المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ينتهج المستوطنون الإسرائيليون بمساندة قوات الاحتلال؛ أساليب وحيلا متنوعة للسيطرة على العقارات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بعد طرد سكانها المقدسيين منها، ولا يدخرون أي فرصة، في سبيل تهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها العربي والإسلامي.
وكانت قوات الاحتلال أخلت بالقوة الأحد، منزلا يطل على المسجد الأقصى المبارك ويسكنه فلسطينيون منذ عشرات السنين، وذلك لضمه لعدد كبير من المنازل التي استولى عليها مستوطنون.
وتبلغ مساحة المنزل حوالي 140 مترا مربعا، ويعود لعائلة أبو عصب المقدسية، وهو محاط بالمستوطنين من كل جانب، وحاولت سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية مرارا السيطرة عليه وطرد سكانه منه كي تحكم سيطرتها على المنطقة التي تتوسط البلدة القديمة في القدس.
ويزعم المستوطنون أنهم استأجروا البيت من عائلة نسيبة عام 1910 لـ99 سنة، ما يعني أن مدة الإيجار انتهت منذ 10 سنوات.
وعدّت سلطات الاحتلال المنزل من ضمن “أملاك الغائبين” وهي إحدى الطرق التي تستولي فيها سلطات الاحتلال على المنازل والأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة.
من جهته، قال الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب في حديث لموقع”عربي21″ إن الاحتلال يعمد إلى تغيير المشهد العربي والإسلامي في مدينة القدس، وينتهج في ذلك وسائل عدة غير قانونية مستخدما عدة وسائل وأساليب، منها:
أملاك الغائبين
و”قانون أملاك الغائبين” أقره الكنيست الإسرائيلي عام 1950، وهو يشرعن بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق أخرى نتيجة الاحتلال الصهيوني لفلسطين 1948، ويسمح بموجبه بوضع ممتلكاتهم تحت تصرف الاحتلال.
ومما زاد من وتيرة استخدام هذا القانون، حصول الاحتلال على الأرشيف العثماني الكامل، والذي بموجبه تمكن الاحتلال من معرفة بيانات حول السكان المقدسيين منذ ما قبل قيام دولة الاحتلال بحسب أبو دياب.
الادعاء بالملكية
وعبر هذه الطريقة تستطيع الجمعيات الاستيطانية الادعاء أنها تملك عقارا ما في البلدة القديمة في القدس، وبدل أن يطلب من هذه الجمعية الاستيطانية إبراز أوراق الملكية الأصلية، تطالب العائلة المقدسية التي تملك المنزل أو العقار بإثبات ملكيتها فالأمر هنا يجري بالعكس.
الديون والضرائب
فرض الاحتلال ضرائب باهظة على العقارات في القدس المحتلة منذ عشرات السنين وتسمى بضرائب الأملاك، وبدأ بفرضها بأثر رجعي منذ عام 1970، ويفرض بموجبها ضرائب على كل شخص يسكن عقار أو مستنفع منه وتتراكم هذه الضرائب الباهظة لتصبح ديون بمئات آلاف الشواكل، بحيث تصبح قيمتها تفوق سعر العقار، ومن هنا يستطيع الاحتلال عبر توظيفه للقضاء أن يسيطر على هذه العقارات كبديل عن تحصيل الديون المتراكمة.
منع الترخيص
يمنع الاحتلال منح التراخيص اللازمة للفلسطينيين للبناء في القدس المحتلة منذ عام 1948، وتصبح أي بناء دون ترخيص من وجهة نظر الاحتلال مخالف للقانون، وعليه يمكن مصادرته أو هدمه، وهذا ما جرى في منطقة “الحوض التاريخي” في البلدة القديمة.
الحفريات
يحذر الاحتلال المقدسيين من حصول انهيارات مفاجئة في منازلهم بعد حدوث تصدعات في الجدران والأرضيات بفعل استمرار الحفريات الإسرائيلية، وهو ما يدفع المقدسيين لمغادرة منازلهم، خاصة وأنهم ممنوعون من ترميمها، إذ لا يسمح الاحتلال بدخول مواد البناء والمستلزمات الأخرى داخل القدس وكثير من العقارات تلقت إخطارات بالإخلاء خشية انهيار العقار. وبالفعل جرى إخلائها من أصحابها لتسيطر عليها عصابات المستوطنين.
المناطق الأثرية
لا يتردد الاحتلال في هدم أي عقار أو منشأة يدعي أنها مقامة على معالم أثرية يهودية، وكثيرا ما هدم عقارات تحت ذريعة أنها مقامة على آثار على صلة بالحضارة اليهودي.
الشركات الوهمية
وهي شركات وهمية بأسماء عربية تقوم بشراء العقارات من المقدسيين عبر سماسرة عرب، وتدفع مبالغ كبيرة نظير حصولها على بعض العقارات المميزة، ليكشف النقاب لاحقا أن المالك النهائي لهذه العقارات جمعيات استطيانية.
ولفت أبو دياب إلى أن الاحتلال ينتهج عديد الوسائل التي يصعب حصرها ويفصل القوانين لمصلحته ويتخذ منها ستارا للسيطرة على العقارات.
وأشار في هذا الإطار إلى أن عدد العقارات التي صادرها الاحتلال في القدس المحتلة وتحديدا في البدلة القديمة ومحيطها منذ عام 1967 نحو 317 عقارا منها منازل، ومحال تجارية، ومنشآت، تشمل أحياء الشيخ جراح، وجبل الزيتون، وسلوان فضلا عن مساحات واسعة من الأراضي التي صادرها الاحتلال وأقام عليها أحياء استيطانية.
