المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
إعداد:مديحه الأعرج :المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
تصريحات السفير فريدمان تمهّد لقرار أميركي يجيز لاسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية
تمضي حكومة الاحتلال الاسرائيلي قدما في مخططاتها الاستيطانية وأطماعهم التوسعية القديمة والجديدة في الضفة الغربية، التي تعتبرها حكومات الاحتلال المتعاقبة قلب مشروعها الاستيطاني، فتعمل ليل نهار، في العلن والخفاء، بالقوة وبالحيلة، للاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة الغربية، التي باتت تسيطر فيها الكتل الاستيطانية وامتداداتها في البؤر الاستيطانية المنتشرة على رؤؤس التلال والجبال على مساحات آخذةٌ في التوسع والازدياد على حساب الممتلكات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين، فقد زادت نسبة الأراضي المصادرة بدرجةٍ عاليةٍ جداً، مرةً بحجة الاستيطان، وأخرى بسبب جدار الفصل العنصري وغيرها لحاجاتٍ عسكرية وضروراتٍ أمنية وتسهيلاتٍ معيشية للمستوطنين ، وفي هذا الاطار أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يسمى “مسؤول أملاك الغائبين”، مؤخرا بمصادرة ووضع اليد على أراض تبلغ مساحتها حوالي 4800 دونم ، تقع في بلدتي يطا وبني نعيم بمحافظة الخليل، بهدف التوسع الاستيطاني، ومهلت سلطات الاحتلال أصحاب الأراضي مدة 45 يوما للاعتراض بدءا من تاريخ 25/ 5 للحوض الطبيعي رقم (9)، والذي يشمل أراض تابعة لمدينة الخليل وبلدتي بني نعيم ويطا . وجاء قرار الاستيلاء لصالح توسيع مستوطنة “بني حيفر” المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق بلدة بني نعيم.علما أن قوات الاحتلال وخلال شهر رمضان سلمت الأهالي إخطارات بوقف العمل ووضع اليد، على أراض في منطقة بيرين ، وخله الفرن ، وعين الشنار.
وفي السياق كشفت لجنة إعمار الخليل عن شروع المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية جديدة على قطعة أرض خلف سوق الذهب المغلق في البلدة القديمة بمدينة الخليل، إضافة لترميم مرافق تابعة لمحطة وقود شارع الشهداء، والمعروفة بـ “كازية الجعبري”. وجاء بناء هذه البؤرة التي تتكون من وحدتين استيطانيتين بعد أقل من أسبوعين على التعدي الذي قام به المستوطنون على ممتلكات محطة وقود شارع الشهداء المغلقة ، حيث بدأت أعمال ترميم لمرافق المحطة، ورصف ساحتها بالبلاط، وإقامة سياج مرتفع من القصب المرصوص على محيطها، ليخفي عن الأعين ما يجري خلفه من أعمال بناء وتوسع استيطاني.
وفي محافظات الضفة الغربية الاخرى تتواصل عمليات مصادرة الاراضي لفائدة التوسع الاستيطاني في المستوطنات كما في البؤر الاستيطانية ، التي أخذت تتحول الى مستوطنات رسمية أو الى أحياء في مستوطنات قائمة . فقد شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراض زراعية ذات ملكية خاصة، ووضع كرفانات في منطقة تسمى “أبو العوف” المهددة بالمصادرة في سنجل ، وذلك لمد خطوط شبكة مياه جديدة تربط بين البؤرتين الاستيطانيتين “جفعات هرئيل” و”هرواه” مع مستوطنتي “شيلو” و”معاليه ليبونة” إلى جانب معسكر للجيش قريب من المنطقة . وخطورة مد خطوط شبكات المياه بين المستوطنات غير الشرعية واضحة فمثل هذا المشروع سوف يقود إلى ترسيم طرق استيطانية ، ومن المحتمل أن يكون مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، أو قد يساهم بتوسعة البؤر الاستيطانية هناك لربطها بالمستوطنات المحيطة. وتقدر مساحة الأراضي المهددة بالمصادرة نتيجة هذا المشروع نحو 5 آلاف دونم، كلها أراض ذات ملكية خاصة . جدير بالذكر، أن عمليات تسوية للأراضي في بلدة سنجل تجري منذ عدة أشهر لتسجيلها في “الطابو” وتثبيت ملكيتها، وهو ما يعني أن الاحتلال يسابق الزمن لمصادرة هذه الأراضي ، ومحاولة فرض أمر واقع جديد في المنطقة
ففي القدس يتواصل مخطط تفريغ القدس من الفلسطينيين واستهداف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة . وانسجاما مع مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير وتشريد المقدسيين مع إحلال اليهود والمستوطنين بالمكان صادقت ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس المحتلة لجمعية “عطيريت كوهانيم ” الاستيطانية ، بعد أن رفضت التماسا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية.والعقارات هي فندقين، ومبنى ضخم، في ميدان “عمر بن الخطاب”، في “باب الخليل”، داخل البلدة القديمة من المدينة. ويضم فندق “إمبريال” 30 غرفة فندقية؛ أما فندق” البتراء” المجاور فيضم 12 غرفة فندقية، إضافة الى مبنى ضخم مجاور في شارع المعظمية في الحي الإسلامي في المدينة. وهذا الرفض أنهي صراعا قضائيا استمر نحو 14 عاما بشأن بيع ممتلكات الكنيسة، بما يعتبر مكسبا للجمعية الاستيطانية التي تعزز مكانتها في “حارة النصارى” في البلدة العتيقة.
كما تتواصل في القدس مجزرة هدم منازل والمنشآت حيث قررت محكمة الاحتلال هدم 15 بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر جنوب المسجد الاقصى بحجة قربها من جدار الفصل العنصري واعاقة عمل جنود الاحتلال هناك . يذكر أن بعض هذه المنازل حاصلة على تراخيص بناء من السلطة الوطنية كونها تقع في منطقة مصنفة (ا) ولكن بعد شرعنة ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية قانون منع البناء قرب جدار الفصل العنصري اصبح الخطر يلاحق الشقق السكنية من شمال الى جنوب جدار الفصل العنصري
وفي محافظة نابلس جرفت آليات الاحتلال مساحات من أراضي عصيرة القبلية جنوب نابلس تقدر مساحتها بنحو خمسة دونمات ونصف بهدف توسيع المعسكر التابع لجيش الاحتلال المقام في المنطقة الجنوبية من أراضي البلدة.؛ وقد اقيم هذا المعسكر في العام 2014، وشهد أعمال توسعة في العام 2018، واليوم يعود العمل لتجريف المزيد من أراضي المواطنين بعد ان سلمت قرارا بتمديد وضع اليد على الأراضي حتى العام 2021، مع التعديل على حدود المعسكر. كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 20 دونما من اراضي قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس. من الحوضين رقم (10 و8)؛ لصالح فتح شارع عسكري استيطاني يصل لمستعمرة “ألون موريه” شرق نابلس. ومن شأن هذا الشارع أن يحرم الاهالي من الوصول الى اراضيهم المحيطة به، والتي تقدر مساحتها بنحو 400 دونم
وفي الأغوار وفي سياق سياسة التطهير العرقي الصامت تتصاعد وتيرة وحدة اعتداءات المستوطنين على رعاة المواشي في تجمعات الفارسية بالأغوار الشمالية خلال الأشهر الأخيرة حسب إفادات المواطنين وتقارير منظمات اسرائيلية ومنها منظمة ” بتسيلم ” . وتتخذ هذه الاعتداءات أشكالا عديدة بدءا بالتهديد والملاحقة والاعتداء الجسدي مرورا بدهم قطعان المواشي من قبل المستوطنين باستخدام المركبات الآلية بهدف تشتيتها وصولا إلى دهسها أو سرقتها ، وقد اصبحت هذه الاعتداءات شبه يومية ويحدث معظمها أمام أنظار جنود الاحتلال ممن يشاركون أحيانا فيها بشكل فعلي ، حيث يأمر الجنود الرعاة الفلسطينيين بمغادرة المراعي بحجج شتى منها أنهم دخلوا منطقة عسكرية مغلقة أو أرضا يملكها أحد المستوطنين ، ويحتجزون الرعاة وأحيانا يعتقلونهم بذرائع مختلفة ، كجزء من سياسة تطبقها إسرائيل في منطقة الأغوار بهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عنها باستخدام وسائل عدة منها فرض واقع معيشي قاس على الفلسطينيين يدفعهم إلى اليأس بحيث لا يبقى لديهم خيار سوى مغادرة منطقة سكناهم وكأنها بمحض إرادتهم. ويتزامن ذلك مع حظر أي شكل من أشكال التطوير في البلدات الفلسطينيّة سواء البناء أو البنى التحتية الضرورية لإدارة الحياة اليومية بما في ذلك شبكات الماء والكهرباء والشوارع. وعندما يقيم السكان المباني دون ترخيص لأنه لا خيار آخر أمامهم ، تصدر الإدارة المدنية أوامر الهدم لهذه المباني ، وتدمر الألواح الشمسية التي يضعها السكان بأنفسهم ، وتفكك وتصادر الصهاريج والأنابيب التي تمدهم بالمياه.
وفي الجولان السوري المحتل من المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي قريبا على إنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “رامات ترامب” في مرتفعات الجولان السورية عرفانا من الحكومة الإسرائيلية لاعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. وذكر الإعلام العبري ، أن جلسة الحكومة الإسرائيلية ستعقد بعد ظهر يوم الأحد القادم في مرتفعات الجولان، حيث سيصادقون على إقامة التجمع الجديد.
