المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
اعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
مشروع استيطاني يحمل اسم (اي 2 ) يحاصر مدينة بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني
تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي بوتائر مرتفعة خاصة على ابواب الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي فرض وقائع على الأرض من خلال التعجيل في عملية البناء والتوسع الاستيطاني والمصادقة على مخططات استيطانية إضافية لم نعهدها من قبل بهدف إحكام السيطرة على الارض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس . ففي سياق المخططات الاستيطانية المتواصلة تعتزم حكومة الاحتلال الاسرائيلي في سياق المعركة الانتخابية طرح خطة توسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية قرب “مستوطنة افرات “جنوب بيت لحم ، ببناء نحو 2500 وحدة استيطانية على اراضي خربة النحلة جنوب بيت لحم ، في المشروع الذي أطلق عليه اسم (اي 2) ، وهو محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم ، التي تمنع مستوطنة “هار حوما” توسيعها بالفعل من المنطقة الشماليّة ، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالًا وجنوبًا ،.فيما تسمح ما تسمى “الادارة المدنية” الاسرائيلية للمستوطنين بانشاء “مزرعة زراعية” في الخلة ، اضافة الى نشر اخطارات على موقعها الإلكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط لبناء مئات الوحدات السكنيّة على 1182 دونمًا من الأراضي في المنطقة.
وكان جيش الاحتلال قد صادر 1700 دونم عام 2009 من اراضي المواطنين في الخربة، ويسعى من خلالها الى توسيع تجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني . وتهدف السلطات “الإسرائيلية” من خلال مصادرة الأراضي والتعامل معها باعتبارها “أراضي دولة” إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 2500 وحدة سكنية فيها. وهذا المشروع، يأتي في إطار مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي . ويوصف مشروع توسعة “أفرات” بأنه مخطط E2، تشبيهًا بمخطط E1 شرقي القدس الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية المحتلة ؛ عبر ربط القدس بمستوطنة “معالي أدوميم”، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني .
وفي حال تم بناء 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية ؛ هي “عيليت” (جنوب القدس المحتلة) و”بيتار عيليت” (جنوب القدس وغربي بيت لحم) و”معاليه ادوميم” (شرقي القدس ) و”ارئيل” على اراضي محافظة ومدينة سلفيت جنوب نابلس (شمال القدس المحتلة).
وفي محيط القدس تعد وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية بالتعاون مع “بلدية معاليه ادوميم” مخططات لبناء 459 وحدة سكنية جديدة منطقة “كيكار كيدم” الاستيطانية ، حيث نشرت الوزارة في منتصف كانون الاول مناقصة لتطوير موقع البناء في “كيكار كيدم”الذي من المقرر بناء 459 وحدة سكنية فيه وتطالب الوزارة عروضا لتنفيذ اعمال ترابية وتعبيد شوارع واقامة جدران استنادية ومد شبكات تحت الارض وحدد تاريخ العاشر من كانون الثاني الجاري لتقديم العروض وفور ذلك سيبدا العمل في الموقع . وتبلغ قيمة المناقصة 20 مليون شيكل وياتي تنفيذ هذا المخطط كجزء من مخطط شامل تم الاتفاق عليه بين بلدية “معاليه ادوميم” ووزارة الاسكان الاسرائيلية ينص على تسويق ألاف الوحدات الاستيطانية السكنية ومبان تجارية ومشاغل في 15 موقعا في المدينة الاستيطانية حتى العام 2025 واضافة للوحدات السكنية ستقام مبان لمؤسسات عامة وكنس ومدارس ومراكز رياضية وثقافية وقاعات رياضية. وقال بني كسرائيل رئيس بلدية “معاليه ادوميم” هذا المشروع هو مجرد بداية ظاهرة البناء في معاليه ادوميم التي ستكبر في السنوات القادمة وتتوسع وتتطور ويضاف اليها آلاف من السكان الجدد.
في الوقت نفسه أودعت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية مخططاً لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية جديدة وإقامة ٣٠٠غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، و موقف سيارات على تلة لبن القائمة على الخط الأخضر شمال قرية الولجة في القدس المحتلة. ويأتي هذا المخطط ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم “مشروع سفديه ” المقرر إقامتها في منطقة الأحراش على حدود القدس الشرقية مع الغربية، هذا المخطط يندرج ضمن مخطط شامل يهدف لمسح “الخط الأخضر الفاصل بين الاراضي المحتلة عام ١٩٤٨ والاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ، وإخفاء معالمه نهائياً بواسطة البناء الاستيطاني عليه للحيلولة دون التفكير بالعودة إليه، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى بـ( القدس الكبرى) عبر توسيع حدود المدينة شرقاً وغرباً وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية “. وضم ما يزيد عن ١٥٪ من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع “القدس الكبرى” ضمن مخطط اكبر يهدف لضم مساحات واسعة من مناطق “ج” للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة”.
وتم الكشف مؤخرا بان جمعية “أفق” الاستيطانية الممولة جزئيًا من الأموال العامة الاسرائيلية ، هي من تقف خلف عملية إنشاء مباني “بؤرة عامونا الاستيطانية “،والتي عاد المستوطنون اليها في الرابع عشر من الشهر الفائت والتي تم إخلاؤها منذ عامين، ووضعوا مبانٍ جديدة، وسط مزاعم بأنهم اشتروا الأرض التي بنيت عليها البؤرة . وتبين ان الشركة التي تدعي أنها اشترتها تم تمويلها بشكل غير مباشر من قبل جمعية ” أفق للاستيطان ” بأموال من مجلس “موطيه بنيامين الاستيطاني الإقليمي ” ومن الجدير ذكره بان شركة أفق المحدودة التابعة لجمعية أفق للاستيطان، تهدف وفقًا للتسجيل في الإدارة المدنية، إلى إنقاذ الأرض في الضفة الغربية، وهو مصطلح يشير إلى شراء الأراضي بوسائل سرية ونقلها إلى اليهود.ومعروف أنه تم اخلاء البؤرة الاستيطانية تلك بعد رفض الالتماس الذي تقدم به المستوطنون ، في وقت اظهرت وسائل اعلام عبرية بان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد عارض ، إخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا”، وطلب من رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت ، إجراء تحقيق انضباطي مع السكرتير العسكري للحكومة، آفي بلوت ، لأنه لم يقم بنقل قرار رئيس الحكومة بوقف إخلاء البؤرة الاستيطانية .
وتتذرع سلطات الاحتلال بأشكال وحيل متعددة لمنع المواطنين من الوصول الى اراضيهم ، فهي تقوم بشكل منهجي في نهب اراضي الفلسطينيين عبر تقليص دخولهم الى اراضيهم الزراعية في المناطق الواقعة بين جدار الفصل العنصري والخط الأخضر والتي تصل مساحتها إلى 137 ألف دونم ، حيث بيّنت معطيات قدمتها ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى “المركز لحماية الفرد”، أن سلطات الاحتلال قلصت بشكل ملموس عدد المزارعين الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم التي تقع في ما يطلق عليها منطقة التماس ، الواقعة بين جدار الفصل والخط الأخضرخلافا لقرار المحكمة العليا بشأن الاعتراف بحق المزارعين في العمل في أراضيهم مع عائلاتهم وعمالهم، وان نسبة رفض إعطاء تصاريح للفلاحين الفلسطينيين للعمل في أراضيهم وصلت إلى 72% في عام 2018، مقابل 24% في عام 2014. ومنذ مطلع عام 2018 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر صادقت “الإدارة المدنية” على 1876 طلب حصول على تصريح زراعي من بين 7187 طلبا تم تقديمها. ما يعني أن هناك ارتفاعا بنسب مئوية عالية في رفض إعطاء تصاريح مقارنة بعام 2014، حيث تم في العام 2018 رفض 83% من الطلبات بذريعة “عدم الالتزام بالمعايير”،او لاسباب “أمنية” او”قطعة الأرض أصغر من أن يتم استغلالها”.
وعلى صعيد آخر لا يخلو عمل وزراء اليمين الاسرائيلي المتطرف في حكومة الاحتلال من صفقت فساد . فقد تم الكشف أن وزير التعليم الإسرائيلي ، نفتالي بينيت ، عقد صفقة مع رئيس جامعة حيفا ، البروفيسور رون روبين، مكنت من إقامة كلية للطب في مستوطنة “أرئيل” المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة، وتقضي الصفقة بالمصادقة على ميزانيات واسعة لصالح جامعة حيفا، لتسهيل اندماج كلية لدراسة الهندسة في المستوطنة ، وكلية فيتسو في حيفا لدراسة فن العمارة في الجامعة. وفي المقابل يتنازل رئيس جامعة حيفا عن تقديم طلب باسم الجامعة، لـ”مجلس التعليم العالي”، لافتتاح كلية لتدريس الطب . علما بأن روبين كان قد توجه إلى بينيت في الـ13 من حزيران/ يونيو عام 2017، برسالة رسمية، طالب من خلالها بإصدار طلب عروض للمنافسة على إنشاء كلية طب جديدة، وعدم إعطاء الأفضلية للجامعة المقامة بـمستوطنة أرئيل . وقد تغير موقف رئيس جامعة حيفا تماما في أعقاب اجتماعه مع بينيت في حينه والذي طالب خلاله الأخير رئيس جامعة حيفا، بأن يتنازل عن إقامة كلية طب في الجامعة ، مقابل تعهد بينيت بمساعدة الجامعة على الحصول على مبلغ يقدر بـ100 مليون شيكل، من “كيرن كيساريا” (صندوق قيسارية) الذي تسيطر عليه عائلة روتشيليد . ويأتي ذلك في سياق تسوية توصلت إليها “كيرن كيساريا” مع وزارة المالية في إطار مواصلة إعفائها الضريبي، حيث من المقرر أن تقدم 750 مليون شيقل لمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلي.
وتتكشف يوما بعد آخر معلومات جديدة حول منظمات الارهاب اليهودي في مستوطنات الضفة الغربية . فعلى صعيد نشاطات منظمات الارهاب اليهودي العاملة في شمال الضفة الغربية حذر مصدر أمني إسرائيلي كبير من مخطط إرهابي لعصابات” شبيبة التلال ” و ” تدفيع الثمن ” ومنظمات الارهاب اليهودي الاخرى التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة بمعرفة قوات الجيش والشرطة للقيام بجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة، تتعدى حوادث رسم شعارات معادية أو ثقب إطارات السيارات نحو استهداف شخصيات رسميو فلسطينية كما حدث مؤخرا في الصور التي الصقتها هذه المنظمات للرئيس محود عباس على مفترق الطرق او كما حدث بمهاجمة موكب رئيس الوزراء الدكتور رامس الحمد الله على مفترق زعترة اتلى الجنوب من مدينة نابلس . وأن هناك مخاوف من قيام هذه العصابات بهجوم خطير مماثل لجريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس صيف عام 2015، حيث لم يعد هؤلاء المستوطنين ينصاعوا إلى تعليمات الحاخامات ، وأن عناصر ” تدفيع الثمن ” الإرهابي باتوا أكثر جرأة في تنفيذ عملياتهم الإرهابية ضد البلدات والقرى الفلسطينية في أرجاء الضفة، وباتوا لا يترددون في اقتحام هذه البلدات والقرى الساعة الثانية فجراً ويقومون بإتلاف وإحراق ممتلكات الأهالي، إلى جانب كتابة شعارات تؤكد تبني التنظيم المسؤولية عن هذه الجرائم. كما لم تعد عناصر هذا التنظيم الارهابي تتخوف من الجيش والشرطة الإسرائيلية وهم لا يترددون في الاشتباك معهما.وأن الأغلبية الساحقة من عناصره يقطنون في النقاط الاستيطانية التي تحيط بمستوطنة ” يتسهار ” وغيرها من المستوطنات المنتشرة على رؤوس الجبال الى الجنوب من مدينة نابلس ، حيث أن قيادة المستوطنة ومرجعياتها الحاخامية لا ترفض فقط التدخل في منع العمليات الإرهابية للتنظيم، بل إنها تدافع عن نشطاء “شارة ثمن” وتقوم بتسخير المستوطنة لإيوائهم.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن المصدر حمل على الجهاز القضائي الإسرائيلي وتحديداً المحاكم التي توفر بيئة قضائية تشجع على تواصل العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين، وأن قضاة المحاكم الإسرائيلية رفضوا خلال العام 2018 طلبات تمديد اعتقال نشطاء التنظيمات الإرهابية ، حتى أولئك الذين أصدر القادة العسكريون أوامر بعدم السماح بدخولهم الضفة الغربية بسبب دورهم في تنظيم الاعتداءات ضد الفلسطينيين.وألقى المصدر الأمني باللوم على المحاكم الإسرائيلية التي ترفض تمديد فترات اعتقال اليهود والمستوطنين المتطرفين رغم انتهاكاتهم المتواصلة.
وفي الوقت نفسه كشف الأمن الإسرائيلي عن معطيات مقلقة حول تصاعد عمليات “الارهاب اليهودي” خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.ووفق المعطيات التي نشرها الامن الاسرائيلي فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى “تدفيع الثمن”.وكشف تحقيق نشرته صحيفة “معاريف”، أخيراً النقاب عن أن الحاخام إسحاك جرينبرغ ، مدير مدرسة “عود يوسي فحاي” في مستوطنة “يتسهار” يعد المرجعية الروحية لتنظيم “تدفيع الثمن”. وأشار التحقيق إلى أن جرينبرغ ، وهو يهودي أميركي هاجر إلى إسرائيل أواسط سبعينيات القرن الماضي، أصدر العديد من الفتاوى التي توفر تأصيلاً فقهياً لتبرير الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين.
وبرغم هذه التحذيرات الامنية الا انه من الواضح ان القضاء الاسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وقراراته لا تمت بصلة من قريب أو بعيد لأي شكل من أشكال القانون، حيث رفضت ما تسمى بالمحكمة المركزية في دولة الاحتلال اعترافات مستوطن وصف بـ(القاصر) متهم بارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية بما فيها قتل وحرق عائلة دوابشة ، وإحراق كنيسة نور متسيون وهجمات عديدة أخرى، وذلك بحجة أنه (خضع لضغوطات شديدة للإدلاء بهذا الاعتراف)، في محاولة مكشوفة من المحكمة لتبرئته، تماما كما فعلت ازاء اعترافات 3 مستوطنين آخرين شاركوا في قتل عائلة دوابشة .
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير
القدس: هدمت طواقم وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، منزلاً يعود لعائلة المغربي، قرب مستوطنة “عطروت” الصناعية، المقامة على أرضي قلنديا وبير نبالا شمال المدينة المقدسة المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.فيما تواصلت الحفريات في وادي حلوة وخاصة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان وتسببت في الاونة الاخيرة بأضرار كبيرة في70 منزلا اضافة الى تشققات في منازل اخرى ، وقد حصل انهيار جديد في جزء من أرض بالقرب من “جامع العين” وسط حي وادي حلوة ببلدة سلوان بسبب حفريات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية المتواصلة أسفل الشارع الرئيس ومنازل المواطنين لمصلحة شق شبكة أنفاق تتجه أسفل “الأقصى” وباحة البراق المجاورة.
رام الله: نفق 12 رأس غنم، وأصيب نحو 18 من قطيع أغنام، بعد تعرضها للدهس من قبل مركبة مستوطن ، في قرية المغير شرق رام الله ,حيث دهس المستوطن القطيع بقوة، و تعود ملكيته للمواطن خالد ابو عليا، وذلك على الطريق المسمى بخط “ألون الاستيطاني، كما هاجم مستوطنون بالحجارة منزل المواطن رائد محمد حماد قرب المدخل الشمالي لبلدة سلواد شرق رام الله حيث ألحقوا أضراراً مادية في المنزل.كما تم إلقاء الحجارة على مركبات المواطنين المارة من المكان.
