قرر الرئيس الجديد لبلدية الاحتلال الصهيوني في القدس “موشيه ليؤون”، المحسوب على حركة شاس الدينية اليمينية، وأحد المقربين من أفيغدور ليبرمان، بإلغاء إقامة منطقتين صناعيتين إحداها متاخمة لمستوطنة “بسغات زئيف” على أراضي حزما، والأخرى عند مدخل عناتا على أراضي شعفاط وعناتا.
يذكر أن المنطقة الصناعية على أراضي حزما جرى المصادقة على إقامتها عام ١٩٩٩من قبل رئيس بلدية القدس وقتها “إيهود أولمرت” قرب مستوطنة “بسغات زئيف” وعلى مساحة ٥٤ دونما من أصل ٢٠٠ دونم صادرتها سلطات الاحتلال من أراضي قرية حزما وتشتمل هذه المنطقة على تجمعات تجارية وحرفية.
وكشفت اللجنة المشرفة أن هناك مخططا جديدا يجري لتوسيع مستوطنة “بسغات زئيف” على أراضي حزما شمال غربي القرية ليشمل ٣٠٠ وحدة استيطانية قيد التخطيط بعد إزاحة الأسلاك الشائكة وإتمام تغيير شبكة الطرق الالتفافية في هذه الخاصرة شمال شرق القدس والتي أصبحت الممر وحلقة الوصل بين شمال الضفة وجنوبها.
وكان أكثر من ١٢٥٦ مستوطنا من مستوطنة “بسغات زئيف” في القدس المحتلة وقّعوا قبل أشهر على عريضة تطالب بإلغاء مخطط إقامة منطقة صناعية وتجارية فلسطينية قرب المستوطنة، تحت ذريعة أن هذا المشروع يؤدي إلى المسّ بأمن المستوطنين.
ووفقا لمزاعمهم؛ فإن المنطقة الصناعية تقام قرب الشوارع المؤدية إلى المستوطنة، وأي أعمال احتجاج قد تحدث في هذه المنطقة ستفرض إغلاقا على مستوطنة “بسغات زئيف”، كما يتخوف المستوطنون من انخفاض أسعار المساكن، التي انخفضت أسعارها في السنوات الأخيرة خصوصا في المناطق المجاورة لجدار الضم والتوسع العنصري.
وهدد المستوطنون في العريضة بأن أي عضو فيما يسمى “المجلس البلدي” يؤيد “تخصيص ميزانية لهذا المشروع الخطير “لن نرغب باستقباله في المستوطنة، وسنقاطعه، كما سنقاطع الحزب الذي ينتمي إليه في انتخابات بلدية القدس”.
أما مخطط المنطقة الصناعية على أراضي عناتا وشعفاط فهو مقر قبل الانتفاضة الأولى في مطلع العام ٢٠٠٠ حيث تم توسيع المخطط ليتضمن إقامة ١٧ مبنى صناعيًّا ومكاتب ومحال تجارية على مساحة بناء ١٧٥ ألف متر مربع، وكان الهدف نقل المنطقة الصناعية في وادي الجوز وشبكة الكراجات والمحال المخصصة لإصلاح السيارات والهياكل من قلب القدس وجوار البلدة القديمة إلى هذه المنطقة في (عناتا/ شعفاط)، قرب الحاجز نظراً للنقص الكبير في المناطق التجارية والصناعية؛ الأمر الذي دفع الكثير من أصحاب هذه الكراجات إلى التوجه لرام الله أو بيت لحم.
ويأتي إلغاء المنطقتين الصناعيتين تحت ضغط المستوطنين بهدف تحويل تلك الأراضي لصالح توسيع الاستيطان على أراضي قرى شمال شرق القدس المحتلة.