المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
اعداد : مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة .
يبدو واضحا من الاخبار التي تتداولها اوساط سياسية وإعلامية اسرائيلية أن فرض تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات قد اصبح مادة لمفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية بعد انتخابات الكنيست الاخيرة بين حزب الليكود وغيره من الاحزاب اليمينية المتطرفة في اسرائيل ، حيث يطالب زعماء المستوطنين في الضفة الغربية بتوسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات اليهودية في هذه الأراضي وتضمين ذلك في اتفاقات تشكيل الحكومة القادمة . وقد اشتدت الضغوط في هذا الاتجاه إثر تقديرات تشير إن خطة إدارة دونالد ترامب للتسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين والمعروفة باسم “صفقة القرن” تدعو الى إبقاء المستوطنات تحت الحكم الإسرائيلي في إطار أي اتفاق سلام دائم ، وإن الإدارة الأميركية لن تعارض توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة الغربية. ويعتقد المستوطنون بأن الفرصة مواتية الآن لمثل هذه الخطوة بعد قيام إدارة ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. يذكر أن نتنياهو كان تعهد في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في نيسان الماضي عدة مرات بتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات ، وبأنه سيكون قادرا على فعل ذلك مع دعم أميركي.
فقبل أيام من الانتخابات تعهد نتنياهو بتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات سواء الكتل الاستيطانية الكبرى أو البؤر الاستيطانية الصغيرة واستبعد تماما إقامة دولة فلسطينية ، التي قال إنها تشكل خطرا على وجود إسرائيل . وادعى نتنياهو إنه أبلغ ترامب بأنه لن يقوم بإخلاء شخص واحد من أي مستوطنة وجاء اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان يشجع نتنياهو على التفكير بضم المستوطنات وأن توقيت هذه الخطوة سيتبع عرض ترامب لخطته للسلام بحيث إذا رفضت القيادة الفلسطينية كما هو متوقع تلك الخطة ووافق نتنياهو عليها مع تحفظات معينة ، فإن نتنياهو يرى أن ترامب سيمنحه الدعم والشرعية لضم وتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع مستوطنات الضفة الغربية أو على الأقل بعض الكتل.
في هذا الاطار وفي خطوة إضافية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية دون الإعلان عن ذلك رسميا، طالب اتحاد أحزاب اليمين الاسرائيلية من نتنياهو وحزب الليكود تقليص صلاحيات ” الإدارة المدنية ” في الضفة،و منعها بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين ، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين حيث تقوم “الإدارة المدنية” بعمل الوزارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالقرارات الحكومية الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقدرت مصادر عبرية بان حزب الليكود قد يوافق على بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي مع اتحاد أحزاب اليمين (5 مقاعد)، يقضي بنقل صلاحيات الاستيطان في الضفة إلى الوزارات، وتقليص صلاحيات ” الإدارة المدنية ” في هذا الشأن.
ويطالب “اتحاد أحزاب اليمين” بقيادة بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس بتعهد الليكود بتمرير قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وعمل طاقما المفاوضات بـ”اتحاد أحزاب اليمين” والليكود على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما يشمل ضم أجزاء من الضفة ، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات . وناقشا خلال المفاوضات ما إذا كان البند سيتحدث بشكل كامل عن العملية أو يكون بندا عاما غير صارم، بما يتيح حيزا من المناورة لاحقا. ويهدف مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إلى فرض المحاكم والإدارة المدنية على مستوطنات الضفّة الغربية ، ويخول وزير القضاء الإسرائيلي بأن يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقالية المتعلقة باستمرار صلاحية اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربية قبل سنّ القانون”.بينما الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين “كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية.
وفي هذا الاطار دافع رئيس وزراء الاحتلال ، بنيامين نتنياهو ، عن خطته لضم مستوطنات في الضفة، رغم تحذير مسؤولين أمنيين سابقين من خطورة هذه الخطوة ،ويرفض نتنياهو التحذيرات التي وجهها إليه عدد من الجنرالات الذين سبق أن تولوا مناصب رفيعة المستوى في أجهزة الأمن ، من أن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة قد يشكل خطرا على الإسرائيليين ، حيث يؤكد نتنياهو الضفة ليست مجرد ضمان لأمن اسرائيل ، بل إنها أيضا إرث أسلافنا على حد زعمه . وكان نحو 200 مسؤول أمني إسرائيلي سابق قد وقع على عريضة موجهة إلى بنيامين نتنياهو ، تطالب بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارا بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة ،وقالت العريضة إن “فرض القانون الإسرائيلي على مناطق “يهودا والسامرة” – كلها أو جزءا منها –سيقود إلى ردود فعل متسلسلة ستمس كثيرا بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية وأن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى السيطرة على الضفة الغربية وأن تدير وتمول حياة 2.6 مليون فلسطيني وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 52 مليار شيكل سنويا.
على صعيد آخر وفي اطار مشاريع التهويد المتواصلة ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمته مؤسسات حقوقية اسرائيلية طالب بالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية ينفذها علماء آثار إسرائيليون في “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال . وبررت المحكمة قرارها أن نشر معلومات كهذه ستكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة أكاديمية . كذلك ادعت المحكمة في قرارها أن كشف هوياتهم من شأنه المس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات نفسها. وتؤكد المحكمة العليا الإسرائيلية بقرارها هذا مرة أخرى، أنها تُشكل ذراعا لتنفيذ سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتنتهك القانون الدولي . يشار هنا إلى أن معاهدة لاهاي من العام 1954 تحظر على دولة الاحتلال إخراج لقى أثرية من المنطقة المحتلة ، فيما تدير سلطات الاحتلال مجال الآثار في الأراضي المحتلة عام 1967 بواسطة “ضابط الآثار”، الذي يقوم بمهام سلطة الآثار الإسرائيلية. وتنفذ مئات الحفريات بموجب تصاريح صادرة عن “ضابط الآثار” . وخلافا للحفريات داخل إسرائيل فإنه لا يتم الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة ولا يعلن عن نتائجها شيئا .
كما ورفضت المحكمة الإسرائيليّة العليا الاستئناف الذي تقدّمت به النيابة العامة ضد الإفراج عن قاتل الشهيدة عائشة رابي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي .وبذلك سيتم الإفراج عن قاتل رابي وتحويله للحبس المنزلي تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية في اللد ، ويأتي قرار الإفراج عن مرتكب تلك الجريمة على الرغم من تقديم لائحة اتهام ضده نسبت له تهمة ” القتل غير العمد “، علما أنه تم إطلاق سراح أربعة مشتبه بهم آخرين وتم تحويلهم من الاعتقال إلى الحبس المنزلي .
وفي اعتداءات المستوطنين المتواصلة والتي تتم بغطاء من جيش الاحتلال كشفت منظمة بتسيلم الإسرائيلية، إنه بعد أن ألقى الجيش الإسرائيلي باللائمة على الفلسطينيين في واقعة إشعال الحرائق في حقول بالضفة الغربية، الاسبوع الماضي اعترف الجيش الإسرائيلي بأن مستوطنين هم من ارتكبوا ذلك . ونشرت المنظمة، مقطع فيديو، لعدد من المستوطنين وهم يشعلون الحرائق في حقول تعود للفلسطينيين، وفي مقطع فيديو التقطه فلسطينيون خلال المواجهات شوهد المستوطنون يقفون بالقرب من منزل في قرية فلسطينية يشعلون الحرائق ويلقون الحجارة على المنازل القريبة، حيث يظهر التسجيل المصور 4 جنود إسرائيليين يقفون بين المستوطنين ولا يفعلون شيئا لمنعهم .