الخليل :اصيب الشاب حاتم سميح المحتسب (22 عاما)، من سكان تل الرميدة وسط الخليل برضوض في مختلف أنحاء جسده ، جراء اعتداء مستوطنين عليه، فيما جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي أراضي زراعية في منطقة الركيز قرب التواني بمسافر يطا تعود ملكيتها للمواطن سعيد محمد العمور مزروعة بأشجار زيتون، كما جرفت كذلك أراضي زراعية في منطقة المفقرة بمسافر يطا، وأخلى المواطن أحمد الحمامدة من أرضه الزراعية بعد هدم غرفة زراعية فيها.واقدمت جرافات الاحتلال على تجريف أراض زراعية في منطقة بئر شاهين جنوب الخليل تعود ملكيتها لعدد من المواطنين عرف منهم زكريا أبو عجمية، وعمران أبو عجمية.
بيت لحم:استولت قوات الاحتلال على منزل زراعي متنقل يعود للمواطن بلال فنون في منطقة خلة العدس من اراضي قرية نحالين غرب بيت لحم ومنعته من الاعتناء بارضه وزراعتها. وقامت ايضا بتسليم سامر فايز شكارنة إخطارا بوقف البناء في منزله البالغ مساحته 130 مترا مربعا، وشريف مسلم نجاجرة، إخطارا لوقف البناء في غرفة زراعية، بحجة عدم الترخيص.
نابلس: اقتحم قرابة 2500 مستوطن قبر يوسف تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط القبر وادوا صلوات وطقوس تلمودية، وكان قائد لواء شمال الضفة في الجيش الإسرائيلي العقيد ساغيف دهان، وضباط آخرين وعدد من حاخامات الاحتلال ورئيس “المجلس الإقليمي الاستيطاني، يوسي داجان ، بين من اقتحموا قبر يوسف.وقد طالب داجان، بـ “تمكين” المستوطنين من زيارة قبر يوسف في النهار، داعيًا إلى إعادة المقام لسيادة سلطات الاحتلال واندلعت اثر ذلك مواجهات في المنطقة اصيب على اثرها وأصيب مراسل فضائية فلسطين الصحفي بكر عبد الحق برصاصة مطاطية في قدمه، والمسعف ياسين عمران برصَاصتين مطاطتين، إحداها اخترقت الفك السفلي، إلى جانب عشرات حالات الاختناق. وقام عشرات المستوطنين برشق السيارات الفلسطينية بالقرب من حاجز حوارة ، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ، الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن اكثر من خمسين مستوطنا اقتحموا الموقع الاثري، بحماية جيش الاحتلال، و رشق مستوطنون، مركبات المواطنين قرب حاجز زعترة ومفرق “يتسهار” جنوب نابلس بالحجارة.
سلفيت: اقتلعت قوات الاحتلال ما يقارب 30 شجرة زيتون وقطعت 20 شجرة أخرى في بلدة بروقين غرب سلفيت . في المنطقة الشمالية من البلدة على طريق خربة قرقش المحاطة بالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين فيما سلم الاحتلال مواطنا إخطارا بعدم العمل بالأرض واصلاحها وزراعتها بحجة أنها املاك دولة لا يجوز العمل بها ، ليتفاجأ باقتلاع ما قام بزراعته قبل اكثر من سنة، وتقطيع ما كان مزروعا قبل سنوات، علما أن الأرض ومساحتها 3 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون.
وفي بلدة حارس شمال سلفيت اختلطت مياه نبع بئر حارس الأثري بمياه مجاري مستوطنة “اريئيل” المستوطنة الكبرى الثانية في الضفة الغربية؛ بعد تدفق مياه النبع بفعل الأمطار الغزيرة التي وصلت لأكثر من 400 ملم في منطقة سلفيت ، وجاء تدفق مياه النبع نتيجة للأمطار الأخيرة وجعلها تنساب حول البئر وخارجه حتى امتزجت بالمجاري المنسابة من مجاري المستوطنة المذكورة والتي بدورها تلوث منطقة واد المطوي وشعب غناطس وأراضي المزارعين من عدة قرى بسلفيت.
قلقيلية: اخطرت سلطات الاحتلال 4 مواطنين من عرب الرماضين الجنوبي، جنوب قلقيلية بوقف البناء لمنزلين وبركسين وتعود المنازل للمواطنين كساف شعور وأشرف شعور اما البركسين فتعود ملكيتهما الى عودة رماضين وأحمد شعور . وقال مختار عرب الرماضين اشرف شعور الملاحقة اليومية ستؤدي الى ضغط هائل على اكثر من 250 مواطن في منطقة عرب الرماضين يقطنون 60 منزلا مهددة بالاخطارات الدائمة ولا تتوقف جولات ضباط الادارة المدنية داخل التجمع البدوي ويتم تصوير المنازل باستمرار وبعد التصوير تكون الاخطارات بوقف البناء .
جنين: شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراض في قرية ظهر المالح المعزولة خلف الجدار العنصري جنوب غرب جنين. وتبلغ مساحة الارض المستهدفة بنحو 120 دونما، كما دمرت شارعا معبدا في القرية وصادرت أراضي المواطنين لصالح إقامة مقطع جديد من جدار الفصل العنصري جنوب وغرب مستوطنة “شاكيد”، وجرت اعمال التجريف لأراض زراعية بعرض ثمانية أمتار وبطول ما لا يقل عن كيلومترين، وتحديدا في الجهة الجنوبية والغربية من المستوطنة، ويصل حجم الأضرار المتوقعة في حالة تنفيذ إقامة هذا الجدار الجديد مساحة كبيرة حيث ستطال بحسب المسح الميداني 492 دونما، تحت وخلف موقع الجدار الجديد المزعوم، منها 51 دونما عبارة عن أراض مصنفة بأنها طابو أردني تعود في ملكيتها لورثة المرحوم عبد الله فهمي حرز الله من سكان مدينة يعبد، كذلك يوجد 300 دونم عبارة عن أراض مصنفة بأنها منطقة خضراء، وهناك 91 دونما تصنف على أنها أراضي دولة ضمن خزينة المملكة الأردنية الهاشمية ، علما بأن كافة المساحة المتضررة تقع ضمن المنطقة المعروفة باسم “قصر الشيخ
الأغوار:نفذ الجيش الاسرائيلي و ومجموعات من المستوطنين تدريبات عسكرية ، داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية في خربة ابزيق في الآغوار الشمالية واخلى السكان من بيوتهم وأراضيهم،، فيما لاحق المستوطنون الفلسطينيين من رعاة المواشي في منطقتي عين الحلوة والفارسية في منطقة الأغوار الشمالية، وطردوهم من المكان.
29/12/2018
******افاد مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام بأن الحفريات المستمرة التي تقوم بها سطات الاحتلال في القدس وخاصة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان تسببت في الاونة الاخيرة بأضرار كبيرة في المباني والشوارع في المنطقة.
واوضح صيام لإذاعة صوت فلسطين الرسمية ان 70 منزلا تضرروا بشكل كامل اضافة الى تشققات في منازل اخرى، محذرا من ان تزيد هذه الاضرار مع سوء الاحوال الجوية.
*******أصيب شاب من سكان تل الرميدة وسط الخليل برضوض، جراء اعتداء مستوطنين عليه.وأفاد الشاب حاتم سميح المحتسب (22 عاما)، بأن حوالي 10 مستوطنين اعتدوا عليه بالضرب وسط الخليل، ما أدى لإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده.وأضاف أن جنود الاحتلال هرعوا للمكان لتوفير الحماية المستوطنين الذين غادروا المنطقة فورا، مؤكدا أن اعتداءات المستوطنين على سكان تل الرميدة في تصاعد مستمر، بحماية قوات الاحتلال.
****** قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اعتراضا “للمحكمة العليا” الإسرائيلية، احتجاجا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200 دونم من منطقة خلة النحلة جنوب مدينة بيت لحم، لصالح “وزارة المالية الإسرائيلية”، بغرض اقامة بؤرة استيطانية فيها.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية “تقدمنا بالاعتراض عبر المحامي علاء محاجنة الى ما يسمى بـ”المحكمة العليا الإسرائيلية”، مبنيا على الكوشان “الطابو” العثماني، احتجاجا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200دونما لصالح وزارة المالية فيها، مشيرا الى ان الاحتلال اعلن ان هذه الاراضي هي “أراضي دولة”، حيث سيبدأ العمل على مخططات هيكلية فيها لحي سكني في البؤرة الاستيطانية “جفعات عيتام “.واكد بريجية ان هذا الاجراء مخالف للقانون، لافتا ان حركة السلام الان الإسرائيلية، تنوي رفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، تطلب استخدام هذه الأراضي المعلنة عنها أراضي دولة لصالح اصحابها الفعليين من المواطنين الفلسطينيين، الذي يملكون ملكية “طابو” عثماني.
وتابع: “انه لا يجوز لحكومة الاحتلال ان تعلن أراضي خلة النحلة والقطن أراضي دولة منذ العام 2004 لتسهيل إقامة مستوطنة وهي ليست للمستوطنين وهي بحد ذاتها باطلة لان أصحابها يملكون الأوراق الثبوتية الرسمية بها من طابو “كوشان” تركي”.
*********أفاد شهود عيان من بلدة حارس شمال سلفيت أن مياه نبع بئر حارس الأثري شمال سلفيت، اختلطت بمياه مجاري مستوطنة “اريئيل” المستوطنة الكبرى الثانية في الضفة الغربية؛ بعد تدفق مياه النبع بفعل الأمطار الغزيرة التي وصلت لأكثر من 400 ملم في منطقة سلفيت.وأوضح الشهود أن تدفق مياه النبع نتيجة للأمطار الأخيرة جعلها تنساب حول البئر وخارجه حتى امتزجت بالمجاري المنسابة من مجاري المستوطنة المذكورة والتي بدورها تلوث منطقة واد المطوي وشعب غناطس وأراضي المزارعين من عدة قرى بسلفيت.ولفت الشهود إلى أن منطقة البئر تصنف ضمن أراضي “ج”، وهو ما جعل الاحتلال يتذرع بعدم السماح للفلسطينيين بترميمه أو المحافظة عليه.
بدوره أوضح الباحث خالد معالي أن بئر حارس الأثري حفر قبل مئات السنين فوق نبع مياه طبيعي، وأن أطفال وفتية بلدتي كفل حارس وحارس وسلفيت كانوا في السابق يستجمّون ويسبحون فيه، إلا أن جزءًا منه أصبح مكرهة صحية بسبب مجاري مستوطنة “اريئيل” التي تتدفق في مجراه نفسه.وأشار معالي أن مجاري “اريئيل” حولت أماكن طبيعية ومتنزهات إلى مكاره صحية في غرب سلفيت، وكذلك بهجران جزء من المزارعين لأراضيهم.
30/12/2018
******اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، البوابة الحديدية عند المدخل الرئيسي لقرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله، ومنعت دخول وخروج المواطنين منها.وقال نائب رئيس مجلس قروي القرية فواز البرغوثي، إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة منذ ساعات الصباح، ما اضطر المواطنين إلى سلك طرق ترابية وعرة للخروج من القرية وصولا الى مبتغاهم، مؤكدا أنها تغلق البوابة بين الفينة والأخرى؛ بهدف تضييق الخناق على المواطنين.يذكر أن قوات الاحتلال نصبت البوابة الحديدية الجديدة على مدخل القرية في السادس من الشهر الجاري.
******أفاد مركز معلومات وادي حلوة، ، بوقوع انهيار أرضي جديد في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، وهو الأقرب إلى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى.وأوضح المركز أن الانهيارات بسبب حفريات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية المتواصلة أسفل الشارع الرئيس ومنازل المواطنين لمصلحة شق شبكة أنفاق تتجه أسفل “الأقصى” وباحة البراق المجاورة.
ولفت المركز إلى أن الانهيار الجديد وقع في جزء من أرض بالقرب من “جامع العين” وسط حي وادي حلوة بسلوان، مؤكداً أن الحفريات وما تسببه من انهيارات أرضية وتشققات وتصدعات في المباني باتت تشكل خطورة حقيقية على حياة السكان.
يذكر أن المنطقة شهدت في الأيام القليلة الماضية والأعوام السابقة سلسلة انهيارات أرضية وتشققات وتصدعات في المباني نتيجة الحفريات الاحتلالية المستمرة والمتواصلة في المنطقة.
******أصيب عشرات الطلبة بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بالقرب من شارع المدارس، وسط إطلاق النار وإطلاق القنابل السامة المسيلة للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المدارس، أسفرت عن إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.وأضاف، أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل متواصل اقتحام البلدة وممارسة أعمال استفزازية، بالتزامن مع خروج طلبة المدارس.
*******من المقرر أن تعقد ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، جلسة مناقشة لتقسيم حائط البراق.وذكر موقع “0404” العبري أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هو من يقف وراء المخطط على غير المعتاد، وقرر التقدم في القضية، كما قال مساعد وزير خارجية الاحتلال رونين بيريتس الذي عينه نتنياهو للتعامل مع قضية حائط البراق.وأضاف بيريتس أن المخطط يتضمن اقتراحا لحل مشكلة النساء عند حائط البراق وإجراء فصل لهن، وسيتم تقسيم الحائط إلى منطقة للصلاة حسب التقاليد ومنطقة أخرى للصلاة المختلطة.وأشار إلى أن نتنياهو قرر بدء أعمال البناء والتقسيم، وأصدر تعليمات واضحة بتسريع بناء ساحة للصلاة هناك.ولفت الموقع العبري إلى أن أعضاء من اللجنة أيدوا خطوة نتنياهو، لكن المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت وجد صعوبة في الموافقة على هذه الخطوة.
*******نفّذ الجيش “الإسرائيلي” ومجموعات من المستوطنين اليهود، سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات بحق الفلسطينيين في الأغوار الشمالية (شرق القدس المحتلة).وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن الجيش “الإسرائيلي” أجرى تدريبات عسكرية، داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية في خربة ابزيق.وأضاف دراغمة في بيان له ، أن جيش الاحتلال أخلى السكان من بيوتهم وأراضيهم، عادًّا ذلك خرقًا للقانوني الدولي والإنساني.
وأوضح أن المستوطنين لاحقوا الفلسطينيين من رعاة المواشي في منطقتي عين الحلوة والفارسية في منطقة الأغوار الشمالية، كما طردوهم من المكان.ولفت إلى اعتقال جيش الاحتلال المواطن علي عوض من منطقة “عين الحلوة”، حيث اقتاده لإحدى النقاط العسكرية، قبل أن يفرج عنه لاحقًا عقب ساعات من الاحتجاز.ودعا دراغمة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه السكان لحمايتهم من الجيش “الإسرائيلي” والمستوطنين.
****** تقدم مجلس قروي جالود، بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية، عبر منظمة متطوعين لحقوق الانسان “ييش دين”، يطالب بازالة مزارع وكروم للمستوطنين اقاموها في أراض خاصة مملوكة لاهالي القرية، خلال فترة مصادرتها من الجيش الاسرائيلي بقرار عسكري ولاغراض عسكرية والذي تم ابطاله قبل اكثر من سنتين بجهد قضائي.
وأوضح رئيس المجلس القروي عبد الله حج محمد، ان هذه الاراضي تبلغ مساحتها 1705 دونمات، وتقع على مقربة من البؤر الاستيطانية (احيا، ييش كودش، كيدا) وكان جيش الاحتلال قد وضع اليد عليها بقرار عسكري عام 1978، وعلى الرغم من ان مصادرتها كانت لاغراض عسكرية وفق ادعاء الجيش، فان المستوطنين استغلوا الفرصة وقاموا بالاعتداء على هذه الاراضي واقامة مزارع وكروم عنب وزيتون خاصة لهم فيها بغطاء من الجيش والحكومة الاسرائيلية.
وأضاف انه في عام 2016 تقدم مجلس قروي جالود واصحاب الاراضي ومن خلال منظمة “ييش”دين” بطعن الى المحكمة العليا الاسرائيلية بهدف استرداد اراضيهم المصادرة بقرار عسكري، وقد نجحو في ذلك وحصلوا على قرار بابطال الامر العسكري، الا ان اصحاب الاراضي لا زالوا غير قادرين على الوصول الى اراضيهم المستعادة بسبب وجود مزارع للمستوطنين فيها، ومن هنا فان الالتماس الجديد الذي تقدمنا به للمحكمة هو من اجل ان تأمر بازالة هذه المزارع حتى يتمكن اصحاب الارض من زراعتها.
