المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
يستعد مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت على اول مشروع قانون في دورته الجديدة، ، 8 كانون الثاني 2019، والذي عادة ما يكتسب أهمية خاصة كونه التشريع الأول، لذا فإن فان خيار مجلس الشيوخ الذي يسيطر الجمهوريون عليه ذهب لقانون يجرم مقاطعة إسرائيل، كي يكون تشريعهم الاول، الذي يثير الكثير من الجدل والاستهجان، علما أن تمريره بالمجلس يحظى باحتمالية عالية.
يشار إلى أنه وعند بداية “الدورة التشريعية” للكونغرس بشقيه فان الأضواء تسلط عادة على التشريع الأول في مجلس النواب، وفي مجلس الشيوخ، ويحظى بميزة خاصة.
وفي مجلس النواب الذي اصبح يسيطر عليه الديمقراطيون، منذ يوم الخميس الماضي (3/1/2019) فقد أعطيت الأولوية في التشريع لمشروع قانون “محاربة الفساد”، الذي يجمع بين إصلاح الانتخابات والحملات الانتخابية، وتعزيز حقوق التصويت، ومطابقة الأموال العامة للمرشحين بمبالغ مالية صغيرة مقابل ما يتبرع به لهم ولهن فرديا، بينما آثر مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الحزب الجمهوري أن لا يكون مشروعه الأول مصممًا لحماية العمال الأميركيين أو لدعم الشركات الأميركية أو لمعالجة المناقشات المختلفة حول أمن الحدود والهجرة، او لفتح الحكومة الأميركية المغلقة منذ 22 كانون الأول 2018 ، أي قبل 21 يوما، وبدلاً من ذلك، ووفقاً لمصادر متعددة تشارك في العملية التشريعية ، فإن التوجه يذهب من اجل “خلاصة تحتوي على مجموعة من التدابير المتعلقة بالسياسة الخارجية”، الأساسية منها عبارة عن نص – ابتكره السناتور الجمهوري المقرب من اللوبي الإسرائيلي، إيباك، ماركو روبيو من ولاية فلوريدا كراع رئيسي – “للدفاع عن الحكومة الإسرائيلية، وهو أولوية تشريعية عليا للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية -إيباك” اللوبي الإسرائيلي.
وفي الكونغرس السابق ، عرف هذا التدبير بـ ( S.R.170 )، وهو مخصص لمنح حكومات الولايات والسلطات المحلية سلطة قانونية واضحة لمقاطعة أي شركات أميركية تشارك في المقاطعة ضد إسرائيل.
وكما أفاد تقرير “القدس” الأسبوع الماضي، فقد قامت 26 ولاية أميركية حتى الآن بسنّ صيغة من القانون لمعاقبة الكيانات التي تشارك في مقاطعة إسرائيل أو تدعمها ، في حين أن قوانين مماثلة ما تزال معلقة في 13 ولاية أخرى على الأقل.
وتم تصميم مشروع قانون “روبيو” لتعزيز الأساس القانوني للدفاع عن قوانين حماية إسرائيل من التحدي الدستوري.
ويمكن للعقوبة التي تستهدف الشركات التي تختار مقاطعة إسرائيل أن تنال أيضا المواطنين الأميركيين الأفراد في شبكتها العقابية لأن “المقاولين (المتعاقدين) الفرديين” غالباً ما يعملون لصالح حكومات الولايات أو الحكومات المحلية تحت إشراف مؤسسة فردية أو كيان تجاري آخر.
يشار الى ان المعلمة بهية أموي (العربية الأصل) وهي أخصائية أمراض نطق في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، كانت فقدت وظيفتها في العمل مع الأطفال المصابين بالتوحد والكلام في أوستن لأنها رفضت التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة البضائع المنتجة في إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية.
