تقرير الاستيطان الاسبوعي/من 5/1/2019-11/1/2019
اعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شوطا آخر في سياسة الفصل العنصري التي تتبعها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بعد افتتاحها، شارعًا خاصًا بالمستوطنين إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، دون السماح للفلسطينيين بعبوره، والمسمى شارع “4370”، وبلغت تكلفته أكثر من 150 مليون شيكل (43 مليون دولار) وذلك في ظل تشجيع الادارة الاميركية وحمايتها وفي ظل صمت المجتمع الدولي وسياسة ازدواجية المعايير التي تسير عليها دول كثيرة في الموقف من اسرائيل وممارساتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 .
ويبدأ الشارع من بلدة عناتا شمالي شرق القدس المحتلة، ويستمر إلى بلدة الزعيم (شرقا) ، ثم يصل إلى الجانب الإسرائيلي، ويربط العديد من المستوطنات القريبة من رام الله بالقدس المحتلة، وقد افتتحت وزارة المواصلات الإسرائيلية، شارع “4370”، الذي يطلق عليه “شارع الأبرتهايد”،والذي يربط مستوطنة “غيفاع بنيامين” (مستوطنة “آدم”) بشارع رقم “1” أو شارع “تل أبيب – القدس”. ويقع بين مفرق التلة الفرنسية داخل المدينة المقدسة وبين النفق المؤدي إلى جبل المشارف,
ويبلغ طول الشارع ثلاثة كيلومترات ونصف، حيث يقسم الشارع على طوله جدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين.والهدف من شق هذا الطريق ربط المستوطنات الإسرائيليةالواقعة داخل الحدود الخاضعة لبلدية الاحتلال في القدس مع تلك المستوطنات التي تقع خارج حدودها وجدار الفصل العنصري. واعتبر رئيس المجلس الاستيطاني “بنيامين”، يسرائيل غانتس، الذي شارك في افتتاح الشارع، أنه “أنبوب الأكسجين لمستوطني بنيامين والمنطقة كلها، الذي يعملون أو يتعلمون أو يقضون أوقاتهم في القدس”.
كما شارك في افتتاح الشارع رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشي ليئون، الذي اعتبر الشارع “الرابط الطبيعي والمطلوب” لربط مستوطني “بنيامين” بالقدس. فيما قال وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، إن الحديث يدور عن خطوة مهمة لربط مستوطني “بنيامين” بالقدس وتعزيز ما أسماه “متروبولين القدس”.وادعى كاتس أن “شارع الأبرتهايد” هو “نموذج لإمكانية خلق حياة مشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال الحفاظ على التحديات الأمنية القائمة”.
وبهذه الخطوة تصر حكومة الاحتلال الاسرائيلية على المضي قدما في تاسيس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، على غرار نظام التمييز العنصري الذي كان ساريا في جنوب إفريقيا من خلال الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين وسرقتها وحرمانهم منها بصفتها أهم مقوم لحياتهم واقتصادهم وسيطرتها وتحكمها في جميع المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية، مروراً بتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى معازل مفصولة عن بعضها البعض، يتم التحكم بحركة المواطنين الفلسطينيين منها وإليها عبر بوابات حديدية وأبراج عسكرية على مداخلها ، بالإضافة الى الحواجز العسكرية التي تحول جزء منها الى ما يشبه الحدود الفاصلة لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، ناهيك عن جدار الضم والتوسع العنصري الذي صادر الالاف الدونمات الزراعية وقطع التواصل الجغرافي بين البلدات والقرى هذا الى جانب سن مئات القوانين العنصرية التي تشرعن نظام الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، وفي مقدمتها قانون القوميةالعنصري