بدورها قالت منظمة “ييش دين” انه رغم مرور نحو عامين ونصف العام على قرار المحكمة العليا بابطال الامر العسكري المتعلق بالسيطرة على اراضي اهالي جالود، الا ان الاهالي لم يتمكنوا من استعادة اراضيهم لان المستوطنين فعليا موجودون فيها وستمرون في زراعتها، مضيفة ان استمرار السماح للمستوطنين بالوصول الى هذه الاراضي يعتبر مخالفة قانونية.
قال مركز ابحاث الاراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في تقرير له حول عمليات الاستيطان الاسرائيلية في العام 2018، بان دوائر الاستيطان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس قد اتسعت وترسخت بشكل كبير وغدت هي الحاكم الفعلي، وان “دولة الاستيطان خرجت حتى على أنظمة دولة الاحتلال الإسرائيلي ذاتها.
وجاء في التقرير الذي عرضه طاقم من المركز خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاعلام بمدينة الخليل اليوم الاحد، ان الفلسطينيين اصبحوا يعانون من احتلالين مركبين: سلطة الاستيطان، وسلطة دولة الاحتلال، وبات واضحاً أن جيش الاحتلال ومحاكم الاحتلال يقفون خلف دولة الاستيطان، ويوفرون لها دعماً مادياً ومعنوياً وأمنياً، لان هناك حكومة مستوطنين تقف على رأس سلطة الاحتلال، تدعمها إدارة أمريكية برئاسة رجل يقف على يمين غلاة المستعمرين الإسرائيليين.
واوضح التقرير ان اعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني وأرضه، قد تصاعدت بشكل كبير وأصبحوا يلاحقون كل من يحاول بناء بيتاً أو حفر بئر أو إستصلاح أرض في المنطقة المصنفة ( ج ) ولا يكتفون بالسياسة العدوانية لدولة الاحتلال، بل يُنصِّبون من أنفسهم أسياداً للأرض، ويصنعون بها ما يشاؤون فيما تقف دولة الاحتلال بكل أجهزتها لتدعمهم وتشرعن جرائمهم في سوابق لم يشهد التاريخ لها مثيلاً.
وحسب التقرير فقد هدمت جرافات الاحتلال بايعاز من دوائر الاستيطان الاسرائيلية في العام 2018 حوالي 450 مسكناً ومنشأة، وتهدد بهدم 580 مسكناً ومنشاة أخرى، كما وشملت هذه الاعتداءات التي نفذتها الدوائر الاستيطانية ما مجموعه 14130 شجرة، وتم الإستيلاء المباشر على حوالي 3877 دونماً من الأراضي الفلسطينية، هذا اضافة الى مسلسل من أساليب الاحتيال للاستيلاء على عقارات وأراض فلسطينية بالتزوير ومن خلال وسطاء دوليين وهميين، كما حدث في مدينتي القدس والخليل.
وجاء في التقرير ان اقدام حكومة الاحتلال على “شرعنة” 66 بؤرة استيطانية من أصل 250 بؤرة استيطانية اقامها المستوطنون في انحاء الضفة، يعتبر أكبر دليل على ضربها عرض الحائط بكل قرارات الأمم المتحدة، بشقيها مجلس الأمن والجمعية العامة.
واشار الى ان إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، والسعي لإجهاض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنهاء دور وكالة غوث اللاجئين كشاهد أممي على نكبة فلسطين، يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وتراجعاً عن كل القرارات السابقة للأمم المتحدة وإمعاناً في تكريس هذا الاحتلال التهجيري الاحلالي ليظل أداة لخدمة رأس المال الإمبريالي، أما قانون القومية فهو دليل ساطع على عنصرية إسرائيل.
وقال “خلال عام 2018، اعترفت خمس دول بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بعضها نقل سفارته إليها والآخرون على الطريق.
وشدد التقرير على ان ثبات شعب فلسطين على أرضه وتمسكه بحقوقه شكل شوكة في حلق الاحتلال وكاشفاً لعورة المجتمع الدولي المتآمر على قضية فلسطين ، ولعل الصمود الفلسطيني في قرية الخان الأحمر لن تكن الأخيرة وسيظل صداها يتردد حتى رحيل آخر مستوطن.
31/12/2018
********تعتزم اسرائيل طرح خطة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية قرب مستوطنة افرات جنوب بيت لحم.وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” ان المخطط يهدف لبناء نحو 2500 وحدة استيطانية على اراضي خربة النحلة جنوب بيت لحم، ما يعني اعاقة توسع أو تطوير مدينة بيت لحم.وذكرت الصحيفة ان المستوطنين استغلوا مقتل احد المستوطنين خلال عملية في شهر ايلول الماضي، وطالبوا ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في الخربة.وأضافت الصحيفة ان ما تسمى “الادارة المدنية” الاسرائيلية سمحت للمستوطنين بانشاء مزرعة في الخلة اضافة الى نشر اخطار بعزمها على بناء مئات الوحدات الاستيطانية.وكان جيش الاحتلال صادر 1700 دونم من اراضي المواطنين في الخربة، ويسعى من خلالها الى توسيع تجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني.
******أودعت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية مخططاً لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية جديدة وإقامة ٣٠٠غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية موقف سيارات على تلة لبن القائمة على الخط الأخضر شمال قرية الولجة في القدس المحتلة.
ويأتي هذا المخطط ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم “مشروع سفديه” المقرر إقامتها في منطقة الأحراش على حدود القدس الشرقية مع الغربية، ووفق منظمات بيئية تنوي الاعتراض على إقامة هذا الحي الذي يوسع المدينة على حساب المنطقة الخضراء المجموعة المنوي اقامتها في تلك التلة الحرجية الجميلة قد تؤثر على المياه الجوفية وتقضي على عين لبن.وتقع تلة لبن بجوار طريق مستوطنة “اوره” و”كريات مناحم” جنوب القدس الغربية حيث تم إعداد المخطط بهدف توسيع المدينة غرباً.
وقال خبير الاستيطان خليل التفكجي إن هذا المخطط يندرج ضمن مخطط شامل يهدف لمسح “الخط الأخضر “(هو الخط الفاصل بين الاراضي المحتلة عام ١٩٤٨ والاراضي المحتلة عام ١٩٦٧) وإخفاء معالمه نهائياً بواسطة البناء الاستيطاني عليه للحيلولة دون التفكير بالعودة إليه، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى بـ(القدس الكبرى) عبر توسيع حدود المدينة شرقاً وغرباً وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية “.وأضاف التفكجي:” ان هذا يتم وفق مخططات إسرائيلية وضعت منذ عقود لتهويد المدينة على مراحل ووفق دوائر اهتمام مختلفة، واعتبارها كعاصمة دائمه وخاصة بعد الاعتراف الأمريكي بذلك في تجاوز واضح لكل القوانين والأعراف الدولية، فمنذ ذلك الاعتراف وعقال الاستيطان قد انهار وأطلقت إسرائيل العنان لمخططاتها القديمة والحديثة واخرجت كل ما في جعبتها للتنفيذ، فأقرت ٥ الاف وحدة استيطانية قبل أيام في القدس الشرقية واليوم ٥٢٥٠ في غرب المدينة ومنذ بضعة اشهر ٦٥٠ وحدة استيطانية في “رمات شلوموا” ضمن ١٥٠٠وحدة استيطانية شمال القدس في الوقت الذي يجري البناء فيه ١٣٠٠ وحدة استيطانية في جنوب المدينة في مستوطنة جيلو ومئات الوحدات الاستيطانية في “جبل أبو غنيم” و”بسغات زئيف”.
ومن ضمن هذه السياسة ايضاً قال التفكجي :”بدأ الجانب الإسرائيلي ببناء مئات الوحدات الاستيطانية على الخط الأخضر وخاصة في مقابل قرية الولجة لبناء ٥٢٥٠وحدة استيطانية ومرافق عامة واقتلاع احراش القدس وغلافها النباتي والحرجي في عملية متكاملة لزيادة عدد المستوطنين في المدينة “. مؤكداً ان هذا وفق الدفع لزيادة عدد المستوطنين “اغلبية يهودية واقلية عربية” وهي معادلة يعمل الاحتلال عليها في حرب على الوجود الفلسطيني وتهويد المدينة.ولفت خبير الاستيطان إلى ان العملية متكاملة تأتي في سياق مخططات القطار الخفيف الذي يجري إضافة خطوط تربط شمال بجنوب وشرق بغرب كافة المستوطنات والمرافق الرئيسية في القدس مع تل ابيب بشبكة القطارات الإسرائيلية.
وحول القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي أوضح التفكجي :”ان هذا التعبير يعود لتسعينيات القرن الماضي قبل ٢٥عاماً، حيث شكلت الزيادة السكانية الفلسطينية، مفصلاً أساسيًا في رسم خطوط القدس الكبرى. ففي العام 1993 بدأ التخطيط “للقدس الكبرى” والتي كان يحمل لواءها بنيامين بن اليعازر وزير الإسكان آنذاك، مدعوماً بتعليمات مباشرة من وئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين، لتنفيذ المخطط الذي كان من أهم أهدافه “خلق تواصل واضح للمستوطنين والمستوطنات وتقليص التقارب والاحتكاك مع الفلسطينيين، والحفاظ على تعزيز مكانة القدس الخاصة كعاصمة لإسرائيل وكمدينة عالمية”، بالإضافة إلى ربط المستعمرات خارج حدود البلدية مع داخلها بواسطة (ممرات) لتحقيق أغلبية يهودية 12% من العرب و 88% من اليهود”.
وقال ان هذه الخطة تهدف الى احداث تغيير ديموغرافي للصالح الاسرائيلي، تنفيذاً لرؤية ايهود اولمرت (رئيس بلدية القدس آنذاك) تم طرح مشروع القدس 2000 لعام 2020 والتي تهدف الى تعزيز الاستيطان داخل المدينة عن طريق بناء الآف الوحدات السكنية الاستيطانية داخل المستعمرات القديمة التي تم إقامتها في سنوات سابقة، وفي نفس الوقت إقامة مستعمرات جديدة لبناء 58 الف وحدة سكنية جديدة، وإقامة مناطق صناعية، وشوارع عريضة تصل بين المستعمرات الواقعة داخل حدود البلدية والمستعمرات المحيطة بالمدينة .
ويعتبر مشروع الطوق الشرقي الذي تم مصادرة 1070 دونماً لصالح إقامته من أهم هذه المشاريع قال التفكجي، إذ يقضي بإقامة أعلى جسر بين طرفي وادي النار مع إقامة نفقين الاول تحت بلدة ابو ديس، والثاني تحت جبل الزيتون لربط المستعمرات الجنوبية الغربية، بالمستعمرات الواقعة خارج حدود البلدية مستوطنة ” معاليه ادوميم”.
وأضاف ان هذه المشاريع أدت الى تفتيت وعزل القرى والتجمعات الفلسطينية وحدت من نموها بعد أن تم تطويقها بالشوارع والمستعمرات فإصبحت الأحياء العربية طاردة للسكان أو تحولت الى تجمعات مكتظة بالسكان عشوائية البناء خالية من البنية التحتية وليس لها مستقبل في النمو.
وختم التفكجي بالقول:”الهدف الإسرائيلي اليوم هو مسح الخط الأخضر وضم ما يزيد عن ١٥٪ من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع “القدس الكبرى” ضمن مخطط اكبر يهدف لضم مساحات واسعة من مناطق “ج” للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة”.
******جرفت آليات إسرائيلية أراضي زراعية، واقتلعت أشجار زيتون في منطقتي “المفقرة” و”الركيز” بمسافر يطا جنوبي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان في يطا، راتب الجبور، أن قوات الاحتلال جرفت أراضي زراعية في منطقة الركيز قرب التواني بمسافر يطا تعود ملكيتها للمواطن سعيد محمد العمور، والتي تقدر مساحتها بحوالي دونم مزروعة بأشجار زيتون.
وأضاف الناشط الجبور أن الاحتلال جرّف كذلك أراضي زراعية في منطقة المفقرة بمسافر يطا، وأخلى المواطن أحمد الحمامدة من أرضه الزراعية بعد هدم غرفة زراعية فيها.
****** نفق 12 رأس غنم، وأصيب نحو 18 من قطيع أغنام، بعد تعرضها للدهس من قبل مركبة مستوطن، في قرية المغير شرق رام الله.وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنًا تعمّد دهس القطيع بقوة، ما أدى إلى إصابة 30 رأس غنم، 12 منها نفقت في المكان، بينما أصيبت 6 بحالة حرجة، تعود ملكيتهم للمواطن خالد ابو عليا، وذلك على الطريق المسمى بخط “ألون الاستيطاني”.
*******قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الاحتلال “الإسرائيلي” افتتح مؤخرا، معرضا لآثار فلسطينية مسروقة، في متحف “بلدان الشرق” بالقدس المحتلة، على الرغم من أن القانون الدولي يمنع المحتل من نقل آثار من الأراضي المحتلة.
وبحسب الصحيفة، عرضت سلطات الاحتلال الآثار “المسروقة” في المتحف، بحضور نائب وزير جيش الاحتلال ايلي بن داهان، ومسؤولين آخرين في حكومة الاحتلال.
ووفقا للقانون الدولي واتفاقية لاهاي يحظر على دولة الاحتلال نقل آثار أو مقتنيات أو اكتشافات أثرية خارج الإقليم المحتل، ويمنع القانون الدولي التنقيب والتفتيش عن الآثار في الأراضي المحتلة.
يذكر أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 40 ألف قطعة أثرية فلسطينية من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م.
ونقلت الصحيفة عن عالم الآثار “الإسرائيلي” المناهض للاحتلال، يوني مزراحي انتقاداته للتعاون بين جيش الاحتلال وبين علماء الآثار قائلا “إن هذا المعرض لا يحمل حكاية، فلا أحد يعرف من أين جاءت القطع المعروضة فيه، القضية هنا هي أن هناك لصوص آثار وهناك من يقبض عليهم، جيدون وأشرار، هذا ليس معرضا أثريا للآثار بل سرقة”.
وتابع: “وفقا لمعاهدة لاهاي الدولية لا يحق لك القيام بحفريات في أرض محتلة، وفي حال قمت بذلك، يجب أن يكون ذلك لصالح السكان الفلسطينيين، وأن تبقى الموجودات الأثرية في خدمتهم، هذه المعروضات ليست لنا”.
*******كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” النقاب عن مخطط “إسرائيلي” لبناء 2500 وحدة استيطانية على أراضٍ فلسطينية في منطقة تُعرف بـ “خربة النحلة” قرب مستوطنة “أفرات”، شمالي بيت لحم (جنوب القدس المحتلة).
وقالت الصحيفة “الإسرائيلية” الناطقة باللغة الإنجليزية، إن جمعيات حقوقية مناهضة للاستيطان كحركة “السلام الآن” ترى في المشروع الذي أطلق عليه اسم (اي 2)، محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم، التي تمنع مستوطنة “هار حوما” توسيعها بالفعل من المنطقة الشماليّة، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالًا وجنوبًا.
وبحسب الصحيفة، فقد استغلّ مستوطنو “افرات” مقتل أحد مستوطنيها في عملية طعن في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، لتجديد المطالبة بمشروع استيطاني في “خلّة النحلة”، المحاذية لبيت لحم، والتي يطلق عليها المستوطنون اسم “غفعات عيطام”.
وبالفعل سمحت “الإدارة المدنيّة” التابعة للجيش “الإسرائيلي” في الضفة الغربية، للمستوطنين بإنشاء “مزرعة زراعية” في الخلّة، وفي 26 كانون أول/ ديسمبر الحالي، نشرت الإدارة المدنيّة إخطارًا على موقعها الإلكتروني أنها تعتزم التخطيط لبناء وحدات سكنيّة على 1182 دونمًا من الأراضي في المنطقة.وصادر جيش الاحتلال عام 2009، قرابة 1700 دونم من الأراضي الفلسطينيّة الواقعة شماليّ بيت لحم، قرب مستوطنة “أفرات”، لضمّها إليها.
