المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيام الخارجية الاميركية بإسقاط صفة الاحتلال في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الانسان في العالم عن الجولان السوري والضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة بالموقف المعادي والخطير، الذي يصب الماء على ابواب الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي في طاحونة السياسة اليمينية والمتطرفة والسياسية العدوانية الاستيطانية التوسعية التي تسير عليها حكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل.جاء ذلك على خلفية ما جاء في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في العالم والذي استبدلت فيه الوزارة وصفها المعتاد للوضع القائم في الجولان السوري المحتل من المرتفعات التي “تحتلها إسرائيل” إلى المرتفعات التي “تسيطر عليها إسرائيل”، ولم يشر قسما منفصلا من التقرير خاصا بأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967، وتجاهلت فيه للمرة الأولى منذ 1967 عام الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعدوان حزيران 1967 وعدم اشارتها الى الاوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة باعتبارها أراضي محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.وأَضاف أن صدور التقرير عن وزارة الخارجية الاميركية بهذه الصيغة وفي هذا التوقيت تحديدا يشكل هدية مجانية على ابواب الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي في التاسع من نيسان القادم تضاف الى سلسلة الهدايا المجانية، التي قدمتها الادارة الأميركية لحكومة اسرائيل بدءا بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس وغلق القنصلية الأميركية ودمجها بالسفارة الاميركية في القدس بكل ما يحمله ذلك من دلالات ومعان خطيرة مرورا بالموقف من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وانتهاء بقطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني بما في ذلك مستشفيات القدس وغيرها من المؤسسات التي كانت تقدم مجرد مساعدات انسانية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.وأكد خالد أن الادارة الأميركية لم تكتف بهذا كله وبسياسة تجفيف بعض موارد السلطة الفلسطينية بمناصرتها سياسة القرصنة والسطو اللصوصي على أموال المقاصة بل هي تضيف الى ذلك تجاهلها للوضع القانوني للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