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الارض أن هذه المشاريع والطرق تاتي ضمن المشروع الاستيطاني في شرق القدس “E1″، الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية المحتلة عبر ربط القدس بمستوطنة “معاليه أدوميم”، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني إي فصل وعزل حركة الفلسطينيين عن منطقة الأغوار وإغلاق الطريق رقم واحد تمامًا أمام الفلسطينيين وبما يمهد لضم الأغوار كليا وبتالي ستشتد الهجمة على التجمعات البدوية في هذه المنطقة في المرحلة المقبلة لإفراغها من السكان خدمة لمشاريع الاحتلال الاستيطانية
على صعيد آخر وفيما يُسابق اليمين الحاكم في إسرائيل الزمن في التغول الإستيطاني لخلق وقائع جديدة على الارض لا يمكن التراجع عنها، وهو ما ينطبق على المشاريع الإستيطانية الخطيرة التي تم الكشف عنها الاسبوع الفائت في منطقة جنوب بيت لحم،وشرق رام الله والقدس المحتلة والآغوار،حيث منحت وزارة مالية الاحتلال، الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، يهدف إلى الاستيلاء على حوالي 139 دونما من أراضي قرية دير دبوان، شرق محافظة رام الله، و الأراضي المستولى عليها تقع حسب المخطط التفصيلي ضمن أراضي قرية دير دبوان، في الأحواض الطبيعية (32،33)، تهدف سلطات الاحتلال من خلاله إلى ربط مستوطنة “معاليه مخماس” بمستوطنة “متسبيه داني”. وقد خصصت سلطات الاحتلال ضمن المشروع نحو (48 دونماً) لإقامة مباني ومؤسسات عامة، و(26 دونماً) لإقامة طريق جديد، و(15 دونماً) لإقامة مناطق للتنزه، فضلا عن تخصيص مساحات أخرى لإقامة مواقف للمركبات وأماكن تجارية للمستوطنين.
وفي أجواء التنافس على ابواب الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي صادقت ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي على طلب وزارة الإسكان تخصيص مئات الدونمات للتوسع الاستيطاني في منطقة بيت لحم، ضمن “مخطط حكومي” لمحاصرة بيت لحم بالمستوطنات. حيث خصصت الإدارة المدنية حوالي 1200 دونم لتخطيط حي استيطاني جديد “غفعات عيتام”،وستقوم 14 وزارة برصد أموال من ميزانياتها لدعم هذا المخطط الذي من شأنه توسيع مستوطنة “إفرات” باتجاه بيت لحم في منطقة تعتبر حساسة سياسيا. ومن المتوقع أن يستخدم الحي لتوسيع المنطقة السكنية في المجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” إلى الضواحي الجنوبية لمدينة بيت لحم، بحيث يتم حصارها بالمستوطنات. وخصصت الإدارة المدنية مسطحات الأراضي لوزارة الإسكان في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي خطوة من شأنها أن تمكن تخطيط الحي الاستيطاني “غفعات عيتام”. يشار إلى أن مجلس المستوطنات في “أفرات” أقام البؤرة الاستيطانية “غفعات عيتام” في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تمت إقامة موقع صغير من منزلين، إذ كانت البؤرة الاستيطانية بمثابة إعلان نوايا من قبل المجلس الاستيطاني بإقامة حي سكني في المكان يضم مئات الوحدات الاستيطانية.
وفي الاغوار الفلسطينية يواصل الاحتلال الاسرائيلي مخططاته الهادفة لحسم مصير منطقة “غور الأردن”، عبر ضم مناطق منها الى إسرائيل” . وضمن إطار الجهود الهادفة لضم المنطقة قام جيش الاحتلال الأسبوع الماضي بتدمير قرية “خربة أبو زيك”، في الأغوار الشمالية التي يقطنها بشكل خاص فلسطينيون يعملون في مجال رعي الماشية، حيث تم تدميرها بالدبابات بعد إخلاء السكان منها. وكان جنود الاحتلال طلبوا منتصف الأسبوع الماضي من القرويين الفلسطينيين مغادرة القرية لتمكين الجيش من إجراء تدريبات في المنطقة وترك ممتلكاتهم خلفهم، وعندما عاد الاهالي في المساء وجدوا أن الدبابات قد دمرت المنازل والممتلكات. ويذكر أن “إسرائيل” أقدمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تدمير العديد من التجمعات السكانية البدوية في منطقة الأغوار والتي تواجدت على هذه الأرض منذ مئات السنين، كما أقدم على تخريب العديد من مشاريع الطاقة البديلة والبنى التحتية التي مولها الاتحاد الأوروبي لخدمة الأهالي هناك.
