المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
رفضت المحكمة المركزية في اللد يوم امس الإثنين، الاعتراضات التي قدمها أصحاب البيوت الثلاثة المهددة بالهدم في قلنسوة، لتدخل البيوت في دائرة خطر هي الأشد منذ بداية قضيتها.
وعللت المحكمة قبول استئناف اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة، ورفضها اعتراضات أصحاب المنازل على إلغاء أوامر الهدم بأن “المنطقة التي تقع عليها البيوت لا تحظى بتخطيط مستقبلي وحلول تنظيمية”.
وبهذا يعود شبح الهدم ليخيم على البيوت الثلاثة، وهذه المرة بشكل أخطر مما سبق إذ أن عددا من الاقتراحات التنظيمية والتخطيطية وغيرها قدمت في الآونة الأخيرة، لكن رفضتها المحكمة، فضلا عن تبنيها قرار الهدم بشكل واضح والإيعاز بتنفيذه.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل، علاء تلاوي، لـ”عرب 48″: “في كل يوم يمر يزداد واقع البيوت الثلاثة خطورة، وهذه المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة طلب تجميد أوامر الهدم، وتوعز بتنفيذ القرار. لا أدري أي حلول بقيت أمامنا، والوضع صعب للغاية”.
يشار إلى أن البيوت الواقعة شمالي مدينة قلنسوة بنيت على أرض بملكية خاصة لأصحابها، محمد عودة، إسماعيل واوية، عبد الحكيم حمودة، تدعي السلطات أنها بنيت دون تراخيص، في الوقت الذي ترفض فيه كافة الحلول المقترحة.
