المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تقرير الاستيطان الاسبوعي من 22/6/2019-28/6/2019
إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
في موازاة الخطة الاقتصادية ، التي عرضها صهر ومستشار الرئيس الأميركي في الورشة الاقتصادية ، التي عقدت في المنامة عاصمة مملكة البحرين الاسبوع الماضي عرض رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات خطة اقتصادية موازية تعتمد على إنشاء 12 منطقة صناعية توفر العمل حسب زعمه لأكثر من 200 ألف فلسطيني بدلا من 30 ألف يعملون حاليًا في المناطق الصناعية للمستوطنات وفي المستوطنات ذاتها بالمنطقة (ج) . وبين بركات أن الخطة تهدف أيضًا إلى تطوير وتوسيع 4 مناطق صناعية كبيرة في شمال الضفة ومنطقة معاليه أدوميم وترقوميا قرب الخليل ، واقترح إقامتها جميعها على خط تماس واحد بما يتيح سهولة الوصول إليها نسبيًا للمواطنين الفلسطينيين وللمستوطنين على حد سواء ، إلى جانب إقامة حديقة صناعية شمال غور الأردن تضمن تشغيل 100 ألف شخص ، وإنشاء 3 مناطق صناعية قرب برطعة في محافظة جنين وبعض المستوطنات المحيطة بها بما يضمن تشغيل 168 ألف شخص. نير بركات عرض خطته على كبار المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين، مبينًا أنها ستضاعف من متوسط أجور العمال وتحسن من مستوى معيشة الفلسطينيين . وأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي رحب بالخطة، إلى جانب كل من جيسون غرينبلات وجاريد كوشنير من الإدارة الأميركية. ويفول نير بركات إن هذه الخطة ستعمل على تجنب إخلاء المستوطنات وأن قادة المستوطنات يرحبون بها . ورأى أن خطته لها فرصة نجاح أكبر من الخطة الأميركية التي تعتمد فقط على المناطق المصنفة (أ – ب) .
وتتضمن خطة نير بركات كذلك بناء 1600 وحدة استيطانية في منطقة قلنديا (عطروت) شمال المدينة المقدسة وربطها بعدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية مثل مستوطنات “ادم وبيت ايل” شرق مدينة رام الله وبزعم انها تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي في مدينة القدس والضفة الغربية لكنها في الواقع تهدف السيطرة على مناطق (سي) من خلال اقامة مشاريع اقتصادية وسياحية . فخطته تستهدف المنطقة الصناعية في قلنديا واستخدام مطار القدس/قلنديا والاراضي المحيطة به وتعديل مسار جدار الفصل العنصري ووفق المخطط سيتم ابتلاع مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان لتشكيل حاجز استيطاني ضخم موازي للتوسع الذي حدث خلف الجدار في سمير اميس ومنطقة قلنديا من الجانب الآخر للمطار.
والى جانب هذا تتضح اكثر فأكثر ملامح خطط اسرائيل لمزيد من احكام السيطرة على الضفة الغربية وسط تشجيع أميركي واضح . وفي هذا الاطار قال رئيس الحكومة الإسرائيلية ، بنيامين نتنياهو إن الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من منطقة الأغوار في سياق أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين، بما في ذلك الخطة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية ، المعروفة بـ”صفقة القرن”، معتبرًا أن ذلك “لن يجلب السلام، وإنما سيجلب المزيد من الحرب والإرهاب . وجاءت تصريحات نتنياهو برفقة مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، في منطقة الأغوار ، وبدوره أكد جون بولتون في جولته المشتركة مع نتنياهو في مناطق الاغوار أن الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب سيأخذ في الاعتبار المخاوف التي عبر عنها نتنياهو بوضوح . وتأتي هذه التصريحات متزامنة ومتوافقة مع تلك التي تصدر من الفريق المصغر الذي عمل على صياغة صفقة القرن الأميركية ، ومنهم السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ومبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ، جيسون غرينبلات وتأكيدهم أن إسرائيل تمتلك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية . وفي هذا المجال أعرب فريدمان عن استغرابه من الجدل الذي أثير حول تصريحاته السابقة بشأن هذه القضية ، وقال إن الجميع يدرك أنه لا يوجد سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من جميع مناطق الضفة الغربية وهذا الرأي لا يخالف السياسات الأميركية .