ويواصل جيش الاحتلال سياسة التطهير العرقي الصامت بحق المواطنين الفلسطينيين في الاغوار الشمالية ، فقد أقر جيش الاحتلال باستخدام التدريبات العسكرية في إطار محاولاته الرامية إلى إجبار الفلسطينيين في الأغوار الشمالية على مغادرة أماكن سكناهم ، حيث قدمت منظمة حقوقية إسرائيلية(جمعية حقوق المواطن في إسرائيل) التماساً لدى المحكمة العليا بالنيابة عن ياسر ووليد أبو الكباش من خربة حمصة الفوقا ، طالبت فيه المحكمة بمنع إخلاء العائلات البدوية خلال شهر رمضان وبداية عيد الفطر لأغراض التدريب العسكري ، وأكدت إن الجيش أقر بالفعل أنه يستخدم التدريب لمحاولة إجبار الفلسطينيين في الأغوار على مغادرة المكان
فيما نشر ما يسمى بالمجلس اللوائي الاستيطاني في هضبة الجولان المحتلة بياناً أكد فيه أن أوساطاً في الإدارة الأميركية ستصل إلى دولة الاحتلال الشهر المقبل للمشاركة في احتفالات الإعلان الرسمي عن إقامة مستوطنة جديدة في هضبة الجولان تحمل اسم الرئيس الأميركي، وذلك كتكريمٍ له في أعقاب اعترافة بالهضبة كجزء من دولة الاحتلال. وتُقام المستوطنة قرب مستوطنة “كيلاع ألون” المُقامة على أنقاض قريبة القلع السورية المُهجّرة، شمالي الجولان المُحتل، بموجب مُخطط سابق لإقامة مستوطنة “بروخيم” من العام 1992، والذي لم يخرج إلى حيّز التنفيذ.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: اعتدت مجموعة من المستوطنين على الفتى إبراهيم سويلم 16 عام من حي شعفاط بالقدس المحتلة بعد مغادرته منزلة حيث اصيب برضوض في جسمه بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من المستوطنين الذين هتفوا “الموت للعرب ” . وتواصل اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة على امتداد الاسبوع الماضي ، فيما رفض المعتكفون داخل المسجد كل محاولات الاحتلال الهادفة لإخراجهم منه بالقوة.ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك وشلركهم في ذلك عناصر من بلدية الاحتلال الاحتلال، وعدد من طلبة من المعاهد التلمودية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
الخليل :في تبادل للادوار ما بين المستوطنين وجنود الاحتلال في اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من الخليل هاجمت قوة من جنود الاحتلال الاسرائيلي ، متجرا في البلدة القديمة من مدينة الخليل وحطمت محتوياته واعتدت على صاحبه ، وأصابت مُسنا آخر بجروح.وأفاد صاحب المتجر، غسان عز الدين أبو حديد، بأن جنود الاحتلال حطموا زجاج الثلاجات وبعض الرفوف في متجره الواقع في منطقة السهلة جنوب الحرم الإبراهيمي الشريف، قبل أن يطلبوا منه إغلاقه وتحذيره من مغبة فتحه ثانية، فيما اصيب المسن محمد ابراهيم أبو حديد (83 عاما) بكدمات في يده ووجه نتيجة اعتداء الجنود عليه أثناء اقتحامهم للمتجر .
بيت لحم:هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزلا قيد الإنشاء في منطقة خلايا اللوز جنوب شرق بيت لحم مكون من طابقين، يعود لمواطن من قرية صور باهر في القدس، وذلك بحجة عدم الترخيص.
نابلس: ضخ مستوطنون، مياها عادمة إلى أراض زراعية جنوب نابلس ، حيث اشتكى مواطنون من قرى الساوية واللبن الشرقية ويتما، وقريوت ، من قيام مستوطني “عيليه” بضخ المياه العادمة إلى أراضيهم، الأمر الذي من شأنه حرق الأشجار وإتلاف المزروعات. فيما اقتحم عشرات المستوطنين اراضي المواطنين التي كانت سلطات الاحتلال تقيم عليها مستوطنة “حومش” المخلاة جنوب جنين. وأقتحم عشرات المستوطنين موقع المستوطنة تحت حماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا دينية فيها ونفذوا أعمال العربدة على شارع جنين– نابلس ، كما استولت قوات الاحتلال على سيارة جمع النفايات التابعة لمجلس قروي روجيب شرق نابلس وأجبرت السائق والعمال على التوجه بها إلى حاجز بيت فوريك وأبلغتهم بمصادرة السيارة بدعوى انزعاج مستوطني مستوطنة “ايتمار” من الحرائق التي تقع في المكب. ومنعت سلطات الاحتلال المواطن عبد الحكيم النجار من استكمال البناء في منزله الواقع في المنطقة الغربية الشمالية من بورين وصادرت عدة العمل الخاصة بعملية البناء وسلمته اخطارا رسميا بذلك حيث ان قوات الاحتلال أوقفت البناء في المنزل كونه يبعد مسافة أقل من 150 مترا عن الشارع الالتفافي الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تشييده لصالح المستوطنين.
سلفيت : تُنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشاطًا استيطانيًّا محمومًا حول قلعة “دير سمعان” الأثرية غرب كفر الديك غربي مدينة سلفيت . النشاط تسبب بإحكام الطوق من الجهات الأربع على القلعة الأثرية باستثناء طريق ترابية يوصل إليها من الجهة الجنوبية. بناء وحدات استيطانية جديدة استنزفت أراضي القلعة من جهاتها الأربع، وأن جدران وأحجار قديمة جرفت لصالح التوسع الاستيطاني خارج القلعة الأثرية التي بات من الصعب الدخول إليها. علما أن مستوطنة “ليشم” التي تطوق دير سمعان من جهاتها الأربع استنزفت ملحقات وأراضي حول القلعة الأثرية من الخارج .
الأغوار:استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شاحنة في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس تعود ملكيتها للمواطن محمد جميل بشارات؛ بحجة تواجدها في منطقة عسكرية مغلقة.وأخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي العائلات من حمصه في الاغوار وسط تدريبات عسكرية. كما اندلعت النيران في المراعي غربي حمصه بفعل تدريبات عسكرية في المكان في ظل اجواء الطقس الحارة.
التفصيلي
18/5/2019
رشق مستوطنين منازل المواطنين بالحجارة في عدة مناطق بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت القناة الـ13 العبرية، أنّ العشرات من المستوطنين قدِموا من مستوطنة يتسهار برفقة جنود الجيش الإسرائيلي ورشقوا الحجارة على منازل الفلسطينيين في عصيرة القبلية.وأشارت، إلى أنّه المستوطنين أضرموا النيران في الحقول الواقعة بين عصيرة القبلية وعوريف، بالقرب من زعترة.
******* كشفت سبع مؤسسات فلسطينية حقوقية (مركز العمل المجتمعي- جامعة القدس، الحق، مؤسسة سانت ايف، مركز القدس للمساعدة القانونية، بديل، الائتلاف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين في القدس والشبكة) بالتعاون مع مؤسسة Visualizing Palestine، عن سياسة تبلورت للاحتلال الإسرآئيلي درج على استخدامها بطرقٍ مختلفةٍ لتهجير المقدسيين ضمن مخطط الحرب الديمغرافية ضد الوجود الفلسطيني في القدس.
وقررت هذه المؤسسات السبع إصدار سلسلة من مخططات معلومات رسومية (الإنفوجرافيك) حول الوضع في القدس الشرقية المحتلة. تهدف هذه المخططات المعلوماتية إلى زيادة التوعية حول سياسات إسرائيل العنصرية في المدينة، وتأثيرها المباشر على السكان الفلسطينيين فيها، إضافة إلى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناتج عن تبني هذه السياسات.
وقالت إن القدس الشرقية تعتبر بموجب القانون الدولي أرضاً محتلة، ويعتبر ضمها القسري من قبل اسرائيل غير شرعي. وطوال سنوات احتلالها، قامت إسرائيل بسن قوانين وتبني سياسات عنصرية بهدف تقليص وجود الفلسطينيين في القدس الشرقية. من خلال منح “الإقامة الدائمة” للفلسطينيين في القدس، أصبح الدخول للقدس والسكن فيها امتيازاً قابلاً للسحب، بدلاً من كونه حقاً أساسياً متأصلاً.
