بهذه الالية “تشرعن” اسرائيل مستوطنات الضفة

ووفقاً لوزارة القضاء الإسرائيلية و”الإدارة المدنية “، سيؤدي التنفيذ الكامل للآلية إلى “تنظيم” حوالي 2000 مبنى في مناطق تعبتر “غير قانونية” في الوقت الحالي.

وقالت “هآرتس” إن شرعنة البيوت الاستيطانية في “إيلي زهاف” تعتبر المرة الثانية التي تسخدم فيها “الدولة” هذه الآلية ففي العام الماضي، وافقت المحكمة المركزية في القدس على “تسوية” البؤرة الاستيطانية “ميتسبيه كرميم” وفق ذات الآلية.

من جهة أخرى، قال المحامي علاء محاجنة، مثل المواطنين الفلسطينيين الذين يملكون الأرض في المنطقة، أنه “حتى من دون استخدام قانون التسوية اللعين، لا تزال الدولة تجد طريقها وتستعين بمشاريع أخرى تحقق نفس الهدف، وبالتالي تضفي الشرعية على السرقة ضد السكان المحميين وفقا للقانون الدولي”.

وأضاف المحامي ، أن “الدولة” تتدخل في الواقع لحل نزاع بين مشتري الأرض وشركة المقاولات التي شيدت المباني على الأرض، يبدو أن اليد كانت خفيفة للغاية على الزناد عندما تقرر التدخل في نزاع مالي بين المشترين والمقاول الذي بنى البيوت، على حساب ملاك الأراضي الفلسطينيين.