وضمن مساعي الاحتلال المتواصلة لنهب اراضي الفلسطينيين ومن أجل توسيع البناء في المستوطنات وقع من يسمى قائد المنطقة الوسطى مؤخراً تعديلات تشريعية تهدف إلى تنظيم نظام “مطالبات الكوشان”، وتم دفع هذا الإجراء من قبل نائب وزير الأمن ايلي بن دهان (البيت اليهودي)، بهدف ملاءمة تسجيلات الأراضي منذ الفترتين العثمانية والبريطانية في الضفة الغربية – بواسطة ما يعرف باسم “الكواشين” – مع تسجيل الأرض كما يجري اليوم، بحيث يتم في نهاية الأمر الحصول على تسجيلات لحقوق الأرض التي سيتم تثبيت حدودها في خريطة دقيقة . والتعديل الذي وقعه قائد المنطقة الوسطى، ينظم الإجراء وينقل سلطة تنفيذه من إدارة تسجيل الأراضي في الإدارة المدنية ، كما هو الحال حاليًا، إلى لجنة شبه قضائية (والكوشان هي ورقة مكتوبة في زمن الأتراك، وهي في الواقع تأكيد لملكية الأرض) وقد ادعى مسؤولو المستوطنات دائمًا أن وثائق الكوشان غير دقيقة ، وأن تعريف الحدود التي تم تحديدها من خلال مسار بارز على الأرض – مثل الصخور الكبيرة والخشب وما إلى ذلك – ليست بالضرورة موجودة بعد بضع سنوات ولا تشكل قياسات دقيقة، مثل الإحداثيات.
وتجري هذه الايام في الادارة المدنية دعاوى كوشان بخصوص اراضي مستوطنات “عتنئيل وسوسيا وافرات ” ومن ومن أجل تنظيم هذه الإجراءات ووقف مثل هذه الادعاءات التي تحول دون إحراز تقدم في تطوير الأراضي والمستوطنات ، دفع نائب وزير الأمن، الحاخام إيلي بن دهان، بالتعاون مع المستشار القانوني” ليهودا والسامرة “ووزارة القضاء والإدارة المدنية والمستشار القانوني لوزارة الأمن، صدور قرار قائد المنطقة الذي يسمح بالتعديلات التشريعية.وسيتم نقل عملية توضيح مطالبات الكوشان إلى لجنة شبه قضائية تقوم بدراسة حدود الكوشان من الفترات العثمانية والبريطانية (ولكن ليس من الفترة الأردنية) وفقا للصور الجوية والبيانات الموجودة من السنوات السابقة، وتحديد المنطقة المحددة التي كتب عليها الكوشان .وقال بن دهان : “على مر السنين، استغلت السلطة الفلسطينية الواقع الذي فرضت فيه تعسفا، كل مطالبة حسب الكوشان ، من قِبل شخص ما، على أراض أكبر عدة مرات من تلك الموجودة في الكوشان نفسه، وكل ذلك بسبب صعوبة العثور على التضاريس الدقيقة ، الأمر الذي أخر تطوير المستوطنات ومناطق السكن في يهودا والسامرة .
ومن أجل تعزيز مشاريع الاستيطان والتهويد الجارية في القدس صادقت بلدية الاحتلال في القدس خلال جلستها الاسبوعية على ميزانية تقدر بنحو 31 مليون شيكل للبدء بخط للقطار الخفيف يربط بلدة صور باهر بمنطقة حاجز قلنديا ضمن خطة لربط المستوطنات والأحياء الاستيطانية جنوب المدينة بشمالها وسيكون في حال تنفيذه أطول خطوط القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة . ويمر الخط الجديد ( البني ) بمعظم الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية ، صور باهر –جبل المكبر- سلوان-راس العمود- البلدة القديمة –شعفاط –بيت حنينا وانتهاء بحاجز قلنديا والمنطقة الصناعية “عطاروت”. ويعمل الآن في مدينة القدس خط واحد للقطار الخفيف ويسمى بالخط الأحمر ويجري العمل على تنفيذ الخطين الأخضر والأزرق وهما يمران في معظم مساراتهما في القدس الغربية داخل الخط الأخضر خلافا للمسار المتوقع للخط البني .
وأكدت كل من وزارة النقل ووزارة المالية الاسرائيليتان ان شبكة خطوط السكك الحديدية الخفيفة في القدس تغير نظام النقل العام في المدينة وستغطي القدس بحلول عام 2024 وانه سيتم الشروع في بناء شبكة السكك الحديدية الخفيفة والتي تعرف باسم مشروع “جنيت” الخاصة للنقل الجماعي وهو ما يتطلب انشاء مواقف للسيارات بالقرب من بعض المحطات المركزية واعادة ترتيب أنماط حركة المرور. ووفق الشركة المنفذة بدأ الشهر الماضي من عام 2019 العمل في البنية التحتية في العديد من احياء القدس ومستوطناتها ومنها ” التلة الفرنسية، جبل المشارف، جفعات موردخاي وتقاطع وادي الجوز..
