المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قدم رئيس مجلس قروي جالود، ورئيس بلدية ترمسعيا، وعدد من اصحاب الاراضي في الموقعين، بمساعدة من منظمة حقوق الانسان “ييش ين” التماسا جديدا الى المحكمة العليا الاسرائيلية، مطالبين بإلغاء قرار الاحتلال توسيع نطاق الإعلان عن جزء من أراضيهم كأراضي دولة، والذي يهدف أساساً الى تمكين الحكومة من تأهيل البؤرة الاستيطانيّة “عادي عاد”.
وقال رئيس مجلس قروي جالود، عبد الله حج محمد، انه في عام 2014، قدّم أصحاب الأراضي بالتعاون مع منظّمة “ييش دين” التماسًا لإخلاء البؤرة الاستيطانيّة غير المرخّصة من اسرائيل حتى “عدي-عادي”، ولكن “الادارة المدنية الاسرائيلية” ومن أجل تجنب عملية الاخلاء، قامت عام 2017 باجراء تعديل على اعلان ضم الاراضي باعتبارها اراضي دولة، الصادر عام 1991، حيث اصبح الاعلان ينطوي على توسيع نطاق أراضي الدولة ليشمل المباني في البؤرة الاستيطانية المذكور.
واوضح انه في عام 1991، طالبت “الإدارة المدنيّة الاسرائيلية” بالإعلان عن جزء من أراضي منطقتي ترمسعيا وجالود كأراضٍ تابعة للدولة، وفي حينه استأنف سكّان القريتين على هذين الإعلانين ولكن نتائج هذه الاستئنافات ظلت غير واضحة، وادعت “الإدارة المدنيّة الاسرائيلية” بأنّ بعض المستندات والخرائط ذات الصلة فُقِدت.
