة سوف يضر بالفلسطينيين ويدمر فرص التوظيف للجانبين.
وأضاف: “نشجع على استخدام الشركات التي.. لا تتخذ قرارات تحت ضغط من منظمات المقاطعة المناهضة للسامية التي ترفض وجود الدولة اليهودية”.
ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في مئتي مستوطنة في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وعائقا أمام عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين .
*******هدمت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، 20 محالًا تجاريًا، في مخيط شعفاط شمال القدس، بحجة البناء بدون ترخيص.وشرعت جرافات الاحتلال ، بعملية هدم جماعية وواسعة لعدد من متاجر المواطنين في مخيم شعفاط، بعدما كانت قد أمهلتهم ، 12 ساعة للبدء بالهدم، وسلمتهم إخطارات بهدم نحو 20 محلًا تجاريًا متنوعًا في الشارع الرئيسي للمخيم.وأعرب سائر تجار المنطقة عن خشيتهم من أن تكون هذه العملية مقدمة لعملية أوسع لتفريغ مدخل المخيم من كافة المحال التجارية.
عمليات التدمير والهدم التي تنفذها جرافات الاحتلال تجري وسط حصار عسكري مشدد فرضته قوات الاحتلال على محيط المنطقة، إضافة الى إغلاق الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم أمام مركبات المواطنين، ووسط انتشار واسع لجنود الاحتلال، في حين ما زال التوتر سيد الموقف في المخيم.
*******أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم”، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، لتأمين الحماية لمستوطنين اقتحموا الموقع الأثري.وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.
*****أعلنت جمعية الأصدقاء الدينية (كويكر) في بريطانيا أنها لن تستثمر بعد الآن في الشركات التي “تستفيد من الاحتلال” بالضفة الغربية.
وقالت “كويكر”، في إعلانها، إن القرار اتخذ من قبل أمناء الكنيسة بالتشاور مع اجتماع ممثلي أعضاء الجمعية.
وقالت إن لديها تاريخا طويلا في “متابعة الاستثمارات الأخلاقية”، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارات بعدم الاستثمار في صناعة الوقود الأحفوري وشركات الأسلحة وجنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.
وقال الممثل عن الجمعية، بول باركر: “إن تاريخنا الطويل في العمل من أجل سلام عادل في فلسطين وإسرائيل فتح أعيننا على العديد من المظالم والانتهاكات للقانون الدولي الناشئة عن الاحتلال العسكري لفلسطين من قبل الحكومة الإسرائيلية”.
وقال في البيان: “بما أن الاحتلال الآن في عامه الحادي والخمسين، وبلا نهاية قريبة، فإننا نعتقد أن واجبنا الأخلاقي يحتم علينا أن نعلن علنا أننا لن نستثمر في أي شركة تستفيد من الاحتلال”.
وقبل يومين، أعلنت منصة حجز الشقق والفنادق عبر الإنترنت “إير بي أن بي”، الاثنين، انسحابها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط تهديد إسرائيلي بفرض عقوبات.
وقالت المنصة في بيان: “لقد خلصنا إلى أنه علينا أن نسحب من قوائمنا المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.
وأضاف البيان: “نعرف أن هناك من سيعترضون على هذا القرار، ونحترم ذلك. إنها قضية مثيرة للجدل.
******منح رئيس بلدية الاحتلال في القدس السفارة الامريكية تصريحا بتوسيع مبانيها بواقع حوالي 700 متر مربع، طبقا لما ذكره مكتب رئيس البلدية.وقال نير بركات إنه “سعيد وفخور” بهذا الاعلان.يأتي هذا التوسع بعد ستة أشهر من قرار مثير للجدل للادارة الامريكية بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وتسببت الخطوتان في استنكار دولي.وأعلنت الولايات المتحدة أيضا في تشرين أول/أكتوبر الماضي أنها ستغلق قنصليتها في القدس، التي يستخدمها الفلسطينيون بالاساس. وستحل محلها إدارة منفصلة بالسفارة الجديدة.وذكرت متحدثة باسم السفارة الامريكية في أوائل تشرين ثان/نوفمبر “في مرحلتها الاولى، كانت السفارة في القدس تضم مكتبا للسفير وعددا صغيرا من العاملين” مضيفة أنه سيتم استكمال “المرحلة الثانية” من المباني بحلول صيف 2019 وستسمح بنقل المزيد من الموظفين من تل أبيب .