ويركز المخطط المعلوماتي على سياسات إسرائيل غير الشرعية في إلغاء الإقامات التي تستهدف الفلسطينيين في القدس، ويُعد إلغاء الإقامات الدائمة من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها اسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسرياً من القدس الشرقية، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية-اسرائيلية في المدينة. منذ 1967، أنشأت إسرائيل المعايير لإلغاء الإقامات المقدسية، ثم وسعت استخدامها بالتدريج، ما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14500 فلسطيني من القدس حتى الآن.وأكدت المؤسسات السبع أن سياسة إلغاء الإقامات المقدسية تطورت خلال ثلاث مراحل رئيسة:
1967-1995: قد يخسر الفلسطيني الإقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته “خارج إسرائيل” (والقدس الشرقية) لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.
1995- حتى الآن: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير “مركز الحياة” خارج اسرائيل أو القدس الشرقية، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن سبع سنوات، ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أُخرى. إذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية (بما لا يشمل القدس) وقطاع غزة، تعتبر إسرائيل أنه “أقام في الخارج” وقد تلغي إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك. منذ تطبيق هذه السياسة عام 1995، ألغت إسرائيل أكثر من 11500 إقامة فلسطينية في القدس.
2006- حتى الآن: إضافة إلى معيار “مركز الحياة”، أصبح بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء الإقامات لفلسطينيي القدس على أُسس عقابية بناء على معيار “خرق الولاء”. وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذين لم يتركوا القدس يوماً معرضين أيضاً لخطر إلغاء الإقامات.
وقالت المؤسسات السبع: “إن سياسة إلغاء الإقامات، بما يشمل أيضاً إلغاء الإقامات العقابي، تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتؤدي سياسة إلغاء الإقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً من القدس، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية روما الناظمة لمحكمة الجنايات الدولية، وانتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة. وبما أن سياسة إلغاء الإقامات هي جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف لتهجير السكان الفلسطينيين المحميين، فقد ترقى أيضاً إلى جريمة ضد الإنسانية”.
*******تُنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نشاطًا استيطانيًّا محمومًا حول قلعة “دير سمعان” الأثرية غرب كفر الديك غربي مدينة سلفيت.وقال شهود عيان، إن ذلك النشاط تسبب بإحكام الطوق من الجهات الأربع على القلعة الأثرية باستثناء طريق ترابية يوصل إليها من الجهة الجنوبية.وأكد الشهود، بناء وحدات استيطانية جديدة استنزفت أراضي القلعة من جهاتها الأربع، وأن جدران وأحجار قديمة جرفت لصالح التوسع الاستيطاني خارج القلعة الأثرية التي بات من الصعب الدخول إليها.وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنة “ليشم” التي تطوق دير سمعان من جهاتها الأربع، قد استنزفت ملحقات وأراضي حول القلعة الأثرية من الخارج.وأضافت: “المستوطنة أبقت فقط على القلعة من الداخل، واستنزفت أراضي زراعية ورعوية تتبع لبلدات كفر الديك ورافات ودير بلوط، وهو ما قلص مساحة أراضي تلك البلدات بشكل كبير”.ويعد تجرف الاحتلال للأراضي والمس بها في تلك المنطقة الأثرية “جريمة حرب بحسب القانون الدولي”.وينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن التدمير المتعمد للمباني التاريخية يشكل جريمة حرب.وتعد منظمة اليونسكو أن حماية الأرواح وحماية الثقافة أمران أساسيان ومترابطان في فترات النزاع، وفي الحالات التي يكون فيها التراث الثقافي معرضًا للخطر.
ودعت مصادر فلسطينية في سلفيت، إلى أهمية ترسيخ الوعي بأهمية تاريخ الآثار لدى الجمهور الفلسطيني، وإحداث نقلة نوعية في نظرة الناس للتراث من خلال إبراز قيمته التاريخية، وسرعة الحفاظ على المواقع الأثرية خاصة قرب المستوطنات.وطالبت بفضح انتهاكات الاحتلال بحق المواقع الأثرية والحضارة والتاريخ الفلسطيني.ودعا أهالي قرية كفر الديك، لجنة مواقع التراث العالمي في اليونسكو بالموافقة على إدراج القرية أو القلعة الأثرية دير سمعان ضمن لائحة التراث العالمي لحمايتها.ودير سمعان؛ قرية أثرية بيزنطية، تتربع على قمة تلة ارتفاعها 350 مترًا عن سطح البحر، بمساحة مبناها الأثري الذي يبلغ حوالي 3 دونمات.
وتقع على بعد 3 كيلومترات من الشمال الغربي لبلدة كفر الديك، في منتصف المسافة بين بلدتي كفر الديك ودير بلوط غرب محافظة سلفيت، وهي منطقة يعود عمرها التاريخي إلى أكثر من 1600عام.
19/5/2019
******* من المتوقع ان تتضمن اتفاقية الائتلاف بين الليكود والاحزاب اليمينية فقرة تحد من سلطة الادارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية حسبما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الاحد.ووفقا للصحيفة “تكمن أهمية هذه الخطوة لافساح المجال في توسيع نشاط الوزارات الحكومية في المستوطنات في الضفة على حساب السلطات التي تتركز حاليًا في أيدي الإدارة المدنية”.
هذا جزئياً استجابة لأحد المتطلبات التي قدمها فريق التفاوض اليميني: الإلغاء التام للإدارة المدنية فيما يتعلق بادارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية.تجدر الإشارة إلى أن الحياة المدنية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تدار الآن على مسارين، فتتم إدارة بعض مجالات الحياة ، مثل الصحة والتعليم والرفاهية، بشكل مباشر من قبل الوزارات الحكومية المختلفة، بينما تتم إدارة مجالات أخرى، مثل النقل والاتصالات والزراعة وما إلى ذلك، من قبل ضباط الإدارة المدنية”، الذين يشكلون “حكومة صغيرة” لرئيس الإدارة المدنية”.حسب الصحيفة.
وعلى صعيد تشكيل الحكومة الاسرائيلية فانه لم يوقع أي اتفاق مع أيّ من شركاء حزب الليكود المحتملين في الائتلاف، حتى الآن.
وتبرز أمام نتنياهو عقبة الحقائب الوزارية لأعضاء الكنيست عن حزبه، الليكود، وسط داخله من أن نتنياهو سيضطر إلى منح حقائب كبيرة لشركائه في الائتلاف من أجل مراضاتهم.
*****قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، ، اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، بحراسة من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال “أوري ارئيل” برفقة 17 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا بجولة في ساحاته.ودعت جماعات “الهيكل المزعوم” أنصارها ومؤيدها لتنظيم اقتحامات للأقصى اليوم بمناسبة ما يسمى “الفصح الثاني / الفصح الصغير”.
ومن جهة ثانية، قامت شرطة الاحتلال بخلع غراس الزيتون في منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.
وقال المصلون في الأقصى أن سلطات الاحتلال تتعمد استفزاز المصلين الصائمين في هذا الشهر الفضيل، فمن جهة اقتحامات منظمة للأقصى من قبل المستوطنين والشرطة والضباط، ومنع الاعتكاف وطرد المعتكفين واخلاء الأقصى بعد صلاتي التراويح والعشاء “كما حصل أمس والاسبوع الماضي”، إضافة الى جولات استفزازية لافراد من شرطة في محيط وداخل المصليات وآخرها يوم أمس حيث حاولت الشرطة اقتحام مصلى “الأقصى القديم” بالأحذية الا ان المصلين تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك.
******ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا طالب بالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية ينفذها علماء آثار إسرائيليون. وبررت المحكمة قرارها أن نشر معلومات كهذه ستكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة أكاديمية. كذلك ادعت المحكمة في قرارها أن كشف هوياتهم من شأنه المس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات نفسها. وتؤكد المحكمة العليا الإسرائيلية بقرارها هذا، مرة أخرى، أنها تُشكل ذراعا لتنفيذ سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتنتهك القانون الدولي.وطالبت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، هما “ييش دين” و”عيمق شافيه” (عمق شبيه)، في التماسهما المحكمة بالحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات، ومواقعها واللقى الأثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها هذه اللقى، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد.
وجاء هذا الالتماس استئنافا على التماس كانت المنظمات قد قدمته للمحكمة العليا في العام 2016، وتم رفضه حينها، وطالب بحرية المعلومات حول حفريات ينفذها “ضابط الآثار” في “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال. ويشار إلى أن معاهدة لاهاي من العام 1954 تحظر على دولة الاحتلال إخراج لقى أثرية من المنطقة المحتلة.
