المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
بقلم: شاؤول اريئيلي
مرّ افتتاح الشارع الجديد في شمال شرقي القدس بين منطقة حزما والزعيم للسفر المنفصل للإسرائيليين والفلسطينيين بصمت تقريبا كامل في وسائل الإعلام الإسرائيلية. ورغم أن هذا الشارع يجسد غياب الاتزان في سلوك إسرائيل في الضفة، وسياسة حكومة نتنياهو لتشجيع خطوات الضم.
تم في البداية تخطيط الشارع في إطار شارع الحلقة الشرقية للقدس، لكن فقط هذا المقطع الذي يبلغ طوله 3.7 كم من بين الـ 15 كم المخطط لها، حظي بالتقدير.
سبب ذلك هو قرار حكومة شارون في شباط 2005 بأن يتم شمل معاليه أدوميم أيضا في مجال الجدار الأمني.
عارضت إدارة بوش ذلك بسبب المس بالتواصل ونسيج الحياة للفلسطينيين.
منذ نهاية 2000 منع الفلسطينيون من الدخول إلى إسرائيل، وضمن ذلك القدس، لذلك فإن الربط بين بيت لحم ورام الله جرى على شوارع تخترق فضاء معاليه أدوميم.
بناء الجدار كان سيقطع هذه المحاور، وفي ظل غياب أي شارع يربط بين بيت لحم ورام الله مفتوح أمام حركة الفلسطينيين، كانت الضفة ستكون مقسمة إلى قسمين.
سارعت حكومة شارون وحكومة أولمرت إلى شق الشارع من أجل خلق بديل مواصلاتي للفلسطينيين – كي يجتاز اختبار التناسب لمحكمة العدل العليا – بتكلفة 120 مليون شيكل، وقد تم إنهاؤه في تشرين الثاني 2007، لكن الجدار الأمني لم تتم إقامته، حاجز الدخول إلى الشارع الذي لم يتم وضعه – بسبب أن الشرطة والجيش أراد كل واحد منهما إلقاء المسؤولية على الطرف الآخر – وحقيقة أن الفلسطينيين فقط اضطروا إلى إطالة مدة السفر أبقت الشارع مغلقا. تم ترك هذا الاستثمار طوال عقد لأضرار الطبيعة، وهذه ألزمت الدولة على استثمار عشرات الملايين الأخرى من أجل إصلاح الشارع الذي لم يستخدم في أي يوم.
استهدف هذا الشارع أيضا تمهيد الأرض لبناء حي مبسيرت أدوميم «إي1»، الذي خطط لخلق تواصل يهودي مبني بين معاليه أدوميم والعاصمة.
أيضا هذا البناء عارضته إدارة بوش، وحصلت الإدارة الأميركية على تعهد من رئيس الحكومة شارون بأن هذا الحي لن يقام دون تفاهم مشترك.
شارون وفى بتعهده لكن الأمر لم يمنعه من تطبيق خطة البنى التحتية الكبيرة لمنطقة «إي1». استثمرت الحكومات الإسرائيلية ربع مليار شيكل تقريبا في إقامة البنى التحتية للحي، الذي لم يتم بناء حتى بيت واحد فيه.
استثمرت الحكومات الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو منذ استكمال البنى التحتية عشرات ملايين الشواكل في البنى التحتية. سيقصر الشارع الذي تم افتتاحه مدة سفر الفلسطينيين بين بيت لحم ورام الله، وحتى أنه سيحسن أمن سفرهم.
وسيسهل جداً على سكان مستوطنات متيه بنيامين الوصول إلى القدس. ربما أنه حتى سيمكن من إزالة حاجز الزعيم الذي يصعب حركة سكان معاليه أدوميم إلى القدس.
مع ذلك ليس هناك أي حقيقة في تصريحات وزير المواصلات ووزير الاستخبارات كاتس، بأن الشارع سيؤدي إلى «تعزيز متروبول القدس الكبرى».
يبدو أنه يتجاهل أن متروبول القدس بين نابلس والخليل، هناك 90 في المئة من السكان فيه هم من الفلسطينيين الذين لا يسمح لهم الدخول إلى القدس.
هذا الشارع هو مرحلة مهمة في إعداد البنى التحتية لتطبيق اقتراح ضم معاليه أدوميم ومحيطها، الذي قدم من قبل أعضاء الكنيست في لوبي أرض إسرائيل الكاملة، وهو مدعوم من وزراء كثيرين، ونفتالي بينيت واييلت شكيد على رأسهم.
سيشجع فتح الشارع – في ظل غياب المسؤولية الأميركية وضعف الاتحاد الأوروبي – حكومة اليمين المستقبلية على الخطو خطوة أخرى والانتقال من «الضم الزاحف» إلى الضم بوساطة قانون فضاء معاليه أدوميم.
لا يمكن لهذه الخطوة التي تخرق الوضع القائم الهش أن تقبل حتى في إطار السياسة المتصالحة وغير العنيفة لمحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية لا يمكنه الصمود أمام الضغط الذي سيتصاعد من الشارع، من التنظيم، من صفوف فتح ومن الجبهات في م.ت.ف ومن حماس.
يمكن أن تواجه إسرائيل ردودا وتداعيات ثقيلة في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والقانوني – لكن بينيت وشكيد وأصدقاءهما يعتقدون أن هذه لن تأتي لأن العالم لن يكون مباليا.
عن «هآرتس»
