المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تخشى عائلات فلسطينية تهجيرها من حي الشيخ الجراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح مستوطنين إسرائيليين بعد قرار إسرائيلي بتهجير عائلة الصباغ المكونة من 5 أسر.
وتظاهر عشرات الفلسطينيين ونشطاء سلام من الإسرائيليين والأجانب، أمس، في الحي احتجاجا على قرار إخلاء عائلة الصباغ الذي أرجأته السلطات الإسرائيلية مؤقتا دون أن تلغيه.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا للاحتلال” وأخرى كتب عليها “الشيخ جراح هي فلسطين” وهتفوا بشعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي.
وكانت دائرة الإجراء الإسرائيلية أنذرت عائلة الصباغ بإخلاء منزلها الذي تقيم فيه 5 أسر عدد أفرادها 45 شخصا حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري ولكن تم لاحقا إرجاء الإخلاء مؤقتا إلى موعد لم يتم تحديده من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقال حاتم عبد القادر وزير القدس الأسبق ومسؤول ملف القدس في حركة فتح، إن “عملية تطهير عرقي ضد عشرات العائلات تتم في حي الشيخ جراح، بهدف إزالة هذه العائلات وبناء الحي الاستيطاني، أرض الشيخ جراح تعود ملكيتها لفلسطينيين، احضرنا الوثائق من الأردن وتركيا، إلا أن المحاكم الإسرائيلية لم تأخذ بها، وأخذت بوثائق المستوطنين المزورة، وبالتالي أصدرت قرارات إخلاء العشرات من العائلات في الحي.
وأكد أن قرار المحاكم الإسرائيلية هو قرار سياسي يتماشى مع سياسة الاحتلال في تفريغ القدس من المقدسيين، وقرار إخلاء عائلة الصباغ هو قرار ظالم لا يستند لأي أسس سياسية، نرفض إخلاء عائلة الصباغ وأي عائلة من الحي، وسندافع عن كل المنازل في المنطقة.
وقال صالح دياب من لجنة حي الشيخ جراح، “لا نؤمن بالمحاكم الإسرائيلية فهي تحكم دائما لصالح المستوطنين، تم تجميد إخلاء عائلة الصباغ بشكل مؤقت، لكن الخطر لا يزال يهدد العائلة، مشددا على ضرورة الوحدة ضد الاحتلال.
ولفت دياب الى التظاهرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح والتي تنظم أسبوعا منذ 10 سنوات ضد إخلاء المنازل وضد قرارات الإخلاء لصالح المستوطنين.
وقال عبد الفتاح اسكافي، أحد أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء، لـ”الأيام”، إن العائلات أقامت منازلها في العام 1956 بموجب عقد إيجار تم إبرامه آنذاك مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
آنذاك أقامت 28 عائلة منازل لها على الأرض البالغة مساحتها 18 دونما ولكن مع مر السنين أصبحت يقيم في هذه المنازل 80 أسرة عدد أفرادها 400 شخص، بحسب اسكافي.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخلت قل سنوات 3 عائلات فلسطينية من منازلها هي الكرد والغاوي وحنون والآن تنوي إخلاء عائلة الصباغ وتلوح بإخلاء 10 عائلات أخرى من المنطقة خلال العام الجاري.
وذكر اسكافي أن العائلات التي تقيم في المنطقة هي عائلات لجأت إبان النكبة من يافا وحيفا والبقعة ومناطق أخرى وهي الآن مهددة بالترحيل القسري من جديد.
وقال، “يريدون اقتلاع السكان الفلسطينيين من منازلهم من اجل إقامة مستوطنة كبيرة يتم ربطها مع المستوطنات الأخرى في محيط البلدة القديمة في سلوان ورأس العامود والطور والصوانة والشيخ جراح من أجل خنق البلدة القديمة وعزلها بشكل نهائي”.
وقال محمد الصباغ لـ”الأيام”، إنه في حال تنفيذ القرار الإسرائيلي فإنه سيعني تشريد 5 أسر من عائلته عدد أفرادها 45 شخصا.
وأشار الصباغ إلى أن العائلات الفلسطينية في الحي بدأت صراعا مع الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية في العام 1972 بعد أن زعمت ملكيتها للأرض المقامة عليها المنازل الفلسطينية.
وذكر الصباغ ان العائلات خاضت صراعا مريرا في المحاكم الإسرائيلية التي رفضت الأوراق الثبوتية التي قدمها السكان لدحض مزاعم الجمعيات الاستيطانية عن ملكيتها للأرض.
ولفت الصباغ إلى أن المحاكم الإسرائيلية استندت في قرارها المنحاز لصالح المستوطنين الإسرائيليين إلى أوراق غير صحيحة.
يذكر انه في الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي ردت المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف عائلة الصباغ على قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية والذي تقدم به محامو عائلات الشيخ جراح طالبين فتح ملف ملكية الأرض في حي الشيخ جراح الجزء الشرقي، متحدين بذلك ادعاء المستوطنين لملكيتهم للأرض، بذريعة التقادم.
حيث أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية ورفضت نقاش ادعاءات المستوطنين بالملكية.
وفي 2012 توجه محامو حي الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي حي الشيخ جراح وذلك من خلال تقديم الإثباتات التي تثبت أن عملية التسجيل التي قامت بها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات لحي الشيخ جراح.
ولقد كان قرار المحكمة المركزية في ذلك الحين برفض طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية وذلك لمرور فترة زمنية على القضية. وبعد ذلك قام طاقم المحامين بالاستئناف في المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية.
جريدة الايام الفلسطينية