وهدفت السلطات “الإسرائيلية” من خلال مصادرة الأراضي وعدِّها “أراضي دولة” إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة على بناء 2500 وحدة سكنية فيها.
وقالت الصحيفة: إن الحركة الحالية والمفاجئة على هذا المشروع، تأتي في إطار مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين “الإسرائيلي”.
ومستوطنة “أفرات” تقع ضمن تكتلّ “غوش عتصيون” الاستيطانيّ، الواقع بين القدس وبيت لحم وبيت جالا.
ويرى الاحتلال “الإسرائيلي” أن “غوش عتصيون” سيكون جزءًا من الحدود النهائية لدولته في أي اتفاقية للوضع النهائي مع الفلسطينيين.
ويوصف مشروع توسعة “أفرات” بأنه مخطط E2، تشبيهًا بمخطط E1 شرقي القدس الذي يهدف إلى عزل المدينة عن الضفة الغربية المحتلة؛ عبر ربط القدس بمستوطنة “معالي أدوميم”، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني.
وقالت منظمة “السلام الآن” في بيان لها “إن إسرائيل تجاوزت خطًّا أحمر، وإن المشروع قد يلحق ضربة قاتلة بفرص السلام وإمكانية حل الدولتين”.
وتعدُّ مستوطنة “أفرات” واحدة من أسرع المستوطنات الإسرائيليّة نموًّا في “غوش عتصيون”، وهي ثاني أكبر مستوطناتها، حيث يعيش فيها أكثر من تسعة آلاف مستوطن.
واشارت إلى أنه في السنتين الأخيرتين، شيدت في مستوطنة إفرات 1110 وحدة استيطانية، مضيفة أنه في حال تم بناء 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية؛ هي “عيليت” (جنوب القدس المحتلة) و”بيتار عيليت” (جنوب القدس وغربي بيت لحم) و”معاليه ادوميم” (شرقي القدس المحتلة) و”ارييل” جنوب نابلس (شمال القدس المحتلة).
وتعدّ المستوطنات حسب القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكيها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تواصل “إدارة ظهرها” لكل القرارات والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.
******تقيم “الإدارة المدنية”، وهي ذراع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني، معرضا للقى أثرية، تزعم أنها صودرت من لصوص آثار في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين، إن المعرض افتتح أمس في “متحف بلاد التوراة” في القدس بمشاركة نائب وزير الأمن الإسرائيلي، إيلي بن دهان، وهو مستوطن متطرف.
ويشار إلى أن معادة لاهاي تحظر على قوة الاحتلال التنقيب عن آثار في منطقة تخضع لاحتلال وإخراج لقى لعرضها خارج المنطقة المحتلة. وتزعم سلطات الاحتلال أن الحديث ليس عن نقل لقى وإنما “استعارتها” مثلما يحدث بين دول، علما أن هذه السلطات قالت بداية إنها صادرتها.
ولفتت الصحيفة إلى أن مجال الآثار في الضفة الغربية يديره ضابط، يكون عالم آثار، ويخضع لـ”الإدارة المدنية” ويؤدي دور سلطة آثار في الضفة، وبين مسؤولياته، ضبط لقى أثرية جرى التنقيب عنها من خلال “السطو على آثار” وهي حفريات أثرية غير قانونية. ومنذ العام 1967 وحتى اليوم جرى ضبط قرابة 40 ألف قطعة أثرية تم التنقيب عنها بصورة غير قانونية من جانب فلسطينيين، وبينها 20 ألف عملة نقدية قديمة والباقي عبارة عن أدوات أثرية مصنوعة من الفخار والحجر والنحاس وغير ذلك.
وقرر ضابط الآثار في “الإدارة المدنية”، خنانيا هيزمي، إصدار كتالوج أطلق عليه إسم “اللقى المفقودة”، وسيحتوي على اللقى الهامة ومقالات علمية حولها. وصدر المجلد الأول حتى الآن، من أصل أربعة مجلدات يتوقع صدورها في المستقبل.
وقالت الصحيفة إن التقديرات في إسرائيل هي أن قسما من اللقى على الأقل مصدرها ليس في الضفة الغربية وإنما جرى تهريبها من العراق. ووفقا لمنسق المعرض، يهودا كابلان، فإن سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على مناطق في سورية والعراق أدى إلى تدمير آثار على أيدي عناصره “وأحدث موجة تهريبات قطع أثرية أغرقت الشرق الأوسط. وجزء من اللقى جرى تهريبها من الأردن إلى الضفة الغربية ومن هناك إلى تجار القطع الأثرية في القدس أو في أماكن أخرى في العالم. وتم ضبط لقى كثيرة في المعابر والحواجز العسكرية في الضفة. وإسرائيل، خلافا لدول المنطقة، تجري فيها تجارة قطع أثرية قانونية. وفي الضفة الغربية أيضا يحظر بيع قطع أثرية، بسبب القانون الأردني الساري فيها. ولهذا السبب، تعتبر إسرائيل عموما والقدس خصوصا مركزا دوليا للتجارة بالقطع الأثرية”.
وتوجد في المعرض أدوات فخارية قديمة يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام، وشموع معدنية مزينة من الفترة البيزنطية، وتماثيل آلهة من العصر الحديدي. وخلافا للتنقيب الرسمي، فإن اللقى المهربة يصعب تحديد تاريخها ومصدرها وأحيانا توجد علامات استفهام حيال أصلانيتها.
وانتقد بشدة عالم الآثار يوني مزراحي، من منظمة الآثار “عيمق شفيه”، المعرض الذي تقيمه سلطات الاحتلال والتعاون بين الجيش وعلماء آثار. وقال إن “هذا معرض بدون قصة، لأن لا أحد يعرف من أين وصلت هذه اللقى. والقصة هنا هي أنه يوجد لصوص ويوجد من ألقى القبض عليهم، أي جيدون وأشرار. وهذا ليس معرض آثار. وبموجب معاهدة لاهاي، فإنه لا ينبغي أن تنفذ حفريات أثرية، وإذا حفرت فإن ذلك يجب أن يكون لمصلحة السكان الفلسطينيين فقط، وأن تكون اللقى في مكان بإمكانهم الوصول إليه. وهذه اللقى ليست لنا. إصنعوا اتفاق سلام يتقرر في إطاره لمن تعود اللقى وبعدها استعرضوها”.
واثار المعرض اهتماما بين السياسيين من اليمين. وزعمت وزيرة الثقافة الاسرائيلية، ميري ريغف، أن أهمية المعرض “بكشف العلاقة التاريخية للشعب اليهودي بأرض إسرائيل ويهودا والسامرة” أي الضفة الغربية. كما زعم بن دهان أن “علم الآثار يكشف إلى أي مدى هذه البلاد هي بيتنا”، معتبرا أن “لصوص الآثار الفلسطينيين يسرقون ويدمرون من أجل عزلنا عن بلادنا”، وذلك على الرغم، حسبما أكدت الصحيفة، من أنه معظم اللقى في المعرض تعود لثقافات غير يهودية، وبينها شموع مزينة بصلبان وتماثيل لآلهة وثنية وتمثال لامرأة عارية.
******وزّع حنود الاحتلال في بلدة جيوس قضاء قلقيلية منشورات تهدد بتشويش حياة الأهالي، وسلّموا عددًا من المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة، بلاغات لمراجعة المخابرات الإسرائيلية.
وأفادت مصادر محليّة بأنّ قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية، ووزّعت بيانات للأهالي، تهددهم بتشويش الحياة في البلدة من خلال الاقتحامات والإجراءات الأمنية لمنع أي مساس بالأمن، كما يزعمون.
وأضافت المصادر أنّ البيانات التي تم توزيعها باللغتين العبرية والعربية جاء فيها: “لسكان القرية في الأونة الأخيرة نفذت عمليات إرهابية وإخلال في النظا (…) وبما أن منطقة سكنكم متميزة بأعمال عنف وإرهاب على مدى الفترة الأخيرة، قررنا اتخاذ إجراءات لتشويش النشاطات غير المشروعة”.
وذيل البيان بالتهديد بهذه الإجراءات حسب ما يسمى بتقييم قائد المنطقة العسكرية.
يشار ان بلدة جيوس محاصرة بالجدار ومستوطنة تسوفيم، ويتهم جيش الاحتلال أهالي القرية بالتظاهر قرب جدار الملاصق لبيوت البلدة من الجهة الغربية.
وكان جنود الاحتلال سلّموا مواطنًا من عائلة علقم في بيت أمر شمال الخليل، بلاغًا لمراجعة المخابرات بعد اعتقال نجليه، كاظم وأحمد يوسف علقم.
1/1/2019
*******شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراض زراعية في عدة مدن بالضفة.
وأفادت مصادر محلية ان جرافات الاحتلال قامت بتجريف أراض زراعية في منطقة بئر شاهين جنوب الخليل تعود ملكيتها لعدد من المواطنين عرف منهم زكريا أبو عجمية، وعمران أبو عجمية.
كما شرعت بتجريف 120 دونما في قرية ظهر المالح جنوب غرب جنين خلف جدار الضم والتوسع، ودمرت شارعا معبدا في القرية، لمصادرة أراضي المواطنين لصالح توسيع مستوطنة “شاكيد”.
*******اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، فيما قامت آليات ومعدات عسكرية بجرف مساحات واسعة من الأراضي لفلسطينيين بمحافظتي الخليل وجنين.
في القدس، جددت مجموعات من المستوطنين، اقتحاماتها الاستفزازية لساحات الحرم من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة التي تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.
وبحسب دائرة الأوقاف، فقد اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد ونظموا جولات استفزازية كما تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.
إلى ذلك، أعلن مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب، مساء الإثنين، أن نحو 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في العام 2018 بزيادة 17% عن العام الذي سبقه.
****** هاجم أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي السابق، ، الحكومة الإسرائيلية خلال زيارة قام بها لمنطقة الخان الأحمر شرقي القدس.واتهم ليبرمان، الحكومة بالاستسلام لـ “الإرهاب”. مدعيًا أن سكان القرية يؤيدون إخلاءهم لكن لا يتم ذلك تحت تهديدات من السلطة الفلسطينية التي ستعتبر كل من يوافق على الإخلاء “خائنًا”. وفق مزاعمه.ودعا ليبرمان، نتنياهو إلى تنفيذ وعوده بالعمل على إخلاء القرية.
******** رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، اعترافات مستوطن وصف بـ “القاصر” متهم بقتل وإحراق عائلة دوابشة في نابلس نهاية شهر يوليو/ تموز 2015، إلى جانب المشاركة في إحراق كنيسة نور متسيون في القدس وهجمات أخرى نفذت ضمن منظمة إرهابية يهودية.
ووفقًا لموقع صحيفة هآرتس، فإن المستوطن اعترف بالتورط في تلك الجرائم الخطيرة بما في ذلك الحرق العمد وتدمير الممتلكات، لكن تم تبرئته من تهمة القتل.
وبحسب الموقع، فإنه تم رفض اعترافات المستوطن بعد اتهامات فريق الدفاع عنه أنه تعرض لضغوط شديدة من قبل محققي الشاباك للاعتراف، مشيرةً إلى أن ذلك أدى لضعف موقف النيابة في إدانته.
وقال المحامي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي قاد فريق الدفاع عن المستوطن “إن الجرائم التي اتهم فيها المتهم خطيرة، لكن حق المتهم في المحاكمة العادلة انتهك”.
واتهم بن جفير الشرطة والشاباك بتهديد المستوطن في زنزانته والعمل على إذلاله، وتهديده بالقتل والاغتصاب إلى أن حصلوا على اعتراف.
وأشار الموقع، إلى أن المحكمة رفضت في يونيو/ حزيران الماضي اعترافات من قبل ثلاثة مستوطنين شاركوا في قتل عائلة دوابشة، وقبلت بعض تلك الاعترافات فقط المتعلقة بتشكيل بنية تحتية للإرهاب اليهودي.
******اصيب شاب بشظابا رصاص حي خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم في بلدة كفر قدوم قرب قلقيلية.
ووفق مصادر محلية فقد تم ايقاف سيارة اسعاف من قبل قوات الاحتلال التي صادرت هواتف الطاقم لمدة نصف ساعة، ومنعتهم من اسعاف المصابين.وفي السياق تم اعتقال الشابين فضل شتيوي وعلاء شتيوي خلال المواجهات.
******هدمت طواقم وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، منزلاً يعود لعائلة المغربي، شمال القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا محكما في محيط المنزل الواقع قرب مستوطنة “عطروت” الصناعية، المقامة على أرضي قلنديا وبير نبالا شمال المدينة المقدسة، خلال عملية هدم وتدمير المنزل.
******كشفت القناة الثانية العبرية، عن خطة جديدة وضعها الرئيس الجديد لبلدية الاحتلال في القدس، لتخفيض صوت الأذان بالمدينة.وذكرت القناة العبرية، أن الرئيس الجديد لبلدية الاحتلال في القدس “موشيه ليئون”، يعمل على تطبيق خطة جديدة لتخفيض صوت الأذان بالمدينة؛ عبر استبدال مكبرات الصوت الحالية بمساجد المدينة، بمكبرات صوت أصغر حجما، لعدم إصدار أصوات عالية.وأضافت القناة الثانية، أن ليئون، يعتزم تطبيق هذه الخطة خلال الأسابيع القادمة، في المساجد القريبة من “الأحياء اليهودية” بالجزء الغربي من المدينة.وأوضحت القناة الثانية، أن مكبرات الصوت الجديدة، التي ينوي ليئون تركيبها على مساجد هذه الأحياء بالمدينة، ستصدر صوتا منخفضا، وفي حين وجود أصوات مرتفعة للأذان بالمدينة، ستتدخل شرطة الاحتلال وتوقف أو تخفّض صوت الأذان.وهذه ليست المرة الأولى، التي تناقش فيها المستويات السياسية في داخل الكيان الإسرائيلي قوانين لمنع الأذان في القدس المحتلة، والداخل المحتل، وكان ذلك واضحًا في عام 2016 وقبل ذلك عام 2010، عندما ظلت لجان وزارية في حكومة الاحتلال و”الكنيست” تناقش القانون وتحاول تطبيقه، ونجحت في ذلك بمستويات متفاوتة.
وكان الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير في الداخل الفلسطيني المحتل قال -اليوم الثلاثاء-: إن حزب البيت اليهودي ممثلا بعضو الكنيست “موطي يوجيف” حاول إحياء قانون منع الأذان، وطرحه للتصويت مجددا أمس قبل خروج الكنيست لعطلة الانتخابات، إلا أن اتفاقا وتفاهما مع النائب موشيه جفني من حزب ‘يهدوت هتوراة” أسقط ذلك، ومنع التصويت مجددا، وعليه قُبر القانون نهائيا.
2/1/2018
*****عندما شرع المستوطنون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي خربة السويدة الواقعة على الحدود الأردنية في الأغوار الشمالية، كان الاعتقاد السائد لدى العائلات البدوية التي تقطن في تلك المنطقة منذ القدم، أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لتوسيع مستوطنة “مسكيوت” القريبة، حتى أصبحت على يقين أن ما يحدث على أرض الواقع يهدف إلى تجسيد سياسات حكومات الاحتلال المتعاقبة بإقامة سياج آمن لدولة الاحتلال على امتداد الحدود الأردنية من خلال بناء 12 مستوطنة وبؤرة استيطانية.
وسارع المستوطنون، إلى بناء وتثبيت المزيد من المساكن في تلك البؤرة الاستيطانية، ووسط منطقة المزوقح والتي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن تلك البؤرة، ورفعوا علم إسرائيل على الخيام والكرفانات التي أحضروها، استعداداً لمصادرة الأراضي هناك.
وبحسب الناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن الاحتلال أقام 12 مستوطنة وبؤره استيطانية في الأغوار الشمالية، وتتراوح المسافة التي تفصل بينها بين كيلومتر واحد ولغاية ثلاثة كيلومترات، وبعضها أنشئ على مسافة الصفر من الحدود الشرقية الفلسطينية وتغلق المنطقة بالكامل وتحرم الفلسطيني من أرضه.