وعلى صلة بتشجيع الادارة الاميركية لنشاطات اسرائيل الاستيطانية واطماعها التوسعية جاء تصريح السفير الاميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان ليلقي الضوء على أخطار داهمة تهدد الضفة الغربية وما يسمى بحل الدولتين . ولم يكن تصريح السفير فريدمان الذي زعم فيه أن لدولة الاحتلال حق ضم أجزاء من الضفة الغربية زلة لسان بقدر ما كان بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لاستهداف الضفة الغربية ، وهو يأتي ضمن تطبيق واشنطن وتل أبيب بنود الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط ، المعروفة باسم “صفقة القرن”، و في سياق دعم أمريكي خالص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أبواب انتخابات الكنيست الاسرائيلي في أيلول القادم، كما وتشكل تشجيعاً صريحاً لحكومة الاحتلال على مواصلة احتلالها وتكريس الاستيطان في عموم الأراضي الفلسطينية ومنحها الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القوانين والقرارات الدولية. وقد جاءت تصريحات السفير فريدمان منسجمة مع تصريحات لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل الانتخابات الأخيرة والتي تحدث فيها أنه ناقش مع الإدارة الأميركية بالفعل خطوات ضم أحادية الجانب في مناطق غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وغيرها وأنه يتطلع إلى ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية بعد الانتخابات
وفي هذا الاطار تناول تقرير جديد لـ “مجموعة الأزمات الدولية” التي تتخذ من واشنطن مركزا لها والذي صدر في واشنطن الأربعاء/ 12 حزيران 2019، أن إسرائيل تعمل على تطوير سياسات جديدة لترسيخ ضمها الفعلي لمعظم القدس الشرقية المحتلة . وبأن إدارة ترامب منحت إسرائيل دعمها الكامل في عملية الضم غير القانوني، مستشهدا بما قاله السفير الأميركي لدى إسرائيل ، ديفيد فريدمان ، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، بأن لدى إسرائيل حق في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس بأكملها. ويشير التقرير إلى خطة تبنتها إسرائيل لمدة خمس سنوات، تم من خلالها تخصيص 530 مليون دولار للقدس الشرقية “لكن الهدف الحقيقي منها (هذه الخطة) هو تأكيد السيادة الإسرائيلية، وعلى نحو أخطر، عن طريق تصنيف جميع أراضي القدس الشرقية في السجل العقاري الإسرائيلي وتحريض مدارسها على استخدام المناهج الإسرائيلية . علاوة على ذلك ، وبناءً على توقعات المجموعة فان الحكومة الائتلافية التي ستشكل بعد الانتخابات الاسرائيلية المقبلة (17 أيلول 2019)، ستحول المناطق الفلسطينية في المدينة الواقعة شرق الجدار الفاصل إلى وحدات إدارية إسرائيلية منفصلة خارج نطاق اختصاص البلدية ،
وفي تطور جديد يتصل بمنتجات المستوطنات الاسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي الجولان السوري المحتل أوصى كبير مستشاري محكمة العدل الأوروبية العليا المحامي العام جيرارد هوغان بوضع علامة على منتجات المناطق التي تحتلها إسرائيل على أن يتم تصنيفها بوضوح على أنها منتجات المستوطنات لتجنب تضليل المستهلكين . والمحكمة ليست ملزمة باتباع توصية هوغان، لكن رأي القاضي الإيرلندي السابق يعد ذا تأثير كبير في مداولات المحكمة التي تنظر في طلب من المحكمة العليا الفرنسية لتوضيح قواعد تصنيف منتجات الضفة الغربية، بما في ذلك تلك المنتجة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وهي أرض فلسطينية محتلة، وكذلك مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وفي رأيه القانوني للمحكمة، قال هوغان أنه بموجب أحكام الاتحاد الأوروبي يجب أن توضح العلامات التي توضع على المنتجات أن منشأها هو الأراضي المحتلة، وخاصة إذا أتت من مستوطنات إسرائيلية في تلك المناطق المحتلة. واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الارض قرار المستشار القانوني للمحكمة الاوروبية بالخطوة الهامة على طريق منع التعامل المباشر او غير المباشر مع المستوطنات غير الشرعية،
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وفقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: . شرعت آليات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال بعمليات هدم واسعة في محيط الحاجز العسكري القريب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص الحملة شملت هدم بناية، ومنشآت تجارية من “الصفيح”، وإزالة لافتات المحال التجارية، في الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى مدخل مخيم قلنديا ، فيما أجبرت بلدية الاحتلال ميرفت جمال ابو كف على هدم منزلها في حي القيصان ببلدة صور باهر بعد صدور قرار محكمة الاحتلال، لأنها لا تقدر على دفع تكلفة هدم طواقم البلدية للمنزل بقيمة ٧٠ ألف شيكل . كما أقدمت آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، بهدم بناية قيد الإنشاء تعود للمواطن وسام جبور،في قرية “صور باهر” دون سابق إنذار . كما شرع المواطن عمران علقم بهدم بنايته في مخيم “شعفاط” للاجئين الفلسطينيين، بيده، بقرار من بلدية الاحتلال.وأوضح علقم أن البلدية أصدرت قرارا يقضي بهدم البناية وهي قيد الإنشاء ذاتيا، وخلال تنفيذ الهدم بأدوات الهدم اليدوية اقتحمت طواقم من البلدية والشرطة البناية وطالبته بتنفيذ الهدم بالجرافة،
رام الله : اعتدى مستوطن من مستوطنة حلميش المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله، على المواطن محمد يحيى التميمي، وسرق ما قطفه من ميرمية وزعتر ، واعتدى بالضرب على نجله رامي (15 عاما) . كما أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي طريقا ترابية تصل بين قرية دير غسانة ومنطقة عين الزرقاء قرب قرية عابود شمال رام الله . يذكر أن الاحتلال يواصل محاولاته السيطرة على تلك المنطقة الغنية بالمياه والأراضي الزراعية الخصبة.
الخليل: هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية قيد الإنشاء في حي “جبل جوهر” قرب منطقة مزارع البقر، جنوب شرقي المدينة حيث داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة، وهدمت بناية مكونة من أربع شقق سكنية وطابق أرضي “تسوية” قيد الإنشاء، وبئر لتجميع المياه، تعود ملكيتها للشقيين هاني ولافي زايد جمال الرجبي . كما دمرت “كرفانا” يستخدم للسكن ، يعود للمواطن علي عيسى التبنه وموسى احمد التبنه.فيما أفشل مواطنون محاولة عشرات المستوطنين منع تركيب برج لشركة الوطنية موبايل في منطقة جبل جالس شرق الخليل . وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك مسكنا مسقوفا بالصفيح وجدرانا وأسيجة شرق يطا جنوب مدينة الخليل في قرية خشم الدرج “البدوية” يقطنه المواطن موسى أحمد التبنة وعائلته المكونة من 10 افراد. كما دمرت آليات الاحتلال أيضا سياجا محيطا بأراض مزروعة بالزعتر في منطقة خشم الدرج القريبة مما تسمى مستوطنة “الكرمل” وتقدر مساحتها بـ10 دونمات، وهو مشروع يندرج ضمن مشاريع “بركة الحصاد المائي النجيلة”، والمنفذ من قبل مؤسسة العمل ضد الجوع واتحاد لجان العمل الزراعي ووزارة الزراعة
بيت لحم:اعتدى مستوطنون على أرضٍ تُدعى واد أبو بجير، وتبلغ مساحتها نحو تسعة دونمات ، تعود لورثة الشهيد أسماعيل موسى في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم وقاموا بمد أنابيب للمياه وغرس الأرض بمئات الأشجار من الزيتون والمشمش والخوخ، ووضع مقاعد خشبية لتحويل المكان على ما يبدو إلى منتزه للمستوطنين فيما استولت قوات الاحتلال، على ست مركبات في قرية حوسان غرب بيت لحم بدعوى أنها غير قانونية. وهدمت قوات الاحتلال، غرفة سكنية وأربعة بركسات لتربية المواشي والخيول، بمنطقة بير عونة في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.، تعود للمواطن محمد موسى زرينة، بدعوى عدم التراخيص.
نابلس: حطم مستوطنون اقفال نبع مياه في قرية برقة شمال نابلس بعد أن تسللوا من مستوطنة “حومش” المخلاة، نحو نبع المياه في المنطقة بقرية برقة، وحطموا الاقفال الخاصة بها ولاذوا بالفرار. . واعطب مستوطنون اطارات مركبتين وخطوا شعارات عنصرية على جدران مسجد وعيادة القرية، وعدة منازل.في قرية عينابوس جنوب نابلس.
طولكرم: استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي على كرفان زراعي لأحد المزارعين من أرضه على مدخل قرية خربة جبارة بعد إن اقتحمت سيارات الجيب العسكرية ترافقها رافعة كبيرة الأرض الزراعية التي تعود ملكيتها لعائلة دسوقي، واستولت على الكرفان بعد ان انهى أصحاب الأرض قبل مدة قصيرة استصلاح أرضهم البالغ مساحتها دونم و800 متر، ووضعوا كرفانا زراعيا فيها لخدمة أغراض الزراعة. وصادر جيش الاحتلال آليات حفر ثقيلة خلال عملها باستصلاح اراض في بلدة قفين شمال طولكرم وقام الجنود باجبار العاملين على النزول من الاليات تحت تهديد السلاح وقيادتها بهدف المصادرة . وادعى جيش الاحتلال ان هذه الاجراء اتخذ لان الاراضي التي يتم استصلاحها بدعم من السلطة الفلسطينية قريبة من مستوطنة حلميش
الأغوار: دون سابق إنذار وكعادتها شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات هدم لخيام سكنية وحظائر أغنام في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، بالإضافة لهدم بئر لتجميع المياه في منطقة العقبة شرق طوباس حيث هدمت جرافات الاحتلال مساكن وبركسات وحظائر أغنام في المنطقة ، تعود للمواطنين علّام بني عودة، وبكر بني عودة كما تم تدمير معدات للطاقة الشمسية يستخدمها الأهالي لإيصال الكهرباء لخيامهم. واقتلعت قوات الاحتلال نحو 220 شجرة زيتون في منطقة أم كبيش شرق طمون وردمت بئرين،يعودان ل مرشد رشيد بني عودة ، وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بئرا لتجميع المياه عند مدخل قرية العقبة شرق مدينة طوباس، يعود للمواطن محمد يوسف دبك وبعض المحاصيل المزروعة في قطعة أرضه المقام فيها البئر.
8/6/2019
*******ادعى السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم السبت، أن إسرائيل تملك “الحق” في ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة إليها.وقال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” السبت، إنه “في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية”.يذكر في هذا السياق أن فريدمان، وهو يهودي أميركي داعم للاستيطان، كان قد صرح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإسرائيلي “كان” في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن مصطلح “حل الدولتين إشكالي”، كما عبر عن الانحياز المطلق لصالح ما أسماه “أمن إسرائيل”.
وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى تصريحات فريدمان تتناغم تماما مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل الانتخابات، والتي جاء فيها أنه “يتطلع إلى ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية بعد الانتخابات”.
وقال في حينه إنه بعد الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، تجري مناقشات أيضا حول ضم الضفة الغربية.وقال أيضا “أنا لن أقسم القدس ولن اقتلع أي مستوطنة، وسأهتم بأن نسيطر على منطقة غربي (نهر) الأردن. هل سننتقل للمرحلة القادمة؟ الإجابة نعم. سوف أفرض السيادة، ولكنني لا أميز بين الكتل الاستيطانية وبن النقاط الاستيطانية المعزولة. كل نقطة استيطانية كهذه هي إسرائيلية وهي من مسؤوليتنا كحكومة إسرائيلية”.
*******اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أرضٍ تعود لورثة الشهيد أسماعيل موسى في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وقالت مريم، كريمة الشهيد، إنهم تفاجأوا بقيام المستوطنين باقتحام قطعة أرض تعود إليهم، وتُدعى واد أبو بجير، وتبلغ مساحتها نحو تسعة دونمات، وقاموا بمد أنابيب للمياه وغرس الأرض بمئات الأشجار من الزيتون والمشمش والخوخ، ووضع مقاعد خشبية لتحويل المكان على ما يبدو إلى منتزه لهم، واصفة هذا الاعتداء بأنه صارخ وهمجي، يهدف إلى السيطرة على الأرض بقوة السلاح.وأشارت مريم إلى أنهم سيتقدمون بشكوى لشرطة الاحتلال، “رغم معرفتنا المسبقة أن القاضي هو غريمنا، لكننا لن نترك وسيلة إلا ونتبعها لوقف هذا الاعتداء، كما أننا سنقوم بإزالة أنابيب المياه والأشجار التي زرعها هؤلاء المستوطنون، وسنغرس أشجاراً بدلاً منها، وسنمنع المستوطنين من السطو عليها بهذا الشكل السافر”، محملة جيش الاحتلال المسؤولية عن هذا الاعتداء، إذ إنه يشجع المستوطنين على ذلك.
***استولت قوات الاحتلال، على ست مركبات في قرية حوسان غرب بيت لحم جنوب الضفة لمحتلة.وأفاد مصدر محلي أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية حوسان، وأقامت الحواجز العسكرية في شوارع القرية، وأوقفت المركبات، وأخضعت المواطنين إلى تفتيش جسدي، ودققت في بطاقاتهم.وذكر المصدر أن قوات الاحتلال استولت على ست مركبات بدعوى أنها غير قانونية.
وتشن قوات الاحتلال عمليات اقتحام يومية في الضفة والقدس المحتلتين يتخللها اعتقال مواطنين والتنكيل بهم ومصادرة ممتلكات الكثير منهم.
******جددت مجموعات من المستوطنين ، اقتحام ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، وأتت هذه الاقتحامات الجماعية التي دعت إليها “منظمات الهيكل”، بمناسبة ما يسمى عيد “الشفوعوت” أو “البواكير -نزول التوراة”.
واستنفرت شرطة الاحتلال قواتها في القدس القديمة وفي تخوم ساحة البراق، بمناسبة حلول عيد “البواكير”، وحولت الشرطة القدس إلى أشبه بالثكنة العسكرية، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة وفرق الخيالة والدوريات العسكرية، وأغلقت العديد من الطرق والشوارع بالمدينة، لتسهيل وصول المستوطنين المتطرفين إلى حائط البراق، لإحياء العيد اليهودي.
