المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تستمر المفاوضات الائتلافية التي شرع بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، في محاولة لتشكيل ائتلاف يضمن له حكومة مستقرة، توفر له حصانة قضائية، وسط طلبات تعجيزية من شركائه في معسكر اليمين، الذين شرعوا مبكرا بممارسة ضغوطهم لتحصيل أكبر عدد من المكاسب الفئوية.
وفي هذا السياق، اجتمع صباح اليوم، الجمعة، طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود مع ممثلي “اتحاد أحزاب اليمين” المتطرف، الذي رفع من سقف مطالبه، والتي شملت حقائب وزارية ونواب وزارات، بالإضافة إلى اشتراط تشريع قوانين تخدم سياستها الاستيطانية.
ويطالب “اتحاد أحزاب اليمين”، بقيادة بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس، بتعهد الليكود بتمرير قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة “ماكور ريشون” نشر الجمعة.
وتشمل قائمة المطالب وقف ما وصفته بـ”السيطرة المتزايدة” للسلطة الفلسطينية على المناطق “جـ”، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، وإلغاء الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.
كما شملت قائمة مطالب “اتحاد أحزاب اليمين”، تشريع قوانين تتعلق بوضع القدس المحتلة، وتعهد الحكومة المقبلة بمنع المساس بـ”الأماكن اليهودية المقدسة” بالبلدة القديمة في القدس، وإغلاق مصلى باب الرحمة، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بتسهيلات لمعاهد تعليم التوراة، والتي تمت صياغتها بالتوافق مع “شاس” و”يهدوت هتوراه”.
وأشار التقرير إلى أن “البيت اليهودي” و”الاتحاد القومي”، يطالبان بالإضافة إلى حقيبتي التعليم والقضاء، سن “القانون النرويجي”، الذي يسمح لوزير بالاستقالة من عضوية الكنيست ليسمح بدخول مرشح من حزبه مكانه.
يأتي ذلك فيما يشترط رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، أفيغدور ليبرمان، إلغاء وزارة الاستخبارات والحصول على وزارة القدس والشتات، كما يتجه بالفعل بالمطالبة بوزارة الأمن. وشدد ليبرمان في أكثر من مناسبة على شرطه بمصادقة الائتلاف المستقبلي على قانون تجنيد الحريديم الذي صاغته وزارة الأمن الإسرائيلية حين كان على رأسها.
وأفادت التقارير بأن حزب “شاس” طالب خلال جلسته مع طاقم الليكود بثلاث حقائب وزارية وهي الداخلية بما في ذلك ما يسمى بـسلطة تطوير النقب والجليل”، وزارة الأديان، ووزارة الإسكان، كما يطالبون بنواب وزارة في وزارة المالية ووزارة التعليم ورئاسة لجنة الدستور.
ويسعى نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف حكومي يسمح بقانون حصانة لرئيس الحكومة من المحاكمة القضائية، بما في ذلك سن القانون الفرنسي، وما سيمكنه من ذلك الصفقات الائتلافية المشروطة.
وتشير التقديرات إلى أن الليكود سيسعى إلى الاحتفاظ بلجنتي الكنيست والدستور، والتي قد تسهلان عليه مهمة المصادقة على القانون الفرنسي، بحسب ما كتب بن كسبيت في صحيفة “معاريف”، اليوم، واصفًا ذلك بالخطوة الأولى نحو “إنهاء سيادة سلطة القانون”.
فيما يطالب حزب “يهدوت هتوراه” الحريدي بزيادة ميزانية الصحة من خلال زيادة ضريبة الصحة بنصف في المئة، وإقرار قانون التجنيد الذي يعفي المنتسبين للمعاهد الدينية من التجنيد العسكري ويقدم لهم تسهيلات كثيرة، بالإضافة إلى سن قانون يتيح لوزارة الصحة الحصول على ميزانية تصاعدية طرديًا مع عدد السكان.
وأشار محللون إسرائيليون إلى أن أصعب ما قد يواجهه نتنياهو هو تقريب وجهات النظر للوصول إلى صيغة توافقية حو النقاط الإشكالية التي يختلف عليها “يهدوت هتوراه” و”يسرائيل بيتينو”.
وكان نتنياهو قد أشار إلى أنه قد يضطر إلى تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل الحكومة (28 يومًا)، واللجوء إلى الفترة الإضافية التي ينص عليها قانون الانتخابات الإسرائيلي والتي لا تتجاوز حاجز الـ14 يومًا.