وأضحت ظاهرة البؤر الاستيطانية تضاهي بخطورتها المستوطنات القائمة، حيث تسيطر حفنة من المستوطنين على أراضٍ واسعة تعمل على تقطيع أوصال الأغوار، وتعزيز سياسة الفصل الإسرائيلية، قال دراغمة لـ “الأيام”، حيث أكد أن إقامة تلك البؤر يتم وفق سياسة إسرائيلية تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأهداف المنظورة لتلك البؤر، حيث تمت إقامة عدد منها ضمن المخططات الهيكلية للمستوطنات القائمة، وأصبح يطلق عليها اسم “أحياء استيطانية”، فيما تم تشييد بؤر أخرى خارج حدود المخططات الهيكلية للمستوطنات، وبالتالي يمكن اعتبارها نواة لمستوطنات جديدة.
وأشار دراغمة إلى أن البؤرة الاستيطانية على أراضي السويدة، أنشئت في ايار الماضي في موقع حساس جدا يأتي على تلة عالية مطلة على الحدود الأردنية جنوب مستوطنة “شديموت ميخولا” بمسافة كيلومتر، وتلك المنطقة هي الملاذ الوحيد لأصحاب المواشي لرعي أغنامهم، وإغلاق هذه المنطقة سيغلق آلاف الدونمات الرعوية والمملوكة للسكان وتسهل عملية ضم مستوطنات “روتم”.
في نهاية العام 2016، أقيمت بؤرتا استيطان جديدتان في الأغوار الشمالية، على مساحة لا تتجاوز عشرات الدونمات في البداية، إلا أن وقعها أبعد بكثير من ذلك حيث تمهد الأرضية لاستيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات، بعد تهجير التجمعات الفلسطينية عن المنطقة، كما قال دراغمة.
وأكد دراغمة أن دولة الاحتلال تستخدم تلك البؤر الاستيطانية كذراع طويلة لها، حيث يهاجم المستوطنون رعاة المواشي ويمنعونهم من الوصول إلى الأراضي التي تشكل مصدرا أساسيا لمعيشة العائلات البدوية منذ عشرات السنين.
وأقيمت البؤرة الاستيطانية الجديدة الأولى في الأغوار الشمالية في أيلول 2016، في البداية على قسيمة أرض بملكية فلسطينية خاصة تبعد بضع مئات من الأمتار عن بؤرة “جڤعات سلعيت” والتي أقيمت العام 2001 وبؤرة “ميخولا” والتي أقيمت العام 1968.
وفي كانون الثاني 2017 أي بعد مضي بضعة أشهر نقل المستوطنون أبنية البؤرة إلى رأس تلة مجاورة للقسيمة مسجلة في الطابو ملكية على أنها أملاك دولة منذ ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية، وتمتد مساحتها اليوم على نحو 50 دونما أقيمت عليها بركسات للسكن وبضع خيام وحظائر للأغنام والأبقار وصهريج ماء كبير، وتغلق مساحات واسعة من الأراضي القريبة.
ووفق دراغمة، يسكن في تلك البؤرة نحو عدد من المستوطنين الشبان، وتشرف على خلة حمد، وتحيط بها آلاف الدونمات من المراعي التابعة لهذا التجمع وتجمع الفارسية ولقرية كردلة، فيما أقيمت البؤرة الثانية بعد الأولى بشهرين تقريبا على بعد ثمانية كيلومترات إلى الجنوب من الأولى وقرابة 300 متر فقط من معسكر “مجمات نيتسح يهودا”، وأقام فيها المستوطنون عدة خيام وعرائش ومنشآت زراعية وحظيرة أبقار وألواحا شمسية.
وأكد أن تأثير البؤر الاستيطانية يتجاوز بكثير مساحة البناء فيها، حيث يبذل المستوطنون جهودا كبيرة في سبيل منع وصول الرعاة الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويخرجون على شكل دوريات ترهيب وهم يعتلون الخيول والتراكتورات الصغيرة مسلحين بالعصي والبنادق ليطردوا رعاة الأغنام الفلسطينيين.
وتابع “حين ينجح المستوطنون في إبعاد الرعاة الفلسطينيين عن المراعي الفلسطينية يأخذون في جلب قطعان الأغنام والبقر خاصتهم لترعى هناك، وهم بذلك يستغلون المراعي لاحتياجاتهم ويمسّون بقدرة القطعان الفلسطينية على الرعي”.
ورأى دراغمة أن انعدام الوقفات القانونية الحقيقية مع السكان، أدى إلى تدمير عشرات المساكن واستيلاء المستوطنين على آلاف الدنمات، فيما شهدت السنوات الثلاث الأخيرة نزوحا فلسطينيا لم يسبق له مثيل عن الخرب والقرى في المضارب بسبب عنجهية الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
ولفت إلى مستوطنة “مسكيوت” المقامة على أراضي السكان في عين الحلوة، والتي بدأت بمعسكر تدريبي لجيش الاحتلال في 1979 وسلمت للمستوطنين للإقامة فيها وتثبيت مستوطنتهم، ومستوطنوها عدائيون وجزء منهم من كان في مستوطنات غلاف غزة، والآن ينتشرون على آلاف الدونمات ويتعرضون للرعاة الفلسطينيين يوميا.
وكان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيغال آلون اقترح على مجلس الوزراء مباشرة بعد حرب العام 1967، أن تحتفظ إسرائيل بحدود جديدة تقوم أساسا على السيطرة على المنحدرات الشرقية للضفة الغربية وصولا إلى أسفل الأغوار، فضلا عن الصحراء الغربية للضفة الغربية المتاخمة للبحر الميت، وذلك عن طريق بناء سلسلة من المستوطنات بعرض ما يقارب 20 كيلومترا كخطوة أولى نحو ضمها رسميا لدولة الاحتلال.
ولفت دراغمة إلى أن دولة الاحتلال عمدت إلى خلق منطقة عزل شرقية على طول امتداد منطقة الأغوار وذلك من خلال إحكام سيطرة جيش الاحتلال على كافة الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة الشرقية، وزيادة حجم معاناة أصحاب الأرض الشرعيين وتقييد حركتهم وحركة منتجاتهم الزراعية، وهدم مساكنهم، وملاحقتهم في لقمة عيشهم.
وأكد أن المستوطنين أقاموا أربع بؤر استيطانية خلال العامين المنقضيين، على أراضي خلة حمد ومزوقح والسويدة وشرق الفارسية، وأطلقوا قبل يومين كلابهم على الأطفال في خربة الفارسية، وأغلقوا 13 ألف دونم في المزوقح، ويتحالفون مع جيش الاحتلال في تضييق الخناق على أصحاب الأرض الشرعيين، ويغلقون آلاف الدونمات الرعوية، وزرعوا مؤخرا أكثر من ألفي دونم وسط تقاعس فلسطيني.
*******لم يعد المواطن سعيد خالد خطيب من قرية ظهر المالح المعزولة بجدار الفصل العنصري جنوب غربي جنين، يعرف طعما للنوم منذ أن بدأت جرافات الاحتلال مطلع آذار العام الماضي، بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بهدف إقامة مقطع جديد من جدار الفصل العنصري جنوب وغرب مستوطنة “شاكيد”.
وقال الخطيب في شهادة لمركز أبحاث الأراضي: “على أرض الواقع فإن المقطع المقترح للجدار وبحسب العلامات وأعمال التجريف التي يجريها الاحتلال، فإن منزلي المكون من طابقين لا يبعد سوى مترين فقط عن الجدار المقترح، وهذا سوف يجعل المنزل في حال إنشاء ذلك المقطع عرضة للهدم”.
وأكد أن عائلته المكونة من تسعة أفراد من بينهم أربعة أطفال، تتعرض للتنكيل والمضايقات اليومية من قبل الاحتلال الذي يحرص على سلب راحتهم وحريتهم ويمنع إضافة أي بناء جديد عليه.
وأشار إلى أن آليات الاحتلال باتت تعمل على مسافة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن بعض منازل القرية، وبات ذلك الجدار المقترح يقسم مقبرة القرية إلى قسمين، وبعض شواهد القبور سوف يتم تجريفها لصالح ذلك الجدار الذي دمر الطريق الغربية التي تربط أطراف القرية بعضها ببعض، وقبل التجريف بأيام معدودة قامت فرق مساحة تابعة لمجلس المستوطنات بوضع علامات على أرض الواقع تفيد بنية الاحتلال تغيير معالم المنطقة بالكامل وترسيم علامات للبدء بإقامة الجدار العنصري.
ووصف المزارع ماجد حسن خطيب، هذا الجدار الجديد بأنه بمثابة نكبة جديدة تضاف إلى نكبات أهالي القرية، مضيفا، إنه يمتلك مزرعة لتربية الدواجن البياض تعتبر مصدر دخله الوحيد وفيها ما لا يقل عن 2000 طير من الدجاج البياض، ويعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد من بينهم ثلاثة أطفال.
وقال خطيب: “بحسب المقترح الإسرائيلي فإنه سوف يتم تدمير مزرعتي بالكامل كونها تقع في منتصف الجدار المقترح، ما يعني فقد مصدر دخلي الوحيد وتشريد عائلتي بالكامل، وبهذا نصبح بلا مصدر دخل وبلا مأوى لنا في القرية.
ونقل المركز عن رئيس مجلس قروي ظهر المالح، عمر الخطيب، قوله: “ما شاهدناه على أرض الواقع حول تجريف الاحتلال لأراض زراعية بعرض ثمانية أمتار وبطول ما لا يقل عن كيلومترين، وتحديدا في الجهة الجنوبية والغربية من المستوطنة، وقمنا بالاتصال على مكتب المحافظ ومدير الارتباط الفلسطيني في محافظة جنين حينها خليل الطنة، وحضر عدد من ممثلي الجهات الرسمية إلى الموقع، وذلك بجانب القرية التي هي بالأصل معزولة خلف الجدار الفاصل منذ العام 2002، في حين حضر عمدة مستوطنة “شاكيد” ورئيس التجمعات الاستيطانية في الضفة وممثل عن الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى الموقع، وبعد جدال عنيف وطويل ادعى خلاله عمدة مستوطنة “شاكيد” أن هذا التجريف يأتي بهدف تعديل مسار السياج الفاصل حول مستوطنة “شاكيد” تماشياً مع المخطط التنظيمي للمستوطنة والمقر من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية، وتبين بعد نقاش طويل أنه على أرض الواقع لا يوجد أي إخطار مصادرة رسمي لأراضي القرية صادر عن قيادة جيش الاحتلال أو أي جهة رسمية تابعة للاحتلال بهدف إقامة ذلك الجدار العازل، بل جاء هذا العمل باجتهاد شخصي من قبل مجلس مستوطنة شاكيد”.
وأضاف رئيس المجلس القروي: “قمنا على الفور بتوكيل المحامي توفيق جبارين لمتابعة الأمر، وفي الرابع من آذار 2018 حكمت محكمة الاحتلال العليا في جلستها المنعقدة بإعطاء قرار احترازي يتم من خلاله توقيف المستوطنين عن العمل في الجدار الجديد حتى جلسة المحكمة في السادس والعشرين من شهر نيسان الماضي، وأن يردوا على الاعتراض المقدم من قبل مجلس قروي ظهر المالح، وذلك بهدف تقديم البينة من كلا الطرفين سواء أهالي القرية أو مستوطنو “شاكيد” للبت من خلالها بموضوع الجدار الجديد”.
وأكد الخطيب، أن حجم الأضرار المتوقعة في حالة تنفيذ إقامة هذا الجدار الجديد، كبيرة حيث ستطال بحسب المسح الميداني 492 دونما، تحت وخلف موقع الجدار الجديد المزعوم، منها 51 دونما عبارة عن أراض مصنفة بأنها طابو أردني تعود في ملكيتها لورثة المرحوم عبد الله فهمي حرز الله من سكان مدينة يعبد، كذلك يوجد 300 دونم عبارة عن أراض مصنفة بأنها منطقة خضراء، وهناك 91 دونما تصنف على أنها أراضي دولة ضمن خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، علما بأن كافة المساحة المتضررة تقع ضمن المنطقة المعروفة باسم “قصر الشيخ”.
وحذر من أن هذا الجدار المقترح في حال تم تنفيذه، سيهدد خمسة منازل ومزرعة في القرية بالهدم، عدا عن تجريف شوارع القرية الشمالية والغربية، وحتى مقبرة القرية فهي مهددة بالهدم في حال تنفيذه.
وأشار، إلى أن قرية ظهر المالح تعاني الإهمال الشديد، لدرجة أنها على أرض الواقع باتت توصف بأنها قرية بدائية، فلا يوجد بها مسجد أو عيادة صحية ولا حتى روضة أطفال ومدرسة، ولا يوجد فيها أيضا مقر مملوك للمجلس القروي، ويبلغ مجموع سكانها نحو 450 نسمة موزعين على 44 عائلة، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للقرية ما يقارب 1013 دونما مسجلة باسم أراض مدينة يعبد، وفرض الاحتلال عليها واقعا صعبا، وحرمها من أي من مقومات البقاء أو التطور.
وأردف الخطيب: “هناك ما لا يقل عن 60 طالبا وطالبة من كافة المراحل الدراسية ورياض الأطفال، يتم إرغامهم وبشكل إجباري على المرور يوميا عبر حاجز طورة والذي يسميه الاحتلال بحاجز رقم (300) ويقع على الجدار الفاصل شرق القرية المعزولة، حيث يتوجه الطلبة يوميا باتجاه مدارسهم في قرية طورة الواقعة في الجهة الشرقية من الجدار الفاصل”.
وتابع: “كذلك الحال بالنسبة للمرضى والحالات الإنسانية الطارئة، حيث لا توجد عيادة خاصة أو حتى حكومية في القرية، وإذا أراد احد المواطنين العلاج فعليه التوجه إلى قرية طورة أو مدينة جنين مرورا بذلك الحاجز العسكري الإذلالي، وفي الحالات الطارئة خلال الليل يجبر السكان على التوجه إلى معبر برطعة للخروج أو الدخول”
******هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلاً سكنياً لعائلة المغربي في قلنديا شمال مدينة القدس، وشرد ساكنيه الستة.وأوضح المواطن حمزة المغربي أن طواقم كبيرة من بلدية الاحتلال معززة بقوات من الشرطة والقوات الخاصة اقتحمت منطقة قلنديا وحاصرت المنزل، وبعد إخراج ساكنيه وبعض محتوياته شرعت بعملية الهدم بحجة البناء دون ترخيص.وأضاف المغربي أن عائلة شويكي مستأجرة المنزل البالغة مساحته 100 متر مربع، ويعيش فيه 6 أفراد من بينهم شاب من ذوي الإعاقة. لفت المغربي أن المنزل قائم منذ 5 سنوات، وتمكن من تأجيل الهدم عدة مرات، ويحاول ترخيصه من الدوائر المختصة، كما فرضت عليه مخالفة بناء قيمتها “35 ألف شيكل” و”30 ألف شيكل” قام بدفعها كأجرة لطواقم البلدية.
وأوضح المغربي أن طواقم البلدية هدمت له منزلا قبل عدة سنوات في قرية جبل المكبر، وأواخر العام الماضي هدمت كذلك لعائلته في جبل المكبر، بذات الحجة.حول عمليات الهدم في مدينة القدس، أوضح جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة أن بلدية الاحتلال صعدت عام 2018 من عمليات الهدم في مدين القدس، ورصد المركز في تقريره السنوي هدم 143 منشأة شملت بنايات سكنية ومنازل ومنشآت تجارية وزراعية وحيوانية وأسوار وبركسات، لافتا أن أكثر المناطق التي نفذت فيها عمليات الهدم كانت بلدة سلوان ومخيم شعفاط وبيت حنينا والعيسوية، لافتا أن من بين المنشآت التي هدمت (24 منشأة) هدمت بأيدي أصحابها.
