Home / مقالات وتقارير / تقرير الاستيطان / ( حكومة اسرائيل تواصل جرائم التطهير العرقي في القدس المحتلة وتوفر الحماية للبؤر الاستيطانية وعنف المستوطنين )

( حكومة اسرائيل تواصل جرائم التطهير العرقي في القدس المحتلة وتوفر الحماية للبؤر الاستيطانية وعنف المستوطنين )

 

تقرير الاستيطان الاسبوعي من 17/11/2018-23/11/2018

اعداد : مديحه الأعرج – المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان

ضمن مخططات الاحتلال الرامية الى استكمال الحزام الاستيطاني حول البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك من جهتي الجنوب والشمال ، وفي عملية تواطؤ ما بين الجهاز القضائي لدولة الاحتلال مع عصابات المستوطنين صدقت المحكمة العليا الاسرائيلية على أكبر مشاريع الاستيطان في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عبر رفضها استئنافا تقدمت به عائلات فلسطينية حول قرار بمصادرة أراضيهم، حيث رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي تقدمت به عائلتا صباغ وحماد من الشيخ جراح ضد قرار المحكمة المركزية في القدس الذي رفض دعوتهم للنظر بملكية أرض (كرم الجاعوني) بدعوى التقادم ، ولجأت إلى قانون “أملاك الغائبين” والذين ينص على أن الأملاك التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد، خلافًا للممتلكات اليهودية وليس من حقهم حسب القوانين الإسرائيلية العنصرية العودة إليها وإن كانت قائمة وبتصرف المستوطنين . وهذا القرار يأتي تمهيداً لبناء حي استيطاني مكون من ٨ مبانٍ، في كل منها ١٢ طابقا في أكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة منذ النكبة .

 

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت الالتماس المقدم من أهالي حي” بطن الهوى” في بلدة سلوان ، وسمحت لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية ومنحتها الغطاء القانوني اللازم ، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني ، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، التي تنشط لتهويد القدس المحتلة، كانت قد قدمت طلبًا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة القضاء الاسرائيلي ، وذلك سعيا منها للاستيلاء على المنطقة وعلى البنايات المقامة فيها بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عاما، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، بلاغات قضائية. وكانت تلك الجمعية قد حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948) وشرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم . وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال (الصلح والمركزية) تزعم أحقية “عطيرت كوهنيم” بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين

 

وقدم الملتمسون من أهالي “بطن الهوى”، لهيئة المحكمة قرارًا سابقًا لرفض الوصي (الحارس) على أملاك الغائبين التابع لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، رفض خلاله  نقل ملكية أرض في حي الشيخ الجراح شرقي القدس، للوقف الإسلامي، مدعيًا أن الأرض “أميرية” بالمقابل قام الوصي على أملاك الغائبين، بنقل أراضي الحي لصالح المستوطنين دون معرفة من يقطن في المنطقه ودون إبلاغ الفلسطينيين المقيمين بالقرار بصورة رسمية.

 

وفي سياق عملية التطهير العرقي المتواصلة قال بنيامين نتنياهو إنه سينفذ عملية طرد سكان قرية خان الأحمر الفلسطينية قرب القدس المحتلة “قريبا جدا” وأن السلطات تستعد لتنفيذ ذلك. لكنه امتنع عن ذكر موعد تنفيذ الطرد في أعقاب الانتقادات التي وُجّهت لنتنياهو من الأحزاب اليمينية، وبخاصة وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينيت، وأرجأ نتنياهو عملية الطرد إلى حين استنفاذ المفاوضات مع الأهالي الذين يصرون على البقاء في قريتهم.وكانت ما تسمّى المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت في الخامس من سبتمبر الماضي التماس أهالي القرية ضد إخلائهم، وتهجيرهم، وهدم القرية المقامة، وأقرّت في حينه هدمها خلال أسبوع. بالتزامن مع ذلك

 

وفي القدس كذلك نفذت جرافات وآليات الاحتلال، عملية هدم جماعية وواسعة طالت 16 محلا تجاريا في حي رأس خميس المتاخم لمخيم شعفاط شمال القدس وهي لبيع الملابس للنساء والأطفال وللأحذية ومخابز وبقالات ومطعم وصالونات حلاقة للنساء والرجال، إضافة لهدم 3 محطات للوقود، علما أن المحلات قائمة منذ عام 2007، وتتذرع البلدية بأنها قائمة دون ترخيص وأنها تقوم بالهدم لتوسيع الشارع الرئيسي للمخيم، ويشكل هذا الاعتداء اعلان حرب على مخيم شعفاط تنفيذًا للمخطط العنصري الرامي إلى تغيير معالم المخيم بما يخدم خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات التي تضمنت إنهاء تعريف مخيم شعفاط كمخيم للاجئين إلى جانب إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في المدينة وإغلاق مؤسساتها الخدماتية”.

