“لا يوجد أمامنا سوى الدفاع عن منازلنا بأجسادنا… سنصمد فيها وسنحافظ على أرضنا حتى لو عشنا بخيمة” هذا ما أكده أهالي حي وادي ياصول ببلدة سلوان، بعد استنفاد الإجراءات القانونية في محاكم الاحتلال لحماية عقاراتهم ومنع هدمها.”عشرات العائلات الفلسطينية في وادي ياصول باتت مهددة بخطر هدم المنازل والتشريد والقضاء على أحلامهم بالعيش في أمان واستقرار، أمام مشاريع استيطانية تهدف لمصادرة الأرض والتاريخ والهوية، فمقابل هدم منازل حي وادي ياصول هناك مخططات لتوسيع وإقامة مناطق مفتوحة وعامة وغابة أطلق عليها مسمى” غابة السلام”، بحجة “تطوير السياحة” في المنطقة على حساب سكان الأرض الأصلين.وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/سلوان ولجنة حي وادي ياصول أن المحكمة الإسرائيلية العليا وهي “أعلى هيئة قضائية إسرائيلية” ردت “طلب استئناف” أهالي حي وادي ياصول، على قرار المحكمة المركزية والذي قضى بهدم أربعة منازل في الحي، وبالتالي فإن المحكمة العليا وافقت وشرعنت هدم المنازل وتشريد السكان البالغ عددهم حوالي 20 فردا.خالد شويكي عضو لجنة حي وادي ياصول وعضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان قال لوكالة معا :”رغم عدم إيماننا بنزاهة القضاء الإسرائيلي إلا اننا توجهنا لكافة محاكمه لمنع هدم منازلنا، فلم نسلم بقرارات الهدم التي صدرت على مدار السنوات الماضية، بل تمكنا من تجميدها عدة مرات ودفعنا مخالفات بناء، وحاولنا ترخيصها وتخطيط المنطقة بتقديم “مخططات هيكلية” لكن للأسف دون جدوى.”وأَضاف شويكي :”كافة العائلات في الحي تملك الخرائط والوثائق الثبوتية لأراضيهم، وقامت بالبناء والتوسع على أراضيها وفي منازلها، وترفض البلدية ترخيصها والسماح للأهالي بالتوسع، ومنذ عام 2002 قدم الأهالي “مخططات تنظيم” تم رفضها، ومؤخرا صادقت المحكمة المركزية على قرارات هدم 4 منازل في الحي وأقرت القرارات المحكمة العليا اليوم، وبذلك دخلت قرارات الهدم حيز التنفيذ ، ولفت شويكي ان قرارات الهدم هي فقط للفلسطينيين أصحاب الأرض، حيث يوجد بناء ومخططات لتوسيع البناء للمستوطنين على قطعة أرض استولت عليها جمعية العاد الاستيطاينة.وأضاف شويكي:” أن رفض المحكمة الإسرائيلية العليا طلب الاستئناف يعني أن الحي بمنازله البالغ عددها حوالي 84 منزلا مهدد بالهدم، وستكون البداية بالمنازل الأربعة.”وأوضح مركز معلومات وادي حلوة ولجنة أهالي حي وادي ياصول في بيان مشترك لهما أن أهالي حي وادي ياصول قدموا استئنافهم للمحكمة العليا قبل ثلاثة أيام، وكان الرد سريعا برفضه والمصادقة على قرار المحكمة المركزية، رغم أن أهالي الحي يحاولون منذ سنوات ترخيص منشآتهم السكنية، وقدموا مخططات للبناء للجهات المختصة على ضوء الضائقة السكنية في المنطقة، الا ان طلباتهم رُفضت.
تقرير وكالة معا