وحتى الآن، أعلنت محكمتان فدراليتان قضتا في مثل هذه القوانين أنها تنطوي على انتهاكات دستورية لحرية التعبير وللتعديل الأول من الدستور الأميركي. وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ديانا هومتيوا من ولاية أريزونا في قرارها بإصدار أمر قضائي أولي ضد القانون الذي يجرم مقاطعة إسرائيل “إن تقييد قدرة المرء على المشاركة في الدعوات الجماعية لمعارضة إسرائيل يثقل دون شك من العبء على الشركات الراغبة في المشاركة بمقاطعة كهذه، وهو حق محمي بالدستور” وذلك اثر قضية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميركي في أيلول الماضي نيابة عن “محام تعاقد مع الدولة طوال الـ 12 سنة الماضية لتقديم خدمات قانونية نيابة عن الأفراد المحتجزين” ، لكنه خسر تعاقده مع حكومة الولاية بسبب رفضه التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.
كما وصدر حكم مماثل في شهر كانون الثاني 2018 من قبل قاض فيدرالي في ولاية كانساس، حيث حكم بأن قانون التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل هو قانون غير دستوري على أساس أن “المحكمة العليا قد رأت أن التعديل الأول في الدستور يحمي الحق في المشاركة في المقاطعة”.
ويقول خبراء في الحقوق المدنية وفي حرية التعبير بأن قانون السناتور روبيو هو قانون غير دستوري. وعلى الرغم من أن روبيو هو الراعي الرئيسي لمشروع القانون، إلا أن مشروع القانون جذب دعما واسعًا من الحزبين، كما هو الحال في معظم مشاريع القوانين المصممة لحماية إسرائيل والتي تدعمها “إيباك”، اللوبي الإسرائيلي الذي يدعم هؤلاء المشرعين في حملاتهم الانتخابية، ويستخدم أساليب ابتزازية تجاههم، وقدرتهم على الاستمرار في مواقعهم في الكونغرس أو أي مواقع انتخابية أخرى.
وشارك في رعاية مشروع قانون روبيو الأخير في مجلس الشيوخ العديد من الديمقراطيين الذين ما زالوا في المجلس مثل: بوب مينينديز (ولاية نيوجيرسي)، جو مانشين (ولاية وست فرجينيا)، بن كاردان (ولاية ماريلاند )، ورون وايدن من ولاية أوريغون، وجاري بيترز وديبي ستابينو من ولاية ميشيغان.
ويخوض السيناتور بيرني ساندرز الذي يعتبر مشروع القانون غير دستوري، معركة خطابية مع زملائه في مجلس الشيوخ، وقد انضمت إليه النائبة في الكونغرس الجديد رشيدة طليب من ولاية ميشيغان، والنائبة إلهان عمر من ولاية مينيسوتا، اللتين بدأ اللوبي الإسرائيلي (إيباك) ومجموعات الضغط الأخرى بشن حملة عليهما (طليب وعمر) واتهامهما بمعاداة السامية.
يذكر أن السيناتور كاردن قدم العام الماضي مشروع قانون كان من شأنه أن يُجرم المشاركة في المقاطعة الدولية لإسرائيل، وكان على وشك أن يمر المشروع بدعم كبير من الحزبين لولا أن اتحاد الحريات المدنية الأميركي إي.سي.إل.يو اطلق صافرة الإنذار حول مشروعية مثل هذا القانون. وبمجرد إعلان الاعتراض عن آليات مشروع القانون والجهود السرية الرامية إلى تفعيله باهتمام ضئيل ، أعلن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أنهم سيعيدون النظر في دعمهم له، ما ادى لتعطيل مشروع القانون.
وعلى الرغم من محاولة السناتور كاردن تمرير نسخة مخففة من المشروع في جلسة أخيرة من الكونغرس السابق الا انها فشلت تماما. لكن كاردن يدعم الآن مشروع السيناتور روبيو للدفاع عن إسرائيل الذي احتل مركز الصدارة حتى في الوقت الذي ما تزال فيه الحكومة مغلقة في وجه المواطنين الأميركيين.
