المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء حاسم ردا على تكثيف إسرائيل مؤخرا لأنشطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يعتبر بمثابة رفض واضح لحل الدولتين.
وحذر مايكل لينك في بيان صحفي اليوم الأربعاء، من أن عدم رد المجتمع الدولي على هذه الخطوات الاستيطانية الإضافية، سيؤدي إلى تجاوز آخر مخرج على الطريق إلى قيام إسرائيل بضم الأراضي.
وأشار لينك إلى أن المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أن المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وقال إن المستوطنات هي أيضا جريمة حرب افتراضية بموجب قانون روما الأساسي لعام 1998، مضيفا أنه أشار عدة مرات من قبل، إلى أن المستوطنات تعد مصدرا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.
وذكر الخبير الأممي أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في حوادث العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا إنه “في حالات عديدة، تقف القوات الإسرائيلية، الملزمة بحماية السكان الفلسطينيين بموجب القانون الإنساني الدولي، مكتوفة الأيدي بينما تتعرض أشجار الزيتون للتدمير، ويتم تدمير سبل العيش، وحتى في الوقت الذي يصاب فيه الناس، أو في أسوأ الأحوال، يقتلون.
وقال مايكل لينك: إن الأحداث التي شهدتها قرية المغير بالضفة الغربية في 26 كانون الثاني / يناير تعد مثالا حيا على هذه الظاهرة المقلقة للغاية، حيث قتل قروي فلسطيني في وجود المستوطنين والجنود الإسرائيليين، مشيرا إلى أن “هذه الحوادث لا تنتهك فقط العديد من حقوق الإنسان مثل الحقوق في الحياة وأمن الشخص وحرية تنقل الفلسطينيين، بل وتخدم أيضا توسيع مساحة الأرض التي يسيطر عليها المستوطنون الإسرائيليون”.
وشدد الخبير الأممي على أن المستوطنات الإسرائيلية هي المحرك للاحتلال الذي دام 51 عاما، مضيفا أن “هذا الاحتلال لن يموت بسبب تقادم الزمن”، ولكنه سينتهي فقط بفرض عواقب حازمة على إسرائيل لتجاهلها القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة.
كما لفت المقرر الخاص إلى أن إسرائيل افتتحت في 8 كانون الثاني / يناير طريق 4370 الذي يربط القدس بالمستوطنات شمال وشرق المدينة. الطريق الذي أطلقت عليه صحيفة هآرتس الإسرائيلية اسم “طريق الفصل العنصري”، يتكون من طريقين متوازيين أحدهما للإسرائيليين والآخر للفلسطينيين في الضفة الغربية، مع جدار فاصل بينهما.
وأشار مايكل لينك إلى أن الطريق 4370 هو جزء لا يتجزأ من شبكة من مستويين للطرق السريعة للفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دعما للمستوطنات.
وقال الخبير الدولي “أتفق مع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أشاروا إلى أن الطريق جزء من استراتيجية إسرائيل طويلة المدى لضمان التواصل بين القدس والمستوطنات المحيطة بها، وتدعيم مطالبة إسرائيل بالسيادة على المنطقة “ج”، التي تغطي 60% من الضفة الغربية.”
وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء إصدار مناقصات لبناء وحدات الاستيطان. ووفقا لمنظمة “السلام الآن”، أشار لينك إلى إصدار 3,154 مناقصة عام 2017. وعام 2018، تجاوز هذا الرقم 3800، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت منظمة “السلام الآن” في جمع البيانات عام 2002.
كما انتقد السيد لينك التحركات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات القائمة بالقرب من بيت لحم ورام الله، وأدان التهديد بإجلاء لاجئين فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث سيحل محلهم مستوطنون إسرائيليون.
وأشار إلى أن “النقل القسري للأشخاص المحميين تحت الاحتلال هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب. ومن المرجح أيضا أنه ينتهك الحقوق الدولية المضمونة للخصوصية والسكن اللائق.”
واختتم لينك بيانه بالقول “إن كل هذه الإجراءات، إلى جانب التشريع الأخير للكنيست الذي تم سنه بهدف تقنين البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والسماح بمصادرة الممتلكات الفلسطينية الخاصة، ليست فقط غير قانونية، لكنها تساهم بشكل كبير في المشقة التي لا يمكن قياسها والتي يعاني منها كل هؤلاء الذين يعيشون تحت هذا الاحتلال اللانهائي.”