وتأتي هذه الإجراءات، فيما واصلت مجموعات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، إذ اقتحم المئات من المستوطنين ساحات الحرم في الفترة الصباحية ونظموا جولات استفزازية في الساحات وبعضهم أدى طقوسا تلمودية قبالة صحن قبة الصخرة ومصلى باب وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، قبل أن يغادروا المكان من باب السلسلة، بحسب ما ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة. وتواجدت تجمعات كبيرة من المستوطنين عند الأبواب الخارجية للأقصى، وخاصة القطانين، والأسباط والحديد، في ظل الدعوات اليهودية المتواصلة لاقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.
وتشهد الاقتحامات، أداء صلوات وطقوس تلمودية عند أبواب الأقصى، حيث أدى مستوطنون رقصات وصلوات وترانيم توراتية قبالة أبواب الأقصى وفي القدس القديمة.
وأدى عشرات المستوطنين صلوات جماعية على أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، خاصة عند باب القطانين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتضييق على حركة التجار والمقدسيين.
وفي المقابل، أكدت الأوقاف أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها الأمنية عند بوابات الأقصى، واحتجزت البطاقات الشخصية للمصلين الوافدين إليه.
كما مددت شرطة الاحتلال توقيف حارس المسجد الأقصى مهند إدريس لعرضه على المحكمة اليوم الأحد، وذلك بعد رفض الحارس الإفراج عنه مقابل إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.
واعتقلت قوات الاحتلال إدريس صباح أمس السبت، واعتدت عليه بالضرب المبرح، بعد تصديه لأفراد الشرطة ومنعهم من اقتحام مصلى باب الرحمة بأحذيتهم.
*******أفشل مواطنون، محاولة عشرات المستوطنين منع تركيب برج لشركة الوطنية موبايل في منطقة جبل جالس شرق الخليل.وقال المواطن راشد الزرو التميمي: إن أكثر من 50 مستوطنا من مستوطنتي “خفات جال و”كريات أربع” حاولوا بحماية قوات الاحتلال منع تركيب برج لشركة الوطنية موبايل على سطح أحد المنازل في منطقة جبل جالس.وأضاف أن أهالي منطقة الكسارة شرق مدينة الخليل تصدوا لقوات الاحتلال ومستوطنيهم، ومنعوهم الاقتراب من المنزل بعد مشادات كلامية بينهم، وعلى الفور باشر عمال وموظفو الشركة عملهم في تركيب البرج.
وعدّ التميمي محاولة الاعتداء على المنزل ومنع تركيب برج الشركة الفلسطينية في سياق تركيب الشركات الإسرائيلية عددًا من الأبراج في المنطقة، دليلا على أن سلطات الاحتلال تدعم مستوطنيها وتمنحهم فرصة الاعتداء والعربدة على كل شيء فلسطيني.
*********طارد عدد من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، عددا من الأطفال، واقتحموا محلا تجاريا في الخليل محاولين الاعتداء على طفل واعتقاله.وأفاد مصدر محلي أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مفرق طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وطاردت عددا من الأطفال، وبثت حالة من الرعب في صفوفهم، واقتحمت أحد المحلات التجارية في المنطقة.
ووفق المصدر؛ فإن مجموعة من أصحاب المحلات التجارية وأهالي المنطقة تصدوا لجنود الاحتلال لدى محاولتهم اعتقال طفل بعد طرحه على الأرض وهو يصرخ من الخوف.
10/6/219
*******حذر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، من تصاعد وتيرة وحدة اعتداءات المستوطنين على رعاة المواشي في تجمعات الفارسية بالأغوار الشمالية خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار المركز في تقرير له إلى أن هذه الاعتداءات تتخذ أشكالا عديدة بدءا بالتهديد والملاحقة والاعتداء الجسدي مرورا بدهم قطعان المواشي من قبل المستوطنين باستخدام المركبات الآلية بهدف تشتيتها وصولا إلى دهسها أو سرقتها.
وأكد المركز أن هذه الاعتداءات أصبحت شبه يومية ويحدث معظمها أمام أنظار جنود الاحتلال ممن يشاركون أحيانا فيها بشكل فعلي، حيث يأمر الجنود الرعاة الفلسطينيين بمغادرة المراعي بحجج شتى منها أنهم دخلوا منطقة عسكرية مغلقة أو أرضا يملكها أحد المستوطنين، ويحتجزون الرعاة وأحيانا يعتقلونهم بذرائع مختلفة.
وأوضح أن هذه الاعتداءات ليست أحداثا معدودة ومتفرقة وإنما هي جزء من سياسة تطبقها إسرائيل في منطقة الأغوار بهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عنها مستخدمة في ذلك وسائل عدة منها فرض واقع معيشي قاس على الفلسطينيين يدفعهم إلى اليأس بحيث لا يبقى لديهم خيار سوى مغادرة منطقة سكناهم وكأنما بمحض إرادتهم.
وأضاف، إن هذا الواقع المركب من هجمات مشتركة يقوم بها الجيش والمستوطنون يتزامن مع حظر أي شكل من أشكال التطوير في البلدات الفلسطينيّة سواء البناء أو البنى التحتية الضرورية لإدارة الحياة اليومية بما في ذلك شبكات الماء والكهرباء والشوارع.
وتابع التقرير، عندما يقيم السكان المباني دون ترخيص لأنه لا خيار آخر أمامهم، تصدر الإدارة المدنية أوامر الهدم لهذه المباني، وتدمر الألواح الشمسية التي يضعها السكان بأنفسهم، وتفكك وتصادر الصهاريج والأنابيب التي تمدهم بالمياه.
وجاء في التقرير: “هكذا تبدو حياة سكان تجمعات الفارسية والذين وجدت قريتهم من قبل أن تحتل إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وهدمتها إسرائيل كليا في العام 2010، ويعيش في التجمع الذي يشمل اليوم خمسة مضارب نحو 300 شخص يقيمون طيلة فصول السنة، ونحو 200 آخرين يقيمون هناك فقط في فصل الشتاء”.
وبين أن الجميع يسكنون في خيام وأكواخ من الصفيح ويعتاشون من تربية الأغنام والزراعة، وأن مضارب التجمعات غير موصولة بشبكات الكهرباء والماء ومعدل استهلاك الماء اليومي للفرد الواحد لا يتعدى 20 لترا وهي كمية أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يقدر بـ 100 لتر يوميا للفرد الواحد.
وأضاف “بتسيلم”، إنه لا توجد في مضارب التجمّعات مؤسسات تعليمية ما يجبر أبناء التجمع على المشي مسافة خمسة كيلومترات لكي يصلوا إلى مدرستين تقعان في قرية عين البيضا واحدة للبنين والأخرى للبنات وكل منهما تشمل الصفوف الأساسية والثانوية.
وبين أن مضارب التجمعات تلك مطوقة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية، فمن الشمال “جيفعات سيلعيت” و”محولا” ومن الشرق “شدموت محولا” و”روتم” ومن الجنوب “مسكيوت”، إضافة إلى ذلك أعلن الجيش أرض التجمعات ومساحات واسعة جنوبها وشمالها وغربها كمناطق إطلاق نار، وهناك مساحات أخرى في المنطقة صنفت كمساحات بلدية وألحقت بمسطحات نفوذ المستوطنات المجاورة، وتستخدم إسرائيل هذه التصنيفات لكي تغلق تماما طرق وصول سكان التجمعات إلى الأراضي المحيطة بها والتي يرعى فيها السكان قطعان مواشيهم منذ سنين طويلة.
******قال عضو المجلس الوزاري السياسي – الأمني، زئيف إلكين، بتصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، وقال للصحيفة إنها تشهد على “نضوج الفهم العام في إسرائيل وحتى على المستويات الدولية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، بأن إسرائيل تعتزم في نهاية الأمر فرض السيادة على أجزاء ليست صغيرة من يهودا والسامرة، ولكن ليس على المنطقة كلها. لقد قال السفير شيئًا واضحًا يحظى بإجماع واسع. في الواقع الذي يعيش فيه حوالي 400.000 شخص (يهودي) في يهودا والسامرة ومئات الآلاف في القدس، تم شطب الخط الأخضر كمفهوم له أهمية سياسية”.ولهذا السبب، أضاف الكين، “أنا أتحدث وأعمل منذ سنوات على فرض السيادة، إن لم تكن كاملة، فعلى الأقل تدريجياً، وأي شخص يهاجم ذلك، يتنكر للواقع”.
وأضاف وزير الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية جلعاد إردان أن “رؤية حكومة ترامب، التي عبر عنها السفير فريدمان، هي النظرة الوحيدة التي يمكن أن تحدث التغيير وتجعل الفلسطينيين يفهمون أن مقاطعة إسرائيل والولايات المتحدة ودعم الإرهاب والتحريض لن يجلب لهم أي إنجاز وهم الذين سيخسرون من رفض السلام. لقد باعوا للفلسطينيين على مدار سنوات أن الوقت يعمل فقط لصالحهم، وبالتالي (ولأسباب أخرى) رفضوا كل اقتراح للتسوية”.
وأضاف أردان: “في عهد أبو مازن، لن تكون هناك مفاوضات سياسية، وفقط إذا استوعبت القيادة الفلسطينية القادمة والجمهور الفلسطيني، أن إسرائيل والعالم لن ينتظروهم، فلربما ستكون هناك قيادة مستعدة لتقديم تنازلات فلسطينية أيضًا. فرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات يهودا والسامرة هو خطوة في الاتجاه الصحيح لنقل هذه الرسالة ودفع السلام”.
ودافع وزير الاقتصاد وعضو الكنيست إيلي كوهين عن السفير وقال إن “السفير ديفيد فريدمان لا يحتاج حقًا إلى الاعتذار، لأنه لم يخطئ – حتى السلطة الفلسطينية تعترف بذلك، حتى وإن لم تذكره”.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رام الله تدرس تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد السفير فريدمان، الذي قال لصحيفة نيويورك تايمز، إن لإسرائيل الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية. واتهم الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، السفير فريدمان بأنه “سفير للمستوطنات” وينتهك القانون الدولي.
وغرد الوزير حسين الشيخ على حسابه في تويتر، أن “تصريحات السفير فريدمان تكشف الحقيقة ومؤامرة المشروع المسمى صفقة القرن، والذي يهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية وتوطيد الاحتلال”.
10/6
***** حطم مستوطنون، اقفال نبع مياه في قرية برقة شمال نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين تسللوا من مستوطنة “حومش” المخلاة، نحو نبع المياه في المنطقة بقرية برقة، وحطموا الاقفال الخاصة بها ولاذوا بالفرار.
*******استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 20 دونما من اراضي قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال استولت على 20 دونما من اراضي دير الحطب وعزموط، من الحوضين رقم (10 و8)؛ لصالح فتح شارع عسكري استيطاني يصل لمستعمرة “ألون موريه” شرق نابلس.
و أن الشارع سيحرم الاهالي من الوصول الى اراضيهم المحيطة به، والتي تقدر مساحتها بنحو 400 دونم
***** قررت قوات الاحتلال الاستيلاء على 20 دونما من أراضي المواطنين لشق شوارع أستيطانية شرق نابلس .
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة “اخطروا المواطنين بقرار المصادرة من أراضي دير الحطب وقرية عزموط لفتح شوارع لمستوطنه ألوان مورية الواقعة بمحاذية القرية.وأضاف دغلس ان اكثر من 400 مواطنا فلسطينيا سوف يتضررون بصورة مباشرة من شق تلك الشوارع الخاصة بالمستوطنين.
