المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأحد، الالتماس المُقدم بشأن هدم منزل عائلة أبو حميد القائم في مخيم الأمعري برام الله، وأمهلت العائلة حتى الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لإخلاء المنزل المكون من أربعة طوابق.
وجاء قرار المحكمة العليا بتأييد من قاضيين، في حين رفضه القاضي الثالث.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، إن “هذا القرار كان متوقعًا على ضوء تاريخ مواقف المحكمة العليا التي أيدت دائما أوامر هدم بيوت الفلسطينيين لذرائع أمنية ولأسباب أخرى، فتلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ وتحقيق سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين.”
وكانت جلسة قد عُقدت في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للنظر في الالتماس، وحددت المحكمة حينها تواريخ للرد على ادعاءات كل من هيئة الدفاع، وجيش الاحتلال.
وجاء تقديم الالتماس بعد أن رفض القائد العسكري لجيش الاحتلال من خلال مستشاره القضائي اعتراضين سابقين جرى تقديمهما ضد قرار الهدم.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن قرار المحكمة يثبت مجددًا أنها ليست العنوان الصحيح الذي يجب أن يتوجه له الفلسطينيون، وإنما هي أداة تخدم ثلة من الأحزاب العنصرية اليمينية وسياستها في إنزال العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، دون أدنى التزام من جانبها بما أقره القانون الدولي، مضيفًا أن هذا القرار يأتي في سياق التجاذبات الحزبية الإسرائيلية التي تتنافس بتشريع أقصى العقوبات بحق المناضلين الفلسطينيين.
يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت منزل عائلة أبو حميد في العامين 1994 و2003، كإجراء انتقامي ضد العائلة منذ استشهاد نجلها عبد المنعم، واستمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة وما تزال، فهناك ستة أشقاء من عائلة أبو حميد في معتقلات الاحتلال، منهم أربعة يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد منذ عام 2000، وهم: (ناصر، ونصر، وشريف، محمد) علاوة على شقيقهم جهاد المعتقل إداريًا.
وفي شهر حزيران/ يونيو من الماضي، اعتقلت سلطات الاحتلال شقيقهم السادس وهو إسلام (32 عامًا) وما يزال معتقلا، وتتهمه سلطات الاحتلال بقتل أحد جنودها خلال اقتحام نفذته لمخيم الأمعري في رام الله، علمًا بأن إسلام قضى سابقًا سنوات في معتقلات الاحتلال.