 

وفي ذات الوقت صادق الـكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة والوطنية، ما يعني السماح بتوسيع مستوطنة “عير دافيد” في بلدة “سلوان” جنوب المسجد الأقصى . مشروع القانون لم يذكر بشكل مباشر بناء حديقة “عير دافيد الوطنية” في سلوان ، إلا أنه تم تصميمه ليناسب المخطط الاستيطاني الذي حضر من وراء الكواليس من جمعية ” إلعاد ” الاستيطانية ، التي تحرك مشاريع استيطانية في سلوان ومحيط المسجد الأقصى، وكذلك تشرف على تشغيل (عير دافيد)”.ووفقًا للمبادرين لمشروع القانون، فإن من المستحيل في الوقت الحالي إقامة وتطوير أحياء سكنية في المناطق المحددة كمنتزهات عامة ووطنية، وعليه يأتى مشروع القانون الذي حظي بدعم 63 نائبًا وعارضه 41، بهدف حماية السكان في مناطق “الحدائق الوطنية” والعمل على التطور والتوسع للسكان، على حد قولهم. وبين رئيس لجنة الداخلية، عضو الـكنيست عن الليكود يوأف كيش ، في كلمته في الكنيست : “القانون جاء ليساعد جمعية إلعاد التي تقوم بعمل مقدس، ويجب على جميع شعب إسرائيل أن يحييكم على المهمة التي قمتم بها لتجديد عير دافيد”.

 

وفي الاغوار الوسطى الفلسطينية وفي سياق مخططات التهويد أقرت حكومة الاحتلال  تحويل 4 ملايين شيكل ، لمشروع استيطاني يشمل بناء مضمار سباق مركبات، قرب قرية فصايل، في منطقة رأس العين وحتى منطقة المخروق وسط الأغوار في الضفة المحتلة، حيث انفق ما يسمى “المجلس الإقليمي الاستيطاني” حتى بداية عام 2017 الماضي 284 ألف شيكل لبناء المضمار، رغم عدم الحصول على تصاريح البناء اللازمة واقرت وزارة الداخلية “الإسرائيلية” الميزانية ولكن لم تحول كاملة بعد وستنقل مباشرة في اللحظة التي يصدّق فيها على البناء وتصدر التراخيص اللازمة. فيما صدق “المجلس الإقليمي الاستيطاني” على المشروع قبل أن تقدم خطة لتخطيط استخدام الأراضي. يذكر أن الخطة مرت بمرحلة التخطيط الأولي في شباط/ فبراير الماضي، علمًا أن هذه المرحلة لا تمنح الإذن بالبناء القانوني وفق الرؤية الصهيونية وبعد ذلك قدمت بعض التعديلات من ما تسمى “الإدارة المدنية”، التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة، في محاولة لشرعنة البناء الاستيطاني.

 

