المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم امس الثلاثاء، على 267 دونمًا من أراضي قريتي بردلة وتياسير في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تعود ملكيتها للكنيسة اللاتينية في القدس، ضمن سياسة “وضع اليد” التي يتخذها الاحتلال حجة لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لتوسيع استيطانه المخالف للقوانين الدولية.
ونددت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان وصلت نسخة عنه لـ”وفا” بمصادرة سلطات الاحتلال لمئات الدونمات من الأراضي الوقفية التابعة لكنسية اللاتين في منطقة الأغوار لأغراض عسكرية.
واعتبرت الهيئة قرار مصادرة أراضي كنيسة اللاتين الوقفية، وتحويلها لمعسكر للجيش انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال.
وأشار الأمين العام للهيئة حنا عيسى إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرّع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأراضي القريبة من المستوطنات، وتدعو المستوطنين إلى التمادي في الاستيلاء على مزيد من الأراضي في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، كما أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو، فالمسيرة السياسية لم تؤد لوضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تمامًا قامت إسرائيل بتكثيف سياسة الاستيلاء على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن سلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين لا يفوتون فرصة للاعتداء على المعالم والأراضي الفلسطينية ودور العبادة، فخطط الاحتلال التهويدية مستمرة بكافة الأشكال والأساليب، من خلال إقامة المزيد من التجمعات والبؤر الاستيطانية في كل أرض فلسطينية تارة، إلى الاعتداء المتواصل والانتهاك الصارخ لحرمة المقدسات المسيحية والإسلامية دون إي احترام أو اعتبار لحرمة المساجد والكنائس تارة أخرى، وهو ما اعتبره جزء من السياسة الإسرائيلية القائمة على تهويد كل ما هو عربي إسلامي مسيحي.
وتقع الأراضي المصادرة في حوض رقم 159 في المنطقة، وبالقرب من معسكر سابق لقوات الاحتلال، عملت مؤخرًا على إعادة بناءه وتزويده بغرف وخدمات داخله وفي محيطه.
ويشكّل هذا القرار خطرًا حقيقيًا على عدد من العائلات الفلسطينية التي تسكن في المنطقة، حيث تخشى هذه العائلات أن يكون هذا القرار الاحتلالي مقدمة لترحيلها من بيوتها تحت حجج أمنية واهية تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي لصالح الاستيطان.
