المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
صعّد الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم بيوت عائلات منفذي العمليات في الضفة الغربية. وكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي والقاضي العسكري السابق، أمنون ستراشنوف، في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات هدم البيوت “بسبب ضغوط السياسيين بالأساس”، لافتا إلى أن “هذه السياسة الجديدة – القديمة حظيت بانتقادات ليست قليلة، سواء من جانب المعارضين لعقوبة هدم البيوت عموما أو من جانب مؤيدي استئنافها، الذين يعتبرون أنه لم تمارس سياسية متشددة بالشكل الكافي، وأحيانا يكتفون بهدم جزئي وضئيل لبيوت المخربين وعائلاتهم”.
وبحسب ادعاء ستراشنوف، فإن هدم البيوت كعقاب ضد منفذي العمليات أو لاحتياجات عسكرية “يستند إلى دعامات قانونية صلبة جدا”. وأشار إلى أن “المحكمة العليا صادقت بصورة دائمة على هدم بيوت ولم تحاول التدخل في الاعتبارات الأمنية للقادة العسكريين، إلا في حالات نادرة”، لكن المحكمة “صادقت من الناحية المبدئية على قانونية هدم البيوت في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وعلى الأرجح أنها ستستمر في ذلك في المستقبل. لكن يبدو أن المسألة لا تتعلق فقط بقانونية أو تناسبية الهدم، وإنما تتعلق أكثر بالنجاعة والفاعلية والحس السليم”.
وأشار ستراشنوف، وهو قاض سابق في المحكمة المركزية في تل أبيب أيضا، إلى أنه خلال الانتفاضة الأولى هدم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة 330 بيتا وأغلق 220 بيتا. وأضاف أن “أي عملية هدم بيت جرت تحت إشراف قضائي للنيابة العسكرية”، وأنه خلال الانتفاضة الثانية جرى هدم “مئات كثيرة” من البيوت الفلسطينية وأصبحت هذه سياسة معلنة وتُنفذ بوتيرة عالية.
لكن في نهاية الانتفاضة الثانية، في العام 2005، وفقا لستراشنوف، جرى تشكيل لجنة عسكرية برئاسة اللواء أودي شاني، “وأوصت بصورة واضحة بالتوقف عن هدم البيوت في المناطق (المحتلة). وتبنى رئيس أركان الجيش ووزير الأمن التوصية بكاملها. وأكدت اللجنة في استنتاجاتها أنه لم يثبت في أية حالة أن هدم البيوت أدى إلى وقف الأعمال الإرهابية، أو على الأقل بصورة كبيرة، وربما حتى بالعكس. وتبين أن عامل الردع أيضا لم ينجح هنا”.
وشدد ستراشنوف على أن “استخدام هذه الخطوة المتشددة وغير القابلة للإصلاح تسببت في الماضي بضرر شديد لدولة إسرائيل وبضرر لا يمكن تقديره في الرأي العام. وصور عائلات تجلس وتولول على دمار بيوتها، وطفل يبكي على ما تبقى من بيته المدمر ويتعهد بالانتقام أو جدة مسنة تبحث عن بقايا طعام ودواء بين الدمار – كل هذا لم يُضف شيئا لسمعة ومكانة إسرائيل بين الشعوب”.
ويذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن عن سلسلة قرارات في أعقاب عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “عوفرا”، الأسبوع الماضي، وبينها هدم بيوت منفذي عمليات خلال وقت قصير. ورأى ستراشنوف أن “الدعوات المنفلتة الحالية لمواصلة سياسة هدم البيوت، بما في ذلك مقترحات متنوعة أخرى مثل قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية ومشروع قانون طرد عائلات المخربين وغيرها، ليست في محلّها، وهي زائدة بالكامل وتصعد دائرة الهدم والكراهية بين الشعبين”.
وأضاف أن “الاستنتاجات والتوصيات الشجاعة للجنة اللواء شاني من العام 2005 بشأن وقف هدم البيوت في المناطق المدارة، ومن بين أسبابها عدم وجود عامل الردع والضرر الكبير بصورة إسرائيل الناجم عن هدم البيوت، جديرة بالتطبيق وتبنيها مجددا. والسؤال هو لماذا ينبغي العودة إلى ممارسة سياسة ثبت عدم نجاعتها منذ أكثر من عشرين عاما، ورُفضت من جانب لجنة عسكرية في الماضي؟ وربما ثمة مكان للتوقف عنها، إن لم يكن لأسباب أخلاقية، فمن أجل اعتبارات انعدام النجاعة وغياب الفاعلية”.
