المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
استعرضت د. علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، من خلال الأرقام والحقائق والمعطيات التاريخية والحالية من النواحي الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى الحادية والسبعون لنكبة فلسطين والذي يصادف الخامس عشر من أيار، وذلك على النحو الآتي:
النكبة: تطهير عرقي وإحلال سكاني وسيطرة على الأرض
شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، حيث انتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية المجاورة إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عام النكبة وما تلاها بعد طردهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم.
سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما تبقى تم اخضاعه الى كيان الاحتلال وقوانينه، وقد رافق عملية التطهير هذه إقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.
الواقع الديمغرافي: بعد 71 عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون أكثر من 9 مرات
بلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وفي العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون حوالي 31.5% منهم من اليهود، وقد ارتفعت نسبة اليهود خلال هذه الفترة بفعل توجيه ورعاية هجرة اليهود الى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني حيث تضاعف عدد اليهود أكثر من 6 مرات خلال الفترة ذاتها، حيث تدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألف يهودي.
وعلى الرغم من تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في العام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم الى الأردن بعد حرب حزيران 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم في نهاية العام 2018 حوالي 13.1 مليون نسمة، ما يشير الى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث نكبة 1948، أكثر من نصفهم (6.48 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.57 مليون في المناطق المحتلة عام 1948)، وتشير التقديرات السكانية أن عدد السكان نهاية 2018 في الضفة الغربية “بما فيها القدس” 2.95 مليون نسمة، وحوالي 1.96 مليون نسمة في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 447 ألف نسمة في نهاية العام 2018، منهم حوالي 65% (حوالي 281 الف نسمة) يقيمون في مناطق القدس ((J1، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة
الغربية عام 1967. وبناءاً على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون حوالي 49% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 51% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27,000 كم2)، بما
فيها من موارد وما عليها من سكان، وما تبقى من هذه المساحة لا تخلو من فرض السيطرة والنفوذ من قبل الاحتلال عليها وتجدر الإشارة إلى أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1,682 كم2 من أرض فلسطين التاريخية وتشكل ما نسبته 6.2%.
نسبة الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية، سنوات مختارة
واقع اللاجئين الفلسطينيين
أشارت سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الى أن عدد اللاجئين المسجلين كما هو في الأول من كانون الاول للعام 2018، حوالي 6.02 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش حوالي 28.4% منهم في 58 مخيماً رسميا تابعا لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 “حسب تعريف الأونروا” ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين تشكل 43% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين.
الكثافة السكانية: نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان
بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية العام 2018 حوالي 816 فرد/ كم2 بواقع 522 فرد/كم2 في الضفة الغربية و5,375 فرد/كم2 في قطاع غزة، علماً بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين الى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان، ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم².
حصار مستمر لقطاع غزة
يعتبر قطاع غزة من اكثر المناطق ازدحاما وكثافة في السكان في العالم، مما ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطالة في قطاع غزة، بحيث بلغ معدل البطالة 52%، ويتبين أن معدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 72%، هذا بدوره ساهم بتفاقم وضعف الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مما حوّل ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة الى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في العام 2017 في قطاع غزة 53%، ويشار إلى أن نسبة الأسر التي تستخدم مصدر مياه شرب آمن بلغت 11% من الأسر في قطاع غزة حسب نتائج التعداد 2017 بسبب تردي نوعية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي.
ما يزيد عن مائة ألف استشهدوا دفاعا عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 1948
بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو 100,000 شهيد[1]، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,853 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 07/05/2019، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 2,240 شهيداً منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، أما خلال العام 2018 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 312 شهيداً منهم 57 شهيداً من الأطفال وثلاث سيدات، لا يزال الاحتلال الاسرائيلي يقوم باحتجاز جثامين 15 شهيداً.
نحو 17 ألف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة
بلغ عدد الجرحى الفلسطينيين خلال العام 2018 حوالي 29,600 جريحاً، كما وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الجرحى في قطاع غزة قد بلغ 16,800 جريحاً منذ انطلاق مسيرات العودة يوم 30 آذار 2018، ويشار هنا إلى أنه تم بتر أطراف 136 مواطنا، وذلك نتيجة لاعتداءات قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، فيما بلغ عدد الشهداء 272 شهيداً، من بينهم 54 طفلا و6 نساء ومسن، كما اكدت استشهاد 4 مسعفين و3 صحفيين.
نحو مليون حالة اعتقال منذ العام 1967
بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي حوالي 5,700 أسيراً كما هو في نهاية آذار 2019 (منهم 250 أسيراً من الأطفال و47 امرأة)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 2018 حوالي 6,500 حالة، من بينهم 1,063 طفلاً و140 إمرأة، كما قام الاحتلال الاسرائيلي بفرض الإقامة المنزلية على 300 طفل في القدس منذ تشرين اول عام 2015 ولا زال ما يقارب 36 طفل تحت الاقامة المنزلية حتى الآن، ومعظم الاطفال جرى اعتقالهم بعد إنهاء فترة الاقامة المنزلية عليهم والتي تراوحت بين 6 شهور وعام.
