المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
لق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على نتائج الانتخابات التشريعية في اسرائيل بأنها كانت متوقعة نظرا لاتساع ميول التطرف نحو اليمين في اسرائيل والوعود التي قطعها نتنياهو ومعسكر اليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل للمستوطنين بتعميق الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والاستمرار في سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت التي تجري على قدم وساق ودون توقف في القدس وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية ،
وأضاف بأن الهدايا المجانية التي تلقاها بنيامين نتنياهو على ابواب انتخابات الكنيست عززت من فرص تقدم معسكر الليكود واليمين المتطرف في انتخابات الكنيست ، بدءا باعتراف الادارة الاميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس وغلق القنصلية الاميركية في القدس ودمجها في السفارة واعترافها بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل ، فضلا عن عمليات التطبيع المخزية الجارية في عدد من العواصم العربية مع اسرائيل ورفات الجندي الاسرائيلي زخاريا بوميل، الذي فقد منذ العام 1982 في معركة السلطان يعقوب مع الجيش السوري في البقاع اللبناني .
وفي ضوء هذه النتائج دعا تيسير خالد الى وقف كل رهان على فرص التقدم في التسوية السياسية من خلال المفاوضات والى مغادرة السياسة الانتظارية ، التي سارت عليها القيادة الرسمية والتوجه دون تردد نحو لم الشمل الفلسطيني ودعوة الكل الفلسطيني الى حوار وطني شامل على اعلى المستويات من اجل الاتفاق على خارطة طريق وطنية للبدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني في دورته الماضية وقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية الخاصة بتحديد العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز وتفرقة عنصرية وتطهير عرقي وما يترتب على ذلك من خطوات مدروسة لفك الارتباط مع الاحتلال بدءا بوقف التنسيق الأمني وقفا شاملا ونهائيا وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل مرورا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والتحرر من قيوده ومن قيود جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال وانتهاء بتحرير سجل السكان وسجل الاراضي من السيطرة الاسرائيلية ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 67/19 لعام 2012 والاعداد دون تردد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال باعتباره خيارنا الوطني الاستراتيجي للتحرر من الاحتلال وانجاز الاستقلال .