وأضاف صيام أن البلدية تتذرع بأن عمليات الهدم بحجة “البناء دون ترخيص”، في وقت تفرض البلدية الشروط التعجيزية والمبالغ الطائلة لإجراءات الترخيص المعقدة والتي تمتد لسنوات طويلة.
******اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من ضباط الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين المقتحمين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في أنحاء متفرقة من المسجد الأقصى، وحتى خروجهم من باب السلسلة.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 39 مستوطنا و67 طالبًا يهوديًا وضابط مخابرات، اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تقديم شروحات عن “الهيكل” المزعوم.وأوضحت أن ثمانية عناصر من شرطة الاحتلال بلباس مدني وبرفقة ثلاثة ضباط إسرائيليين تجولوا داخل المساجد والمصليات بالأقصى.وتخلل تلك الاقتحامات، محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا بالقرب من باب الرحمة.وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم عند الأبواب الخارجية، وخاصة للنساء.ووفق دائرة الاوقاف الإسلامية، فإن عدد المستوطنين المقتحمين لساحات المسجد الأقصى خلال العام 2018 بلغ 29,801 مستوطنًا، بزيادة ما نسبته حوالي 17% عن العام 2017.
******** اخطرت سلطات الاحتلال 4 مواطنين من عرب الرماضين الجنوبي، جنوب قلقيلية بوقف البناء لمنزلين وبركسين .
وقال مختار عرب الرماضين اشرف شعور هناك تكثيف في ملاحقة المواطنين في منطقة عرب الرماضين وقد حضر ضباط الإدارة المدنية ومعهم اربعة اخطارات لوقف البناء لمنزلين مساحة الأول 140 مترا يعود للمواطن كساف شعور والمنزل الثاني للمواطن أشرف شعور بمساحة 120 مترا، اما البركسين فتعود ملكيتهما الى عودة رماضين وأحمد شعور .
واضاف :” الملاحقة اليومية ستؤدي الى ضغط هائل على اكثر من 250 مواطن في منطقة عرب الرماضين يقطنون 60 منزلا مهددة بالاخطارات الدائمة ولا تتوقف جولات ضباط الادارة المدنية داخل التجمع البدوي ويتم تصوير المنازل باستمرار وبعد التصوير تكون الاخطارات بوقف البناء ، وعند الاعتراض على الاخطارات يتذرع ضباط الادارة المدنية ان صلاحيتهم في ايصال الاخطارات ويقومون بمراقبة المنطقة ، فما يسمى بسلطة الطبيعة هي التي تقوم بالتصوير ورصد اية تغييرات في المنطقة “.
وتابع قائلا :” هناك تبادل ادوار بين كافة اذرع الادارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال والمقر في مستوطنة بيت ايل قرب رام الله “.
ولفت شعور قائلا :” نعيش بقلق كبير بعد تزايد الإخطارات والتهديد بالهدم ، فكل الاغراءات السابقة من اجل الرحيل عن المنطقة التي تصل مساحتها 2000 دونم قد فشلت ، والان ياتي دور الترهيب والتهديد ، فحياتنا مهددة باجراءات البوابة الأمنية التي تتحكم بدخولنا وخروجنا والمرور من خلال غرفة تفتيش الكترونية لها اخطار صحية ، والاخطارات التي تهدد وجودنا في المكان ، فالاحتلال يسعى الى تحويل المنطقة الى خراب كي يسهل ضمها لاحقا الى مستوطنة الفيه منشه المجاورة لعرب الرماضين الجنوبي .
******- استولت قوات الاحتلال على منزل زراعي متنقل يعود للمواطن بلال فنون في منطقة خلة العدس من اراضي قرية نحالين غرب بيت لحم ومنعته من الاعتناء بارضه وزراعتها.
واوضح رئيس المجلس القروي صبحي زيدان ان قوة عسكرية اسرائيلية كبيرة، داهمت مناطق واسعة من اراضي القرية ، وقامت خلالها ايضا بتسليم سامر فايز شكارنة إخطارا بوقف البناء في منزله البالغ مساحته 130 مترا مربعا، وشريف مسلم نجاجرة، إخطارا لوقف البناء في غرفة زراعية، بحجة عدم الترخيص.واعتبر زيدان ان هذه الممارسات هي سلسلة من اجراءات لا تتوقف بحق المواطنين وممتلكاتهم في القرية، ومن بينها الاقتحام المتواصل وتنفيذ الاجراءات المشددة والاعتداء على المواطنين.
*******أصيب عشرات التلاميذ من مدرسة تقوع الثانوية شرق بيت لحم بحالات إغماء وغثيان، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال.وقال نشطاء من البلدة إن قوة عسكرية إسرائيلية رابطت في محيط مجمع المدارس وانتشر عشرات الجنود في محيطها والشوارع المؤدية اليها، ما أدى لاندلاع مواجهات بين عشرات التلاميذ والفتية من جهة وجنود الاحتلال من جهة أخرى.وهدد ضباط الاحتلال إدارة المدرسة بإغلاقها، وإقامة حاجز عسكري دائم وبوابة حديدية أمام المدرسة في حال تواصلت أعمال رشق الحجارة
******أصيب صحفي ومسعف بالرصاص، الى جانب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت ، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت شرقي المدينة، برفقة مئات المستوطنين.
وتحدث تلفزيون وفضائية فلسطين مباشر، عن أن قوات الاحتلال داهمت محيط قبر يوسف بالمدينة، ونفذت عمليات اقتحام لبعض الأحياء وأطلقت النار والغاز على عشرات الشبان، ما أدى الى اصابة الزميل الصحفي بكر عبد الحق (29 عاما) مراسل تلفزيون فلسطين برصاصة مطاطية في ساقه، كما اصيب ياسين عمران الذي يعمل مسعفا ميدانيا ضمن طواقم الاغاثة الطبية برصاصة بالوجه، نقلا على إثرها الى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما تم محاصرة طاقم التلفزيون ومنعه من تغطية الأحداث.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد اصيب عدد من الشبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المدمع الذي اطلقته قوات الاحتلال بكثافة خلال التصدي لاقتحامها احياء بالمدينة، وخصوصا في محيط قبر يوسف، وعلى امتداد شارع عمان ومفرق الغاوي شرق المدينة.
وكان مئات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف بعد منتصف الليل تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط القبر، وادوا صلوات وطقوس تلمودية.
****** حذرت مصادر أمنية إسرائيلية، من هجوم خطير قد ينفذه مستوطنون متطرفون من جماعة شباب التلال.وبحسب قناة “ريشت كان” العبرية، فإن المخاوف من أن تنفذ تلك الجماعة هجوما خطيرا مماثلا لجريمة إحراق وقتل عائلة دوابشة في نابلس عام 2015.وأشارت القناة، إلى أن تلك المخاوف تأتي على خلفية ارتفاع عدد جرائم الكراهية من قبل المستوطنين في عام 2018، ضد الفلسطينيين.وحملت المصادر المسؤولية عن فقدان الردع أمام تلك الجماعة وجماعات تدفيع الثمن إلى المحاكم الاسرائيلية بعد “فشلها” في إصدار أحكام ضدهم.وأشارت إلى تسبب المستوطنين في قتل سيدة فلسطينية قرب نابلس قبل نحو شهرين، مشيرةً إلى أنه تم إلقاء حجارة على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، من قبل مستوطنين متطرفين قبل أسبوع بالقرب من المكان ذاته، ما أدى إلى إلحاق أضرار في مركبة مرافقة للموكب وإصابة أحد المرافقين بجروح طفيفة.
3/1/2018
*******بيّنت معطيات قدمتها ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن سلطات الاحتلال قلصت بشكل ملموس عدد المزارعين الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم التي تقع في ما يطلق عليها منطقة التماس، الواقعة بين جدار الفصل والخط الأخضر.
وبحسب المعطيات قدمتها الإدارة المدنية إلى “المركز لحماية الفرد”، فإن نسبة رفض إعطاء تصاريح للفلاحين الفلسطينيين للعمل في أراضيهم وصلت إلى 72% في عام 2018، مقابل 24% في عام 2014.
كما قلصت قوات الاحتلال عدد التصاريح للعمل الزراعي التي تعطى بشكل عام لأبناء عائلة صاحب الأرض للعمل معه أو لعمال آخرين.
وتؤكد هذه المعطيات على تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى “عقبات بيروقراطية” تتم مراكمتها في السنوات الأربع الأخيرة أمام المزارعين الفلسطينيين، إضافة إلى ذرائع أمنية لتبرير الرفض.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، فإن الحديث عن أراض تصل مساحتها إلى 137 ألف دونم. ومنذ مطلع عام 2018 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر صادقت “الإدارة المدنية” على 1876 طلب حصول على تصريح زراعي من بين 7187 طلبا تم تقديمها. ما يعني أن هناك ارتفاعا بعشرات النسب المئوية في رفض إعطاء تصاريح مقارنة بعام 2014، حيث وصلت النسبة في حينه إلى 24%.
وأشار التقرير إلى أنه تم تقديم 4288 طلبا للحصول على تصريح زراعي، إضافة إلى 3221 طلبا للعمل الزراعي.
وبحسب معطيات الإدارة المدنية، فإن عدد طلبات للحصول على تصريح عمل زراعي تراجع من 24424 عام 2014 إلى 14857 عام 2017. وأن العدد تراجع عام 2018 إلى 2959. ووصلت نسبة رفض تصاريح العمل الزراعي في السنوات 2014 حتى 2017 إلى 30%، مقابل رفض نحو نصف الطلبات عام 2018.
وادعت الإدارة المدنية أن 2.2% من الطلبات بين السنوات 2015 حتى 2018 قد رفضت لذرائع أمنية. وفي طلبات أخرى ادعت أن بعض التفاصيل ناقصة أو أن الأرض لا تقع خلف الخط الأخضر أو أن الطلبات ينقصها بعض الوثائق، وهي ذرائع يؤكد غالبية المزارعين أنها ليست بسببهم.
وكان “المركز لحماية الفرد” قد بدأ عام 2009 بمعالجة طلبات مزارعين فلسطينيين لم يحصلوا على تصاريح للعمل في أراضيهم، بما في ذلك تقديم التماسات إلى المحاكم. وتمكن المركز في السنوات الثلاث الأخيرة من مساعدة 352 مزارعا في الحصول على تصاريح للعمل في أراضيهم. علما أن معالجة مثل هذه القضايا في الإدارة المدنية يستغرق شهورا طويلة يمنع خلالها المزارعون من العمل.
كما أشار التقرير إلى أن الإدارة المدنية تراكم ذرائع أخرى لتبرير الرفض مثل “عدم الالتزام بالمعايير” أو “وجود ما يكفي من التصاريح لقطعة الأرض”، أو “لا يوجد علاقة مع الأرض” أو “الأرض غير مفلوحة ولا يوجد علاقة مباشرة مع الأرض”.
وبين التقرير أنه في العام 2018 تم رفض 83% من الطلبات بذريعة “عدم الالتزام بالمعايير”، رغم أن الحديث عن مزارعين قد اعتادوا منذ عام 2002 على نظام التصاريح المتغير.
كما يتذرع موظفو الإدارة المدنية شفهيا أمام المزارعين بأن “قطعة الأرض أصغر من أن يتم استغلالها”.
وأظهر التقرير أن الإدارة المدنية لا تعترف بابن أو زوجة صاحب الأرض كمن يملكون حقوق ملكية، ولذلك فهم بحاجة إلى تصاريح دخول إلى أراضيهم كعمال، في حال كانت قطعة الارض كبيرة بما يتناسب مع معايير الإدارة المدنية.
كما تبين أن الإدارة المدنية تفرض عملية تقسيم ملكية الأرض على الورثة المباشرين، الأمر الذي يقود إلى تقسيم بعض الأراضي إلى قطع صغيرة، وعندها تتذرع بأن مساحة الأرض أصغر من أن تستغل. وفي العام 2018 تم رفض 31 طلبا بهذه الذريعة، مقارنة بـ 9 طلبات عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة المدنية ماطلت مدة 17 شهرا في تقديم هذه المعطيات، ولم تقدمها إلا بعد أن توجه المركز إلى المحكمة العليا.
وقال المديرة العامة للمركز إن هذه المعطيات تؤكد أنه خلافا لقرار المحكمة العليا بشأن الاعتراف بحق المزارعين في العمل في أراضيهم مع عائلاتهم وعمالهم، فإن جيش الاحتلال يعمل بشكل منهجي على سلب هذا الحق الأساسي، وتقليص دخولهم إلى أراضيهم، تمهيدا لنهب هذه الأراضي.
*****أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إصابة اثنين من مرافقي رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إثر اعتداء الإرهابيين المستوطنين على موكبه بالحجارة قرب حاجز زعترة الاحتلالي الأسبوع الماضي.
وقال المحمود، إن الاعتداء وقع عند الساعة الثانية من فجر يوم عيد الميلاد المجيد، الخامس والعشرين من الشهر الماضي، خلال عودة رئيس الوزراء من مدينة بيت لحم، حيث شارك أبناء شعبنا احتفالات عيد الميلاد.
وأشار المتحدث الرسمي الى أن الاعتداء الإرهابي وقع في مكان استشهاد المواطنة عائشة الرابي، في تشرين أول الماضي، عندما هاجمت قطعان المستوطنين بالحجارة السيارة التي كانت تقلها.
وأكد المحمود على أن هذا الاعتداء الاجرامي جزء من العدوان المستمر على أبناء شعبنا، وأن تلك الاعتداءات لن تزيدنا الا إصرارا على مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وذلك بتعزيز الصمود والبقاء في بلادنا فلسطين حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس العربية على كامل حدود عام 67 .
وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية أكدت ان المستوطنين الذين اعتدوا على موكب رئيس الوزراء، هم أنفسهم الذين ارتكبوا الجريمة بحق الشهيدة عائشة الرابي .
*******كشف الأمن الإسرائيلي عن معطيات مقلقة حول تصاعد عمليات “الارهاب اليهودي” خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.
ووفق المعطيات التي نشرها الامن الاسرائيلي فقد نفذت خلال عام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى “دفع الثمن”.
وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل واضرام النار بالممتلكات واعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.
وفي عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشر اعتداء في العام 2016 مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات الإرهاب اليهودي.
وقال الامن الاسرائيلي الذي نشر المعطيات في ضوء انتقادات توجهها له جماعات متطرفة تتهمه باستخدام وسائل غير قانونية مع المعتقلين اليهود، إن الأمن شدد من قبضته على هذه الجماعات بعد حادثة إحراق عائلة الدوابشة في دوما، الا ان المتطرفين اليهود ازدادوا جرأة وعنفا في اعتداءاتهم بسبب انخفاض الاستدعات والافراج عن الذين يتم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على الفلسطينيين.
واعتقل الامن الاسرائيلي قبل أيام مستوطنين متطرفين يتهمهما بقتل امرأة فلسطينية بحجر جنوب نابلس، الامر الذي واجه استنكارا واتهامات لجهاز الشاباك الاسرائيلي من قبل جماعات يهودية متطرفة باستخدام العنف خلال التحقيق.
*******أفاد موقع “0404” العبري، بأن قرابة الـ 2500 مستوطن يهودي اقتحموا “قبر يوسف”؛ منتصف الليلة الماضية، في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).
وقال الموقع العبري المقرب من جيش الاحتلال، إن قائد لواء شمال الضفة في الجيش الإسرائيلي العقيد ساغيف دهان، وضباط آخرين وعدد من حاخامات الاحتلال، ورئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني، يوسي داجان، بين من اقتحموا قبر يوسف.
وقد طالب داجان، بـ “تمكين” المستوطنين من زيارة قبر يوسف في النهار، داعيًا سلطات الاحتلال إلى إعادة المقام لـ “سيادتها”.
بدورها، ذكرت مصادر فلسطينية أن عددًا من المواطنين أصيبوا؛ خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال ومئات المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة الشرقية من نابلس، بهدف تأدية صلوات يهودية في قبر يوسف.
وأوضحت المصادر، أن المواجهات تركزت في “شارع عمان” ومدخل مخيم بلاطة للاجئين، وبلاطة البلد شرقي نابلس، والضاحية جنوب غربي المدينة.
