المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أمرت محكمة كندية، بوضع ملصقات على أنواع من النبيذ، توضّح للمستهلك أنها من إنتاج مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية.
وذكرت صحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء، أنّ القاضي الكندي رفض وضع عبارة “صنع في إسرائيل” على منتجات النبيذ التي تُنتج في مستوطنات بالضفة، معتبرًا ذلك “تضليلًا للمستهلك” الذي من حقّه معرفة مكان صنع المنتجات لاختيار شرائها من عدمه.
ويأتي قرار المحكمة بعد عريضة قضائية قدمها ناشطون منهم اليهودي ديفيد كانتبرغ الذي خاض معركة قضائية منذ عامين ونصف من أجل السماح بتغيير تلك الملصقات من “صنع في إسرائيل” إلى تم “إنتاجها في المستوطنات”، معتبرًا ذلك يمثل إهانة لحقوق الإنسان وضميره.
وخلال مداولات إصدار الحكم، رأت المحكمة أن القضية حسّاسة ومعقدة، وقبلت مبدأ أنّ “الطريقة السلمية التي يمكن للناس من خلالها التعبير عن مواقفهم السياسية هي من خلال قرارات المستهلكين” وبالتالي يجب تزويدهم بـ “معلومات دقيقة عن مصدر المنتج”.
فيما رد ممثل الحكومة الكندية خلال الدعوى أن قوانين حماية المستهلك لا تهدف إلى تقديم معلومات عن القضايا الجيوسياسية الحساسة، وأنه يمكن لمن يريد هذه المعلومات أن يبحث في غوغل عن اسم المصانع لمعرفة مكانها. مشيرًا إلى أنه يحق للمستهلكين الحصول على معلومات دقيقة لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة وليس لأسباب تتعلق بالضمير.
وبهذا القرار، ستعود هيئة فحص الأغذية في كندا للنظر مجددًا في العلامات التي يتم وضعها على أنواع النبيذ القادمة من إسرائيل، لتحديد أي منها من منتجات المستوطنات.
ورأى ممثل الحكومة الكندية في المحكمة بأن قبول هيئة الغذاء لملصقات “صنع في إسرائيل” كان معقولاً جزئيًا لأن لوائح وضع العلامات على المواد الغذائية والأدوية تتطلب إشارة واضحة إلى بلد المنشأ، والضفة الغربية ليست جزءًا من بلد معترف به من كندا. لكن القاضي الفدرالي لم يقبل هذه الحجة واصفًا التسمية بأنها “خاطئة ومضللة”.
وتشير صحيفة هآرتس، إلى قرار مماثل اتخذ من قبل المستشار القضائي لمحكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي، يطلب فيه من فرنسا أن تضع علامة واضحة على البضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات. مشيرًا إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تتطلب ذلك خاصةً وأنه يتم تصنيعها في مستوطنات احتلت عام 1967.
وكانت محكمة فرنسية أصدرت نهاية العام الماضي قرارًا مفاده أن السلطات غير ملزمة بالإشارة لمصدر منتجات المستوطنات. وذلك بعد رفع قضية من نشطاء فرنسيين تطالب بذلك، في حين طلب أصحاب مصنع النبيذ في مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب رام الله، من المحكمة عدم إقرار وضع علامة على منتجاته بأنها من المستوطنات.
ولم يتخذ بعد قرار نهائي في هذه القضية، ولكن القضاة في أوروبا عادةً ما يتبنون آراء المستشارين القضائيين. كما تقول هآرتس.
