المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنّ المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر منعت محامين فلسطينيين من حمل هواتفهم النقالة إلى داخل قاعة المحكمة، بعد اتهامهم بتصوير أسير تعرّض لاعتداء وحشي أثناء قمع الأسرى في سجن عوفر منذ أيام.
ووفقًا للصحيفة، فإن القرار من المحكمة أخذ بتوصية من قائد سجن عوفر، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ المحامين بالقرار شفهيًا.
وبحسب الصحيفة فإنه في الثالث والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، عقدت جلسة استماع للمعتقل محمود العملة في المحكمة العسكرية، وفي بداية الجلسة طلب محامي المعتقل أن يتم تصويره من أجل تقديم شكوى حول العنف الذي جرى ضده في السجن، وسمح القاضي بذلك على أن لا يتم نشرها في أي مكان آخر، وعلى الرغم من ذلك نشرت الصور في شبكات التواصل الاجتماعي في انتهاك لقرار المحكمة، ونتيجةً لذلك وبسبب الخوف من وقوع المزيد من الانتهاكات، قرر قائد سجن عوفر، بالتنسيق مع المحكمة العسكرية، السماح للمحامين بدخول المحكمة العسكرية بدون هواتفهم النقالة.
وقالت المحامية أحلام حداد، والمحامي عنان عودة للصحيفة، إنهم صدموا عندما علموا أن المحكمة العسكرية التي هي جزء من نظام المحاكم القضائية الإسرائيلية، تخضع لأوامر السجن.
ولفتت حداد إلى أنها توجهت الأربعاء الماضي للمحكمة للدفاع عن موكلها الأسير محمود العملة، وصدمت حينما علمت أنه أصيب بجروح في الوجه والعين بعد أن داهمت قوات القمع السجن في عوفر، مشيرةً إلى أنها طلبت مع محامين آخرين السماح لهم بتصويره في حال رغب باتخاذ إجراء قانوني ضدّ الاعتداء عليه أو المطالبة بتعويض مالي، لكن ممثلي مصلحة السجون رفضوا، وبعد أن تم تقديم طلب للقاضي، سمح بتصويره وتم إرسال الصور لعائلته وإبلاغهم بعدم نشرها وفق قرار القاضي.
وأشارت إلى أنه في اليوم التالي عندما وصلت للمحكمة، طُلب منها والمحامي عودة عدم إدخال هواتفهم النقالة إلى داخل المحكمة بأمر من قائد سجن عوفر وذلك بشكل شفهي وليس خطي.
وردًا على سؤال هآرتس، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي رواية المحامية حداد، ورفض الرد على الأسئلة التي طالبت الصحيفة بالإجابة عليها، وهي “منذ متى كانت المحكمة العسكرية خاضعة لتعليمات قائد السجن؟، ولماذا لم يتم كتابة الأمر خطيًا؟ وما إذا كان من المعتاد معاقبة المحامين دون سماع موقفهم؟”.