وأصيب مراسل فضائية فلسطين الصحفي بكر عبد الحق برصاصة مطاطية في قدمه، والمسعف ياسين عمران برصَاصتين مطاطتين، إحداها اخترقت الفك السفلي، إلى جانب عشرات حالات الاختناق.
ويقع “قبر يوسف” المتاخم لمخيم بلاطة شرق نابلس في منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية. ويشكل “المقام” بؤرة توتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ احتلال نابلس في 1967.
ويؤكد الفلسطينيون أن الموقع هو أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، وكان مسجدًا قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويضم قبر “شيخ صالح” من بلاطة البلد ويدعى يوسف دويكات، لكن اليهود يعدّنه مقامًا مقدسًا لهم، ويقولون إن جثمان النبي يوسف بن يعقوب أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان.
ويرى الفلسطينيون في ذلك تزييفًا للحقائق هدفه سيطرة “إسرائيل” على المنطقة بذرائع دينية، ويزور المستوطنون الموقع بحماية من الجيش الإسرائيلي وبتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وفي كل مرة تفرض فيها زيارة المستوطنين للمقام، تغلق القوات الإسرائيلية المنطقة المحيطة به، وغالبًا ما تندلع في المنطقة اشتباكات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.
وشهد محيط “قبر يوسف” طوال السنوات السابقة صدامات دامية قتل فيها عدد كبير من الإسرائيليين والفلسطينيين، وخصوصًا في 1996 عندما اشتبك الأمن الوطني الفلسطيني مع الجنود الإسرائيليين وسقط آنذاك قتلى من الطرفين.
وفي بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، وقعت اشتباكات عنيفة في محيط المقام بين نشطاء فلسطينيين وجيش الاحتلال، أدت لوقوع قتلى من الطرفين، مما اضطر الإسرائيليين للانسحاب من المقام.
******أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة وطريق” ايتسهار” بعد قيام عشرات المستوطنين برشق سيارات المواطنين بالحجارة.
وقالت مصادر أمنيه فلسطينة ان قوات الاحتلال اغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين إضافة إلى طريق ايتسهار جيت “.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت حاجز عورتا شرق المدينه لمرور المركبات الفلسطينية بعد تواجد عشرات المستوطنين على حاجز حوارة .وحذر غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة المواطنين من قيام المستوطنين بهجمات مختلفة على المواطنين بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدة كرفانات للمستوطنين فجر اليوم.ودعا دغلس المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ إجراءات لصد هذه الهجمات المتطرفة.
*******- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن جمعية “أفق” الاستيطانية الممولة جزئيًا من الأموال العامة، هي من تقف خلف عملية إنشاء مباني بؤرة عامونا الاستيطانية.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي خلافًا للقانون الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن تقرير مراقب الدولة بأن المجلس الإقليمي بنيامين، الذي يدعم الجمعية الاستيطانية أفق، قام بتجهيز عطاءات من أجل تحويل الأموال إليها في تضارب خطير للمصالح.
وعاد المستوطنون في الرابع عشر من الشهر الماضي للبؤرة التي تم إخلاؤها منذ عامين، ووضعوا مبانٍ جديدة، وسط مزاعم بأنهم اشتروا الأرض التي بنيت عليها البؤرة، لكن ادعاءاتهم لم يتم فحصها بعد، حيث تقدموا بطلب إلى المحكمة المركزية في القدس ضد منع إخلائهم من المكان، لكن المحكمة رفضت الالتماس وقررت أنه لا يوجد أي سبب يمنع إخلاء المباني.
وبينت الصحيفة أنها تتبعت مسار الأموال التي دعمت شراء المباني الجاهزة، واكتشفت أن الشركة التي تدعي أنها اشترتها تم تمويلها بشكل غير مباشر من قبل جمعية أفق للاستيطان بأموال من مجلس موتي بنيامين الإقليمي. وبلغ إجمالي الدعم العام للجمعية مئات آلاف الشواكل.
ووفقا للصحيفة فإن شركة أفق المحدودة التابعة لجمعية أفق للاستيطان، تهدف وفقًا للتسجيل في الإدارة المدنية، إلى إنقاذ الأرض في الضفة الغربية، وهو مصطلح يشير إلى شراء الأراضي من الفلسطينيين بوسائل سرية ونقلها إلى اليهود.
******بدأت قوات الأمن الإسرائيلية، بإخلاء المباني المتنقلة (الكرافانات) التي نصبت في موقع البؤرة الاستيطانية “عمونا” التي تم إخلاؤها قبل سنتين.وجاء أن عشرات المستوطنين تحصنوا في المكان، ودخلوا في مواجهات مع قوات شرطة حرس الحدود.وأصيب خلال المواجهات ثلاثة مستوطنين وستة من أفراد حرس الحدود بإصابات طفيفة، كما تم اعتقال مستوطنين.ونقل عن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان قوله إنه لم يكن يعمل بالقرار، وإنه يرجح أن يكون قد صدر خلال ساعات الليل الفائت.في المقابل، قال عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتش (البيت اليهودي)، الذي شارك في نصب الكرافانات في المكان، إن “رئيس الحكومة غير قادر على إخلاء الخان الأحمر.. ويعرض نفسه كرئيس حكومة يمين، ولكنها يمس بها المرة تلو المرة”.
وكان المستوطنون قد وصلوا إلى المكان الشهر الماضي، وادعوا أنهم يمتلكون الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية. وبعد عدة أيام قدم التماس إلى المحكمة المركزية ضد الإخلاء، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس.وتبين، بحسب صحيفة “هآرتس”، أن جمعية “أفق للاستيطان” هي التي عملت على نصب المباني المتنقلة في البؤرة الاستيطانية.ورغم أن البؤرة الاستيطانية “عمونا” قد أخليت قبل سنتين، لأنها تقوم على أرض فلسطينية خاصة، إلا أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق الطريق أمام الفلسطينيين، وأعلنت عنها “منطقة عسكرية مغلقة”، ولكن على أرض الواقع فإن هذه المنطقة مغلقة أمام الفلسطينيين فقط.
*******اعتدى مستوطنون، على منزل ومركبات للمواطنين في بلدة سلواد شرق رام الله.وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا بالحجارة منزل المواطن رائد محمد حماد قرب مدخل الشمالي لبلدة سلواد حيث ألحقوا أضراراً مادية في المنزل.كما تم إلقاء الحجارة على مركبات المواطنين المارة من المكان.
*****اقتلعت قوات الاحتلال ما يقارب 30 شجرة زيتون وقطعت 20 شجرة أخرى في بلدة بروقين غرب سلفيت.
وقال رئيس بلدية بروقين بشير سلامة ان سلطات الاحتلال اقتلعت 30 شجرة زيتون تترواح اعمارها بين العام والعام والنصف، وقطعت ونشرت 20 شجرة زيتون تترواح اعمارها ما بين 8 الى 10 أعوام في المنطقة الشمالية من البلدة على طريق خربة قرقش المحاطة بالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين.
ومن ناحيته قال زياد بركات صاحب الأشجار ان الاحتلال سلمه إخطارا بعدم العمل بالأرض واصلاحها وزراعتها قبل سنتين بحجة أنها املاك دولة لا يجوز العمل بها، ليتفاجأ اليوم باقتلاع ما قام بزراعته قبل اكثر من سنة، وتقطيع ما كان مزروعا قبل سنوات، علما أن الأرض ومساحتها 3 دونمات مزروعة بمئات أشجار الزيتون.
*****قبل أيام، وبعد سقوط جرّار زراعي على بناء أثري قديم في البلدة القديمة من القدس، انتشر مقطع لمستوطنين يهللون باكتشافهم المبنى الذي ادّعوا أن المُعظم يجهله وأنهم اكتشفوه بالصدفة بعد سقوط الجرار، وفي نهاية المقطع قالوا إن الوصول لهذا المكان يكون من حائط البراق، وذهب آخرون لأبعد من ذلك بقولهم إن هذا المكان كان يؤدي إلى المعبد (الهيكل) الثاني المزعوم في عهد الملك داود.
الباحث في شؤون القدس -المقيم في الأردن- أحمد ياسين أصدر توضيحا بعد انتشار مقطع الفيديو قائلا إنه صُوّر داخل صهريج مائي يقع جنوب أسوار البلدة القديمة في منطقة تقع داخل حارة الشرف بين بابي داود والمغاربة، وهو من الآثار البيزنطية المعروفة ضمن مكونات وآثار كنيسة “نيا” البيزنطية، التي بناها الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول عام 543م.
وأعطى ياسين دليلا على ذلك بوجود لافتة وضعت في متحف “إسرائيل” عُثر عليها في هذه الآثار وتعود لعام 549م.
وأشار إلى أن الصهريج هو عبارة عن بئر الماء الخاصة بكنيسة “نيا” التي بنيت أعلاه، ويتكون من ست قناطر، وفي سبعينيات القرن الماضي دعّم الاحتلال “الإسرائيلي” الصهريج ورممه، إلا أن انهيارات متكررة حدثت داخله أدت إلى إغلاقه من جديد.
وحسب المعلومات التاريخية حول المكان، فإن هذه الكنيسة بُنيت لتكون بديلا عن كنيسة القيامة، إلا أن المؤسسات الكنسية لم تبادر بإعادة بنائها بعدما هُدمت، ومع مجيء الاحتلال “الإسرائيلي” أُهمل المكان، ولاحقا بنيت حديقة للمستوطنين على جزء منه، في حين بقيت بقايا الكنيسة شاهدة على الحقبة البيزنطية.
مدير دائرة السياحة والآثار بالمسجد الأقصى يوسف النتشة قال إنه لا بد من زيارة الموقع للتأكد من التفاصيل، لكن سقوط الجرار فيه يعني أنه خطر ودخوله غير متاح.
وفنّد الرواية “الإسرائيلية” بقوله إن كل الطرق بالقدس كانت تؤدي إلى المسجد الأقصى وإقحام الرواية التلمودية ليست له علاقة بالمكان المكتشف إطلاقا.
أما الباحث في شؤون القدس -المقيم في الأردن- زياد ابحيص فأشار إلى أن الحفريات الأثرية في القدس مرّت بحقبتين أساسيتين بعد احتلال المدينة: الأولى منذ عام 1967 حتى عام 2000، وكانت البعثات الأثرية في ذلك الوقت تحت وصاية سلطة الآثار “الإسرائيلية” بالتعاون مع قسم الآثار في الجامعة العبرية، وأخذت الشكل العلمي، وإن كان مسكونا بهاجس كيفية مطابقة النتائج مع الرواية التوراتية.
لكن بعد عام 2000، ومع صعود المجموعات اليمينية المتطرفة للحكومة، ووصول الحفريات إلى أقصى عمق ممكن، وانعدام الآثار التي يمكن البحث عنها، تغيرت الإدارة لتصبح الحفريات تحت وصاية سلطة الآثار “الإسرائيلية” بالتعاون مع وزارة السياحة.
وأصبح الهدف -حسب ابحيص- تحويل نقاط الحفر إلى مزارات ذات طابع سياحي، فبدأت أعمال التأهيل بإضافة التهوية ووضع بعض المعالم التاريخية وإدخال عروض بالصوت والضوء وإدخال عناصر التشويق بالرواية التوراتية الشفوية أو المصورة.
وخلال تلك المرحلة أحيلت الحفريات في المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى إلى جمعية “العاد” الاستيطانية، والمعروفة بأنها تسعى بكافة الوسائل لإقامة مدينة داود انطلاقا من نص توراتي، وظهرت محاولات عدة لإعادة استنباط الأبحاث والكشوفات السابقة، وفرض رواية توراتية عليها بشكل مختلف وجديد.
وهذا ما تحاول الجمعيات الاستيطانية تكراره الآن في قضية الكنيسة البيزنطية بادعاء أنها كانت تؤدي إلى المعبد الثاني في عهد الملك داود. وعلق ابحيص على ذلك بقوله “لا يوجد كشف جديد ولا بحث علمي ولا عملية تنقيب حقيقية، بل إثارة لموضوعات معروفة مسبقا لإضفاء رواية توراتية جديدة عليها، وهذا منهج قديم اتبعته عالمة الآثار إيلات مازار وتحمل لواءه الآن جمعية العاد المتطرفة”.
*******قال مصدر من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إن كل المؤشرات تدل على أن إقدام نشطاء التنظيمات الإرهابية اليهودية العاملة في الضفة الغربية على تنفيذ جرائم كبيرة ضد القرويين الفلسطينيين هناك، هي مسألة وقت فقط.
ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية (كان)، اليوم الخميس، عن مصدر أمني كبير قوله إن تعاظم عدد الاعتداءات التي نفذها عناصر تنظيم “شارة ثمن” الإرهابية اليهودية ضد القرى والبلدات الفلسطينية خلال عام 2018 يدلل على أن تنفيذ جريمة كبيرة على غرار إحراق عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما، القريبة من نابلس، والتي نفذها إرهابيون يهود أواخر يوليو/حزيران 2015، هو مسألة وقت.
وأشار المصدر إلى أن عناصر “شارة ثمن” الإرهابي باتوا أكثر جرأة في تنفيذ عملياتهم الإرهابية ضد البلدات والقرى الفلسطينية في أرجاء الضفة، مبيناً أن هؤلاء باتوا لا يترددون في اقتحام هذه البلدات والقرى الساعة الثانية فجراً ويقومون بإتلاف وإحراق ممتلكات الأهالي، إلى جانب كتابة شعارات تؤكد تبني التنظيم المسؤولية عن هذه الجرائم.
وبين أن عناصر “شارة ثمن” لم يعودوا يتخوفون من الجيش والشرطة الإسرائيلية ولا يترددون في الاشتباك معهما، لافتاً إلى أنهم نفذوا 40 عملية اعتداء خلال العام الماضي ضد عناصر الجيش والشرطة.
وأكد المصدر أن الأغلبية الساحقة من عناصر تنظيم “شارة ثمن” يقطنون في النقاط الاستيطانية التي تحيط بمستوطنة “يتسهار”، التي تقع شمال مدينة نابلس، مشيراً إلى أن قيادة المستوطنة ومرجعياتها الحاخامية لا ترفض فقط التدخل في منع العمليات الإرهابية للتنظيم، بل إنها تدافع عن نشطاء “شارة ثمن” وتقوم بتسخير المستوطنة لإيوائهم.
وحمل المصدر بشدة على الجهاز القضائي الإسرائيلي وتحديداً المحاكم التي توفر بيئة قضائية تشجع على تواصل العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن قضاة المحاكم الإسرائيلية رفضوا خلال العام 2018 طلبات تمديد اعتقال نشطاء التنظيمات الإرهابية، حتى أولئك الذين أصدر القادة العسكريون أوامر بعدم السماح بدخولهم الضفة الغربية بسبب دورهم في تنظيم الاعتداءات ضد الفلسطينيين.
ويذكر أن محكمة إسرائيلية أصدرت قبل يومين قراراً بإبطال الاعترافات التي قدمها عنصران من “شارة ثمن” اعترفا بإحراق إحدى الكنائس في منطقة القدس، بحجة أن هذه الاعترافات انتزعت بالاستدراج، مع العلم أن المحكمة شددت على أن المحققين لم يستخدموا أي مستوى من العنف الجسدي ضد المتهمين.
وكشف تحقيق نشرته صحيفة “معاريف”، أخيراً، النقاب عن أن الحاخام إسحاك جزنبرغ، مدير مدرسة “عود يوسي فحاي” في مستوطنة “يتسهار” يعد المرجعية الروحية لتنظيم “شارة ثمن”.
وأشار التحقيق إلى أن جزنبرغ، وهو يهودي أميركي هاجر إلى إسرائيل أواسط سبعينيات القرن الماضي، أصدر العديد من الفتاوى التي توفر “تأصيلاً فقهياً” لتبرير الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين.