وتدير سلطات الاحتلال مجال الآثار في الأراضي المحتلة عام 1967 بواسطة “ضابط الآثار”، الذي يقوم بمهام سلطة الآثار الإسرائيلية. ونُفذت مئات الحفريات بموجب تصاريح صادرة عن “ضابط الآثار”، منذ احتلال الضفة. وأكدت الصحيفة على أنه خلافا للحفريات داخل إسرائيل، فإنه لا يتم الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة، ولا يعلن عن نتائجها شيئا.
وتبنى قاضيا المحكمة العليا الإسرائيلية، يوسف ألرون ونوعام سولبرغ، ادعاء النيابة العامة بأن كشف أسماء منفذي الحفريات من شأنهم المس بهم. وكتب ألرون في قراره أنه “يوجد تخوف واضح وحقيقي بأن النشر من شأنه التسبب بمس حقيقي بمصلحتهم المهنية والاقتصادية وبالمؤسسات التي ينتمون إليها، وتعريضهم لمقاطعة أكاديمية، بشكل قد يمس بعملهم البحثي ومستقبلهم الأكاديمي”.
وأضاف ألرون أنه قد يتم فرض قيود على نشر أبحاث منفذي الحفريات في الضفة في دوريات دولية ومنع مشاركتهم في مؤتمرات دولية، أو رفض التعاون العلمي معهم من جانب زملاء ومتطوعين أميركيين، ومنع حصولهم على منح لأبحاثهم.
وتبنى ألرون موقف النيابة بأن كشف مصير اللقى الأثرية من الضفة من شأنه المس بعلاقات إسرائيل الخارجية، بما في ذلك مفاوضات سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين، وأن “يستخدم كأداة مناكفة من جانب جهات تسعى إلى المس بدولة إسرائيل في الحلبة الدولية”. وسمحت القضاة بنشر أسماء مشاركين في هذه الحفريات، الذين لم يعارضوا بشكل صريح نشر أسماءهم.
وكتبت القاضية الثالثة في هيئة القضاة، عنات برون، التي عارضت قرار المحكمة، أن التخوف من مقاطعة لا يمكنه منع كشف معلومات أمام الجمهور. وشددت على أن “عدم الكشف بإمكانه إسكات النقاش العام حول شرعية الحفريات الأثرية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهذه قضية محل خلاف. ورغم أن مناقشة الموضوع من شأنه جلب انتقادات ضد منفذي الحفريات، وربما مقاطعة كما ادعى المدعى عليهم، لكن إسكات النقاش من خلال إخفاء معلومات لا يزيل هذه التخوفات… ويشكل خطرا على القيم الديمقراطية”.
****رفضت المحكمة الإسرائيليّة العليا، الاستئناف الذي تقدّمت به النيابة العامة ضد الإفراج عن قاتل الشهيدة عائشة رابي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وبذلك، سيتم الإفراج عن قاتل رابي وتحويله للحبس المنزلي، تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية في اللد، يوم الثلاثاء الماضي.
والثلاثاء الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحكمة قررت الإفراج عن المتهم بقتل رابي، عقب تناقضات في البيانات التي قدمتها النيابة للمحكمة والمتعلقة بنتائج تشريح جثمان الشهيدة.
وبحسب الموقع الإلكتروني “واللا”، فإن جلسة المحكمة عقدت عقب تقرير قدمه مدير معهد الطب الشرعي “أبو كبير” الدكتور حين كوغيل، وجاء في التقرير أن الإصابات التي عثر عليها في رأس عائشة رابي لم تتطابق مع “إصابة واحدة بالحجر”، بحسب ما أوردته لائحة الاتهام.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن النيابة العامة والشرطة، تعتمدان في أدلتهما ضد القاصر، على عينة للحمض النووي (DNA)، كانت على الحجر الذي ألقي على السيارة التي كانت تستقلها الرابي، والذي أدى إلى استشهاد رابي.
ويأتي قرار الإفراج عن القاصر (16 عاما) على الرغم من تقديم لائحة اتهام ضده نسبت له تهمة “القتل غير العمد”، علما أنه تم إطلاق سراح أربعة مشتبه بهم آخرين من الاعتقال إلى الحبس المنزلي.
وتتهم النيابة العامة القاصر بإلقاء صخرة تزن نحو كيلوغرامين باتجاه المركبة التي سافرت بها الشهيدة رابي مع زوجها وابنتها، في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018، بـ”هدف إصابة ركاب المركبة، وبدافع اللامبالاة حيال التسبب بموتهم”.
كما جاء في لائحة لاتهام، التي استندت إلى فحص الحمض النووي على الصخرة، أن الجريمة ارتكبت بـ”دافع أيديولوجي يقوم على العنصرية والعداء للعرب لمجرد أنهم عرب”.
وزعم محامو الدفاع أن المستوطن يتجول كثيرا في المنطقة المدرسة الدينية اليهودية “رحاليم”، وأن هناك تفسيرات بديلة لوجود الحمض النووي الخاص به على الصخرة.
واعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، 5 فتية يهود من مدرسة دينية في مستوطنة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بشبهة الضلوع في قتل الشهيدة رابي وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجارة.
وأتت الاعتقالات التي نفذها (الشاباك) في صفوف الفتية اليهود في إطار التحقيقات التي يجريها بكل ما يتعلق بعمليات الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، مؤكدا بأن الفتية تنسب لهم شبهات بقتل رابي
******اشترط “تحالف أحزاب اليمين” على حزب الليكود تقليص صلاحيات الإدارة المدنية المتعلقة بالمستوطنين، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث سيتم إدراج ذلك ضمن الاتفاق الائتلافي الذي يتم صياغته بين الأحزاب التي ستشارك في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” أنه من المتوقع أن يتضمن اتفاق الائتلاف بين الليكود والأحزاب اليمينية بندا يحد من سلطة وصلاحيات الإدارة المدنية في الضفة الغربية، علما أن الإدارة المدنية توازي في صلاحياتها الوزارات الحكومية في العديد من القضايا.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن هذا يعني أن الوزارات الحكومية ستتولى بشكل متزايد المسؤولية عن مختلف القضايا المتعلقة بالمستوطنات بالضفة الغربية، بدلا من الإدارة المدنية، وعبر ذلك سيتم بشكل عملي فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة حتى دون الإعلان رسميا عن هذا الإجراء.
ويطالب “اتحاد أحزاب اليمين”، بقيادة بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس، بتعهد الليكود بتمرير قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وعمل طاقما المفاوضات بـ”اتحاد أحزاب اليمين” والليكود على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما يشمل ضم أجزاء من الضفة، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة. وناقشا خلال المفاوضات ما إذا كان البند سيتحدث بشكل كامل عن العملية أو يكون بندا عاما غير صارم، بما يتيح حيزا من المناورة لاحقا.
وكان حزب الليكود، قد قدم فور بدء أعمال الكنيست الحالي، مقترحي قانون مؤجّلين من الكنيست السابقة، هما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ولجم المحكمة الإسرائيلية العليا.
ويهدف مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إلى فرض المحاكم والإدارة المدنية على مستوطنات الضفّة الغربية، ويخول وزير القضاء الإسرائيلي بأن “يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقالية المتعلقة باستمرار صلاحية اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربية قبل سنّ القانون”.
بينما الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين “كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية.
******أصيب عشرات الطلبة والمعلمين، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوبهم في بلدة التقوع شرق بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت بغزارة قنابل الغاز السام باتجاه الطلبة أثناء خروجهم من المدرسة صباح اليوم، ما تسبب بحالات اختناق.
20/5/2019
******اقتحم عشرات المستوطنين، اراضي المواطنين التي كانت سلطات الاحتلال تقيم عليها مستوطنة “حومش” المخلاة جنوب جنين.وأقتحم عشرات المستوطنين موقع المستوطنة تحت حماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا دينية فيها، ونفذوا أعمال العربدة على شارع جنين– نابلس .