22/11/2018
******حذر الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع القائم في المسجد الابراهيمي، رغم التحفظات الشديدة عليه، سواء من خلال الاعتداءات المتعلقة بالاغلاقات التي تفسح المجال للمستوطنين للسيطرة عليه ومنع المسلمين من دخوله لاداء عباداتهم بسلام وأمان، أو من خلال السماح، كما آعلنت المواقع العبرية، بإضافة مصعد كهربائي تحت مبررات واهية، الامر الذي سيمس بسلامة البناء التاريخي والتراثي، بالاضافة إلى تعارضه مع قرار اليونسكو القاضي بضرورة الحفاظ عليه كجزء من التراث الإنساني، دون عبث فيه من خلال التعديات التي يتم تسويقها إنسانياً.
وأكد ادعيس بأن المسجد الإبراهيمي هو وقف إسلامي، لا يحق لغير المسلمين استخدامه والتعدي على حقهم فيه تحت أيٍ من الحجج التي يتم اختلاقها، مضيفاً بأن حق إدارة المسجد بكامل مساحاته ومرافقه، ومن يمتلك القرار الخاص بالقيام بالإجراءات الفنية والتقنية، هو فقط وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تمثل سيادة دولة فلسطين عليه رغم ما يتعرض له من احتلال وتقسيم زمني ومكاني.
******زرع مستوطن، أراضي لمواطنين قرب مستوطنة “كوخاف هشاحر” (كوكب الصباح) قرب قرية كفر مالك شرق رام الله، بعد منع أصحابها من دخولها، ويقوم بتربية الأغنام في المكان.وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين يمنعون منذ عدة أشهر الأهالي من الوصول إلى أراضيهم واستصلاحها، ويعتدون على المزارعين، في محاولة للسيطرة عليها وزراعتها لصالح المستوطنة.
وبينت المصادر، أن الأراضي التي يمنع أصحابها من الوصول إليها، تقع في مناطق اللحف والعوينة وبير جمل، تُقدر بحوالي 100 دونم، وتعود ملكيتها لما يقارب الـ10 عائلات.
******جددت قوات الاحتلال اقتحامها لمخيم شعفاط في القدس المحتلة لاستكمال هدم 20 محلا تجاريا كانت بدأت بهدمها يوم أمس.وكانت طواقم بلدية الاحتلال في القدس قد وزعت إخطارات هدمٍ لمنشآت تجارية في الشارع الرئيس بمخيم شعفاط بحجة البناء دون ترخيص.وأفادت مصادر محلية في القدس أن أكثر من 20 محلًّا تجاريًّا في الشارع الرئيس للمخيم تسلموا الإخطارات، وأن الاحتلال أمهلهم 12 ساعة لإخلائها.وقد بدأ أصحاب أكثر من 20 محلاً تجاريا بإخلائها في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، حيث باشرت جرافات الاحتلال مصحوبة بقوات كبيرة من الجيش والشرطة عملية الهدم أمس الأربعاء.وتعد عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في مخيم شعفاط الأكبر في مدينة القدس المحتلة منذ سنوات.
*******رفضت المحكمة “الإسرائيلية” العليا، الالتماس المقدم من أهالي حي” بطن الهوى” في بلدة سلوان جنوب القدس، وسمحت لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني.
وزعمت المحكمة في قرارها يوم أمس الأربعاء أن منازل المقدسيين بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.
و قدم الالتماس 104 من سكان حي “بطن الهوى”. وكانت جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، التي تنشط لتهويد القدس المحتلة، قد قدمت طلبًا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة قضاء الاحتلال، وذلك سعيًا منها للاستيلاء على المنطقة وعلى البنايات المقامة فيها بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عامًا، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، بلاغات قضائية.
مزاعم كاذبة
وكانت الجمعية الاستيطانية، والتي حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948)، قد شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وردَّ السكان بدورهم على الدعوات التي قدمت ضدهم. وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال (الصلح والمركزية) تزعم أحقية “عطيرت كوهنيم” بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.
ويؤكد الأهالي أن ما تزعمه الجمعية حول امتلاك جمعيات يهودية للأرض في المدينة المحتلة كذب، وذلك لأن الأرض في هذه المنطقة، وفقا للقانون العثماني الذي كان نافذًا حينها، لا يمكن التصرف بها إلا بـ”أمر أميري” خاص من السلطان، وأشاروا إلى أن البنايات التي امتلكتها الجمعية اليهودية، هدمت أواخر القرن الـ19، وبالتالي لا تملك الجمعيات التي تمثلها “عطيرت كوهنيم” أي حق بملكية الأرض، وإذا ما قضت المحكمة أن الجمعيات لها الحق في البنايات نفسها فإن البنايات قد هدمت بالفعل.