وفي ظل الدعم الحكومي لعصابات المستوطنين اجتمعت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، مع عائلات قتلة الشهيدة عائشة رابي، المعتقلين الخمسة بشبهة التورط في الجريمة . وكانت شاكيد قد هاتفت في وقت سابق والدة أحد المعتقلين، وأبلغتها أنها تحدثت مع المدعي العام بهذا الشأن مرتين، فيما قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في ريشيون لتسيون ، الإفراج عن أربعة مستوطنين متهمين بقتل المواطنة عائشة الرابي بهجوم بالحجارة على سيارتها قرب نابلس منذ أشهر. وفي السياق أصدر حاخامات فتوى هدفها دعم الناشطين المتطرفين في مستوطنة “يتسهار” المتهمين بقتل الشهيدة عائشة الرابي، ، الذين سافروا إلى مستوطنة “ريحاليم”، بهدف تلقين الفتية في المعهد الديني اليهودي “يشيفاة بْري هآرتس” حول كيفية التصرف أثناء تحقيق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) معهم، وصدرت الفتوى ضمن ما يعرف بالشريعة اليهودية بـ”إنقاذ النفس” في يوم السبت، وهو اليوم الذي يطالب فيه اليهود بعدم القيام بأي عمل. وتعني هذه السماح، بأثر رجعي، لمجموعة من غلاة المتطرفين بين المستوطنين بالسفر بسيارة من مستوطنة “يتسهار” إلى مستوطنة “ريحاليم” في يوم السبت، غداة جريمة قتل رابي. وترأس هذه المجموعة مئير إتينغر، المعروف بأنه قائد مجموعة متطرفة وهو حفيد الحاخام الفاشي مئير كهانا ، وكان هدف سفر المجموعة إرشاد مشتبهين بالقتل، يتعلمون في اليشيفاة، كيف يستعدون لتحقيق في الشاباك ومواجهته في حال القبض عليهم”. ووقع على الفتوى الحاخام دوف ليئور، وهو كبير الحاخامات المتطرفين في الصهيونية، والحاخام يهوشع مردخاي شميدن، حاخام مستوطنة “شافي شومرون” ورئيس “يشيفاة برخات هتوراة”، وانضم إليهما حاخامات آخرون، ويُعرف هؤلاء الحاخامات بدعمهم للإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين.
وتفيد المعطيات الى أن ارقام واحصائيات إعتداءات المستوطنين المتطرفين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم تضاعف 3 مرات خلال العام المُنصرم مقارنة مع أعوام سابقة ، وهو ما يشير الى أن إرهاب المستوطنين تحول الى منظومة متكاملة تمأسست في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين من شمال الضفة الى جنوبها، بإشراف ودعم وتمويل اليمين الحاكم في إسرائيل وأذرعه المختلفة، وإطلاق سلطات الاحتلال سراح الإرهابيين المستوطنين المتهمين بقتل الشهيدة عائشة الرابي بمثابة ضوء اخضر جديد لاستئناف المستوطنين ارهابهم،ويُظهر مدى رعاية حكومة الاحتلال الاٍرهاب والاجرام، ويدل على استخدام الاحتلال المستوطنين كإحدى أدواته وأذرعه في التنكيل بشعبنا.