******كشفت سبع مؤسسات فلسطينية حقوقية (مركز العمل المجتمعي- جامعة القدس، الحق، مؤسسة سانت ايف، مركز القدس للمساعدة القانونية، بديل، الائتلاف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين في القدس والشبكة) بالتعاون مع مؤسسة Visualizing Palestine، عن سياسة تبلورت للاحتلال الإسرآئيلي درج على استخدامها بطرقٍ مختلفةٍ لتهجير المقدسيين ضمن مخطط الحرب الديمغرافية ضد الوجود الفلسطيني في القدس.
وقررت هذه المؤسسات السبع إصدار سلسلة من مخططات معلومات رسومية (الإنفوجرافيك) حول الوضع في القدس الشرقية المحتلة. تهدف هذه المخططات المعلوماتية إلى زيادة التوعية حول سياسات إسرائيل العنصرية في المدينة، وتأثيرها المباشر على السكان الفلسطينيين فيها، إضافة إلى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناتج عن تبني هذه السياسات.
وقالت إن القدس الشرقية تعتبر بموجب القانون الدولي أرضاً محتلة، ويعتبر ضمها القسري من قبل اسرائيل غير شرعي. وطوال سنوات احتلالها، قامت إسرائيل بسن قوانين وتبني سياسات عنصرية بهدف تقليص وجود الفلسطينيين في القدس الشرقية. من خلال منح “الإقامة الدائمة” للفلسطينيين في القدس، أصبح الدخول للقدس والسكن فيها امتيازاً قابلاً للسحب، بدلاً من كونه حقاً أساسياً متأصلاً.
ويركز المخطط المعلوماتي على سياسات إسرائيل غير الشرعية في إلغاء الإقامات التي تستهدف الفلسطينيين في القدس، ويُعد إلغاء الإقامات الدائمة من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها اسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسرياً من القدس الشرقية، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية-اسرائيلية في المدينة. منذ 1967، أنشأت إسرائيل المعايير لإلغاء الإقامات المقدسية، ثم وسعت استخدامها بالتدريج، ما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14500 فلسطيني من القدس حتى الآن.
وأكدت المؤسسات السبع أن سياسة إلغاء الإقامات المقدسية تطورت خلال ثلاث مراحل رئيسة:
1967-1995: قد يخسر الفلسطيني الإقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته “خارج إسرائيل” (والقدس الشرقية) لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.
1995- حتى الآن: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير “مركز الحياة” خارج اسرائيل أو القدس الشرقية، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن سبع سنوات، ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أُخرى. إذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية (بما لا يشمل القدس) وقطاع غزة، تعتبر إسرائيل أنه “أقام في الخارج” وقد تلغي إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك. منذ تطبيق هذه السياسة عام 1995، ألغت إسرائيل أكثر من 11500 إقامة فلسطينية في القدس.
2006- حتى الآن: إضافة إلى معيار “مركز الحياة”، أصبح بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء الإقامات لفلسطينيي القدس على أُسس عقابية بناء على معيار “خرق الولاء”. وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذين لم يتركوا القدس يوماً معرضين أيضاً لخطر إلغاء الإقامات.
وقالت المؤسسات السبع: “إن سياسة إلغاء الإقامات، بما يشمل أيضاً إلغاء الإقامات العقابي، تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتؤدي سياسة إلغاء الإقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً من القدس، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية روما الناظمة لمحكمة الجنايات الدولية، وانتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة. وبما أن سياسة إلغاء الإقامات هي جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف لتهجير السكان الفلسطينيين المحميين، فقد ترقى أيضاً إلى جريمة ضد الإنسانية”.
*******ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا قدمته جمعية “عير عميم” الإسرائيلية ضد مسيرة اليمين الإسرائيلي في ذكرى احتلال القدس في حرب حزيران/يونيو العام 1967. وطالب الالتماس بمنع منظمي المسيرة من المرور في البلدة القديمة في القدس. وقررت المحكمة تغريم الجمعية بمصاريف المحكمة.واعتبرت المحكمة في قرارها أن “عملية التوازن بين الحفاظ على حق المشاركين في المسيرة بحرية التعبير، وبين تقليص المس بسكان حارة المسلمين، ليس بسيطا أبدا. وهذه الأمور صحيحة أكثر على خلفية الحساسية الخاصة التي يشير إليها المدعون، النابعة من توقيت المسيرة، الذي يصادف في نهاية شهر رمضان”. وقدمت الجمعية التماسات مشابهة عديدة في السنوات الماضية، وطالبت فيها المحكمة بأن توعز للشرطة بتغيير مسار المسيرة، بحيث لا تمر من حارة المسلمين في البلدة القديمة.وأشارت الجمعية في التماساتها إلى أن المشاركين في المسيرة، وغالبيتهم العظمى من شبيبة الصهيونية الدينية والمستوطنين، يهتفون بعبارات استفزازية وعنصرية ضد الفلسطينيين، بينها “الموت للعرب” و”كهانا حي” إلى جانب دعوات لقتل فلسطينيين مثل “انتقام واحد من فلسطينن من عينيّ”.
*******أفاد مسؤول العلاقات العامة والاعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، بأن قوات الاحتلال صادرت عشرات الطرود الغذائية المخصصة للعائلات المستورة في القدس.وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال صادرت عشرات الطرود الغذائية ضمن حملة “رمضان الخير والتمكين” تحت شعار “انتماء يتنامى وعطاء يتأتى” أطلقتها “صندوق وقفية القدس”.
وقال إن الاحتلال احتجز الطرود عدة ساعات في حي وسوق المصرارة (قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب العامود)، ومنع توزيعها كما كان مقررا، ثم صادرها.
21/5/2019
****** وقع 200 مسؤول أمني إسرائيلي سابق على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارا بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء.وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التصريحات المكثفة التي أطلقها نتنياهو وقادة أحزاب مرشحة للانضمام إلى حكومته الجديدة حول “ضم” المنطقة C، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة، عشية الانتخابات العامة للكنيست، التي جرت الشهر الماضي، واحتمال شمل هذا الأمر في الاتفاقيات الائتلافية.
وحذر الموقعون على العريضة، وهم مسؤولون سابقون في الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد والشرطة، من أن ضم مناطق في الضفة لإسرائيل سيؤدي إلى وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع إسرائيل، وسينشأ فراغا أمنيا تدخل إليه حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.
وقالت العريضة إن “فرض القانون الإسرائيلي على مناطق يهودا والسامرة – كلها أو جزءا منها – وليس في إطار اتفاق سياسي، سيقود إلى ردات فعل متسلسلة ستمس كثيرا بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية”، وضددت على أن “ضما من دون اتفاق سيشكل خطرا على أمن إسرائيل وحياة سكانها”.
وأضافت العريضة أن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى السيطرة على الضفة الغربية وأن تدير وتمول إسرائيل حياة ملايين الفلسطينيين من إستراتيجية للخروج من وضع كهذا. “ونطلب بهذا التحذير مسبقا من أن ما سيبدأ بفرض سيادة على منطقة محدودة سيتدهور بالضرورة إلى ضم كامل ليهودا والسامرة، مع ملايين السكان الفلسطينيين”.
وأكدت العريضة أن ضم الضفة يعني القضاء على احتمال التسوية السياسية، وأنه “لن يكون بإمكان قرار تتخذه الكنيست بتمرير تشريع ضم، مهما كان جزئيا، أن يفسر من جانب السلطة الفلسطينية ودول المنطقة والعالم، إلا أن يفسر بأنه سدّ الباب أمام تسوية سياسية مستقبلية”.
كذلك حذرت العريضة من الأضرار الاقتصادية البالغة من خطوة كهذه. “منذ بدء تدهور خطوة الضم الجزئي إلى سيطرة كاملة على المنطقة كلها، ستضطر دولة إسرائيل إلى إدارة حياة 2.6 مليون فلسطيني” وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 52 مليار شيكل سنويا.
وختم المسؤولون الأمنيون عريضتهم بأن “هذه خطوة غير مسبوقة من حيث تبعاتها الهدامة على أمن إسرائيل”.
وكان نتنياهو قال في مقابلة مع القناة 12، عشية الانتخابات، إنه “بعد الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، فإنني أعتزم العمل من أجل ضم إسرائيل لمناطق في يهودا والسامرة. لن أقسم القدس ولن أقتلع أية مستوطنة وسأهتم بأن نسيطر على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن. هل سننتقل إلى المرحلة المقبلة؟ الإجابة هي نعم”.