وكان تحقيق نشرته صحيفة “هارتس” قد كشف النقاب عن أن صندوقاً تملكه عائلة جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم تبرعات للمدرسة التي يديرها جزنبرغ في “يتسهار”، إلى جانب تقديم الصندوق مئات الآلاف من الدولارات لمستوطنات ومؤسسات دينية وتعليمية يهودية في أرجاء الضفة الغربية.
*****اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب طلبة مدرسة تل الثانوية غرب نابلس، فيما اغلقت حاجز حوارة جنوب المدينة، وسط انتشار لعدد من المستوطنين.واطلق جنود الاحتلال المتركزين على نقطة عسكرية شرق قرية تل، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب طلبة المدارس اثناء خروجهم من مدارسهم، دون وقوع اصابات.في سياق منفصل، اغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة جنوب نابلس، بكلا الاتجاهين، دون معرفة الأسباب، فيما انتشر مستوطنون بالقرب من الحاجز.كما هاجم المستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصلة بين نابلس وقلقيلية، بالقرب من مفرق مستوطنة “يتسهار” جنوب نابلس.
*****هاجم مستوطنون، مركبة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في منطقة وادي قانا بمحافظة سلفيت.وقالت مصادر محلية انه كان في المركبة إثنين من مرافقي الوزير، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.وتم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تضرر الزجاج الأمامي للمركبة مصاب بحجر.
4/1/2019
*****أصيب عشرات المواطنين بالاختناق الشديد جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع بعد قمع قوات الاحتلال للمشاركين في صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في قرية المغير شرق رام الله.وما أن أنهى المصلون أداء صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في القرية، حتى هاجمهم جنود الاحتلال بقنابل الغاز السام.
******اقتحم عشرات المستوطنين، الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن اكثر من خمسين مستوطنا اقتحموا الموقع الاثري، بحماية جيش الاحتلال.
وأضاف: إن قوات الاحتلال تقتحم البلدة بشكل شبه يومي، وسط اندلاع مواجهات.
*******رشق مستوطنون، مركبات المواطنين قرب حاجز زعترة ومفرق “يتسهار” جنوب نابلس بالحجارة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان مجموعة من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالقرب من حاجز زعترة، وعلى الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، الامر الذي الى تضرر عدد منها.واضاف “ان ريف نابلس يشهد تصاعدا في هجمات المستوطنين”.وكان مستوطنون قد هاجموا صباح اليوم مركبات المواطنين في نفس المنطقة والحقوا أضرارا بعدد منها.
*****اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرى وبلدات في محافظة جنين وأعاقت حركة المواطنين غرب المحافظة.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: يعبد، رمانة، الطيبة، تعنك، عانين، زبوبا) وسيرت آلياتها في أزقة وشوارع هذه القرى والبلدات ما أدى الى اندلاع بعض المواجهات مع قوات الاحتلال دون أن يبغ عن اعتقالات أو إصابات .وأضافت المصادر ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في الحي الشرقي من بلدة يعبد، أطلق جنود الاحتلال خلالها القنابل المسيلة للدموع تجاه الشبان والمنازل كما نصبوا حاجزا عسكريا في الحي.
وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا قرب دوار بلدة اليامون، وشرع جنود الحاجز بإيقاف مركبات المواطنين العائدين إلى قراهم وبلداتهم على شارع جنين-حيفا واستجوبوهم، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
****** نشرت صحيفة هآرتس تقريرا موسعا بعنوان “عمونا ليست الخان الأحمر”وجاء في التقرير ..هذا الصباح تم اخلاء بؤرة استيطانية في عمونا واتهم أعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي رئيس الوزراء نتنياهو بالتمييز في قراره بإخلاء الكرفانات في عمونا وتأجيل إخلاء الخان الأحمر على الرغم من ان الوضع القانوني مختلف تماما بين عمونا والقرية البدوية في الخان الأحمر.
وقد قام الجيش الإسرائيلي بإخلاء كرفانات في عمونا أقامها المستوطنون قبل ثلاثة أسابيع وكان الجيش الإسرائيلي قبل عامين قام بإخلاء الكرفانات التي أعاد المستوطنون بناءها وتزعم حركة المستوطنين وتأييدهم عضو الكنيست بيتزال ساموتريش من حزب البيت اليهودي الذي ساعد في بناء الكرفانات وقال ساموتريش ” نتنياهو لا يستطيع اخلاء الخان الأحمر ودعا الوزراء بينت وشاكيد الى الوقوف خلف المستوطنين في “عمونا”.
وأضافت هآرتس في تقريرها: “لقد تم إقامة كرفانين وخزان مياه على تلة في “عمونا” وعاشت عائلتان فقط بالتناوب في الكرفانات وانضم اليهم العشرات لمنع الاخلاء بعد قرار المحكمة العليا.وذكرت صحيفة هآرتس مجموعة من الأسباب التي وضحت فيها ان إقامة الكرفانات غير قانوني ومخالف للقانون منها:أولا: الكرفانات أقيمت فوق منطقة عسكرية مغلقة امام اليهود واصحابها الفلسطينيين لأسباب امنية وقربها من مستوطنة “عوفرا”ثانيا: تم بناء تلك الكرفانات بدون تصريح وقد رفضت سلطات الاحتلال منح هذا الترخيص منذ فترة طويلة، بالإضافة الى ان صاحب الأرض الفلسطيني لم يوقع على ترخيص البناء.ثالثا: تم بناء الكرفانات على أراض زراعية ومخصصة للزراعة.رابعا: المستوطنين الذين بنوا الكرفانات ليسوا ملاك الأرض بل هي لأصحابها الفلسطينيين.وخلصت “هآرتس” في تقريرها ان كرفانات عمونا ليست القرية البدوية في الخان الأحمر ولن تكون كذلك
******كشف تقرير أن وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عقد صفقة مع رئيس جامعة حيفا، البروفيسور رون روبين، مكنت الأول من إقامة كلية للطب في مستوطنة “أرئيل” المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة.
ورصد التقرير تبدل موقف رئيس جامعة حيفا خلال الفترة بين حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو عام 2017، من إقامة كلية طب في مستوطنة “أرئيل”، وتنازله عن إقامة كلية مماثلة في الجامعة التي يترأسها، وذلك في أعقاب صفقة عقدها مع وزير التعليم، بينيت، المعروف بتوجهاته الاستيطانية المتطرفة.
وتقضي الصفقة بحسب تقرير صحيفة “هآرتس” بالمصادقة على ميزانيات واسعة لصالح جامعة حيفا، لتسهيل اندماج كل من كلية أورط براودة كرمئيل لدراسة الهندسة، وكلية فيتسو في حيفا لدراسة فن العمارة (أرخيتكتورا) في الجامعة.
في المقابل، يتنازل رئيس جامعة حيفا عن تقديم طلب باسم الجامعة، لـ”مجلس التعليم العالي”، لافتتاح كلية لتدريس الطب. علما بأن روبين كان قد توجه إلى بينيت في الـ13 من حزيران/ يونيو عام 2017، برسالة رسمية، طالب من خلالها بإصدار طلب عروض للمنافسة على إنشاء كلية طب جديدة، وعدم إعطاء الأفضلية للجامعة المقامة بـمستوطنة “أرئيل”.
ويتضح من التقرير أن روبين تراجع عن المضمون الذي نقلته رسالته الأولى، في أعقاب اجتماعه ببينيت في عدة جلسات كانت أولها يوم 12 تموز/ يوليو 2017، وأعلن في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، في رسالة رسمية لوزارة التعليم و”مجلس التعليم العالي” أن “بعض التطورات المثيرة للاهتمام” دفعت جامعة حيفا إلى تعديل خطتها الأصلية.
بعد بضعة أسابيع، شكلت رسالة رئيس جامعة حيفا دافعا للجنة التخطيط ورصد الميزانيات التابعة لـ”مجلس التعليم العالي”، للمصادقة على إنشاء كلية الطب في “أرئيل”، الطلب الذي شكل أحد الأهداف الرئيسية للوزير بينيت، والذي “تتوج” بالموافقة النهائية للمجلس في تموز/ يوليو 2018.
جاءت مصادقة اللجنة خلافا لتوصيات الجهات المهنية المختصة، التي رفضت افتتاح كلية طب في الجامعة المقامة في المستوطنة، وبأغلبية ضيقة، حيث وافق 4 أعضاء من اللجنة على الطلب، فيما عارضه ثلاثة أعضاء. يذكر أن وزارة القضاء الإسرائيلية أعلنت الأسبوع الماضي أنه إذا ما ثبت تضارب مصالح أحد أعضاء اللجنة، فسيتم إلغاء قرارها بالمصادقة على إقامة الكلية، وذلك إثر تقرير سابق لـ”هآرتس”، كشفت من خلاله عن شبهات تضارب مصالح أحد أعضاء اللجنة.
وانتقد العديد من الأكاديميين إصرار بينيت على إقامة كلية الطب في مستوطنة “أرئيل”، وسط معارضة عدد من رؤساء مجلس التعليم العالي في إسرائيل، ورئيس المعهد التطبيقي – التخنيون، ورئيس جامعة حيفا نفسه، الذي سعى في وقت سابق إلى إقامة كلية للطب في حيفا، إلا أنه خسر في منافسة مع عرض قدمته جامعة بار إيلان.
وجاء في الرسالة الأولى التي بعثها روبين، لوزير التعليم، أنه يرفض التفضيل المسبق الممنوح لجامعة “أرئيل” لإقامة كلية طب، وطالب بإجراءات “تنافسية عادلة ومتكافئة”، وشدد على أن العملية التنافسية “ضرورية، حيث أن الموافقة على إقامة كلية مرموقة من هذا النوع لا يتم بشكل متكرر”.
واعتبر أن الأسباب في منح الأفضلية لجامعة “أرئيل”، “غير واضحة، ولا تتطابق مع اللوائح”، وحذر من تأثير المنحة التي قدمها الملياردير الأميركي ومالك صحيفة “يسرائيل هيوم”، شيلدون إديلسون، لصالح جامعة المستوطنة، والمقدرة بـ25 مليون دولار، على اعتبارات “مجلس التعليم العالي”، وأكد على مطالبته بطلب تقديم عروض تنافسي بين الجامعات والمؤسسات التعليم الإسرائيلية في ما يتعلق بكلية الطب.
ونقلت “هآرتس” عن مصادر مطلعة أن رسالة روبين، شكّلت في تلك المرحلة، عقبة كبيرة أمام مصادقة لجنة التخطيط ورصد الميزانيات التابعة للمجلس، على إقامة كلية الطب بجامعة “أرئيل”، وأمام خطة بينيت في الإسراع في تدريب أعضاء هيئة التدريس في “أرئيل” لدمج كلية الطب.
وكشف تقرير “هآرتس” أن موقف رئيس جامعة حيفا تبدل تماما في أعقاب اجتماعه مع بينيت في حزيران/ يونيو 2012، والذي طالب خلاله الأخير رئيس جامعة حيفا، بأن يتنازل عن إقامة كلية طب في الجامعة، في المقابل تعهد بينيت بمساعدة الجامعة على الحصول على مبلغ يقدر بـ100 مليون شيكل، من “كيرن كيساريا” (صندوق قيسارية) الذي تسيطر عليه عائلة روتشيليد.
يأتي ذلك في سياق تسوية توصلت إليها “كيرن كيساريا” مع وزارة المالية في إطار مواصلة إعفائها الضريبي، حيث من المقرر أن تقدم 750 مليون شيكيل لمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلي. وتعهد بينيت أن يواصل الضغط حتى يتم تحويل مبلغ 100 مليون شيكل لجامعة حيفا.
يذكر أن دمج كلية أورط براودة، وكلية فيتسو في جامعة حيفا، يتناقض مع سياسة مجلس التعليم العالي، الذي يطالب بتقليص عدد التخصصات والكليات.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017 أرسل روبين رسالة ثانية وجهها لرئيس لجنة التخطيط ورصد الميزانيات، عبر من خلالها عن تبّدل أولويات الجامعة في إنشاء كلية طب، إذ أعلنت الجامعة عن تنازلها عن إقامة كلية الطب، فيما تسعى لضم كلية أورط براودة، وكلية فيتسو، ونقل بعض أقسام الجامعة لـ”البلدة التحتى” في مدينة حيفا.
ولم يطرح روبين موضوع الاستغناء عن إقامة كلية طب تابعة للجامعة على مجلسه الإداري، علما بأن المجلس كان قد كرس في السابق وقتًا من مناقشاته لهذا الموضوع. وعلى عكس ما ورد في رسالة روبين الأولى، نقلت “هآرتس” عن الجامعة زعمها هذا الأسبوع أن “إنشاء كلية طب لم يكن جزءًا من الخطة الإستراتيجية، لذا لم يطرح الموضوع للنقاش خلال جلسات مجلس إدارة الجامعة”.
وعلى إثر ذلك، ناقش اللجنة التابعة لـ”مجلس التعليم العالي” في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر (أي بعد شهر تقريبًا على رسالة روبين الثانية)، الحاجة إلى زيادة عدد طلاب الطب. وأُخبر أعضاء اللجنة بأن طلب “أرئيل” كان “الوحيد في الخطة الخمسية لفتح كلية الطب، بعد أن أعلنت جامعة حيفا أنها ستتنازل عن تقديم طلب مماثل”. وهكذا، تغلب جامعة المستوطنة على عقبة كبيرة.
وكشف محضر الجلسة أن لجنة التنظيم ورصد الميزانية وافقت من حيث المبدأ على طلب “أرئيل” ونقحته ورفعته إلى ما يسمى بـ”مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة”.
********تبين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد عارض يوم أمس الخميس، إخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا”، وبناء عليه، طلب من رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، إجراء تحقيق انضباطي مع السكرتير العسكري للحكومة، آفي بلوت، لأنه لم يقم بنقل قرار رئيس الحكومة بوقف إخلاء البؤرة الاستيطانية .
وجاء أن بعد هبوط طائرة نتنياهو، مساء أمس الأول، تم إبلاغ الجهات المقربة منه بأن عملية الإخلاء على وشك أن تخرج إلى حيز التنفيذ. وادعت مصادر مقربة من نتنياهو أن الأخير توجه إلى بلوت، وطلب منه عدم تنفيذ عملية الإخلاء.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فقد جرت في الساعة 22:00 من مساء الأربعاء محادثة تنسيق بين كبار المسؤولين في قيادة المركز في الجيش الإسرائيلي وقوات الشرطة وحرس الحدود بشأن عملية الإخلاء. وصودق عليها في الساعة 22:30. وفي الساعة 04:30 من فجر الخميس وصلت القوات إلى البؤرة الاستيطانية.
وبحسب التقرير، فإن القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، موطي كوهين، لم يكن يعلم بعملية الإخلاء. كما ادعى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أنه اكتشف عملية الإخلاء من وسائل الإعلام في ساعات الصباح المبكرة.
ونقل عن مستوطنين قولهم إن الجيش أبلغهم مسبقا بعملية الإخلاء، رغم أن جهات أمنية لم تكن متأكدة من تنفيذ العملية. وبالنتيجة، فإن المستوطنين استدعوا ما يطلق عليهم “شبيبة التلال” وناشطي اليمين المتطرف إلى المكان بهدف إطالة مدة عملية الإخلاء.
وكانت قوات الأمن قد قامت بإخلاء مبنيين متنقلين (كرافانات)، صباح الخميس، وعشرات المستوطنين من المكان. وخلال العملية تم اعتقال 7 مستوطنين، ولكن أطلق سراحهم بعد بضع ساعات.
وبحسب شرطة حرس الحدود، فإن نحو 300 مستوطن أشعلوا الإطارات على مدخل البؤرة الاستيطانية، وسكبوا الزيوت على مداخلها، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما إلى إصابة 6 من عناصر شرطة حرس الحدود بإصابات طفيفة.
يذكر أن البؤرة الاستيطانية “عمونا” كانت قد أخليت قبل سنتين، لأنها تقوم على أرض فلسطينية خاصة، إلا أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق الطريق أمام الفلسطينيين، وأعلنت عنها “منطقة عسكرية مغلقة”، ولكن على أرض الواقع فإن هذه المنطقة ظلت مغلقة أمام الفلسطينيين فقط، ومتاحة للمستوطنين.