وعلى صعيد آخر تلقت حكومة الاحتلال ومنظومتها الاستيطانية التوسعية  صفعة سياسية ذات أهمية بقرار شركة ( اير بي ان بي  ) وقف عرض عقارات للإيجار في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وهذه الشركة يطّلع على معلوماتها ويشتري خدماتها عدد كبير جدا من الناس في كل العالم، وخصوصا الشرائح الشابة المحبة للسفر والتنقل، ما يجعل خطوتها مادة تعريف وتوعية متاحة أمام زبائن ومهتمين في كل قارات العالم. فيما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، موقع ” بوكينغ.كوم ” إلى أن يحذو حذو “اير بي أن بي” وينسحب من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأصدرت هيومن رايتس ووتش (مقرها في الولايات المتحدة) تقريرها بعنوان “سرير وفطور على أرض مسروقة”، وشاركتها في نشر التقرير منظمة ” كيريم نافوت ” الإسرائيلية غير الحكومية ودعت “بوكينغ.كوم” إلى أن تتخذ الخطوة الإيجابية نفسها التي اتخذتها “اير بي ان بي”. ونشرت هيومن رايتس ووتش تقريرها على مواقع شركات الحجز على الإنترنت وقال التقرير: إن “اير بي ان بي” التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة أدرجت على قوائمها 139 عقارا على الأقل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة فيما بين آذار/مارس وتموز/يوليو.أما شركة “بوكينغ.كوم” التي يوجد مقرها في هولندا، فقد أدرجت 26 عقارا في تلك المستوطنات ابتداء من تموز/يوليو، بحسب التقرير.وأضاف أن 17 عقاراً تقع على أراضٍ تقر “إسرائيل” أنها مملوكة لفلسطينيين. وجاء رد فعل حكومة الاحتلال فجاء على لسان وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية ، جلعاد إردان الذي دعا الى مقاطعة “اير بي ان بي”لخدمة تأجير الشقق بعدما أعلنت الشركة أنها سوف توقف خدماتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأسبوع الجاري وأكد أن إسرائيل ستتواصل مع الحكومة الأمريكية ضد المقاطعة ، لأن “25 ولاية أمريكية تفرض عقوبات على الشركات التي تقاطع إسرائيل

 

 وفي السياق ايضا أعلنت جمعية الأصدقاء الدينية (كويكر) في بريطانيا أنها لن تستثمر بعد الآن في الشركات التي “تستفيد من الاحتلال” بالضفة الغربية.وقالت “كويكر”، في إعلانها، إن القرار اتخذ من قبل أمناء الكنيسة بالتشاور مع اجتماع ممثلي أعضاء الجمعية.وقالت إن لديها تاريخا طويلا في “متابعة الاستثمارات الأخلاقية”، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارات بعدم الاستثمار في صناعة الوقود الأحفوري وشركات الأسلحة وجنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.وقال الممثل عن الجمعية، بول باركر: “إن تاريخنا الطويل في العمل من أجل سلام عادل في فلسطين وإسرائيل فتح أعيننا على العديد من المظالم والانتهاكات للقانون الدولي الناشئة عن الاحتلال العسكري لفلسطين من قبل الحكومة الإسرائيلية  وقد خلصنا إلى أنه علينا أن نسحب من قوائمنا المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

 

وفي أحدث تقرير صادر عن منظمة “يش دين” لحقوق الإنسان اكدت المنظمة أنّ عنف المستوطنين يمثل أداة للسيطرة على أراضٍ فلسطينيّةٍ تحت حماية الحكومة والجيش الإسرائيلي ، وتحدث التقرير عن ٦ قرى فلسطينية كنموذج لسياسة ممنهجة اتبعها المستوطنون تحت حماية ودعم أجهزة الكيان لسرقة الأراضي الفلسطينية وإرهاب المواطنين الفلسطينيين هي بورين، وحوّارة، ومادما، وعوريف، وعينابوس، وعصيرة القبليّة التي تقع عند منحدرات جنوبيّ مدينة نابلس، وهي مأهولة بشكل متواصل منذ مئات السنين، وبعضها منذ آلاف السنين، ويتطرق البحث الذي أعده طاقم “يش دين” إلى الواقع اليوميّ المُعاش لسكان هذه القرى، الذين تغيّرت حياتهم من النقيض إلى النقيض، في أعقاب وجود المستوطنين الإسرائيليّين وعنفهم.  واشار التقرير الى 43 حادثة وثّقتها “ييش دين” بين كانون الثاني 2017 وحتى آذار 2018، ألحق خلالها مستوطنون من “يتسهار” والبؤر الاستيطانية المحيطة بها وعلى رأسها “ﭽﭭـعات روني”، الأذى بسكّان القرى الستّ المذكورة أو بممتلكاتهم.وجرت هذه الحوادث العنيفة في داخل البيوت وشوارع القرى والمناطق الزراعيّة المحيطة بها. ويهدف عنف المستوطنين إلى خلق حالة من التّرويع والتّخويف تؤدّي بدورها إلى إقصاء الفلسطينيّين عن أراضيهم، وإلى توسيع السيطرة الإسرائيليّة على المناطق المحتلّة

 

 

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

 

