تصحو قرى وبلدات محافظة سلفيت الـ18 على وقع أصوات جرافات المستوطنين وهي تزحف ببطء على ما تبقى من أراضٍ زراعية في مناطق خلف الجدار، وداخل الجدار، لتلتهم ثلثي الأراضي المصنفة أراضي “ج” حسب اتفاق “أوسلو”.
وما إن أعلن الارتباط الفلسطيني أنه سيسمح للمزارعين بالدخول لأراضيهم خلف الجدار في بلدة مسحة حتى تجهز المزارع خليل العبد الله لدخول أرضه، ليتفاجأ أن المستوطنين لم يبقوا له سوى القليل منها.
وعن التجريف يقول العبد الله: “آلاف الدونمات خلف الجدار تجرَّف، وتزحف مستوطنة “أورانيت” و”عيتس افرايم” إليها، منها أراضٍ رعوية وأخرى مزروعة بأشجار الزيتون، لمصلحة إقامة كلية تقنية استيطانية جديدة ومبانٍ استيطانية”.
وتابع: “كما أنه توجد أرقام على ما تبقى من أراضٍ وحقول زيتون يبدو أنها أرقام للمساحة، قد تكون وضعت من مساحين للتمهيد لتجريفها”.
وإلى الغرب من سلفيت وفي أراضي بلدة الزاوية ما بين سلفيت وقلقيلية تقوم جرافات الاحتلال بالتوسّع والتجريف على حساب أراضٍ رعوية لعائلة أبو نبعة.
يذكر أن دعاوى الاحتلال لسرقة الأراضي كثيرة جدا ولا تنضب؛ وعن التجريف والزحف يقول محمود أبو نبعة: “شركة تدعى “أحراش القناة” زعمت أنها اشترت الأرض خاصتنا مع أننا نسمع فيها لأول مرة”.
وتابع: “تزحف مستوطنة” القناة” على الأراضي الزراعية والرعوية دون حسيب أو رقيب وإن اعترضنا لا مجيب، حتى إننا لا نعرف ما يجرى في أرضنا خلف الجدار، فالاحتلال يمنع أصحاب الأراضي كافة من دخولها إلا مرتين في السنة، من خلال تنسيق وتصاريح بالقطارة، وأحيانا لا يمنح التصاريح بدعاوى أمنية، وأحيانا يمنحها لفرد واحد فقط من العائلة”.
مخططات استيطانية كثيرة
من جهته، يؤكد غسان دغلس -مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية- أن عمليات البناء الاستيطاني لا تتوقف في مستوطنات الضفة وخاصة منطقة سلفيت، وأن التجريف والزحف خارج حدود المستوطنات بات يشاهد بالعين المجردة في أكثر المستوطنات.
وقبل مدّة وجيزة أعلنت حكومة الاحتلال عن مخططات لبناء مئات الوحدات في مستوطنة “اريئيل” وهو ما كان، حيث يجرى تجريف منطقة جورة البطيخ شمال سلفيت لبنائها وشق الطرق لها.