وأضاف نتنياهو أنه “سأتوجه إلى فرض السيادة. إلا أني لا أفرق بين كتلة استيطانية ونقاط استيطانية معزولة. وأي نقطة استيطانية كهذه هي إسرائيلية ونتحمل المسؤولية تجاهها كحكومة إسرائيل. وأنا أهتم بالجميع، لكنني أهتم بأمن إسرائيل أيضا. ولن أسلّم قلب دولة إسرائيل”.
****** هاجمت قوة من جنود الاحتلال الاسرائيلي ، متجرا في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وحطموا محتوياته، واعتدوا على صاحبه، وأصابوا مُسنا آخر بجروح.وأفاد صاحب المتجر، غسان عز الدين أبو حديد، بأن جنود الاحتلال حطموا زجاج الثلاجات وبعض الرفوف في متجره الواقع في منطقة السهلة جنوب الحرم الإبراهيمي الشريف، قبل أن يطلبوا منه إغلاقه وتحذيره من مغبة فتحه ثانية، فيما اصيب المسن محمد ابراهيم أبو حديد (83 عاما) بكدمات في يده ووجه نتيجة اعتداء الجنود عليه أثناء اقتحامهم للمتجر .
وذكر مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، أن هذه الحادثة تدلل بشكل قاطع على عملية تبادل الأدوار ما بين المستوطنين وجنود الاحتلال في اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من الخليل ومختلف الأراضي الفلسطينية.
وأوضح حمدان، أن الاعتداء على المحلات التجارية الواقعة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف زادت في الأيام الأخيرة، فقد تم قبل أيام الاعتداء على محل عبد الرؤوف المحتسب وتكسير المعروضات من الخزفيات والفخار، كما اعتقل جنود الحاجز أحد أصحاب المحلات المقابلة لمبنى استراحة الحرم الإبراهيمي ولم يطلق سراحه إلا بعد دفعه غرامة مالية .
وبين حمدان أن سياسة الاحتلال هذه تأتي في إطار المخطط الكلي الرامي إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين بمختلف وسائل الضغط والترهيب من منطقة الجيب الجغرافي الممتد من مستوطنة كريات أربع شرقا، مرورا بالسهلة والحرم الإبراهيمي، وصولا إلى شارع الشهداء وتل الرميدة غربا، حيث عمدت سلطات الاحتلال إلى عزلها وفصلها عن محيطها وإحاطتها بحواجز عسكرية وبوابات عبور لتتمكن من السيطرة عليها وتهويدها .
******استولت قوات الاحتلال، على شاحنة لجمع النفايات تابعة لمجلس قروي روجيب شرق نابلس.وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال استولت على شاحنة لجمع النفايات، بعد احتجازها بالقرب من مكب النفايات شرق بلدة روجيب، بحجة انها قريبة من مستوطنة “ايتمار”.وأضاف الشهود: إن قوات الاحتلال احتجزت الشاحنة وطاقم العامل عليها، قبل الاستيلاء عليها
*****ضخ مستوطنون، مياها عادمة إلى أراض زراعية، جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مواطنين من قرى الساوية، واللبن الشرقية، ويتما، وقريوت، اشتكوا من قيام مستوطني “عيليه” بضخ المياه العادمة إلى أراضيهم، الأمر الذي من شأنه حرق الأشجار وإتلاف المزروعات.
******بعد نحو خمس سنوات من الجهود القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية، تمكنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من استعادة نحو 200 دونم لأصحابها في بلدة بديا، شمال غرب سلفيت، مُحبِطةً بذلك محاولات شركة إسرائيلية تزوير وثائق بملكية تلك الأراضي.وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف”إن ما جرى في بديا جزء من العمل القانوني المتواصل الذي نقوم به في الهيئة، دفاعاً عن أراضينا وحمايتها”.وأوضح عساف أنه تم كشف التزوير الذي قامت به شركة إسرائيلية، بعدما انتظرت تلك الشركة حتى تُوفي أصحاب تلك الأراضي في بديا، ومن ثم قامت برفع قضايا لتسجيل الأراضي وتطويبها، معتمدةً على وثائق مزورة، إلا أن الورثة رفعوا قضيةً مضادةً أدت إلى كشف التزوير.وأكد الوزير عساف مخاطباً كافة أبناء الشعب الفلسطيني أن معظم ما يتم الحديث عنه من تسريبٍ للأراضي يتم عبر أوراق مزورة وغير صحيحة، ولا بد لكل من يمر بهكذا تجربة من المواطنين أن يلجأ إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التي تمد يدها لكشف التزوير ومتابعة كافة القضايا في كل المحافظات.
وقال عساف: “ما حدث في بديا يحدث في مناطق كثيرة أُخرى، إذ إن حجم المساحات التي يجري الحديث عن محاولات الاستيلاء عليها بالتزوير يبلغ الالآف سنوياً، واستطاعت الهيئة ومحاميها فضح عمليات التزوير وكشفها، وإعادة الأراضي لأصحابها، وإلغاء محاولات الشركات الإسرائيلية تسجيل تلك الأراضي”.وتعود قضية الأراضي في بديا إلى قبل نحو خمس سنوات، حينما ادعت شركة “يكير” الإسرائيلية شراء نحو 193 دونماً من أصحابها في المنطقة الشرقية من بديا، لكن ثبت تزوير الأوراق الثبوتية بملكيتها، وأن أصحابها المتوفين لم يبيعوا أراضيهم، وفق ما يوضح عايد مرار، مدير عام الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وبعد ادعاء شركة “يكير”، تقدَّم ورثة أصحاب الأراضي باعتراضٍ أمام المحاكم الإسرائيلية من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التي تابعت القضية قانونياً، وقدمت الأوراق الثبوتية المقدمة من الورثة، وتمت عشرات الجلسات في المحاكم، إلى أن تمكن المحامي حسني كلبونة، وبمشاركة المحامي قصي عواد، من إبرام صفقةٍ أفضت إلى إعادة الأراضي لأصحابها وإبطال محاولات شركة “يكير” الاستيلاء على الأراضي في بديا عبر التزوير.وتتضمن استعادة الأراضي في بديا قضيتين، الأولى أُبرمت الصفقة فيها يوم الثلاثاء الماضي، وتقع في حوض 6 قطعة رقم 2، ومساحتها 76 دونماً، فيما القضية الثانية أُبرمت الصفقة فيها، الأحد، للقطعتين 45 و96 من حوض رقم 2، ومساحتهما 117 دونماً.واستخدمت الشركة الإسرائيلية أسماء أُناسٍ متوفين، معتمدةً على أنه في هذه الحالة يخجل الناس من فتح مثل هذه القضايا وتبقى طي الكتمان، وفي هذه الحالة من الصعب كذلك إثبات ادعائهم بما يخص الشخص المتوفى، لكن الهيئة تؤكد أن لديها المقدرة والخبرات لإبطال التزوير من خلال إحضار أوراقٍ فيها خطوط أو تواقيع لصاحب الأرض المتوفى وأي أمور تثبت وجود ثغرات في الصفقات العقارية المزورة.
ووفق مرار، فإنه باعتراف داليا أَلبَك، مسؤولة تسجيل الأراضي في ما يُسمى “الإدارة المدنية” سابقاً، فإن 95% من الصفقات العقارية التي يتم الادعاء بشرائها وملكيتها توجد فيها مشكلة قانونية بالتزوير أو بانتحال صفة الغير أو استثناء بعض الورثة.
لكن مرار يشدد على أنه “بالإمكان إبطال تلك الصفقات قانونياً، ويتطلب الأمر عدم الخجل من أصحاب الأراضي وأن لا يخافوا شيئاً، داعياً إياهم إلى التوجه إلى الهيئة لمتابعة قضاياهم عبر الخبراء والمحامين، “فلا توجد أي تبعات مالية، وجميع التكاليف تتحملها الهيئة”.
وتمكنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال العام 2018 من إفشال صفقات تسريب أراضٍ لنحو 1300 دونم في الضفة الغربية، علاوةً على وجود قضايا تسريب تم إفشالها قبل تنفيذ الصفقات، في حين أفشلت الهيئة خلال العامين 2017 و2018 تسريب نحو 16 ألف دونم في الضفة الغربية كادت تتم عبر التزوير، وذلك قبل تنفيذ تلك الصفقات.
وعادةً يتم الإعلان عن تلك الصفقات في الصحف، حيث يتطلب تسجيل تلك الأراضي الإعلان عنها في الصحف، ويتم الكشف عن تسجيلها بعد ذلك، وهو أمر يتطلب متابعة قانونية، بعكس كشف تلك الصفقات قبل تسجيلها، من خلال الكشف عن عمليات التسريب التي تتم من خلال شركات لسماسرةٍ مسجلة في “الإدارة المدنية”، وبعضها يعمل محلياً في الداخل أو في دول عربية ودولٍ أُخرى من العالم.
*******أكد غسان مهداوي، شقيق الأسيرة وفاء (والدة الشهيد أشرف نعالوة)، أن جلسة للمحكمة ستُعقد اليوم الثلاثاء الساعة 1:30 في محكمة سالم لشقيقته وفاء.وعن مجريات القضية، كشف ان تطورا خطيرا حصل ، وهي أن أهالي القتلى المستوطنين الذين قُتلوا في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد نعالوة في المجمع الصناعي الاستيطاني (بركان)، العام المنصرم، تقدموا بطلب للمحكمة وتم قبوله ينص على دفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل، وحكم بالسجن لمدة 5 سنوات، والمحكمة قبلت الطلب واعتبرته قانونيا وسيتم التداول فيه.وبين مهداوي أن المحكمة ستطلب وقتا للتداول في طلب المستوطنين”، وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل الجلسة المرتقبة اليوم.واشار الى “انه وفي الجلسة الماضية ادانتها المحكمة بـ “عدم منع مخالفة”، اي منع اشرف من القيام بالعملية، المحامية كانت ستطالب بالمدة التي امضتها وفاء واطلاق سراحها ولكن لم يجر كما كنا متوقعين، والخطير في الموضوع ان المحكمة قبلت طلب اهالي المستوطنين، وفكرة انها ستناقش طلبهم خطير جدا”.وناشد مهداوي بالوقوف مع وفاء المعتقلة في سجن الدامون من 16 تشرين اول /اكتوبر 2018، والتي تعرضت لظروف تحقيق قاسية، عدا عن أن اعتقالها والتحقيق معها بني على الشك والفرضيات، فهي لم تعلم ان ابنها سينفذ العملية.
واستنكر غياب المؤسسات والجمعيات والقيادات وحتى الاعلام عن قضية الاسيرة والدة الشهيد اشرف نعالوة، في الوقت الذي يتواجد فيه الاعلام العبري في كل جلسات المحاكم وبجانب اهالي المستوطنين، ومحاولة تأثيره على توجه نيابة الاحتلال.
وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أطلق الشهيد أشرف نعالوة النار على ثلاثة مستوطنين بمصنع كان يعمل فيه بالمنطقة الاستيطانية “بركان”، فأردى مستوطنا ومستوطنة قتيلين وأصاب الثالث.
وبعد نحو شهرين من مطاردته، اغتالت وحدة خاصة إسرائيلية “نعالوة” في منزل كان يتحصن فيه بمخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.
واعتقل جيش الاحتلال والدي نعالوة وشقيقه، بزعم معرفتهما المسبقة بنيته تنفيذ الهجوم، كما هدم الاحتلال لاحقا منزل العائلة في ضاحية شويكة بمدينة طولكم
******استشهد مواطن، اثر دهسه من قبل مركبة اسرائيلية على مفرق مستوطنة “كارني شومرون” في كفر لاقف قضاء قلقيلية.
واستشهد المواطن حسن عبد الحفيظ برهم (45 عامًا)، من مدينة قلقيلية اثر دهسه من قبل مركبة اسرائيلية، وجرى نقل المواطن برهوم إلى مشافي نابلس.وأشار شهود عيان إلى أنه تعرض للدهس بينما كان متوجهًا إلى عمله على الطريق بين قلقيلية ونابلس.
22/5/2019
*****ذكرت القناة العبرية أن ما يسمى بالمجلس اللوائي الاستيطاني في هضبة الجولان المحتلة نشر بياناً أكد فيه أن أوساطاً في الإدارة الأميركية ستصل إلى دولة الاحتلال الشهر المقبل، للمشاركة في احتفالات الإعلان الرسمي عن إقامة مستوطنة جديدة في هضبة الجولان تحمل اسم الرئيس الأميركي، وذلك كتكريمٍ له في أعقاب اعترافة بالهضبة كجزء من دولة الاحتلال.
وتُقام المستوطنة قرب مستوطنة “كيلاع ألون” المُقامة على أنقاض قريبة القلع السورية المُهجّرة، شمالي الجولان المُحتل، بموجب مُخطط سابق لإقامة مستوطنة “بروخيم” من العام 1992، والذي لم يخرج إلى حيّز التنفيذ.
يُذكر أن ردود فعل عربية ودولية أدانت قرار ترامب بالاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان، خاصة أنه يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارًا أن الجولان أرض محتلة تابعة لسوريا
******ابلغت محكمة الاحتلال الاسرائيلي بأنها وافقت على فرض غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل تدفعها والدة الشهيد أشرف نعالوة لأهالي القتلى المستوطنين الذين قُتلوا في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد في المجمع الصناعي الاستيطاني بركان العام المنصرم.وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن القاضية العسكرية في محكمة سالم الاحتلالية أبلغت محامية الأسيرة ميراڤ خوري أن أهالي قتلى عملية نعالوة تقدموا بطلب من المحكمة وتم قبوله ينص على دفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل، وحكم بالسجن لمدة5 سنوات.وذكر المركز أن جلسة ستُعقد يوم امس الثلاثاء بشأن قضية الأسيرة وفاء نعالوة قد تكون حاسمة وفيها قرار بالحكم.
******استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شاحنة في منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن الاحتلال استولى على شاحنة تعود ملكيتها للمواطن محمد جميل بشارات؛ بحجة تواجدها في منطقة عسكرية مغلقة.
******استولت قوات الاحتلال اليوم سيارة جمع النفايات التابعة لمجلس قروي روجيب شرق نابلس.وقال رئيس المجلس القروي مفيد دويكات أن قوات الاحتلال احتجزت سيارة النفايات الوحيدة لدى المجلس، أثناء توجهها إلى مكب النفايات شرقي القرية، وأجبرت السائق والعمال على التوجه بها إلى حاجز بيت فوريك.
وأضاف أن الاحتلال أفرج عن السائق والعمال بعد احتجازهم عدة ساعات على الحاجز، وأبلغوهم بمصادرة السيارة.
واعتبر دويكات أن مصادرة السيارة تأتي في سياق المضايقات التي يفرضها الاحتلال ضد البلدة، بدعوى انزعاج مستوطني مستوطنة “ايتمار” من الحرائق التي تقع في المكب، مبينا أن المكب مقام على أراض تابعة للمجلس القروي وهو بعيد عن المستوطنة.
****** دافع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن خطته لضم مستوطنات في الضفة، رغم تحذير مسؤولين أمنيين سابقين من خطورة هذه الخطوة.ورفض نتنياهو على حسابه في “تويتر”، التحذيرات التي وجهها إليه عدد من الجنرالات الذين سبق أن تولوا مناصب رفيعة المستوى في أجهزة الأمن، من أن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة قد يشكل خطرا على الإسرائيليين.
وقال نتنياهو “الضفة ليست مجرد ضمان لأمننا، بل إنها أيضا إرث أسلافنا”، مشيرا إلى أن التحذيرات جاءت من قبل نفس الخبراء الذين سبق أن أعربوا عن دعمهم للاتفاق النووي مع إيران.
*****منعت سلطات الاحتلال مواطنا من قرية بورين من مواصلة العمل في بناء منزله وصادرت معدات البناء جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة سلطات الاحتلال أخطرت رسمياً المواطن عبد الحكيم النجار من استكمال البناء في منزله الواقع في المنطقة الغربية الشمالية من بورين وصادرت عدة العمل الخاصة بعملية البناء.