*****استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، على كرفان زراعي لأحد المزارعين من أرضه على مدخل قرية خربة جبارة جنوب طولكرم.وقال إحسان تحسين رئيس المجلس القروي “إن عددا من سيارات الجيب العسكرية ترافقها رافعة كبيرة، اقتحمت الأرض الزراعية التي تعود ملكيتها لعائلة دسوقي، واستولت على الكرفان”.وأضاف، أن أصحاب الأرض انهوا قبل مدة قصيرة استصلاح أرضهم البالغ مساحتها دونم و800 متر، ووضعوا كرفانا زراعيا فيها لخدمة أغراض الزراعة.
وتقع الأرض المستهدفة على مدخل قرية جبارة بالقرب من المنزل الذي هدمته قوات الاحتلال في نيسان من العام الحالي بحجة عدم الترخيص، وهو واحد ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم في المنطقة.
*****رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، ، التماسا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية، وصادقت على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة العتيقة في القدس المحتلة لجمعية “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية.ويأتي هذا الرفض لينهي صراعا قضائيا استمر نحو 14 عاما بشأن بيع ممتلكات الكنيسة، بما يعتبر مكسبا للجمعية الاستيطانية التي تعزز مكانتها في “حارة النصارى” في البلدة العتيقة.ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر في البطريركية قوله إنها تلقت في الأيام الأخيرة شهادات جديدة عن الفساد في عملية بيع الأملاك، وأن الكنيسة تنوي العمل على إلغاء القرار.ومن اللافت، بحسب الصحيفة، أن محامي البطريركية تنازلوا عن الادعاءات بشأن الرشوة والفساد في أساس الصفقة، كما تنازلوا عن ادعاءات عدم صلاحية التوقيع على الصفقة، كما لم يتم عرض وثائق على المحكمة تشير إلى أن الجمعية الاستيطانية كانت قد عرضت 9 أضعاف المبلغ الذي تم دفعه فعلا.
يشار إلى أن فلسطينيين يسكنون هذه المباني ويعتبرون “مستأجرين محميين”، ومن المتوقع أن تبدأ الجمعية الاستيطانية “عطيريت كوهانيم” بإجراءات قضائية لإخلائهم منها.
وكانت القضية قد بدأت في العام 2005، حيث نشرت صحيفة “معاريف” في حينه، عن بيع المباني الثلاثة، فندق “بترا” الذي يتألف من 4 طوابق، وفندق “إمبريال” قرب باب الخليل في مدخل البلدة العتيقة والذي يتألف من طابقين كبيرين، ومبنى آخر هو “بيت المعظمية” في شارع المعظمية في الحي الإسلامي في المدينة.وفي حينه أدى النشر إلى البدء بعملية إقالة البطريرك إيرينيوس الذي نفذت الصفقة في عهده.
وادعى البطريرك الجديد، ثيوفيلوس أن الصفقة تنطوي على أعمال فساد ورشوة، ولم تتم المصادقة عليها من قبل المسؤولين في الكنيسة.
وقالت البطريركية إن إيرينوس لم يحصل على مصادقة مجلس السينود لإنجاز الصفقة، كما أن محاسب البطريركية باباديموس قد تلقى رشاوى من “عطيريت كوهانيم” للدفع بالصفقة. كما أكدت أن الثمن الذي دفعته الجمعية الاستيطانية يعتبر متدنيا جدا مقارنة بقيمة العقارات الثلاثة.
وكانت المحكمة المركزية قد رفضت، العام الماضي، ادعاءات البطريركية، وصادقت القاضية غيلا شتاينتس على الصفقة. وفي أعقاب ذلك قدمت البطريركية التماسا إلى المحكمة العليا على القرار.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن محامو الكنيسة قد تراجعوا خلال المداولات التي جرت الأسبوع الماضي عن ادعاءات الرشوة والفساد وعدم وجود صلاحية للتوقيع على الصفقة. وبالنتيجة رفضت المحكمة الالتماس وصادقت إلى نقل ملكية العقارات إلى “عطيريت كوهانيم”.
ورغم أن القضاة أكدوا ادعاء البطريركية أن باباديموس حصل على مبلغ 35 ألف دولار من “عطيريت كوهانيم”، إلا أنهم توصلوا إلى نتيجة أن “البطريركية لم تتمكن من إثبات أن أساس الصفقة فاسد”.
ولم تتطرق المحكمة أيضا إلى قيمة المباني، حيث أن فندق “بترا”، الذي يحتوي على عشرات الغرف قد تم شراؤه بمبلغ 500 ألف دولار فقط، علما أن صحيفة “هآرتس” كانت قد نشرت، قبل سنة ونصف، أنه بحسب الصفقة فإن “عطيريت كوهانيم” وافقت على دفع مبلغ أكبر بكثير يزيد بـ9 أضعاف المبلغ، بيد أن البطيريركية لم تعرض هذه الوثائق على المحكمة.
وأشاد المجلس، بالتقرير الصادر عن مؤسسة “بتسيلم” الإسرائيلية لمناسبة مرور 52 عاماً على احتلال الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، وإزاء الخطوات التي تسير فيها الإدارة الأميركية برئاسة ترمب نحو ما تسمى “صفقة القرن”، والكشف عن كيفية قضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلال العقود الماضية، عبر القرارات الحكومية والأوامر العسكرية والأدوات التخطيطية، وكيف شرذمت الحيز الفلسطيني، عبر تقسيمه إلى وحدات ضئيلة المساحة ومعزولة عن بعضها البعض.
11/6/2019
******اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل برفقة عشرات المستوطنين المتطرفين ، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخاصة.ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للوزير المتطرف “أرئيل” والمستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في أنحاء متفرقة من باحاته، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن وزير الزراعة الإسرائيلي “أرئيل” و52 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى حتى اللحظة على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحراسة شرطية مشددة.وأوضح أن المستوطنين تلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم أثناء اقتحامهم للأقصى، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، وسط انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية الخاصة بالمسجد.
وكانت شرطة الاحتلال فتحت الساعة السابعة والنصف صباحًا باب المغاربة، وانتشرت في باحاته بكثافة لتأمين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى ولتدنيس باحاته.وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا وإجراءات مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
******شرعت آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، بهدم بناية قيد الإنشاء ومنزلين في مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية من قرية “صور باهر” أن جرافات الاحتلال برفقة الجنود والشرطة وطواقم بلدية الاحتلال، اقتحمت القرية، وحاصرت بناية قيد الإنشاء تعود للمواطن وسام جبور، وأغلقت محيطها قبل الشروع بهدمها.وأوضح وسام جبور أن جرافات الاحتلال اقتحمت بنايته وحاصرتها، وشرعت بهدمها دون سابق إنذار، لافتا أن طواقم البلدية اقتحمت البناء قبل يومين وأبلغته شفهيا بإيقاف عملية البناء.ومن جهة ثانية اضطرت عائلة حسن أبو كف لهدم منزلها بيدها، في قرية صور باهر.وأوضح جبر عميرة رئيس لجنة التنظيم في قرية “صور باهر”، أن سبعة أفراد معظمهم من الأطفال باتوا دون مأوى بعد هدم منزلهم بدعوى البناء دون ترخيص.وأوضح أن المنزل قائم منذ تسع سنوات، وفرضت البلدية 75 ألف شيكل (21 ألف دولار) على العائلة غرامات مالية بدعوى “بناء دون ترخيص”، وقبل حوالي أسبوع أصدرت أمر الهدم النهائي، وأمهلت العائلة حتى صباح اليوم لتنفيذه وإلا ستقوم طواقمها بذلك، وعلى العائلة دفع “تكاليف الهدم” والتي تصل قيمتها ما بين 100-120 ألف شيكل.
كما شرع المواطن عمران علقم بهدم بنايته في مخيم “شعفاط” للاجئين الفلسطينيين، بيده، بقرار من بلدية الاحتلال.
وأوضح علقم أن البلدية أصدرت قرارا يقضي بهدم البناية وهي قيد الإنشاء ذاتيا، وخلال تنفيذ الهدم بأدوات الهدم اليدوية أمس، اقتحمت طواقم من البلدية والشرطة البناية وطالبته بتنفيذ الهدم بالجرافة.
وفي الخليل (جنوب القدس المحتلة)، هدمت قوات الاحتلال، بناية سكنية قيد الإنشاء في حي “جبل جوهر” قرب منطقة مزارع البقر، جنوب شرقي المدينة.وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة، وهدمت بناية مكونة من أربع شقق سكنية وطابق أرضي “تسوية” قيد الإنشاء، وبئر لتجميع المياه، تعود ملكيتها للشقيين هاني ولافي زايد جمال الرجبي.وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تدعي أن هدم البناية جاء بسبب عدم حصولها على تراخيص بناء من سلطات الاحتلال.
وفي بيت لحم (جنوبا)، هدمت قوات الاحتلال، غرفة سكنية، وأربعة بركسات لتربية المواشي والخيول، بمنطقة بير عونة في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.واقتحمت قوات الاحتلال منطقة “بير عونة” وأغلقتها، ومنعت المواطنين من الوصول إليها، قبل أن تشرع بهدم أربع منشآت زراعية وبركسات تبلغ مساحة كل واحد منها 120 مترا مربعا، إضافة إلى غرفة سكنية تعود للمواطن محمد موسى زرينة، بدعوى عدم التراخيص.وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال أطلقت النار عشوائيا خلال عملية الهدم، ما أدى إلى إصابة نجل المواطن محمد موسى بعيار مطاطي في القدم، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على أسرته.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال هدم قبل عدة أشهر منازل قيد الإنشاء لعائلة زرينة في تلك المنطقة، بذريعة عدم التراخيص.
********اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراض تابعة لبلدة طمون شرقي مدينة طوباس في الأغوار الشمالية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وردمت بئرًا واقتلعت عشرات أشجار الزيتون.وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال انتشروا في منطقة “أم الكباش”، التي أخطر الاحتلال جميع منشآتها بالهدم، وردموا بئرًا زراعية في المنطقة ضمن أربعة آبار منذرة بالهدم منذ سنوات.وكان أصحاب الآبار اعترضوا على قرارات الردم قبل سنوات والتي جاءت استنادًا إلى تصنيف المنطقة على أنها محمية طبيعية، فيما يقطن المنطقة مزارعون ورعاة أغنام منذ عشرات السنوات.
وأضافت أن جنود الاحتلال ردموا بئرا للمزارع مرشد رشيد بني عودة فيما اقتلعوا عشرات أشجار الزيتون في المنطقة تم زراعتها منذ سنوات.وتتعرض المناطق الواقعة شرق طمون للاستهداف المستمر من قوات الاحتلال فيما يرفض سكانها الهجرة منها
*******أجبرت بلدية الاحتلال المقدسية مرفت جمال ابو كف على هدم منزلها في حي القيصان ببلدة صورباهر جنوب غرب القدس المحتلة.وذكرت مرفت انها اضطرت إلى هدم المنزل بعد صدور قرار محكمة الاحتلال، لأنها لا تقدر على دفع تكلفة هدم طواقم البلدية للمنزل بقيمة ٧٠ ألف شيكل.واوضحت ان قرار هدم المنزل صدر عن المحكمة، بعد ان دفعت مخالفة بناء بقيمة ٦٠ الف شيكل، بحجة البناء دون ترخيص.ووصفت مرفت ” ام مالك ” هدم منزلها بنفسها بالقرار الظالم، الذي يحرمها واولادها الستة من العيش باستقرار وأمان.وقالت:” توفي زوجي الضرير بمرض عضال، وتحملت دفع المخالفة بالتقسيط وتربية الأولاد لوحدي لحماية المنزل، الا ان بلدية القدس لم تنظر لذلك بعين الاعتبار”.وكانت تعيش ام مالك في المنزل مع ٤ بنات وولدين اكبرهم عمره ٢٠ عاما واصغرهم ٧ أعوام، منذ ست سنوات.وتبلغ مساحة المنزل ١٢٥ مترا مربعا، ومكون من ٤ غرف وصالة وشرفة ومطبخ وحمام.واشارت إلى انها ستضطر إلى العيش واولادها الستة في غرفة بمنزل حماها، لأنه لا يوجد لها مأوى آخر.
