تعقيا على مصادقة سلطات الاحتلال على بناء ما يزيد على 2000 وحدة سكنية استيطانية غير شرعية على أراضي الضفة الغربية المحتلة أكد الاتحاد الأوربي على موقفه الرافض للأنشطة الاستيطانية.
وقال الاتحاد في بيان صفي صدر عنه، اليوم الأربعاء، إن موقف الإتحاد الأوروبي من سياسة الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح و لم يتغير، مؤكدا على ضرورة وقف الأنشطة الإستيطانية، غير الشرعية بموجب القانون الدولي، والتي تقوض امكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم.
ووكان مجلس وزراء الاحتلال اعلن الاسبوع المنصرم موافقته على إنشاء 715 وحدة سكنية للفلسطينين في المنطقة “ج”، مقابل بناء الاف الواحدات الاستيطانية في الضفة.
هذا ويواجه المواطنين القاطنين في المنطقة “ج” عمليت هدم وتهجير ومصادرة الأراضي مستمرة، مقابل إذ لا تزال كافة الخطط الهيكلية وتصاريح البناء المقدمة من أجل التطور على حالها دون حصولها على الموافقة.
وقال الإتحاد الأوروبي إنه “يتطلع الى قيام السلطات الإسرائيلية بالتطبيق الكامل مع الإلتزامات المترتبة عليها كقوة احتلال بموجب القانون الانساني الدولي، والى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور”.
وأكد الاتحاد الاوروبي مواصلة دعمه من “أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار حل للدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين”.