القدس: هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجارية في مدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص وتركز الهدم في قرية جبل المكبر وسلوان بمدينة القدس حيث هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجارية عبارة عن مغسلتين للسيارات لعائلتي عبيدات والمحتسب، ومخازن ومكاتب لعائلة صُري، ومقصف ومخزن من الشوادر لعائلة جعافرة، ودكان لعائلة عبيدات سلطات الاحتلال نفذت الهدم بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تفرض فيه بلدية الاحتلال الشروط التعجيزية على أهالي مدينة القدس لتراخيص البناء، وقامت بلدية الاحتلال في القدس ترافقها طواقم ما تسمى “سلطة الطبيعة” وعناصر من شرطة الاحتلال، ، بتجريف أرض في حي العباسية في سلوان جنوب المسجد الأقصى للمواطن خالد الزير.وقال الزير: “قامت بلدية الاحتلال بمصادرة مركبة تحتوي على عدة عمل وشرعت طواقمها بتجريف الأرض وخلع الأشجار، وذلك بحجة أنها أماكن عامة يمنع استخدامها على الرغم من إنها أرض خاصة وموثق بأوراق رسمية في بلدية الاحتلال”. كما قامت مجموعات من المستوطنين برمي نفايات وطمم في الأرض، وتمت مخالفة الزير بحجة أن الأرض مهملة، مما أعطى بلدية الاحتلال الحق بالتدخل في محاولة للاستيلاء على الأرض بأي وسيلة. كما هدمت سلطات الاحتلال منزلا متنقلا “كرفان” يعود للمواطن علي مطير في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة. بحجة البناء دون ترخيص.ومنح رئيس بلدية الاحتلال في القدس السفارة الامريكية تصريحا بتوسيع مبانيها بواقع حوالي 700 متر مربع، طبقا لما ذكره مكتب رئيس البلدية. وقال نير بركات إنه “سعيد وفخور” بهذا الاعلان. وأقدم مستوطنون متطرفون، ، على إعطاب إطارات سيارات، وكتاب شعارات عنصرية في منطقة البرج بقرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.كما خطوا شعارات عنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل وحملت شعارات جماعة تدفيع الثمن.

 

الخليل : رشق مستوطني مستوطنة “خفات جال” بالحجارة المواطن راشد الزرو التميمي وعائلته ومن كان بصحبتهم بالحجارة أثناء قطفهم الزيتون في منطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل ما تسبب بحالة من الرعب لدى عائلته وأطفالهم،.وكان مستوطنون حطموا واقتلعوا أشجار زيتون معمرة قبل عدة أيام في المنطقة ذاتها وتعود ملكية الأشجار للعائلة المذكورة ذاتها، بهدف سرقة مزيد من الأراضي بغية توسعة البؤرة الاستيطانية المذكورة على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم.فيما هاجمت مجموعات من المستوطنين من مستوطنة” كريات أربع” أسرة فلسطينية في البلدة القديمة من الخليل القاطنين في منازلهم بوادي النصارى وحارة جابر بجوار المسجد الإبراهيمي. واعتدت مجموعات المستوطنين على منزل للمواطن حسن محمد جابر، واقتحموه، وفتشوه، كما اعتدوا بالضرب على زوجته وابنه سعد (14 عاما) تحت حجة أن أطفالا رجموهم بالحجارة وهربوا نحو المنزل.وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزل المواطن محمد يوسف أبو فانوس في منطقة “خلة الماء” شرقي يطا، وتذرعت سلطات الاحتلال بأن المنزل المُخطر بالهدم بُني “دون ترخيص

 

بيت لحم: طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارع  علي احمد عيسى وأفراد أسرته في منطقة “عين القسيس” غرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، تحت تهديد السلاح من أرضه البالغة مساحتها (150) دونما؛ بحجة أنها منطقة أمنية، علما ان ارضه محاذية للبؤرة الاستيطانية “سيدي بوعز”، وهددته بعدم العودة اليها، وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن محمود ناجي بعرة بوقف البناء في بئر زراعية بسعة 90 كوبا، تقع في منطقة واد أبو الحسن غرب البلدة.ويتضمن الإخطار مهلة حتى الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل لتقديم للاعتراض في إحدى المحاكم الاسرائيلية.

