المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن الطاقم القانوني للجنة القانون والدستور في الكنيست أقر أمس، أن القانون المقترح لتنظيم أنشطة لواء الاستيطان سوف يمنحه صلاحيات في القرى الواقعة في منطقة (ج) بالضفة الغربية للسيطرة عليها.
ووفقًا للطاقم القانوني، فإن القانون يمنح صلاحيات للواء الاستيطان في المستوطنات الريفية والأراضي في الضفة الغربية ولا يستثني البلدات الفلسطينية.
ويهدف مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب البيت اليهودي، إلى إجبار المسؤول عن الأملاك الحكومية والمهجورة في الضفة الغربية، على تخصيص الأراضي المخصصة للمستوطنات الريفية في المناطق إلى اللواء، والسماح للواء بإدارتها وتسجيل الحقوق عليها.
وتوضح وجهة النظر التي نشرها فريق المستشارين القانونيين للجنة، أن صياغة القانون الحالي تمنح الصلاحيات للواء أيضًا في البلدات الريفية الفلسطينية في هذه المناطق.
ودعا الفريق أعضاء الكنيست إلى إعادة النظر في صياغة مشروع القانون والنظر فيما إذا كانوا سيتركون سلطة إدارة البلدات الريفية الفلسطينية لدى اللواء.
ويعمل لواء الاستيطان، منذ عشرات السنين، كجناح تنفيذي للحكومة لإنشاء المستوطنات وتطويرها، ويجري دفع مشروع القانون بسبب نزاع قانوني حول طريقة إدارة اللواء للأراضي في المناطق.