تواصل التوسع الاستعماري للإحتلال الاسرائيلي
بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2017 في الضفة الغربية 435 موقعا، منها 150 مستعمرة و116 بؤرة استعمارية يقيم فيها 653,621 مستعمراً، 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 306,529 مستعمراً منهم 225,335 مستعمراً في القدس J1[2]، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني. وعزل جدار الضم والتوسع أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية، مما أدى الى فرض قيود على نحو 1.9 مليون نسمة يعيشون في مناطق قريبة من الجدار و/أو المستعمرات، نحو 400 ألف نسمة منهم يعيشون في مناطق (ج). أضف إلى ذلك أن جدار الضم والتوسع الذي يحيط بالقدس يبلغ طول
الجزء المكتمل منه 93 كم ويعزل حوالي 84 كيلومتر مربع من مساحة محافظة القدس، في حين يبلغ طول الجزء غير المكتمل 46 كم وسيعزل حوالي 68 كيلومتر مربع من مساحة محافظة القدس.
بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية 541.5 كيلو متر مربع كما هو الحال في نهاية العام 2018، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، مما يحرم المزارعين والرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى مزارعهم ومراعيهم، كما ويضع الاحتلال الإسرائيلي كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والتي ما زالت تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الكاملة.
نهب الأراضي الزراعية
تبلغ مساحة الأراضي المصنفة على أنها عالية أو متوسطة القيمة الزراعية في الضفة الغربية حوالي 2,072 ألف دونم، وتشكل حوالي 37% من مساحة الضفة الغربية، لا يستغل الفلسطينيين منها سوى 931.5 ألف دونم وتشكل حوالي 17% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي أحد أهم أسباب عدم استغلال الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، حيث تشكل المناطق المصنفة (ج) حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية والتي ما زالت تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الكاملة، الأمر الذي أدى الى حرمان الكثير من المزارعين من الوصول الى أراضيهم وزراعتها أو العناية بالمساحات المزروعة فيها مما أدى الى هلاك معظم المزروعات في هذه المناطق، بالاضافة الى تجريف المزروعات واقتلاع الأشجار حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بتجريف واقتلاع 7,122 شجرة خلال العام 2018، وبذلك يبلغ عدد الأشجار التي تم اقتلاعها أكثر من مليون شجرة منذ العام 2000 وحتى نهاية العام 2018، وتم تحويل آلاف الدونمات للمستعمرين لزراعتها حيث بلغت المساحة المزروعة في المستعمرات الإسرائيلية في العام 2018 حوالي 110 آلاف دونم غالبيتها من المزروعات المروية.
مصادرة مستمرة للأراضي
استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج)[3] والتي تبلغ مساحتها 3,375 ألف دونم، حيث تبلغ مساحة الأراضي التي يستغلها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر في المناطق المصنفة (ج) حوالي 2,642 ألف دونم وتشكل ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، فيما تبلغ المساحة المصنفة (أ)[4] حوالي مليون دونم، وتبلغ المساحة المصنفة (ب)[5] حوالي 1,035 ألف دونم، وتبلغ المساحة المصنفة “أخرى” حوالي 250 ألف دونم وتشمل (محميات طبيعية و J1 و H2[6] في الخليل، ومساحات مناطق غير مصنفة)، وقد صادق الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2018 على مصادرة نحو 508 دونمات من أراضي الفلسطينيين، بالإضافة الى الاستيلاء على مئات الدونمات الخاصة بالفلسطينيين من خلال توسيع الحواجز الإسرائيلية وإقامة نقاط مراقبة عسكرية لحماية المستعمرين.
القدس: تهويد مكثف وممنهج
استمر الاحتلال الاسرائيلي في نهج هدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين وتجريد الأرض من أصحابها، حيث هدم الاحتلال الاسرائيلي 215 مبنى في محافظة القدس، مما أدى الى تهجير 217 فلسطينياً منهم 110 أطفال، كما قام الاحتلال الاسرائيلي في العام 2018 بإصدار أوامر ترحيل 12 تجمعاً بدويا شرقي القدس تضم حوالي 1,400 فلسطينياً ضمن الجهود الرامية لتهويد القدس، وخلال العام 2018 قام الاحتلال الاسرائيلي بترخيص بناء 5,820 وحدة استعمارية.
دمر الاحتلال الاسرائيلي 471 مبنى خلال العام 2018، منها حوالي 46% في محافظة القدس، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 157 مبنى سكني و314 منشأة، كما أصدر الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2018 أوامر بهدم 546 مبنى في الضفة الغربية والقدس, في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الأسر الفلسطينية للوحدات السكنية، حيث أفادت معطيات مسح ظروف السكن 2015، أن حوالي 61% من الأسر في فلسطين تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خلال العقد القادم.
واقع مرير للمياه في فلسطين 22% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”
تسهم الإجراءات الإسرائيلية بالحد من قدرة الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”, حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 83 مليون متر مكعب (م3) عام 2017، وهي تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 375 مليون م3، بالإضافة إلى 23.5 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية و264.5 مليون م3 مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و4 مليون م3 مياه شرب محلاة.
77% من المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية والسطحية
تعتبر نسبة المياه المستخرجة من المياه الجوفية والسطحية مرتفعة نسبة إلى المياه المتاحة في فلسطين، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 77% للعام 2017, ناهيك عن أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين من استغلال حقهم من مياه نهر الأردن منذ العام 1967 والتي تقدر بحوالي 250 مليون م3 سنويا. من جانب آخر بلغت كمية المياه المضخوخة من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2017 نحو 86 مليون م3.
بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 178.7 مليون م3 عام 2017, وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، علما بأن مقدار الضخ الآمن وطاقة الحوض المستدامة هي 50-60 مليون م3 فقط، مما أدى إلى عدم توافق أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي مع معايير منظمة الصحة العالمية، والذي يؤدي بدوره إلى نضوب مخزون المياه الجوفية حيث وصل مستوى المياه الجوفية في الخزان الساحلي إلى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر.