من جانبه، افاد مسؤول لجنة تنظيم دير العامود والمنطار والقيصان في صورباهر جبر عميرة ان المناطق المذكورة تقع ضمن حدود بلدية القدس، الا ان اراضيها غير منظمة، وهدمت طواقمها عدة منازل فيها، ويعاني نحو ٢٥٠ مقدسيا من دفع مخالفات بناء، بدعوى البناء دون ترخيص.واوضح ان مساحة مناطق دير العامود والقيصان والمنطار ٥٠٠ دونم، ويقطنها نحو خمسة آلاف نسمةواشار إلى ان اللجنة طالبت بلدية القدس منذ سنوات طويلة بتنظيم هذه المناطق، دون تحريك ساكن.
******هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا مؤلفا من طابقين في منطقة الكسارة بمدينة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.وتعود ملكية المنزل إلى شقيقين من عائلة الرجبي، في منطقة مصنّفة ضمن مناطق (جيم)، التي يمنع فيها الاحتلال أيّة أنشطة عمرانية فلسطينية.وكانت سلطات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في المنزل “قيد الإنشاء”، بذريعة عدم الترخيص، وتبلغ مساحته نحو 500 متر مربع.ووفق مصادر محلية فإنّ سلطات الاحتلال لم تنتظر مدّة شهر، وهي المدّة التي منحتها سلطات الاحتلال للعائلة للانتظار، قبل أن تهدم المنزل، وتسويته بالأرض، رغم أنّ تكلفة إنشائه قاربت على نصف مليون شيقل حتّى اللحظة.
******* دعا يوسي داغان رئيس مجلس مستوطنات شمرون في شمال الضفة الغربية، إلى اعتقال أفراد الأمن الفلسطيني بدعوى أنهم يشاركون في عمليات إطلاق النار على الجنود والمستوطنين الإسرائيليين بلباس مدني وعسكري.وقال داغان في تصريحات له نقلتها القناة العبرية السابعة، تعقيبا على ما جرى في نابلس فجرا، إنه يجب اعتقال رجال الشرطة الفلسطينية الذين أطلقوا النار عمدا تجاه الجنود.وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها رجال الأمن بإطلاق نار على الجنود. مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بالحادث وضرورة اعتقال رجال الأمن الذين أطلقوا النار.من جانبها دعت زعيمة المعارضة الإسرائيلية شيلي يحموفيتش، بنيامين نتنياهو بصفته وزيرا للجيش إلى احتواء ما جرى في نابلس، وللاعتذار من السلطة الفلسطنية. واصفة ما حدث في نابلس، “بأنه حادث خطير جدا.”
*********اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ، رفض المحكمة العليا الاسرائيلية التماسًا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية، والمصادقة على منح ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة لجمعية “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية، إصرار إسرائيلي متطرف على المساس بأملاك الكنائس وأراضيها في القدس.وأشار الأمين العام للهيئة حنا عيسى ، إلى ضرورة التزام حكومة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على “الستاتيكو” العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.وأكد أن قرارات الاحتلال الخاصة بمصادرة أملاك الكنائس ومنحها للمستوطنين، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.وحذرت الهيئة من عقبات هذه القرارات الأخيرة، والتي سيتبعها الاعتداء على السكان الفلسطينيين لهذه المباني المصادرة، والذين يعتبرون “مستأجرين محميين”، حيث من المتوقع أن تبدأ الجمعية الاستيطانية “عطيريت كوهانيم” بإجراءات قضائية لإخلائهم منها.وأشارت إلى أن التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، هو حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدةً على عروبة القدس.
ونددت بتواطؤ سلطات الاحتلال مع الجمعيات الاستيطانية وسوائب المستوطنين في المدينة، وتقديم كافة التسهيلات لهم للاستيلاء على المزيد من الأراضي والعقارات لفرض أمر واقع جديد في المدينة بتهويدها وطمس معالمها العربية الإسلامية المسيحية.
قالت المنظمة الأرثوذكسية الموحدة (ج م) ومجموعة الحقيقة الأرثوذكسية، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن ملكية المستوطنين، وجمعية “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية، لفندق بترا وإمبريال وبيت المعظمية داخل أسوار البلدة العتيقة، يثبت تواطؤ وتآمر البطريرك ثيوفيلوس ومجمعه الفاسد في جريمة تسريب أوقاف باب الخليل، والتي ستعقبها جريمة جديدة من المستوطنين في محاولاتهم إخلاء قاطني هذه العقارات من الفلسطينيّين العرب.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارها، يوم أمس، برفض استئناف البطريرك ثيوفيلوس والبطريركيّة الأرثوذكسيّة في قضية أوقاف باب الخليل في حي النصارى في القدس.
بموجب القرار، فإن ملْكيّة فندق إمبريال وفندق بترا وبيت المعظّميّة تَؤول إلى المستوطنين. ولفت البيان إلى ما صدر عن المحكمة العليا وهو أنه “بسبب السياسة الداخليّة المرتبطة بالصراع العربيّ اليونانيّ، تقوم البطركيّة بعقد الصفقات سرًّا”، حيث أن المحكمة تستغرب تساهل البطريركيّة في معالجة القضيّة خلافًا لِما حصل في قضيّة الاحتيال في صفقة الطالبيّة عام 2000.
وجاء في البيان أنه “لم يختلف القرار عن توقّعات الخبراء المتابعين للقضيّة، وبخاصّة بعد التقصير الكبير والمتعمّد (بهدف خسارة هذه العقارات) من قِبل البطريرك ثيوفيلوس والبطريركيّة في تقديم الأدلّة والبراهين التي قد تعيد هذا الأوقاف للبطريركيّة خلال المداولة في الملفّ في المحكمة المركزيّة. ونظرًا لهذا التقصير، كانت احتمالات قبول الاستئناف (الذي لم يأتِ إلّا في محاولة لكسب الوقت ولحفظ ماء الوجه بعد أن تكشّفت صفقات التسريب الرهيبة التي قام بها ثيوفيلوس) ضئيلة جدًّا”.وأضاف أنه على الرغم من أن قرار المحكمة العليا لم يغيّر القرار الذي سبقه، فإنّه تضمّن بعض الفقرات التي لا بدّ من التوقّف عندها وذكرها: الفقرة الأولى يتساءل فيها القاضي ويكتب ما يلي “التساؤل الرئيسي الذي يحوم حول الصفقات الثلاث هو: ما هي مصلحة البطركيّة في بيع أملاك في موقع بالغ الحساسية مثل البلدة القديمة ولماذا تتم هذه الصفقات في الخفاء؟”.
وفي الفقرة الثانية يحاول القاضي الإجابة عن هذا التساؤل ويكتب ما يلي: “بالنسبة للمصلحة في بيع الأملاك هناك إجابتان: الأولى، الوضع المادي للبطريركيّة في حينها، حيث احتاجت لمصدر دخل من أجل الدفعات الشهرية الجارية؛ ثانيًا بسبب السياسة الداخلية المتعلقة بالصراع بين التيارين العربي واليوناني في البطريركيّة. تمت الأمور سرًّا، وبسبب الحساسية المتعلقة ببيع أملاك البطريركيّة بشكل عام وبشكل خاص في القدس القديمة”.
أما عن تخاذل البطريركيّة، بحسب البيان، فقد كتب القاضي في القرار ما يلي: “البطريركيّة قدمت ضد باباديموس، المحتال اليوناني الذي عقد الصفقات، شكوى في الشرطة حول سرقة شيكات واستعمال غير قانوني لشيكات للبطريركيّة ببضع عشرات آلاف الشواقل، ولكنها ولسبب غير معروف لم تقدّم ضده أي شكوى في الشرطة بخصوص القضية التي أمامنا. في قضية احتيال سابقة ومعروفة لنا بقضية صفقة رحافيا-الطالبية، والتي عُقدت أيام البطريرك ثيوذوروس في شهر نيسان/ إبريل عام 2000، قبل نحو أربع سنوات من الصفقة التي أمامنا، عرفت وأيضًا عرفت البطريركيّة كيف تتصرف بشكل جِدّيّ لإلغاء القضية (مما أدى لتقديم دعاوى جنائية وإدانة المتهمين في عملية الاحتيال). بناء عليه، تصرّفات البطريركيّة في هذه القضيّة، والتي لم تتكلف فيها حتى بتقديم شكوى للشرطة، تثير الكثير من الاستغراب”ولفت البيان إلى ما كتبه القاضي في نهاية القرار “في مرحلة متقدمة في المداولة أهملت البطريركيّة قسما من ادعاءاتها ضد قانونية الصفقة ومن بينها الادعاء الأساسي بعدم وجود مصادقة من السينودوس المقدس على الصفقة (رفضت البطريركية كشف بروتوكولات السينودوس)، وتركزت المداولات في ادعاء تقديم رشوة لباباديموس. هذا الادعاء اعتمد فقط على مسودة تصريح رابع تم تبادله بين باباديموس والبطريركيّة أثناء الاتصالات بينهم في عام 2010 – هذه المسودة لا يمكن اعتمادها لإثبات مصداقية مضمونها، وأيضا استندت على تسجيل صوتي مقطّع (مدته 20 ثانية) لا يمكن اعتماده. مع مثل هذه الأدلة الضعيفة في إثبات ادعاء الرشوة والذي يحتم وجود أدلة واضحة ومقنعة، لا تستغرب (المحكمة العليا) من قبول الدعوى (دعوى المستوطنين) ورفض دفاع البطريركيّة”.
وتابع البيان أن هذا القرار “أثبت تواطؤ وتآمر ثيوفيلوس ومَجمعه الفاسد في جريمة تسريب أوقاف باب الخليل والتي ستعقبها جريمة جديدة من المستوطنين في محاولاتهم إخلاء قاطني هذه العقارات من الفلسطينيّين العرب. لقد صَدَقت مخاوف الجمهور الأرثوذكسيّ من كل تصرفات ثيوفيلوس خلال هذه القضية والتي استمرت قرابة 14 عاما. فثيوفيلوس الذي سرّب آلاف الدونمات في القدس وقيسارية ويافا والرملة وطبريّة والناصرة وحيفا لجهات صهيونيّة لا يمكنه أن يكون أمينا على أوقاف باب الخليل التي تقع في لبّ الصراع العربي الإسرائيلي. وكذلك لم يتوقع هذا الجمهور العربي من الإكليروس اليوناني المتواطئ دائمًا مع السلطات الإسرائيلية حماية أيّ وقف كان بعد أن ثبت تآمر بطاركتهم السابقين وأعضاء مجامعهم الفاسدة على كنيستنا وعروبتنا ومستقبلنا. ولكن تبقى المسؤولية الأعلى في هذه القضية على من يدّعون حماية القدس ومقدّساتها وأوقافها، ابتداء من اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، حتى الحكومة ورئاسة السلطة الفلسطينية والقيادة الأردنية الوصية على المقدّسات في المدينة المقدّسة. فهل ستتحمّل هذه المؤسّسات مسؤوليّاتها تجاه هذه الأوقاف وساكنيها؟ وهل من عقاب رادع لهذا الخائن المدعوّ ثيوفلوس؟ وهل جرى استيعاب وفهم أبعاد مطلب العرب الأرثوذكس بتعريب البطريركيّة، أم إن بيت الشعر القائل “ولو نارٌ نفختَ بها أضاءت.. ولكنْ أنت تنفخ في رمادِ” سينطبق على هذه القيادات لتسقط أوقاف باب الخليل في يد المستوطنين ويُطوى ملفّها إلى أجل غير مسمّى؟”.