وفي القدس كذلك وبمباركة أميركية تفتتح سلطة الآثار الاسرائيلية ما يسمى “طريق الحجاج” في سلوان لصالح جمعية العاد الاستيطانية بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية ديفيد فريدمان ومبعوث البيت الابيض للشرق الاوسط جيسون جرينبلات ووزراء في الحكومة الاسرائيلية وهو عبارة عن نفق تم حفره على مدار سنوات تحت منازل المواطنين الفلسطينين في سلوان جنوبي المسجد الاقصى والذي يتم تقديمه كطريق استخدم خلال فترة الهيكل الثاني كطريق للحج الى المعبد وفق رواية الجمعيات الاستيطانية ورواية المتدينين اليهود ، والنفق هو جزء من خطة شاليم للحكومات الاسرائيلية التي تهدف الى تعزيز الوجود الاستيطاني في “حوض البلدة القديمة” من خلال التطوير السياحي المكثف والحفريات الأثرية في سلوان والبلدة القديمة.وفي هذا الصدد اكدت منظمة ” عمق شيبه الاسرائيلية” التي تعارض تسيس التنقيب عن الآثار بان الوجود الامريكي الكبير المتوقع الى جانب وزراء الحكومة الاسرائيلية هو عمل سياسي وظيفته تأكيد اعتراف حكومة الولايات المتحدة الامريكية بالسيادة الاسرائيلية على القدس (حوض البلدة القديمة) وهو خطوة اخرى في الدعم الأمريكي للسياسة المؤيدة للاستيطان في القدس بما في ذلك مشاريع الاستيطان السياحي .
وفي سياق مختلف يشكو المواطنون الفلسطينيون من تأثير نفايات المستوطنات ومجاري مياهها العادة على البيئة الفلسطينية وصحة المواطن الفلسطيني . وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاسبوع الماضي إصابة نحو ألف فلسطيني بحالات تسمم في قرية مردا، شمال مدينة سلفيت وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر عقدته بمدينة رام الله أن سبب التلوث الرئيسي وجود تكتل “آرئيل” الاستيطاني على أراضي سلفيت ، حيث اختلطت المياه الملوثة التي ينتجها، مع مياه النبع الذي يمد أهالي القرية بمياه الشرب. ويقول مسؤولون وخبراء فلسطينيون إن نحو 60 في المئة من النفايات الإسرائيلية المختلفة، يتم التخلّص منها في الأراضي الفلسطينية ، ما يهدّد السكان والمياه والتربة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقوانين حماية البيئة.
وعلى صعيد دولي أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة عن القلق بشأن استمرار تدهور حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، نتيجة الممارسات والسياسات الإسرائيلية. وأعربت اللجنة عن الانزعاج بوجه خاص بشأن ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني والعنف المرتكب من المستوطنين ، بما في ذلك ما يستهدف الأطفال والمدارس. وأبدت اللجنة القلق بشأن تدهور حقوق الإنسان في المنطقة المعروفة بـH2 من مدينة الخليل ، الواقعة تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل . والقلق من التوسع الهائل في المستوطنات الإسرائيلية ، حيث سجل عام 2018 أعلى معدل للموافقات على بناء الوحدات السكنية الاستيطانية منذ عام 2002 ، وارتباط التوسع الاستيطاني ، بسرعة وتيرة هدم المنازل الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة لتعبئة الغاز قيد الإنشاء يضم مكاتب وبركسين في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس التي تقع على أرض مساحتها 3 دونمات على مدخل البلدة الشمالي وتعود للمواطن محمد إبراهيم حلوة، بزعم أنها تقع في مناطق “ج” دون سابق إنذار كما هدمت ايضا خيمة الاعتصام التي نصبها أهالي حي وادي ياصول ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على منازلهم المهددة بالهدم . وفي نفس الوقت قامت طواقم البلدية بتوزيع وتعليق قرارات هدم ل 5 عمارات و11 منزلا في احياء القدس المختلفة وبخاصة في بيت حنينا في وادي الدم وحي الاشقرية وفي شعفاط والعيسوية وسلوان. واقتحمت قوة من الاحتلال الإسرائيلي ، منطقة وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس، وهدمت أساسات بنايتين قيد الانشاء علما انه لم يسبق ان تم ابلاغ اصحابها بعزمها هدمها ، وأخذت قياسات 15 بناية سكنية أخرى تضم 100 