وفي تقرير تشتمّ فيه بوضوح رائحة التحريض على إخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية، نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الصهيونية المقرية من بنيامين نتنياهو تذكيرا أن إخلاء القرية لم يتمّ حتى اليوم، رغم إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في 19 تشرين الثاني ، أنه سيخلي القرية قريبا.وتنعت الصحيفة الخان الأحمر أنها “بؤرة بدوية غير قانونية”، وتزعم أنها أقيمت قبل عشر سنوات، وأن “معلومات كثيرة” حسب زعمها، “تشير إلى أنها بؤرة مخططة في إطار خطة وضعها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، وتشمل استراتيجية لمد سيطرة السلطة على المناطق C، وغيرها من المناطق الاستراتيجية”. وتكتب الصحيفة أن وزير الاقتصاد ايلي كوهين، من حزب “كلنا”، وصل قرية “خان الأحمر” المهددة بالهدم، بصحبة وفود من المنظمة الاستيطانية “ريجافيم” المسئولة عن متابعة هدم منازل الفلسطينيين في المكان، والمنظمة جددت مطالبتها بهدم وإخلاء القرية قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في ابريل المقبل. وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت، منطقة الخان الأحمر في وجه مئات الفلسطينيين ومنعتهم بالقوة من الوصول إليها، في ظل نشر قوات كبيرة من الجنود على طول المنطقة من القدس وحتى هذه القرية، الأمر الذي زاد من قلق الفلسطينيين إزاء اقتراب خطر هدمها وإخلاء أهلها لغرض توسيع المستوطنات القريبة.
وفي سياق الدعم غير المتناهي من قبل الادارة الامريكية للاحتلال الاسرائيلي والتأييد الأمريكي الأعمى للاستيطان الإسرائيلي قام مستشار الأمن القومي الأمريكي يرافقه سفير امريكا لدى سلطة الاحتلال ديفيد فريدمان ووزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أريئيل بانتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية والتجول برفقة مسؤولين من سلطة الاحتلال الى البلدة القديمة لمدينة القدس الشرقية المحتلة، في إطار ترسيخ واقع جديد في القدس المحتلة في ظل الرفض الدولي للاجراءات الاحادية التي اتخذتها الادارة الامريكية باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وعلى صعيد الاعتداءات المتواصلة لقطعان المستوطنين وقوات الاحتلال في المحافظات الفلسطينية اشمالية فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :
القدس:عقدت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة داخلية الاحتلال بالقدس، جلسة بحثت خلالها الاعتراضات المقدمة ضد مخططات لمصادرة 740 دونما من أراضي بلدتي العيسوية والطور بمدينة القدس. كانت“بلدية الاحتلال وسلطةالطبيعة” قدمتا قبل حوالي شهرين مخططا لمصادرة 300 دونم من اراضي الطور و440 دونما من اراضي العيسوية بحجة تحويلها الى “محمية طبيعية”، سبقها “مخطط الحديقة القومية ” للمنطقة ذاتها. حيث تحاول سلطات الاحتلال مصادرة هذه الأراضي منذ 8 سنوات، لصالح ولخدمة المشاريع الاستيطانية المختلفة، حيث يخوض اصحابها صراعا في المحاكم واللجان الإسرائيلية للمحافظة عليها. وتدعي سلطات الاحتلال انها تسعى وتخطط لتحويلها لمحمية طبيعية، في وقت تنفذ فيها عمليات هدم وتجريف بين الحين والآخر للمزارع والمنشآت الزراعية المقامة عليها ولا تستثني الاشتال والاشجار المزروعة من التجريف حتى الطرقات يتم تخريبها.
واقتحم موظفو بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة يرافقهم جنود من شرطة وجيش الاحتلال، قبل قليل، منزل عائلة الاسير سامر العيساوي في بلدة العيساوية بالقدس، واخذوا قياساته.وقالت ام سامر العيساوي “إن موظفي البلدية والشرطة اقتحموا منزلهم واخذوا قياسات كل الغرف والبرندات حتى الحمامات”.