*******أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، طريقا ترابية تصل بين قرية دير غسانة ومنطقة عين الزرقاء قرب قرية عابود شمال رام الله.وأفاد شهود بأن عددا من جيبات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية أغلقت الطريق التي شقت مؤخرا، وذلك لتسهيل وصول المواطنين الى المنطقة المذكورة.يذكر أن الاحتلال يواصل محاولاته السيطرة على تلك المنطقة الغنية بالمياه والأراضي الزراعية الخصبة.
******هدمت قوات الاحتلال، بناية في حي جبل جوهر قرب منطقة مزارع البقر، جنوب شرق مدينة الخليل.ودهمت قوات الاحتلال المنطقة المذكورة وهدمت بناية مكونة من أربع شقق سكنية وطابق ارضي “تسوية” قيد الإنشاء، وبئر لتجميع المياه، تعود ملكيتها لأبناء المواطن زايد جمال الرجبي.
******اقتلعت قوات الاحتلال، 200 شجرة زيتون، وردمت بئرين، شرق بلدة طمون جنوب طوباس.وقال أحد المتضررين مرشد رشيد بني عودة إن قوات الاحتلال ردمت حتى اللحظة بئرين لجمع المياه، واقتلعت نحو 220 شجرة زيتون في منطقة أم كبيش شرق طمون، فيما منعت الطواقم الصحفية من التواجد في المكان، لتغطية ما يجري.
ولفت إلى أن أكثر من 400 شجرة زيتون معمرة مزروعة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أربع آبار لجمع مياه، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة طمون.يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت قبل 7 سنوات باقتلاع أشجار زيتون، وردم آبار؛ بحجة أنها محمية طبيعة، لكن بعد جهود قانونية انتزع أصحابها قبل 3 سنوات من محكمة الاحتلال قرارا احترازيا بوقف الردم.
12/6/2019
******شرعت آليات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، بعمليات هدم واسعة في محيط الحاجز العسكري القريب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.
وقال شهود في القدس، ان الحملة شملت حتى اللحظة هدم بناية، ومنشآت تجارية من “الصفيح”، وإزالة لافتات المحال التجارية، في الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى مدخل مخيم قلنديا، وسط انتشار عسكري واسع وتوتر شديد يسود المنطقة.
وتسببت اجراءات الاحتلال والحملة الواسعة التي تشنها الى ازدحامات مرورية شديدة واختناقات حادة وطوابير طويلة من المركبات على جانبي الشارع الرئيسي، وحاول السائقون استخدام طرق ترابية قرب جدار الفصل العنصري أو منطقة الكسارات لتجاوز الأزمة التي عرقلت وصول المواطنين والطلبة إلى مراكز أعمالهم، ومدارسهم، ومعاهدهم.
********أجبرت بلدية الاحتلال المقدسية مرفت جمال ابو كف على هدم منزلها في حي القيصان ببلدة صورباهر جنوب غرب القدس المحتلة.وذكرت مرفت انها اضطرت إلى هدم المنزل بعد صدور قرار محكمة الاحتلال، لأنها لا تقدر على دفع تكلفة هدم طواقم البلدية للمنزل بقيمة ٧٠ ألف شيكل.واوضحت ان قرار هدم المنزل صدر عن المحكمة، بعد ان دفعت مخالفة بناء بقيمة ٦٠ الف شيكل، بحجة البناء دون ترخيص.ووصفت مرفت ” ام مالك ” هدم منزلها بنفسها بالقرار الظالم، الذي يحرمها واولادها الستة من العيش باستقرار وأمان.وقالت:” توفي زوجي الضرير بمرض عضال، وتحملت دفع المخالفة بالتقسيط وتربية الأولاد لوحدي لحماية المنزل، الا ان بلدية القدس لم تنظر لذلك بعين الاعتبار”.وكانت تعيش ام مالك في المنزل مع ٤ بنات وولدين اكبرهم عمره ٢٠ عاما واصغرهم ٧ أعوام، منذ ست سنوات.وتبلغ مساحة المنزل ١٢٥ مترا مربعا، ومكون من ٤ غرف وصالة وشرفة ومطبخ وحمام.واشارت إلى انها ستضطر إلى العيش واولادها الستة في غرفة بمنزل حماها، لأنه لا يوجد لها مأوى آخر.
من جانبه، افاد مسؤول لجنة تنظيم دير العامود والمنطار والقيصان في صورباهر جبر عميرة ان المناطق المذكورة تقع ضمن حدود بلدية القدس، الا ان اراضيها غير منظمة، وهدمت طواقمها عدة منازل فيها، ويعاني نحو ٢٥٠ مقدسيا من دفع مخالفات بناء، بدعوى البناء دون ترخيص.واوضح ان مساحة مناطق دير العامود والقيصان والمنطار ٥٠٠ دونم، ويقطنها نحو خمسة آلاف نسمة.واشار إلى ان اللجنة طالبت بلدية القدس منذ سنوات طويلة بتنظيم هذه المناطق، دون تحريك ساكن.
****** هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ، مساكن وبركسات وحظائر أغنام في منطقة الراس الأحمر بالأغوار الشمالية.و نقلا عن شهود عيان، إن جرافات الاحتلال هدمت هذه المنشآت التي تعود للمواطنين علّام بني عودة، وبكر بني عودة.
*****دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، “كرفانا” يستخدم للسكن، وهدمت جدارا في قرية أم الخير شرق يطا جنوب الخليل.
وأفاد رئيس مجلس قروي ام الخير إبراهيم الهذالين بأن قوات الاحتلال داهمت القرية وهدمت جدارا و”كرفانا” يستخدم للسكون، يعودان للمواطن علي عيسى التبنه.
يذكر أن الاحتلال نفذ عشرات عمليات الهدم للمساكن والمنشآت والآبار في مسافر يطا، وخرب وقرى شرق يطا خلال العام الحالي والاعوام الماضية، بذريعة عدم الترخيص، أو لقرب هذه المساكن من البؤر الاستيطانية، ومنعت السكان من توسعة مساكنهم، لدفعهم على الرحيل لصالح الاستيطان.
********سلم الاحتلال إخطارات بمصادرة عدة دونمات من أراضي قرى عصيرة القبلية وبورين وعراق بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وقال رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح أن سلطات الاحتلال سلمتهم إخطارات مرفقة بخرائط توضيحية، تقضي بوضع اليد على خمسة دونمات و455 مترا، بدعوى استخدامها لأغراض أمنية.
وأوضح الهدف من مصادرة هذه المساحة هو توسعة مساحة معسكر للاحتلال، ما يهدد بضم منطقة خزان المياه الذي يغذي البلدة، ويعيق وصول المجلس القروي إلى الخزان الذي يقع في المنطقة (ب).ولفت إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها توسعة هذا المعسكر على حساب أراضي البلدة، حيث اقيم في البداية على مساحة 1800 متر في العام 2014، ثم أضيف له مساحة 4 دونمات في العام 2018.
وأعرب عن مخاوفه من سيطرة المستوطنين على هذه الاراضي عندما يتم نقل المعسكر الى منطقة أخرى، كما جرى سابقا عندما استولى المستوطنون على نبع الماء الوحيد في البلدة وعلى الأراضي المحيطة به، وأقاموا عليها منتجعا سياحيا.
من جانبه، قال رئيس مجلس قروي بورين يحيى قادوس أن الاحتلال سلمهم اليوم إخطارات بوضع اليد على دونم ونصف الدونم من أراضي بلدتي بورين وعراق بورين، لشق طريق يخدم مستوطنة “براخا” الجاثمة على أراضي جنوب نابلس.
12/6/2019
*******هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسكنا مسقوفا بالصفيح، وجدرانا وأسيجة شرق يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.وأفاد مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت قرية خشم الدرج “البدوية” مصطحبة آليات ثقيلة، وهدمت مسكنا مسقوفا بالصفيح، يقطنه المواطن موسى أحمد التبنة وعائلته المكونة من 10 افراد.
وذكرت أن آليات الاحتلال دمرت أيضا سياجا محيطا بأراض مزروعة بالزعتر في منطقة خشم الدرج القريبة مما تسمى مستوطنة “الكرمل” وتقدر مساحتها بـ10 دونمات، وهو مشروع يندرج ضمن مشاريع “بركة الحصاد المائي النجيلة”، والمنفذ من قبل مؤسسة العمل ضد الجوع واتحاد لجان العمل الزراعي ووزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية الأمل التعاونية.
يذكر أن قوات الاحتلال دمرت صباح اليوم، “كرفانا” يستخدم للسكن، وهدمت جدارا في قرية أم الخير القريبة من خشم الدرج، شرق يطا جنوب الخليل.
*******- جدّدت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبار ك من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، وأغلقوا شارعا جنوبي المسجد لتنفيذ أعمال استيطانية تهويدية.
وقال مراسلنا إن مستوطنين نفذوا جولات مشبوهة وسط محاولات متكررة لإقامة شعائر وصلوات تلمودية في المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.
الى ذلك، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن مستوطنين أغلقوا اليوم شارع وادي حلوة/ سلوان جنوب المسجد الأقصى، جزئيا، أثناء تنفيذهم أعمالا استيطانية تهويدية في الحي، ما أدى الى شل الحركة المرورية في المنطقة.
******- وضعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مكعبات اسمنتية على حاجز النشاش جنوب بيت لحم.وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية على المدخل الجنوبي للمدينة، ومنعت مركبات المواطنين من المرور ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.يشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا صباح اليوم في نفس المكان ودققت في هويات المواطنين.
13/6/2019
*******اقتحم مستوطنون منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم.وقالت مصادر محلية إنّ مجموعات من المستوطنين اقتحمت المنطقة الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس، وأدت طقوسًا تلمودية، وسط تواجد أمني لعناصر الاحتلال.
يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اقتحامهم للمنطقة في الآونة الأخيرة.
*******كشفت لجنة إعمار الخليل عن شروع المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية جديدة على قطعة أرض خلف سوق الذهب المغلق في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بالإضافة لترميم مرافق تابعة لمحطة وقود شارع الشهداء، والمعروفة بـ “كازية الجعبري”.وأفاد مدير عام اللجنة عماد حمدان”، بأن بناء هذه البؤرة التي تتكون من وحدتين استيطانيتين جاءت بعد أقل من أسبوعين على التعدي الذي قام به المستوطنون على ممتلكات محطة وقود شارع الشهداء المغلقة، وتمثل في أعمال ترميم لمرافق المحطة، ورصف ساحتها بالبلاط، وإقامة سياج مرتفع من القصب المرصوص على محيطها، ليخفي عن الأعين ما يجري خلفه من أعمال بناء وتوسع استيطاني.وأشار حمدان إلى أن المستوطنين اعتدوا صيف عام 2016 على أرض المحطة، وذلك برصف ساحة مكاتب ومرافق المحطة بالبلاط الحجري، وبناء مقاعد حجرية وزراعة الأشجار والزهور، موضحا أن الوحدة القانونية في اللجنة رفعت قضية في حينه أمام العليا الإسرائيلية، والتي أصدرت قرارا عام 2017 بإزالته.
وأعرب عن قلقه الشديد من تلك التعديات الاستيطانية المتكررة والمتسارعة على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، خاصة تلك الواقعة في المناطق المضروب عليها طوقاً أمنياً ومعلن عنها كمناطق عسكرية مغلقة من قبل سلطات الاحتلال منذ ما يزيد عن سبعة عشر عاما، محذرا من خطورة ما يقترفه المستوطنون بحق ممتلكات الفلسطينيين في البلدة القديمة من الخليل، خاصة تلك الممتلكات الواقعة في المناطق المعلن عنها مناطق عسكرية مغلقة منذ سنوات عديدة، وتشمل شارع الشهداء، وعين عسكر، وسوق الذهب، ومحطة الباصات القديمة، وسوق الجملة، والحسبة القديمة، وخان شاهين، وشارع بركة السلطان، وشارع الكيال، وغيرها، حيث يستغل المستوطنون اليهود تلك الحالة من الحصار لتنفيذ مخططات استيطانية تشمل الاستيلاء على البيوت والممتلكات الفلسطينية، لإقامة بؤر استيطانية جديدة، ولخلق تواصل ديموغرافي وجغرافي بين البؤر الاستيطانية القائمة.
