المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
استنكرت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدة عدم قانونية الاستيطان، وطالبت إسرائيل بالكف عن التوسع الاستيطاني لما للاستيطان من تداعيات وآثار مدمرة على الفلسطينيين، تتراوح بين مصادرة الأراضي لإقامة الوحدات الاستيطانية والشوارع الالتفافية، والتوزيع غير العادل للمياه والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين العزل وإقامة الجدار العازل على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وعُقد اجتماع مجلس الأمن في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك مساء الخميس، بدعوة من كل من إندونيسيا (رئيس مجلس الأمن) وجنوب أفريقيا والكويت، وحضر الاجتماع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وقالت وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودي، التي ترأست الاجتماع: “نرغب اليوم بتوجيه سؤالين مهمين: كيف يمكن وقف التمدد الاستيطاني، وكيف يمكن أعادة الأوضاع على ما كانت عليه قبل حزيران 1967 بعد كل ما تفعله إسرائيل من تغيير للأوضاع على الأرض؟”
وأضافت قائلة: “إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة ارتفع من 110 آلاف عام 1993 إلى أكثر من 600 ألف مستوطن عام 2017، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ومؤشرا خطيرا على ما تتجه إليه الأوضاع، ويدل على نوايا إسرائيل بترسيخ الاحتلال والضرب بعرض الحائط القوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان انتهاكا للقوانين الدولية.”
ودعت مارسودي، جميع الدول إلى إدانة الاستيطان غير الشرعي لأنه يهدد حل الدولتين ويمنح الاحتلال الذرائع لممارسة الكثير من السياسات ضد الفلسطينيين، كما أن الاستيطان يساهم في استمرار دوامة العنف.