ولدعم حجتهم، قدم الملتمسون من أهالي “بطن الهوى”، لهيئة المحكمة، قرارًا سابقًا لرفض الوصي (الحارس) على أملاك الغائبين التابع لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، رفض خلاله، نقل ملكية أرض في حي الشيخ الجراح شرقي القدس، للوقف الإسلامي، مدعيًا أن الأرض “أميرية” (لا يمكن التصرف بها إلا بأمر السلطان).
تُهدد أوامر الإخلاء 1200 شخص ينتسبون إلى 84 عائلة من الحارة الوسطى (بطن الهوى)، علمًا أن غالبيتهم هُجّروا من قراهم وأراضيهم عام 1948.
وادعت المحكمة أن قسمًا من أحد البنايات التي كانت تابعة للمنظمات اليهودية، نجت من الهدم، ما استندت إليه لنقل ملكية الأراضي، وليس فقط البنايات، للجمعية الاستيطانية، وعليه، قضت المحكمة أنه من حق المعنيين، إقامة كنيس جديد على أنقاض ذلك المهدوم منذ القرن الـ19، بعد إخلاء الحي من سكانه الأصليين، في استمرار لجرائم التطهير العرقي الذي يتعرض له المقدسيون، برعاية أجهزة القضاء.
ورغم القرار المجحف بحق أهالي الحي، تساءلت هيئة القضاء عن السبب الذي نقل من خلالها الوصي (الحارس) على أملاك الغائبين، أراضي الحي لصالح المستوطنين دون معرفة من يقطن في المنطقة ودون إبلاغهم بالقرار بصورة رسمية.
وقالت القاضية دفنا باراك- إيرز،: “لا نستطيع أن نتابع دون أن نعبر عن استغرابنا من قرار الدولة بنقل ملكية الأصول التي يعيش فيها مئات الأشخاص منذ سنوات طويلة، والذي يؤثر على حياة مئات الأشخاص، دون أن يتم إعلامهم بوسائل معقولة”، وتابعت: “حتى لو لم تكن هوية الأشخاص الذين يقطنون في هذه الممتلكات غير معروفة للسلطات، لم يكن من الصعب إخطارهم بإجراءات نقل الملكية عبر وسائل مختلفة، منها إلصاق منشورات في محيط العقارات وفي الحي وفي الصحف المحلية، وعبر أي وسيلة متاحة”.
وامتنعت هيئة القضاء من تحديد ما إذا كانت الأراضي في حي بطن الهوى من نوع “الأرض الأميرية”، وأشارت إلى أن هناك صعوبة في تحديد نوعية الأرض، وأن الحكومة الإسرائيلية غيّرت من تعاملها في هذا الشأن. وعبرّت المحكمة من عدم وضوح موقف الحكومة الإسرائيلية حول كل ما يتعلق بقضية امتلاك الأراضي في القدس، وعدّت أن التحقق من نوع الأرض “يحتاج توضيحا واقعيا قد يتطلب تعيين خبراء والتحقيق معهم”. وانتقدت المحكمة أن الدولة قدمت آراء حول هذا الموضوع في مرحلة لاحقة من هذا الإجراء (نقل الملكية للجمعية الاستيطانية)، ولكنها قالت إن “المناقشة في هذه جوانب ليست مناسبة في هذه المحكمة”.
وعلى الرغم من كل الثغرات القانونية في عملية نقل الأراضي لـ”عطيرت كوهنيم”، قررت المحكمة عدم التدخل في قرار كان يسمى بـ”الوصي على ممتلكات الغائبين”، وعدّت أن ذلك نتيجة لـ”الصعوبات المتأصلة في التسوية القانونية لهذا النوع من القضايا، وليست نتيجة لتقدير الوصي”.
وقالت المحكمة إن محكمة الصلح التي ستتعامل مع إجراءات إخلاء المقدسيين لبيوتهم في الحي الذي يقع وسط بلدة سلوان، ستضطر إلى البت في الأسئلة المتعلقة بنوع الأرض، وكتبت القاضية في ختام قرارها إن “علامات الاستفهام الكثيرة التي نشأت في هذا السياق لا يزال يتعين توضيحها في إطار الإجراءات المستقبلية التي ستجري”.