شقة تمهيداً لهدمها فيما وزّعت مجموعة إخطارات بهدم عدد من المنشآت السكنية والتجارية و”بركسات” في أراضي كفر عقب ومنطقة الجبل شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص. واطلقت سلطات الاحتلال مهرجان الآنوار التهويدي في القدس القديمة في باب العمود تحت عنوان “حديقة الأخطبوط” بدعم ومساندة الجهات الرسمية الذي يستمر لمدة أسبوع. وخطت وزارة السياحة ولجنة القدس الاسرائيلية ومنظمات الهيكل وبلدية الاحتلال لهذا المهرجان مسارا موضحا في خريطة وضعت على مدخل مغارة (سليمان القانوني) ويبدا المسار من باب العمود ويمر بباب الساهرة وباب الاسباط شرق البلدة القديمة وينتهي جنوب المدينة عند باب المغاربة حيث الاحتفالات التي تشارك بها 9 جمعيات استيطانية انطلاقا من مقر جمعية “العاد” وبؤرة يونثان قعين سلوان جنوبي المسجد الاقصى
الخليل: قالت لجنة إعمار الخليل إن أحد المواقع الخاصة بالمستوطنين المتدينين نشر على صفحاته مخططا لبناء استيطاني جديد على مدخل سوق القصبة في مدينة الخليل. بهدف جمع التبرعات وتجنيد الأموال لإقامة هذا البناء الاستيطاني يظهر سوق الجملة الموجود في أول الحسبة/ مفرق سوق شاهين، حيث نصب المستوطنون خياما فيه وعرضوا صورا لمخططهم الاستيطاني هناك. وبخصوص سوق الجملة المذكور فقد أعلن وزير جيش الاحتلال السابق “أفيغدور لبرمان” في نوفمبر من العام الماضي 2018، عن موافقته على إقامة بناء استيطاني جديد في قلب البلدة القديمة. في الوقت نفسه هاجمت مجموعة مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، عددا من منازل المواطنين في منطقة واد الحصين جنوب الخليل.فيما صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، رافعة شحن للكهرباء وسيارة خدمات تابعتين لبلدية بيت امر.
بيت لحم: جرف مستوطنون أراضي في منطقة خلة النحلة المحاذية لقرية واد رحال جنوب بيت لحم تعود للمواطن محمد يحيى عايش، وتبلغ مساحتها الاجمالية 300 دونم. بهدف وضع بيوت متنقلة “كرافانات”، وإقامة بؤرة استيطانية تدعى “جفعات ايتام” توصل مستوطنتي “افرات، وتقوع” ببعضهما، في إطار عزل بيت لحم عن ريفها الجنوبي وجنوب الضفة الغربية بمخطط “E2″.
نابلس:هاجم عشرات المستوطنين، ، المركبات المارة على شارع جنين- نابلس، ومارسوا أعمال العربدة، بالقرب من مستوطنة “حومش” المخلاة ، ومارسوا أعمال العربدة وتوجيه الشتائم والكلمات النابية على المارة تحت حماية جيش الاحتلال.
رام الله: هاجم مستوطنون إسرائيليون، بلدة سنجل في محافظة رام الله وأعطبوا سيارات تعود لمواطنين فلسطينيين، وخطوا شعارات بالعبرية على جدران في البلدة.حيث تم إعطاب إطارات12 سيارة كما رش المستوطنون عبارات تهاجم العرب وتتهم سكان البلدة بـ “الإرهابيين”.وكتب المستوطنون عبارات “قرية الإرهابيين”، و”هنا يعيش الإرهابيون الذين يلقون الحجارة”. والى جانب هذه الشعارات تم رسم نجمة داود.
جنين: وضع مستوطنو مستوطنتي “شاكيد” و”تل منشة” المقامتين على أراض شمال منطقة يعبد جنوب غرب جنين، أسلاكا شائكة حول أراضٍي مجلس قروي ظهر المالح شمال يعبد والتي تقع خلف جدار الضم والتوسع العنصري،وذلك رغم أن أهالي القرية يملكون قرارا مما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية يُمنع بموجبه المستوطنون من أي إجراءات غير قانونية حتى يتم البت بالقرار النهائي. كما صادرت قوات الاحتلال الصهيوني، معدات بناء وجرار زراعي من مدرسة التحدي في القرية من أجل منع إنشاء إضافات لمدرسة التحدي تشمل وحدات صحية وسورًا للمدرسة.
الأغوار: أطلق مستوطنون، أبقارهم على حصول القمح في أراضي المواطنين المستهدفة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال في منطقة أم القبا بالأغوار الشمالية في قطعة أرض تعود للمواطن علي زهدي أبو محسن مزروعة بمحصول القمح حيث يزرع المواطن أبو محسن حوالي 150 دونما بمحصول القمح في تلك المنطقة، ولم يتمكن من حصادها بسبب التدريبات العسكرية لجيش الاحتلال، وفوجئ بإقدام المستوطنين على إطلاق أبقارهم للرعي فيها.
