المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
قطعت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” شوطا آخر في سياسة الفصل العنصري التي تتبعها ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، بعد الكشف عن شروعها في تقسيم شوارع الضفة ببناء جدار فصل عنصري، وتخصيص مسار للمستوطنين، وآخر يسلكه الفلسطينيون.
ووفق مصادر عبرية، فقد شرعت قوات الاحتلال في بناء جدار فصل عنصري على أحد الشوارع الرئيسة في الضفة الغربية المحتلة للفصل بين السائقين الفلسطينيين والمستوطنين “الإسرائيليين”.
وقالت القناة العاشرة العبرية: إن السلطات الإسرائيلية أقدمت على بناء جدار فصل (عنصري) بارتفاع 8 أمتار وبطول 4 كيلومترات، على طول الطريق السريع والذي يطلق عليه “437”، من منطقة مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس (المحتلة) وحتى وسط المدينة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال وضعت حاجزا للشرطة لمنع السائقين الفلسطينيين من دخول المسار المخصص للمستوطنين.
ووفق القناة؛ فإن قوات الاحتلال تزعم أن بناء الجدار يهدف لتخفيف الازدحام المروري أمام السائقين القادمين من المستوطنات في منطقة رام الله ووسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ترجمة قدس برس.
ويطلق الفلسطينيون على هذا الشارع اسم شارع “الفصل العنصري”.
وأوضحت القناة أن مشروع بناء الطريق كان بمبادرة من وزارة النقل الإسرائيلية، وبلغت تكلفته أكثر من 150 مليون شيكل (43 مليون دولار)، مشيرة إلى أنه سيشكل جزءا من مخطط “القدس الكبرى”، وربط المستوطنات في منطقة وسط الضفة الغربية بالقدس المحتلة.
وأشارت إلى أن أي سائق فلسطيني يحاول الدخول إلى المسار المخصص للمستوطنين، فسيواجه بـ”إجراءات فورية” من نقطة تفتيش للشرطة الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن جمعية “عير عميم” (يسارية إسرائيلية تعنى بشؤون القدس)، أن هذا “الطريق يسمى”طريق الفصل العنصري، ويبدأ من بلدة عناتا شمالي شرق القدس المحتلة، ويستمر إلى بلدة الزعيم (شرقا) ، ثم يصل إلى الجانب الإسرائيلي، ويربط العديد من المستوطنات القريبة جداً من رام الله بالقدس المحتلة”.
وأشارت إلى أن الطريق الجديد، يهدف إلى ضم المستوطنات إلى القدس المحتلة والاستمرار في السيطرة على ملايين الفلسطينيين.
وكانت منظمة “بيتسيلم” (يسارية إسرائيلية مناوئة للاستيطان)، قد نشرت تقريرا قبل عدة أشهر، أكدت فيه أن “إسرائيل” كرست نظام عزل عنصري في شوارع الضفة “يتقاطع في كثير مع الخطوط البارزة مع نظام التمييز العنصري الذي كان ساريا في جنوب إفريقيا”.
وأشارت إلى أن الأصل القومي لكل شخص بالضفة، هو الذي يعطيه أو يحرمه الحق من استخدام هذه الشوارع.
وأضافت المنظمة أن “نظام الشوارع الممنوعة” الذي تمارسه سلطات الاحتلال “مبني على فرضية مفادها، أن كل مواطن فلسطيني، كائنا من كان، يشكل خطرا أمنيا، الأمر الذي يبرر المس بحرية حركته”.
وبدأت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، ببناء الجدار بين الضفة الغربية وحدود 1948، ما بين (2002 – 2012)، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى “منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل”، ويطلق الفلسطينيون عليه “جدار الفصل العنصري”.
ووفق تقديراتٍ؛ فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948، بلغت حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12 % من مساحة أراضي الضفة الغربية.
وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع، كما عدّ قرار المحكمة، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومخالفًا للقانون والشرعية الدولية.