*****احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من طلبة مدرسة الساوية اللبن الثانوية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أثناء عودتهم من المدرسة.وأفاد رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية سامر عودة أن قوات الاحتلال احتجزت نحو 15طالبًا على الشارع الرئيس بعد مغادرة مدرستهم وأفرجت عن غالبيتهم بعد ساعة، وأبقت على اثنين منهم، وتتراوح أعمارهما ما بين 15-16عامًا.وأضاف أن الأهالي هرعوا لتخليص أبنائهم، لكن قوات الاحتلال قمعتهم وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع.وأكد شهود أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الطالبين، قبل أن يتم نقلهم الى جهة مجهولة.يذكر أن مدرسة الساوية اللبن التي تقع على الشارع الرئيس بين نابلس ورام الله، تتعرض باستمرار لاعتداءات الاحتلال الذي حاول إغلاقها الشهر الماضي.
23/11/2018
********رفع محامون دعوى قضائية جماعية في إسرائيل ضد شركة إير بي.إن.بي لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت واتهموا الشركة بممارسة ”تفرقة مشينة“ وطالبوا بإلزامها بدفع تعويضات بعد أن ألغت الإعلان عن أماكن العطلات المتاحة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت إير بي.إن.بي يوم الاثنين إنها ستحذف نحو 200 موقع مدرج على قوائمها في مستوطنات بعد أن سمعت انتقادات من أشخاص ”يرون أن الشركات يجب ألا تتربح من أراض أُخرج سكانها منها“.
وقالت معانيت رابينوفيتش من مستوطنة كيدا، التي تقدم غرف استضافة للإيجار، عبر محامين ممثلين لها إن الخطوة ”تمثل تفرقة خطيرة ومهينة ومشينة“.
وطالبت رابينوفيتش بتعويض شخصي قدره 15 ألف شيقل (2573 دولارا). وتظهر وثائق تم تقديمها للمحكمة الاسرائيلية بالقدس أن الدعوى الجماعية ستطالب بتعويضات لم تتحدد قيمتها بعد نيابة عن آخرين في نفس الموقف.
وقال محامو رابيتوفيتش في بيان ”قرار الشركة موجه عمليا ضد مواطنين إسرائيليين يعيشون في المستوطنات، وهم مقدمو الدعوى، وهذه تفرقة صارخة وشائنة“.
وأضاف البيان ”هذا جزء من حرب طويلة تشنها منظمات ضد دولة إسرائيل بأكملها وضد الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات بشكل خاص“.
******هاجم عشرات المستوطنين المتطرفين منازل المواطنين وأعطبوا اطارات عدد من المركبات وخطوا شعارات عنصرية في قريتي حوارة وعصيرة القبلية جنوب نابلس.وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة ان عشرات المستوطنين المتطرفين من مستوطنة “ايتسهار” هاجموا الحارة الشرقية من قرية عصيرة القبلية واعطبوا اطارات 20 مركبة، وفي قرية حوارة أعطبوا 15 مركبة.وأضاف دغلس ان المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على منزل المواطن حسن عصايرة في قرية عصيرة القبلية.
*****أقدم مستوطنون متطرفون، ، على إعطاب إطارات سيارات، وكتاب شعارات عنصرية في منطقة البرج بقرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.
وأفاد مواطنون أن متطرفين إسرائيليون خطوا شعارات عنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل وحملت شعارات جماعة تدفيع الثمن.
وأضاف المواطنون أن السيارات تعود إلى عدد من العائلات تقطن في منقطة البرج التي استولى عليها الاحتلال وأقام مستوطنة راموت عليها.
وأوضح المواطنون أن هذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها إرهابيو عصابة تدفيع الثمن الحي المقدسي ويعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية.
وقال المواطنون إن المستوطنين أيضا استهدفوا مسجد القرية حاولوا احراقه وخطوا شعارات عنصرية هناك.
ويشار إلى أن قرية بيت إكسا معزولة عن محيطها العربي بجدار الفصل العنصري ولا يسمح لأحد بدخولها سوى القاطنين فيها بعد الخضوع لإجراءات تفتيش مشددة وعمليات تنكيل من جنود حرس الحدود الذين يغلقون مدخل القرية الوحيد.
