المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: الحكومة الإسرائيلية تبذل جهود كبيرة لمنع السلطة الفلسطينية من العودة للعمل داخل مدينة القدس.
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يعمل على مشروع قانون حكومي وبتوصية من الجهات الأمنية، ينص القانون على فرض عقوبات جنائية، وحبس فعلي يصل ل 3 سنوات لكل من يمول، أو يمنح غطاء أو ينظم نشاطات للسلطة الفلسطينية داخل مدينة القدس.
وتابعت الصحيفة العبرية، يدور الحديث عن تعديل في القانون الذي يحصر عمل السلطة الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن القانون المعمول به حالياً لا يسمح بفرض عقوبات جنائية على من يساعد في تنظيم نشاطات للسلطة الفلسطينية في مدينة القدس.
وعن دور المرسسة الأمنية الإسرائيلية كتبت الصحيفة العبرية، في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت عدة نقاشات بعد ما سمي تزايد نشاط السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية على خلفية صفقة القرن، ونقل السفارة الأمريكية، حيث تعمل السلطة الفلسطينية على رفع العلم الفلسطيني في هذه الأنشطة، وإرسال ممثلين عنها لحضور الأنشطة.
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تحدث حول نشاط السلطة الفلسطينية في القدس قائلاً:” السلطة الفلسطينية زادت من جهودها في السنوات الأخيرة للتأثير في مدينة القدس، من خلال تمويل جدي للنشاطات، تعديل القانون سيعزز الردع ضد من يتعاون مع السلطة الفلسطينية، هذا صراع مستمر، ولكن يجب عمل كل شيء من أجل منع موطىء قدم للسلطة في مدينة القدس”.
وفي إطار منع نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس، قالت الصحيفة العبرية أن جلعاد أردان منع قبل ثلاثة شهور نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في المدينة لكونه سيشمل مظاهر سيادة فلسطينية كجزء من محاولات السلطة الفلسطينية السيطرة على القدس الشرقية، واستدعيت في حينه السفيرة الإسرائيلية في باريس لجلسة توبيخ لاقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمركز الثقافي الفرنسي في القدس.