الخليل:اقتلع مستوطنو مستوطنة “اصيفر” 60 شتلة زيتون شرق الخليل.وبحسب أصحاب الأرض فإن ملكيتها تعود لورثة موسى أحمد ابو عيد عيايدة وتقع في منطقة “اسير” التابعة لقرية الشيوخ والقريبة من المستوطنة المذكورة. وأقدم مستوطنون متطرفون من “بؤرة ماعون”، من عصابات تدفيع الثمن، على تقطيع 15 شجرة زيتون في أراضٍ لمزارعين فلسطينيين في منطقة قريبة من بلدة يطا بالخليل. وخطوا كتابات عنصرية منها “الموت للعرب”، و”الثأر”. واقدمت مجموعة مستوطنين من مستوطني مستوطنتي “ماعون” و”حافات ماعون ، على تقطيع قرابة ثلاثين شجرة زيتون، في منطقة الحمرا شرق يطا جنوب مدينة الخليل. تزيد اعمارها عن الـ30 عاما، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة ربعي. كماداهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عددا من منازل المواطنين في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، وفتشت المنازل وعبثت بمحتوياتها.فيما اقتلع مستوطنو مستوطنة “تيليم” ، أكثر من 30 من أشتال الزيتون واللوزيات، والعنب، في منطقة الطيبة شرق بلدة ترقوميا غرب الخليل لمزارعين من عائلة الجعافرة في منطقة الطيبة التابعة لبلدة ترقوميا، وذلك خلال جولة ميدانية قاما بها.
نابلس:أقدم مستوطنون من مستوطني البؤرة الاستيطانية (777)، على سرقة عدد من أشجار اللوز والزيتون من أراضي يانون جنوبي نابلس، عقب اقتلاعها باستخدام جرافة. المستوطنين وضعوا عددا من الكرفانات المتنقلة بجانب البؤرة الاستطانية “777” في محاولة لتوسعتها على حساب أراضي المواطنين. كما اقتحم مئات المستوطنين، قرية عورتا (جنوب شرق نابلس) بحماية قوة كبيرة من جيش الاحتلال، وذلك بدعوى إقامة صلوات تلمودية في مقامات دينية وتاريخية موجودة في القرية.
سلفيت:تتعمد المستوطنات المحيطة بمدينة سلفيت وتحديدا “مستوطنة أرئيل” بسكب مجاريها في أراضي في واد الشعب وواد المطوي وأن محطة التنقية التابعة للمستوطنة لا تفي بالغرض، كما أن مياه نبع المطوي وبئر حارس تمتزج بالمياه العادمة بعد تدفقها نحو الوديان، ما يؤدي لتلوث في المياه الجوفية السطحية جراء تدفق المياه العادمة والذي يمس ايضا الثروة الحيوانية، والنباتية، فارتفاع نسبة الأمونيا في بعض الأعشاب وكثرة الحشرات الضارة ومرض المزروعات في وادي المطوي جعلت نسبة من المزارعين يحجمون عن زراعة الواد”.
الأغوار: في طريقة جديدة يستخدمها المستوطنون في مناطق الأغوار الشمالية،لمطاردة رعاة الأغنام ، يسيرون منذ فترة طائرات استطلاع فوق تواجد رعاة الأغنام الفلسطينيين وقطعان الماشية ويتحكمون بها عن بُعد من خلال أجهزة خاصة، وكان تركيز تلك الأفعال في مناطق رعوية مفتوحة، من الأغوار الشمالية، مثل عين الحلوة، والمالح، ووادي الفاو، وسمرة، والسويدة، وهي مناطق يعتمد فيها المواطنون في حياتهم اليومية، على تربية الماشية بشكل أساسي. وتصدر هذه الطائرات صوتاً يشبه صوت طنين النحل، ما يثير انتباه الماشية، التي تفزع منها فتولي هاربة عند اقترابها حيث يكون ارتفاعها منخفض تصل إلى 15 متراً، لهذا يكون صوتها مرتفعاً”، كما أن هذه الطائرات “غير قانونية الاستخدام”.