المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
أكد مسؤول أميركي، يوم الثلاثاء، أن القنصلية العامة للولايات المتحدة في مدينة القدس المحتلة، والتي تخدم الفلسطينيين، سيتم دمجها في السفارة الأميركية الجديدة لدى إسرائيل، في آذار/ مارس المقبل، محددا موعدا لعملية دمج ندد بها الفلسطينيون.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر، قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة، ولم يحدد موعد حدوث ذلك.
وقال المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، لأن واشنطن لم تعلن بعد هذا الموعد، لـ”رويترز” إن “دمج القنصلية والسفارة سيتم في الرابع أو الخامس من آذار/ مارس، وسينتهي عنده وضع القنصلية العامة”.
ونقل الصحافي الإسرائيلي، باراك رافيد، عن مصادر أميركية أن مبنى التي أنشأت قبل أكثر من 175 عاما، والتي تقع في شارع “أغرون”، ستصبح منزلا للسفير الأميركي. وأضاف أنه من ذلك اليوم (الرابع من آذار/ مارس)، من المتوقع أن يقسم السفير الأميركي، ديفيد فريدمان، إقامته بين مقر إقامة السفير في هرتسليا ومقر إقامة الجديد في القدس.
وأوضح الصحافي الإسرائيلي أن إغلاق القنصلية ستؤثر على وضع الفلسطينيين، وأن الخدمات التي تقدم لهم سيتم خفضها، بحيث يصبح مساعد القنصل، “مسؤولا عن وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية لدى إسرائيل”.
وتابع أنه “لن يكون مسؤول الوحدة الفلسطينية تابعا بشكل مباشر للسفير، بل سيتبع بشكل هرمي لنائب السفير، وان التقارير الخاصة بالشؤون الفلسطينية لن ترسل مباشرة إلى واشنطن، ولكن سيتم تحويلها من خلال السفارة الأميركية في إسرائيل”.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أثار غضب العالم العربي وأجج قلقا دوليا باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، ونقله السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في أيار/ مايو الماضي.
وعلق الفلسطينيون العلاقات مع الإدارة الأميركية، احتجاجا على نقل السفارة، كما أعلنوا عن رفضهم الوساطة الأميركية في أي مفاوضات ترمي إلى تحريك ما يسمى بـ”عملية السلام”، نظرًا للتحيز الأميركي الواضح لإسرائيل.
والقنصلية العامة في القدس، تعد أكبر بعثة تخص الفلسطينيين، الذين يسعون بدعم إلى أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يريدون إنشاءها على أراضي الـ67.
وعندما أصدر بومبيو إعلانه، ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بقرار إلغاء القنصلية، بوصفه أحدث دليل على تعاون إدارة ترامب مع إسرائيل لفرض “إسرائيل الكبرى” بدلا من التوصل لحل قائم على وجود دولتين.
