المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية الى الاتحاد في يوم الارض الخالد حول برنامج القواسم الوطنية المشتركة ، التي اقرتها المجالس الوطنية والمركزية الفلسطينية ، الذي يجسد من خلال المعاناة والتضحيات الجسام العلاقة المصيرية ، التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ ، الذي تحاول حكومات اسرائيل وقيادات الحركة الصهيونية تزويره وتوظيفه كأداة لفبركة تاريخ وهمي لهذه البلاد وفبركة وعي زائف يستمد روايته من الاساطير وأقوال العرافين في خدمة سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام
وأضاف إن إحياء هذه الذكرى الخالدة مناسبة ليس فقط للوقوف أمام المعاني العظيمة لأحداث الثلاثين من آذار عام 1976 في فلسطين بقدر ما هو مناسبة كذلك لاستنهاض الطاقات وشحذ أدوات النضال في معركة الدفاع عن الارض وعن مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في مواجهة الحرب المفتوحة ، التي تشنها اسرائيل بدعم وتشجيع واسعين من إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لفرض تسوية تصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال ما تسميه هذه الادارة صفقة القرن بإزاحة القدس ( 10 ) بالمئة من مساحة الضفة الغربية ) عن طاولة المفاوضات اولا ، وحل وكالة الغوث وتصفية أعمالها ، التي تقدم الخدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، في اكثر من 711 مدرسة و 143 عيادة صحية وإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات ثانيا ، والاعتراف بضم الكتل الاستيطانية الى اسرائيل ثالثا بمجال حيوي يتراوح بين 10 – 15 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ثالثا ليرسو الحل على كيان فلسطيني في قطاع غزة وفي مناطق (ا + ب) وبعض الجيوب في مناطق ( ج ) لا سيادة له على الأرض مع بقاء المياه الاقليمية والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد تيسير خالد في هذه المناسبة الوطنية الخالدة على الضرورة الملحة للوقوف صفا واحدا وتجاوز حالة الانقسام المدمر للرد على وزير الخارجية الاميركي في شهادته امام الكونغرس بشأن المعايير الجديدة ، التي تنوي الادارة الاميركية اعتمادها في ما تسميه صفقة القرن ، والتي تقوم على التسليم بالوقائع التي فرضها الاحتلال على الأرض في القدس وفي بقية المناطق الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في عدوانها على الدول العربية في حزيران عام 1967 وعلى حل وكالة الغوث ( اونروا ) وتصفية حقوق اللاجئين في العودة وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، ودعا الى العودة لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي انعقد في مثل هذه الأيام قبل عام وأرسى اساسا سياسيا صالحا لبرنامج مواجهة وطنية واسعة وشاملة مع سياسات حكومة الاحتلال وقرر سلسلة من الاجراءات التي ينبغي القيام بها بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل والبدء بخطوات فك ارتباط مع الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والادارية ونقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2016 جنبا الى جنب مع دعوة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان والشروع دون مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم سواء في الكنيسيت الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرها من المستويات السياسية والآمنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية.
