المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أخطرت بلدية الاحتلال ودائرة الإجراء 5 عائلات مقدسية بإخلاء عمارة سكنية في حي الشيخ جراح حتى 23 كانون الثاني/يناير الجاري وتسلميها لجمعيات استيطانية.
وذكر الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة، بأن دائرة الإجراء سلمت أمرا إلى عائلة الصباغ تطالبهم بإخلاء البناية التي تسكنها خمس عائلات بحي الشيخ جراح.
ويأتي ذلك، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب عائلات توسيع هيئة القضاة من ثلاثة إلى خمسة محامين، باستئناف على قرار المحكمة الذي رفضت فيه طلب العائلات بفتح ملف ملكية أرض الشيخ جراح.
ووفقا لبيان صادر عن الائتلاف، فإن المحكمة ردت بتاريخ 15/11/2018 استئناف عائلة الصباغ وحماد على قرار المحكمة المركزية الذي تقدم به محامو عائلات الشيخ جراح طالبين بفتح ملف ملكية الأرض في الحي الجزء الشرقي، متحدين بذلك ادعاء المستوطنين ملكيتهم للأرض، بذريعة التقادم، وأكدت المحكمة العليا على قرار المركزية، ورفضت نقاش ادعاءات المستوطنين بالملكية.
وأوضح الائتلاف في البيان، أن عائلة الصباغ المقدسية تواجه حاليا خطر التهجير في أية لحظة، ما يستدعي التفاف المواطنين حولها وحمايتها وحماية منازلها.
وفي العام 2012 توجه محامو الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي الحي من خلال تقديم ألإثباتات التي تثبت أن عملية التسجيل التي أجرتها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة، وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات للحي.
ورفضت المحكمة المركزية في ذلك الحين طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية لمرور فترة زمنية على القضية، ليستأنف المحامون في المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية، وكانت جلسة استماع العليا قبل يومين لنقاش الاستئناف.
وقدم المحامون مرافعاتهم التي طلبوا فيها بفتح ملف الملكية لوجود إثباتات ودلائل جديدة تثبت أن تسجيل الأرض الذي تم في العام 1972 باسم الجمعيات الاستيطانية غير صحيح ويفتقد إلى الحقائق والإثباتات.
وردت المحكمة العليا على طلب محامي أهالي الشيخ جراح، بأن قرار المحكمة المركزية قد اتخذ بناء على حقائق وأدلة ولا يمكن للمحكمة العليا أن تتدخل وتطلب إعادة فتح ملف الملكية لكون قضية الملكية أصبحت في عداد التقادم زمنيا.