وناشد حمدان كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم إزاء ما يجري في البلدة القديمة من هجمات استيطانية محمومة.
********هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بئرا لتجميع المياه عند مدخل قرية العقبة شرق مدينة طوباس، يعود للمواطن محمد يوسف دبك.وقال دبك إن البئر الذي هدمه الاحتلال يستوعب 15 مترا مكعبا من المياه، ويستخدمه لأغراض الزراعة، وانه يعتمد عليه بشكل كلي في ري الأشجار المثمرة، وبعض المحاصيل المزروعة في قطعة أرضه المقام فيها البئر.
يذكر أن قوات الاحتلال نفذت خلال يومين عمليات هدم، لمنشآت سكنية، وحظائر أغنام، وآبار لتجميع المياه، كما اقتلعت عشرات أشجار الزيتون، في منطقتي الرأس الأحمر، وأم كبيش، شرق بلدة طمون.
13/6/2019
******اعطب مستوطنون، اطارات مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية عينابوس جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطني يتسهار اقتحموا الجهة الشمالية لقرية عينابوس فجرا، واعطبوا اطارات مركبيتن، وخطوا شعارات عنصرية على جدران مسجد وعيادة القرية، وعدة منازل.
****** خط مستوطنون شعارات عنصرية واعطبوا اطارات لعدد من المركبات في قرية عينابوس جنوب نابلس .وقال طالب حمد رئيس مجلس قروي عينابوس ان عددا من المستوطنين قاموا بخط شعارات عنصرية على مسجد القرية وعلى مقر العياده الطبيه وعلى عدد من منازل المواطنين اضافة الى رسم نجمه داوود بعد اقتحامهم للقرية “.وأضاف حمد ان مستوطني مستوطنة يتسهار قاموا باعطاب اطارات عدد من المركبات الخاصة بالمواطنين”.
*****لطالما حذر أهالي بلدة سنجل شمال رام الله، من خطورة مخططات الاحتلال الاستيطانية الرامية إلى مصادرة آلاف الدونمات الزراعية من أراضي البلدة، لتوسعة البؤر الاستيطانية المقامة في تلك المنطقة، وربطها بالمستوطنات الكبرى القريبة.
قبل أيام شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراض زراعية ذات ملكية خاصة، ووضع كرفانات في منطقة تسمى “أبو العوف” المهددة بالمصادرة في سنجل، وذلك لمد خطوط شبكة مياه جديدة تربط بين البؤرتين الاستيطانيتين “جفعات هرئيل” و”هرواه” مع مستوطنتي “شيلو” و”معاليه ليبونة” إلى جانب معسكر للجيش قريب من المنطقة.
رئيس بلدية سنجل د. معتذر طوافشة، قال إن آليات الاحتلال حضرت قبل أيام وشرعت بتجريف أراض خاصة لمد شبكة مياه جديدة تربط بين البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة على أراضي البلدة.وأكد طوافشة، على عدم شرعية مخطط الاحتلال الجديد سيما وأنه يقام على أراض ذات ملكية خاصة، يوجد لدى أصحابها أوراق ووثائق ثبوتية بملكيتها.
وحذر طوافشة من خطورة مد خطوط شبكات المياه بين المستوطنات غير الشرعية، وأن هذا المشروع سوف يقود إلى ترسيم طرق استيطانية، وأنه من المحتمل أن يكون مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، أو قد يساهم بتوسعة البؤر الاستيطانية هناك لربطها بالمستوطنات المحيطة.
وأشار طوافشة إلى أن مساحة الأراضي المهددة بالمصادرة نتيجة هذا المشروع تبلغ نحو 5 آلاف دونم، كلها أراض ذات ملكية خاصة. جدير بالذكر، أن عمليات تسوية للأراضي في بلدة سنجل تجري منذ عدة أشهر لتسجيلها في “الطابو” وتثبيت ملكيتها، وهو ما يعني أن الاحتلال يسابق الزمن لمصادرة هذه الأراضي، ومحاولة فرض أمر واقع جديد في المنطقة.
إلا أن رئيس بلدية سنجل د. معتز طوافشة أكد على مواجهة هذا المخطط الاستيطاني الخطير وفق عدة خطوات.
في البداية سوف يتم شق طرق زراعية جديدة وإصلاح الطرق القديمة واستصلاح كافة الأراضي وزراعتها في تلك المنطقة، وتكثيف تواجد المواطنين هناك، وفق ما صرح طوافشة.وأضاف، أنهم أبلغوا كافة الجهات الرسمية ومنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة الزراعة بهذا المشروع الاستيطاني الجديد، إلى جانب مراسلة عدد من المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر.وأكد طوافشة، أنهم بصدد تحضير ملف قانوني لرفع دعوى قضائية خلال أيام ضد هذا المشروع الاستيطاني لأنه يقام على أراض خاصةوختم طوافشة أنه لن يتم السماح باستكمال هذا المشروع لخطورته على أراضي البلدة.
*****جرفت آليات الاحتلال، مساحات من أراضي عصيرة القبلية جنوب نابلس؛ بهدف توسعة معسكر تابع لجيش الاحتلال.
وقال رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية، حافظ صالح، في تصريحات صحفية، إن جرافات تابعة لجيش الاحتلال، تقوم بأعمال تجريف لأراض تقدر مساحتها بنحو خمسة دونمات ونصف محاذية للمعسكر المقام في المنطقة الجنوبية من أراضي البلدة.
وأضاف، أن المعسكر الذي أقيم في العام 2014، شهد أعمال توسعة في العام 2018، واليوم عادوا لتجريف المزيد من أراضي المواطنين.وأكد صالح أن قوات الاحتلال سلمت قرارا بتمديد وضع اليد على الأراضي حتى العام 2021، مع التعديل على حدود المعسكر.
******* – اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مواطنين، وفتشت عدة منازل في “حارة الشيخ” بمدينة الخليل .
وافادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يزن يسري أبو سنينة (30 عاما) ورمضان محمد نعمان جابر (16 عاما) بعد تفتيش منزليها والعبث بمحتوياتها.كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي عرف من اصحابها، خليل عبد العزيز، وناجي القواسمي وعبثوا بمحتوياتها.
من جهة اخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل سيما على جسر حلول شمال المدينة، ومدخل بلدة اذنا غرب المحافظة، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.
********لم تكتفِ سلطات الاحتلال بهدم بركسات وغرفة سكنية تأوي عائلة الشاب محمد موسى زرينة في منطقة بير عونة اول امس، بل قامت باعتقال وزوجته ليلى ناصر فج وابنه موسى محمد موسى واقتادتهم الى جهة مجهولة، فجر اليوم الخميس.
وقالت عائلة زرينة ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منطقة بير عونة وقامت باعتقال محمدد موسى زرينة وزوجته وابنه الاكبر موسى وتركت افراد العائلة الباقين في المنطقة وتحت العراء، خصوصا بعد ان هدمت قوات الاحتلال الغرفة التي يقيمون فيها إلى جانب هدم بركسات المواشي التي تمتلكها العائلة والتي أقامتها بعد أن طردهم الاحتلال من منزلهم خلال هدمه محطة تنقية المياه التابعة لسلطة المياه في شهر اذار الماضي.
وبحسب ابنة الاسير محمد موسى زرينة فدوى فقد داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بير عونة وقامت بمداهمة المنطقة ومحاصرة العائلة واعتقال والدها وامها وشقيقها الاكبر موسى الذين كانوا يتواجدون بمخيم عايدة حيث قامت بالاعتداء عليهم قبل اعتقالهم.
واضافت فدوى زرينة ان الاحتلال تركها مع اخواتها واخوتها البالغ عددهم سبعة اخوة غالبيتهم قاصرين دون من يرعاهم مطالبة كافة الجهات الرسمية الحكومية التدخل للافراج عن والديها وشقيها الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال فجرا.
ووصف منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية لمقاومة الجدار والاستيطان عملية اعتقال عائلة زرينة ببيت جالا بانه عمل همجي ولا انساني وجريمة مضاعفة ومتكررة بحق هذه العائلة التي هدم الاحتلال مكان سكنها ثلاث مرات مرتين منهما في اقل من شهرين.
واضاف عميرة ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي نفذت جرائم حرب يحاكم عليها القانون الدولي بحق عائلة زرينة في منطقة بير عونة ببيت جالا حيث قامت بهدم منزلهم في منطقة المحطة التابعة لسلطة المياه خارج الجدار ثم قامت بهدم بركسات انتقلوا اليها للسكن بعد ان تبرعت بها مؤسسة دولية فرنسية اقاموا على قطعة ارض يملكونها حيث جرت عملية الهدم اول امس وها هم يواصلون الجريمة باعتقال محمد وزوجته وابنه.
واشار عميرة الى ان اللجنة التنسيقية لمقاومة الجدار وبالتعاون مع مختلف الجهات ستعمل على متابعة الموضوع بشكل قانوني من اجل الضغط على سلطات الاحتلال للافراج عن العائلة وتثبيتها بارضها مطالبا المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية اسناد هذه العائلة المنكوبة خصوصا الاطفال الذين وجدوا انفسهم بلا والد او والدة بشكل مفاجئ فجر اليوم.
من جهته استنكر حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم عملية اعتقال عائلة زرينة و وصفها بالجريمة والعدوان الهمجي على عائلة منكوبة تسعى للعيش بارضها .
واضاف بريجية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تنتقم من العائلة لتمسكها بارضها وممتلكاتها وسعيها للدفاع عن وجودها بارضها في مدينة بيت جالا مطالبا كافة الجهات بالعمل على اسناد العائلة على اكثر من صعيد سواء كان قانوني او اسناد العائلة واعادة بناء ما دمره الاحتلال الى جانب اسناد ابناء واطفال محمد موسى زرينة وعدم تركهم وحيدين بعد غياب والهم و والدتهم وشقيقهم الاكبر.
******أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يسمى “مسؤول أملاك الغائبين”، بمصادرة ووضع اليد على أراض تبلغ مساحتها حوالي 4800 دونم، تقع في بلدتي يطا وبني نعيم بمحافظة الخليل، بهدف التوسع الاستيطاني.
وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، أن قوات الاحتلال وخلال شهر رمضان سلمت الأهالي إخطارات بوقف العمل ووضع اليد، على أراض في منطقة بيرين، وخله الفرن، وعين الشنار.
وأوضح أن سلطات الاحتلال أمهلت أصحاب الأراضي مدة 45 يوما للاعتراض بدءا من تاريخ 25/ 5 للحوض الطبيعي رقم (9)، والذي يشمل أراض تابعة لمدينة الخليل وبلدتي بني نعيم ويطا.وأوضح أن قرار الاستيلاء جاء لصالح توسيع مستوطنة “بني حيفر” المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق بلدة بني نعيم.
******قررت محكمة الاحتلال هدم 15 بناية سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر جنوب المسجد الاقصى بحجة قربها من جدار الفصل العنصري واعاقة عمل جنود الاحتلال هناك .
يذكر أن بعض هذه المنازل حاصلة على تراخيص بناء من السلطة الوطنية كونها تقع في منطقة مصنفة (ا) ولكن بعد شرعنة ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية قانون منع البناء قرب جدار الفصل العنصري اصبح الخطر يلاحق ألاف الشقق السكنية من شمال الى جنوب جدار الفصل العنصري .
*******صادر جيش الاحتلال آليات حفر ثقيلة خلال عملها باستصلاح اراض في بلدة قفين شمال طولكرم .وأفاد شهود عيان ان جيش الاحتلال صادر جرافة وباجر جنزير من مكان عملها وقام الجنود باجبار العاملين على النزول من الاليات تحت تهديد السلاح وقيادتها بهدف المصادرة .وادعى جيش الاحتلال ان هذه الاجراء اتخذ لان الاراضي التي يتم استصلاحها بدعم من السلطة الفلسطينية قريبة من مستوطنة حلميش .
****** اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد القعقاع في حي أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.ولفت مركز معلومات وادي حلوة إلى أن الاحتلال داهم أيضاً العديد من منازل المنطقة وفتشها دون أن يبلغ عن اعتقالات.كما شرعت بلدية الاحتلال في القدس، بتصوير شوارع ومبان سكنية في البلدة.وأوضح المركز أن الحملة تركزت في حي راس العامود بالبلدة.
******* أمرت محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، بضرورة وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإشارة إليها في الأسواق والمحلات التجارية على أنها من بضائع المستوطنات.
وقال المستشار العام للمحكمة، إن “من الضروري أن نوضح للمستهلكين أصل المنتجات من المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة”.
وكان مجلس الدولة الفرنسي طعن لدى محكمة العدل في تعميم لوزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 24 تشرين ثاني/نوفمبر 2016، يفرض ذكر اسم “مستوطنة إسرائيلية” على المنتجات من المستوطنات في الأراضي المحتلة من القدس الشرقية أو الضفة الغربية.
وقال المحامي العام للمحكمة الأوروبية جيرارد هوجان، اليوم الخميس، إن “قانون الاتحاد يشترط ذكر منشأ المنتجات القادمة من أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، والإشارة إلى الاسم الجغرافي لتلك المنطقة والدولة، وتحديد أن المنتج يأتي من مستعمرة إسرائيلية”.
وأضاف أن “من شأن عدم وجود إشارة واضحة تضليل المستهلك، خصوصاً أن من حق المستهلكين أن يأخذوا هذه العناصر في الاعتبار في اختياراتهم الاستهلاكية، خاصة بالنسبة للاعتبارات الأخلاقية”، مشيراً إلى أن الحل الوحيد هو ذكر هذه العناصر على الملصقات.
******* اعتدى مستوطن من مستوطنة حلميش المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله، على المواطن محمد يحيى التميمي، وسرق ما قطفه من ميرمية وزعتر، واعتدى بالضرب على نجله رامي (15 عاما) .
وأفادت مصادر محلية بأن المواطن التميمي يعاني من إعاقة حركية، وأن المستوطن قام بالهجوم على عائلة التميمي تحت تهديد السلاح، اضافة إلى رعيه البقر في أراضي المواطنين تحت التهديد.
*********اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مسجد القعقاع في حي أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.ولفت مركز معلومات وادي حلوة إلى أن الاحتلال داهم أيضاً العديد من منازل المنطقة وفتشها دون أن يبلغ عن اعتقالات.
14/6/2019
******اقتحم مستوطنون، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم، لليوم الثاني على التوالي.وأفادت مصادر أمنية لـوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن مجموعة كبيرة من المستوطنين اقتحمت المنطقة وسط حراسة من قبل قوات الاحتلال ومرافقة القيادة العسكرية للجيش جنوب الضفة الغربية، وانتشروا على البرك الثلاث، وأدوا طقوسا تلمودية.يشار إلى أن المستوطنين اقتحموا المنطقة ذاتها أمس، في وقت تتعرض فيه إلى اقتحامات متكررة.
****** أوصى كبير مستشاري محكمة العدل الأوروبية العليا بوضع علامة على منتجات المناطق التي تحتلها إسرائيل على أن يتم تصنيفها بوضوح على أنها منتجات المستوطنات لتجنب تضليل المستهلكين.
والمحكمة ليست مُلزمة باتباع توصية المحامي العام جيرارد هوغان، لكن رأي القاضي الإيرلندي السابق يعد ذا تأثير كبير في مداولات المحكمة التي تنظر في طلب من المحكمة العليا الفرنسية لتوضيح قواعد تصنيف منتجات الضفة الغربية، بما في ذلك تلك المنتجة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وهي أرض فلسطينية محتلة، وكذلك مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.
وفي رأيه القانوني للمحكمة، قال هوغان أنه بموجب أحكام الاتحاد الأوروبي، يجب أن توضح العلامات التي توضع على المنتجات أن منشأها هو الأراضي المحتلة، وخاصة إذا أتت من مستوطنات إسرائيلية في تلك المناطق المحتلة.
وقال ان «قانون الاتحاد الأوروبي يتطلب، بالنسبة لمنتج منشأه أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، الإشارة إلى الاسم الجغرافي لهذه الأرض، وحيثما هي الحال، الإشارة إلى أن المنتج يأتي من مستوطنة إسرائيلية»، وفق بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية.
ونشرت فرنسا مبادئ توجيهية في عام 2016 تفيد بأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان المحتلة يجب أن تحمل ملصقات توضح بدقة منشأها، ولكن عارضتها المنظمة اليهودية الأوروبية وشركة «بساغوت» التي تدير كروماً للعنب في المناطق المحتلة.
وقال هوغان ان قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن وضع العلامات على المنتجات تأخذ في الاعتبار «الاعتبارات الأخلاقية» التي قد تؤثر على مشتريات المستهلك.
وأضاف أنه مقارنةً بالطريقة التي قاطع بها العديد من الأوروبيين منتجات جنوب إفريقيا إبان الفصل العنصري، قد يختار الناس الآن تجنب شراء سلع من بلد معين «لأنه يتبع نهجا سياسيا أو اجتماعيا معينا يجده المستهلك مخالفا لقناعاته أو حتى مقززا».
وفي إشارة إلى الأحكام القانونية التي تصف سياسة الاستيطان الإسرائيلية بأنها غير قانونية، قال هوغان «ليس مستغرباً أن ينظر بعض المستهلكين إلى هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي باعتباره مسألة أخلاقية تؤثر على تفضيلات المستهلكين وقد يحتاجون إلى مزيد من المعلومات بشأنه. إن عدم وجود إشارة إلى بلد المنشأ أو مكان منشأ منتج نشأ في أرض تحتلها إسرائيل، وعلى أي حال، في مستعمرة استيطانية، قد يضلل المستهلك بالنسبة لبلد المنشأ الأصلي أو مكان المنشأ الحقيقي للغذاء».
وأغضب الحكم الفرنسي عام 2016 إسرائيل التي اتهمت باريس بالمساعدة في مقاطعة الدولة اليهودية والكيل بمكيالين من خلال تجاهل النزاعات الإقليمية الأخرى حول العالم.
واندلع خلاف دبلوماسي حاد بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في عام 2015 عندما وضعت بروكسل القواعد التي أعلنت فعلياً أن منتجات مستوطنات يجب أن توصف على أنها كذلك في كل دول الاتحاد.
****** قال تقرير جديد لـ “مجموعة الأزمات الدولية” التي تتخذ من واشنطن مركزا لها أن إسرائيل تعمل على تطوير سياسات جديدة لترسيخ ضمها الفعلي لمعظم القدس الشرقية المحتلة. علاوة على ذلك، وبناءً على توقعات المجموعة فان الحكومة الائتلافية التي ستشكل بعد الانتخابات الاسرائيلية المقبلة (17 أيلول 2019)، ستحول المناطق الفلسطينية في المدينة الواقعة شرق الجدار الفاصل إلى وحدات إدارية إسرائيلية منفصلة خارج نطاق اختصاص البلدية.
ويقول التقرير أن ذلك يحدث بسبب شعور صناع القرار الإسرائيليين بالقلق من أن” تتمتع القدس الشرقية في الغالب بأغلبية غير يهودية، حيث اعترفت حكومة نتنياهو بأن إهمالها للقدس الشرقية فشل في حث الفلسطينيين على الرحيل، بل بدلاً من ذلك، فان الإهمال أدى إلى إنتشار الجريمة والعنف، وخلق العديد من المناطق الخارجة على القانون، خاصة شرق الجدار”.
ويقول التقرير أن إسرائيل تخطط لإزالة بعض المناطق الفلسطينية خارج الجدار الفاصل من البلدية، وتصنيف جميع أراضي القدس المحتلة في سجل الأراضي الإسرائيلية وتحفيز المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة على اعتماد المناهج الإسرائيلية، ما من شأنه أن بؤدي إلى تفاقم الصراع في القدس.
ويقول التقرير الذي صدر في واشنطن الأربعاء/ 12 حزيران 2019، أن “إسرائيل ما فتئت تحاول تفادي ما تعتبره أزمة سكانية فلسطينية، من خلال ضم المزيد من الأراضي بشكل غير قانوني، منفذة بذلك سياسات “خطرة” لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة.
يجدر بالذكر أنه ولعقود من الزمان، فان الحكومة الإسرائيلية اهملت القدس الشرقية في محاولة منها لإبعاد الفلسطينيين عنها، ولكن مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم ومقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي، تلجأ حكومة الاحتلال إلى إجراءات أكثر تطرفًا، بما في ذلك زيادة عدد السكان اليهود مع تقدمها إلى الضم الكامل.
ويشير التقرير إلى أنه “طوال 50 عامًا، حاولت اسرائيل جذب المزيد من اليهود إلى القدس الشرقية وتحفيز الفلسطينيين على مغادرة المدينة، ولكن ذلك لم يحدث، حيث أن قادة إسرائيل يدركون بشكل متزايد أن هذه السياسة قد فشلت في تأمين أغلبية يهودية دائمة، وأن هناك عددا قليلا جدًا من اليهود الذين انتقلوا إلى هناك (القدس الشرقية)، والكثير منهم يواصلون الرحيل، بينما عدد قليل جدًا من الفلسطينيين قد غادروا”.
وحسب التقرير فإنه “إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية الحالية، فان القدس المحتلة يمكن أن تصبح مدينة ذات أقلية يهودية في وقت مبكر من عام 2045 وبالتالي فإن أي استثمارات متوقعة في القدس الشرقية المحتلة، تعتبر في الواقع خطوة إلى الأمام في مساعي الضم، لإلغاء الهوية الفلسطينية التي باتت مهددة”.
ويشرح التقرير أن إسرائيل تحاول تغيير نظام تعليم الأطفال الفلسطينيين في القدس المحتلة، إلى درجة أن بعض أعضاء الكنيست اقترحوا عملية مسح كاملة للهوية الفلسطينية، من خلال فرض اسم جديد عليهم “عربُ القدس”.
ويشير التقرير إلى خطة تبنتها إسرائيل لمدة خمس سنوات، تم من خلالها تخصيص 530 مليون دولار للقدس الشرقية “لكن الهدف الحقيقي منها (هذه الخطة) هو تأكيد السيادة الإسرائيلية، وعلى نحو أخطر، عن طريق تصنيف جميع أراضي القدس الشرقية في السجل العقاري الإسرائيلي وتحريض مدارسها على استخدام المناهج الإسرائيلية”.
ويقول التقرير بأن إدارة ترامب منحت إسرائيل دعمها الكامل في عملية الضم غير القانوني، مستشهدا بما قاله السفير الأميركي لدى إسرائيل ، ديفيد فريدمان ، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن لدى إسرائيل حق في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس بأكملها.
ويقترح التقرير أنه “يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين وحلفاء الجانبين، الضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى لا تنفذ هذه الخطط. إذا كانت تريد الحد من الفقر والجريمة في القدس الشرقية ، فانه ينبغي على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين بإنشاء هيئات قيادية مدنية في المدينة وإنهاء حظرها على أنشطة السلطة الفلسطينية هناك”.
واحتلت اسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967 وفرضت سيطرتها الكاملة على المدينة ثم ضمتها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، حيث يرى الفلسطينيون القدس الشرقية، التي تضم المدينة القديمة، عاصمة لدولتهم المستقبلية التي يعيش فيها حوالي 320،000 فلسطيني، بينما زاد عدد المستوطنين الإسرائيليين هناك إلى 210،000.