وأضاف دغلس ان قوات الاحتلال أوقفت البناء في المنزل كونه يبعد مسافة أقل من 150 مترا عن الشارع الالتفافي الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تشيده لصالح المستوطنين.
*****أصيب الطفل خلدون عماد دعنا (13 عاما) من مدينة الخليل، بكسر في يده، إثر تعرضه لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في منطقة جبل جوهر جنوب مدينة الخليل، واعتدت على الطفل دعنا بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بكسر في يده، ونقل الى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.
*****هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، منزلا قيد الإنشاء في منطقة خلايا اللوز جنوب شرق بيت لحم .وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بهدم جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء مكون من طابقين، يعود لمواطن من قرية صور باهر في القدس، وذلك بحجة عدم الترخيص.
******قال مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن مستوطنين أضرموا، الماضي، النار بحقول غير مفلوحة في قريتي بورين وعصيرة القبلية.وأضاف في تقرير مصور “في الموقعين رشق المستوطنون سكان القريتين بالحجارة وفي عصيرة القبلية أطلق مستوطن النار بالهواء على الرغم من وقوع المنطقة تحت رقابة الأبراج العسكرية الإسرائيلية. لم يعتقل الجنود الذين كانوا يقفون إلى جانبهم أحدا ومنعوا الفلسطينيين من الاقتراب من أراضيهم التي تأكلها النيران”.
وأشار إلى أنه “تقع الحقول التي أضرمت فيها النيران على بعد نحو 400 متر منازل القرية ونحو كيلومتر من بؤرة “جفعات رونين” الاستيطانية” وقال: “يمنع الجيش دخول الفلسطينيين إلى هذه المناطق باستثناء أيام محددة مرتين في السنة وكذلك عندئذ يُسمح لهم بالوصول إليها فقط في حال توفر تنسيق مع الارتباط الإسرائيلي”.واشار بتسيلم: “في مرحلة ما أخمد المستوطنون النيران على ما يبدو خوفا من انتشارها وصولا إلى المستوطنة. وكما هو متوقع لم يتم التحقيق مع أحد من المستوطنين ولم يتم اعتقال أحد وكما هو الحال دائما فقد حصلوا على حصانة شبه مطلقة. بل إنّ الجيش اتهم الفلسطينيين بإشعال الحرائق في منطقة عصيرة القبلية. إنّ الدعم الكامل الذي توفره سلطات الدولة يتّسق مع سياساتها الممتدة منذ سنين طوال في الضفة إذ تخدمها أعمال العنف هذه وتساعدها في تحقيق أهدافها”.
*****لم يكن إقرار جيش الاحتلال، ، باستخدام التدريبات العسكرية في إطار محاولاته الرامية إلى إجبار الفلسطينيين في الأغوار الشمالية على مغادرة أماكن سكناهم، أمراً مفاجئاً لأهالي خربة حمصة الفوقا ممن يئنون تحت وطأة هذه التدريبات وما تخللتها من إخلاءات لمساكنهم لأول مرة منذ بدايات الاحتلال خلال شهر رمضان.
وقدمت منظمة حقوقية إسرائيلية التماساً لدى المحكمة العليا بالنيابة عن ياسر ووليد أبو الكباش من خربة حمصة الفوقا، طالبت فيه المحكمة بمنع إخلاء العائلات البدوية خلال شهر رمضان وبداية عيد الفطر السعيد لأغراض التدريب العسكري، وكتبت: “إن الجيش أقر بالفعل أنه يستخدم التدريب لمحاولة إجبار الفلسطينيين في الأغوار على مغادرة المكان، وإذا لم يكن التعذيب الدائم كافياً، فقد فعلوا هذه المرة أكثر من ذلك، وقرروا إيذاء السكان خلال أهم فترة دينية وأثناء صيامهم”.
وما إن أبلغت سلطات الاحتلال العائلات البدوية بقرار الجيش إجراء تدريبات مباشرة في قلب حقولهم ومراعيهم خلال معظم أيام شهر رمضان، كان أول إجراء قام به العديد من أصحاب الأراضي هو استئجار حصادات وإرسالها إلى مزارع القمح والشعير من أجل حصد المحصول في وقت مبكر؛ حتى لا تتسبب التدريبات التي تترافق مع ارتفاع حاد بدرجات الحرارة التي تتجاوز في معظم الأيام 40 درجة مئوية باشتعال نيران من شأنها أن تلتهم المحاصيل.
ويضطر المزارعون إلى حصد المحاصيل باكراً؛ على أمل الخروج بأقل الخسائر في حال اندلاع حرائق ناجمة عن مناورات جيش الاحتلال بالذخيرة الحية، مقتنعين بأن الاحتلال لن يحرك ساكناً في سبيل إخماد الحرائق البعيدة عن القواعد العسكرية والمستوطنات ولكنها قريبة من التجمعات السكانية البدوية، فيضطرون إلى إخماد النيران بأيديهم، وهو خيار يجعل حياتهم في خطر شديد حال انفجار مخلفات الاحتلال من التدريبات.
وقال حرب أبو الكباش: “لم نكن نعتقد أنهم سيأتون للتدريب خلال شهر رمضان، ذات مرة كانوا يحترمون رمضان، ولكن ليس اليوم”.
ومضى: “كان هناك تدريب في رمضان قبل عام أو عامين، ولكنه استمر ليوم واحد فقط، أما في هذه المرة تسلمنا أوامر إخلاء لـ 98 نسمة، بينهم 56 طفلاً، يوم الإثنين الماضي، وأمس، لمدة أربعة أسابيع، بما في ذلك اليوم الأول من عيد الفطر”.
وكتبت المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، رسالة عاجلة إلى ما يسمى “قائد المنطقة الوسطى” في جيش الاحتلال، طلبت منه عدم إخلاء العائلات في خربة حمصة الفوقا، باعتبار أن هذا الإخلاء والتدريب يتعارضان مع القانون الدولي، مضيفة: “إن نطاق التدريب القادم غير مسبوق، والأمر الأكثر خطورة هو أن الشهر هو شهر رمضان”.
وتلقت الجمعية رداً من رئيس العمليات في مكتب المستشار القانوني العسكري بالضفة الغربية، قائلاً: “إن التدريب ضروري، والسكان غير القانونيين وصلوا إلى المنطقة بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة، ولذلك سيستمر التدريب في منطقة إطلاق النار كما هو مخطط، مع إجلاء السكان بشكل مؤقت ومركز، وفقاً لبرنامج التدريب”.وأشارت الجمعية إلى أن هذا الرد لم يتضمن أي إشارة أو ذكر لشهر رمضان أو مدة التدريب غير العادي.
*****قالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية، إنه بعد أن ألقى الجيش الإسرائيلي باللائمة على الفلسطينيين، في واقعة إشعال الحرائق في حقول بالضفة الغربية، الجمعة، اعترف الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن مستوطنين هم من ارتكبوا هذه الفعلة.
ونشرت المنظمة، مقطع فيديو، لعدد من المستوطنين وهم يشعلون الحرائق في حقول تعود للفلسطينيين، وفق ما أوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.
وفي مقطع فيديو التقطه فلسطينيون خلال المواجهات، شوهد المستوطنون يقفون بالقرب من منزل في قرية فلسطينية يشعلون الحرائق ويلقون الحجارة على المنازل القريبة، حيث يظهر التسجيل المصور 4 جنود إسرائيليين يقفون بين المستوطنين ولا يفعلون شيئا لمنعهم.
24/5/2019
******اصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت دعما للقيادة في تصديها للمؤامرات التي تهدف تصفية القضية الفلسطينية وعلى راسها صفقة القرن.
وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال اعتدى على المشاركينفي المسيرة بعد انطلاقها بقنابل الغاز والصوت والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.
واكد شتيوي ان الشبان تصدوا لجنود الاحتلال خلال مواجهات عنيفة تخللها اقتحام منازل واعتلاء اسطحها واستخدامها لقناصة الجنود ونصب الكمائن بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اية حالة اعتقال.
اصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين على حاجز قلنديا، أثناء توجههم إلى مدينة القدس المحتلة لأداء الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.
