المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
منذ أيام معدودة تسلمت عائلة الصباغ من دائرة “الإجراء والتنفيذ” الإسرائيلية إنذاراً بإخلاء منازلها الواقعة على قطعة أرض شرقي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، علما أن قرار الإخلاء كان مجمدًا منذ عام 2010، لتكتشف العائلة بأن المحكمة الإسرائيلية قد بتت بالأمر وأصدرت أمراً بإخلاء منازل العائلة .
ويدور الحديث عن 19 دونما من الأرض في حي الشيخ جراح معروفة باسم “كرم الجاعوني” تقيم فيها العديد من العائلات الفلسطينية الى جانب عائلة الصباغ منذ عام 1956، علما انها كانت قبل ذلك منطقة فارغة تمامًا وغير مأهولة، وجعلت منها “الأونروا” ووزارة التعمير الأردنية عام 1956 مكانًا لبناء منازل للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا إلى القدس من مدن الداخل الفلسطيني عام 1948.
ويدعي الاحتلال الاسرائيلي أن هذه الأرض تعود ليهود كانوا يمتلكونها منذ أيام الحكم العثماني عام 1889، ولكن وبعد التدقيق في الوثائق اتضح بعد التأكد من الوثائق بأن هناك عائلة يهودية بالفعل كانت تستأجر تلك الأرض من العثمانيين، ولكنها لم تكن تملكها، وانه تم تزوير تلك الأوراق على أنها أوراق مُلكية بدلًا من الاستئجار، حيث نجح محامون فلسطينيون ولجنة الحي في الشيخ جراح بإحضار الوثائق الأصلية لهذه الارض من الأرشيف العثماني، إلا أن المحكمة الإسرائيلية رفضت النظر فيها.
وكانت المفارقة بقبول المحكمة العليا الاسرائيلية الأوراق المزورة، ورفضت في الوقت ذاته طلب العائلات الفلسطينية إثبات ملكيتهم للأراضي بحجة “التقادم” حيث يوضح محمد الصباغ كبير العائلة المتقاعد في حديث مع “القدس” دوت كوم ويقول “في منتصف شهر تشرين ثان الماضي رفضت هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة مناقشة ملكية ارض /كرم الجاعوني/ بحجة التقادم، وزعم القضاة بأن حق العائلات الفلسطينية في إثبات ملكيتها للأراضي المقامة عليها منازلها في حي الشيخ جراح قد سقط لطول المدة الزمنية التي مضت، مستندة لإجراءات في القانون الإسرائيلي تعرف بـ/التقادم/، وعليه قدم محامو الدفاع طلبا لمناقشة ملكية الارض بتوسيع هيئة القضاة، لنتفاجأ بالرفض مجددًا”
ولكن وفي المقابل، واذا ما كان حق الفلسطينيين في ملكية أرض الجاعوني، اعتبر بعرف القانون والقضاء الاسرائيلي “ساقطاً بالتقادم”، فلماذا لم يُسقط التقادم “الحق” اليهودي المزعوم في ملكية هذه الارض؟
ويقول الصباغ حول الازدواجية القانونية الفاضحة في المحاكم الإسرائيلية حين تنظر في اي قضية بين الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين،”أنا أعيش في هذا المكان منذ ستين سنة. بأي حق يريدون إخراجي؟ فاذا كان ذلك بزعم إمتلاك مستوطن أوراق ملكية، فأنا لدي أوراق ملكية لبيتنا في يافا، فليعيدوا إلي بيتي المسروق في يافا، كما يلفقون في قوانينهم”.
ولم يعد خطر التمدد الاستيطاني في هذا الحي محصورا بحالة وحيدة بعد الآن، فكل أهالي الحي المجاورين لعائلة الصباغ اصبحوا معرضين للطرد بشكل تدريجي، حيث أوضح الصباغ بأنه تم ابلاغ عائلتين فلسطينيتين بإخلاء منازلها بين عامي 2008 و 2009. وعلى الرغم من مقاومة وصمود تلك العائلات في وجه الجماعات الاستيطانية بالتخييم مقابل المنزل أو مواجهتها المباشرة للمستوطنين، إلا أن كل ذلك لم يُفلح في ظل وجود قوة عسكرية ومساندة مؤسساتية اسرائيلية لا تحيد عن طريقها الاستعماري الاستيطاني، مع حالة الصمت المطبق دوليا تجاه هذه الانتهاكات، ما أدى بالفعل إلى ترحيل تلك العائلات عن منازلها، وأماكن رزقها وحياتها، وبذلك فإن فصول النكبة ما تزال مستمرة وتتجدد على الفلسطينيين، ولكن هذه المرة دون أي التفاتة من أحد.
وتتحرك عائلة الصباغ بما اوتيت من فرص وامكانات من اجل وقف تنفيذ قرار المحكمة الاسرائيلية باجبارها على اخلاء منازلها، حيث لم يتبق لها سوى عشرة ايام، وتتوجه لمؤسسات حقوق الإنسان وللقنصليات والسفارات، وللسلطة الوطنية الفلسطينية، من اجل حمايتها من عملية تهجير جديدة باتت تحدق بـ 45 مواطنا من عائلة الصباغ بينهم العديد من الأطفال.