 

رام الله: زرع مستوطن أراضي لمواطنين قرب مستوطنة “كوخاف هشاحر” (كوكب الصباح) قرب قرية كفر مالك شرق رام الله، بعد منع أصحابها من دخولها، ويقوم بتربية الأغنام في المكان. ويمنع المستوطنون منذ عدة أشهر الأهالي من الوصول إلى أراضيهم واستصلاحها، ويعتدون على المزارعين، في محاولة للسيطرة عليها وزراعتها لصالح المستوطنة.علما أن الأراضي التي يمنع أصحابها من الوصول إليها، تقع في مناطق اللحف والعوينة وبير جمل، تُقدر بحوالي 100 دونم، وتعود ملكيتها لما يقارب الـ10 عائلات.

 

نابلس: قام مستوطنون بشق طريق استيطاني جديد في أراضي بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس؛ من أجل الوصول إلى قمة جبل عيبال. يصل طوله لأكثر من كيلومترين في منطقة تمسى برناط  بهدف تسهيل وصول المستوطنين الى ما يسمى مذبح “يوشع بن نون” على قمة جبل عيبال حسب المعتقدات التلمودية، ويعني شق الطريق وتعبيدها مقدمة  الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في المنطقة.يذكر ان وزير الإسكان الاسرائيلي السابق اوري اريئيل وعد في العام 2015 بفتح قمة جبل عيبال امام المستوطنين، لتمكينهم من اداء صلواتهم التلمودية فيما يسمى مذبح “يوشع بن نون”.

واعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في بلدة عوريف جنوب نابلس، وحاولوا إضرام النيران في جرار زراعي/ وفي اعتداء اخر على عوريف أصيب 15 فلسطينيا بجروح متفاوتة، ، بينها 3 إصابات بالرصاص الحي والمعدني، إحداها وصفت بالخطيرة جدا، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، وذلك خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي قمعت فعالية لمقاومة الاستيطان في القرية جنوب نابلس في منطقة المراح بالقرب من المدرسة الثانوية والمهددة بالمصادرة، حيث منعت السكان من تنفيذ الفعالية وزراعة الأشجار بإطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز تجاه المشاركين”.

وهدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية في خربة المراجم التابعة لأراضي دوما جنوب نابلس.اضافة الى هدم سلاسل حجرية في أرض مملوكة للمواطن عمر ساري.فيما هاجم عشرات المستوطنين المتطرفين من مستوطنة “ايتسهار” الحارة الشرقية من قرية عصيرة القبلية واعطبوا اطارات 20 مركبة، وفي قرية حوارة أعطبوا 15 مركبة. وهاجموامنازل المواطنين وخطوا شعارات عنصرية على منزل المواطن حسن عصايرة في قرية عصيرة القبلية منها “الانتقام”، “الموت للعرب”، “سيرحل العرب قريبا”… عبارات بتوقيع عصابات “تدفيع الثمن”،.

 

اريحا والأغوار الشمالية : قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بتجريف اراضي زراعية تابعة للاوقاف الاسلامية محاذية لمدينة اريحا قرب الطريق 90 ومستأجرة من قبل عائلة المزارعة لاستغلالها بالزراعة دون ابداء اسباب. واقتلعت نحو 500 شجرة نخيل من الارض وتحميلها في شاحنات ومصادرتها من العائلة. فيما جرف مستوطنو “مسكيوت” المقامة على الأراضي المصادرة في الأغوار الشمالية، عشرات الدونمات الواقعة إلى الشمال والشرق من المستوطنة في منطقة عين الحلوة واشتكى عدد من المزارعين ورعاة المواشي، من المضايقات التي يرتكبها حارس مستوطنة “مسكيوت”، الذي يتعمد ملاحقة رعاة الأغنام في الجبال  ويتوعدهم بأنه لن يبقي أحد منهم في المنطقة، فيما اجرى جيش الاحتلال، تمرينا عسكريا في منطقة الأغوار الشمالية ، استمر لمدة يومين في إطار الخطة التدريبية للجيش لعام 2018.وتتسبب التمرينات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال في المنطقة بترحيل المواطنين البدو وتعريضهم للخطر، بسبب استخدام الذخيرة الحية وسط التجمعات السكانية البدوية في تلك المناطق التي يعتمد سكانها على تربية الماشية ورعيها في المساحات الواسعة من الاراضي التي تحاصرها إسرائيل بالمستوطنات ومعسكرات للجيش.

 

About nbprs

Check Also

” مزارع الرعاة ” بؤر ارهابية لتأهيل أحداث جانحين على العنف برعاية دولة الاحتلال

تقرير الاستيطان الأسبوعي من 26/10/2024-1/11/2024   إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان المزارع …